✴️ شروط ضمن عقد
🔸 براساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.
☀️ با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛
☀️🌼🔶🏵✴️🏵🔶🌼☀️
🔸 اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، از برخی از حقوق به‌صورت رسمی … ادامه مطلب
🌷🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌷🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌷⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
باسمه تعالی
فرا رسیدن نوروز و بهار ۱۳۹۷ را گرامی می داریم و سال ۱۳۹۶ که حوادث و اتفاقات ناخوشایندی داشت؛ سپری شد .
حسین یوسفی
وکیل دادگستری
نوروز ۱۳۹۷
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷… ادامه مطلب
🔴 مسئولیت در برابر بحران برف
❄️ دیگر برف هم جزو بحران‌های شهر‌های‌مان شده است. بحران و اتفاق، دیگر مسأله‌ای عادی شده است، یک‌بار پلاسکو، یک‌بار سیل، یک روز زلزله و حالا هم که برف. سال‌ها بود در تهران چنین برفی نباریده و راه‌ها را نبسته بود.
☀️ با بارش برف بسیاری از راه‌های داخلی و خارجی شهرها بسته شد و مردم ساعت‌ها در خیابان‌ها و جاده‌ها ماندند. نیروهای اداری و کارکنان شهرداری برای کمک‌رسانی و برف‌روبی خیابان‌ها و جاده‌ها دست به کار شدند. اما با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که شهرداری و نیروهای امدادی کم‌کاری … ادامه مطلب
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این قانون به شرح زیر است:
قانون پیشگیری از وقوع جرم
ماده۱- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
ماده۲- در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با
شماره۶۱۳۰۰ ۳/۱۰/۱۳۹۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۵۷۶۲۰/۱۱ ۱۹/۹/۱۳۹۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱ مورخ… ادامه مطلب