اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه‌های اساسی علم حقوق به شمار می‌رود به گونه‌ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی و حتی در اسناد بین‌المللی به‌عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از اصولی است که حافظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود، هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، در امان نخواهد بود و همین امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد شد و به‌علاوه اینکه اگر مقرر شود که افراد را به واسطه افعال و اعمالی که مباح بوده و از آن پس منع شده‌اند مورد بازخواست قرار داد، این برخلاف عدالت خواهد بود. در این مقاله با نهایت ایجاز و اختصار پیرامون اهمیت و مفهوم اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و اثر آن در قوانین شکلی و ماهوی مطالعه و بررسی به عمل خواهد آمد. واژگان کلیدی: اهمیت و مفهوم اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر اصل در قوانین شکلی، اثر اصل در قوانین ماهوی مقدمه: اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و لزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم و شایع در فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی است و جزو اصول مسلم حقوق تلقی می‌گردد. اهمیت این اصل به اندازه‌ای است که در قانون اساسی برخی کشورها ازجمله فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است.(۱) مطابق این اصل، هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس قانونی وضع شود، نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن، مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه‌ای حاکمیت قانون محسوب می‌شود.(۲) اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در امور جزائی موجب امنیت و آرامش خاطر است و در امور مدنی حافظ ثبات اقتصادی است.(۳ در حقوق اسلام نیز بر اعتبار این اصل سوره اسراء، آیه ۱۵(۴) و آیه ۷(۵) سوره طلاق دلالت داشته است. و همچنین قاعده قبح عقاب بلابیان که قاعده‌ای عقلی است و بر طبق آن، کیفر دادن بدون بیان آن ناپسند است، مبین لزوم رعایت این اصل است. از نکات درخور تأمل راجع به این اصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. ۱- ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی ازجمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید، به‌ویژه در موارد کیفری که نفع متهم مطرح است این امر شدت بیشتری دارد. ۲- قانونگذار آزاد است تا هرگاه صلاح بداند قانونی را به گذشته سرایت دهد. ۳- قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شود، مگر اینکه قانون سابق شکلی حق مکتسبی را برای فرد ایجاد نموده باشد.

۴- قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی‌شود، مگر اینکه در خود قانون تصریح شود یا در امور جزائی پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعدت به حال مرتکب جرم وضع شود که در آن صورت، عطف به ماسبق می‌شود. اهمیت اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در حقوق اداری اصل «عطف به ماسبق نشدن» قوانین و تصمیمات اداری در حقوق اداری و لزوم احترام به آن از سوی مقامات اداری یکی از موضوعات مهم و شایع در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری است که مورد کنترل قضایی دادگاه‌های اداری قرار می‌گیرد. این اصل مقدمتاً تحت عنوان اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و جزء اصول مسلم حقوقی تلقی می‌گردد. اهمیت این اصل به اندازه‌ای بود که در قوانین اساسی ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است. این اصل با همان فلسفه عطف به ماسبق نشدن در سایر حوزه‌های حقوق (حقوق کیفری و حقوق مدنی) در حقوق اداری نیز مطرح است. با این اهمیت مقامات اداری مکلف‌اند در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری همواره این اصل را مدنظر قرار دهند. مفهوم اصل عطف به ماسبق نشدن در حقوق اداری در حقوق اداری این اصل تحت عنوان «اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری» شهرت دارد. مطابق این اصل، هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین‌نامه‌ای وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه‌ای حاکمیت قانون محسوب می‌گردد. اصل عطف به ماسبق نشدن می‌گوید: اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر «قهقرایی» ندارند، مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی). به عبارت دیگر، تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ‌وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین بجز در مواردی که مأذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت. به همین سبب، عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه‌های اداری فرانسه و انگلیس نیز به‌عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات اداری به دلیل خروج از صلاحیت و عدم احترام به حقوق مکتسبه قرار گرفته و جزء حقوق اولیه هر شهروند تلقی می‌گردد؛ لیکن باید توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد. توجه به نکات ذیل حائز اهمیت ویژه‌ای است: ۱- امکان عطف به ماسبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنابر مصالحی ازجمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید. (به‌ویژه در قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده و یا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند. ۲- برخلاف اصل کلی که در دادرسی‌های کیفری رایج است، هرگاه در دادرسی‌های اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوب‌تری نسبت به قانون قبلی باشد نمی‌توان به قاعده کلی عطف به ماسبق شدن در چنین مواردی حکم داد و با توجه به قضیه و «نفع» مطروحه دادگاه‌های اداری رویه‌های متعددی را اتخاذ نموده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اصل «تفسیر به نفع شهروند» و روح و هدف دادگاه‌های اداری می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اداری است، مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد. قسمت انتهایی ماده ۱۴ اعلامیه ۱۷۹۳ مقرر نموده است:‌ .=عطف به ماسبق کردن قانون، جنایت است». ۳- در جایی که مفهوم وصف در قانون مورد تأکید قرار گرفته است، عطف به ماسبق نمودن تابع حصول وصف مورد حکم قانون است. به عنوان مثال، در ماده واحده مصوب ۲ بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب در مورد احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی مفید به وصف کارمندان قضایی تا تاریخ تصویب این قانون می‌باشد و افاده عمومی و اطلاق نمی‌کند و به کارمندانی که بعد از تاریخ تصویب ماده واحده به شغل قضایی اشتغال ورزیده‌اند، تسری ندارد. درحالی که آنچه مراد مقنن است، وصف کارمند قضایی تا تاریخ تصویب ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی بوده است.(۶) اثر اصل عطف به ماسبق نشدن قانون در قوانین شکلی از جهت عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین شکلی از آنجایی که قوانین شکلی مربوط به نحوه رسیدگی و صلاحیت است، شامل مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری می‌شود و هدف از وضع این مقررات و لزوم رعایت آن این است که اشخاص بتوانند به گونه‌ای سریع و مطمئن در امور مدنی به حقوق تضییع یا انکار شده خویش دست یابند و در امور کیفری نیز راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت به متصدیان منتخب و رسیدگی به جرم ارائه گردد که به تفکیک مقررات آیین دادرسی مدنی و مقررات آیین دادرسی کیفری از جهت عطف به ماسبق شدن یا نشدن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول- قوانین آیین دادرسی مدنی و عطف به ماسبق شدن آنها قوانین آیین دادرسی مدنی اثر فوری داشته و بدون آنکه منتظر بمانند، بر دعاوی حکومت می‌نمایند. بنابراین از سه جهت عطف به ماسبق می‌گردند. الف) مقررات مربوط به سازمان قضاوتی قوانین سازمان قضاوتی از قوانین آمره شمرده می‌شوند و به علت اثر فوری شامل دعاوی مطروحه نیز می‌گردند. به عنوان مثال، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر شعبه دیوان که به موجب ماده ۷ قانون دیوان اصلاحی ۸۵ دارای یک رئیس و دو مستشار بود بر اساس ماده ۳ قانون مذکور به یک رئیس یا دادرس تقلیل یافت و بر این اساس، پرونده‌های مطروحه نیز در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به صدور رأی قاطع از مرجع مزبور منتهی نگردیده‌اند، در شعبه با قاضی واحد مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرند. ب) مقررات مربوط به صلاحیت قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی به علت اثر فوری عطف به ماسبق می‌شوند و بر همین اساس، شامل دعاوی مطروحه نیز می‌گردند. به عنوان مثال، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی طبق بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۸۵ در صلاحیت دیوان عدالت اداری بود؛ اما قانونگذار با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۷۶ مرجع شکایت را کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون مذکور قرار داد(۷) و به موجب این قانون با ایجاد مرجع اختصاصی برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون فوق‌الذکر پرونده‌هایی که در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دیوان عدالت اداری مطرح بود و مختومه نگردیده بودبه آن مرجع اختصاصی که تأسیس گردید، احاله شد. ج) مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص قوانین آیین دادرسی به معنای اخص نیز اصولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق می‌گردند، مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد نماید. برای مثال، چنانچه به موجب قانون جدید، قابلیت شکایت بودن از حکمی زایل شود این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد و شامل احکامی که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قدیم صادر شده، نمی‌شود و درحقیقت با صدور حکم حق شکایت از حکم را محکوم‌علیه به دست آورده و قانون لاحق نمی‌تواند به کیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق گردد(۸) و ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز بر این امر تصریح دارد. بند دوم- قوانین آیین دادرسی کیفری و عطف به ماسبق شدن آنها قوانین آیین دادرسی کیفری که مربوط است به تعقیب جرم، جریان دادرسی طرق اعتراض به احکام و قرارهای کیفری است طبق بند (الف) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی فوراً قابل اجراست و قواعد آن حتی به دادرسی‌هایی که هنوز به حکم قطعی نینجامیده است، معطوف می‌گردد. شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۴۷۴ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۱۷ و شعبه ۵ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۲۷ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری را پذیرفته و چنین اظهار عقیده نموده است: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگی و اصول محاکمه که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف به ماسبق می‌شود.» قوانین آیین دادرسی کیفری در مواردی که معارض حقوق ثابته اشخاص باشد، معطوف به ماسبق نمی‌شوند(۹) مانند جایی که قانون سابق حق مکتسبی را برای متهم به وجود آورده است و قانون لاحق این حق را از او سلب کند. مثلاً حق تجدیدنظرخواهی را به موجب قانون لاحق حذف کرده باشد یا میزان آن را از ۲۰ روز به ۱۰ روز تقلیل داده باشد. این امر در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بدین شرح مورد توجه قرار گرفته است. قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شوند. الف) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم ج) قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت) قوانین مربوط به مرور زمان تبصره- در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود. تغییراتی که ممکن است در تشکیلات قضایی و صلاحیت به موجب قانون جدید به وجود آید، به دو صورت متصور است: نخست: قانون جدید سازمان و تشکیلات قضایی را که در زمان وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به آن را داشته است، منحل کند و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت مراجع قضایی جدید قرار دهد. مانند قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که با اجرای آن، دادسرای عمومی و انقلاب از تشکیلات قضایی حذف گردید و اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی به عهده مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی نهاده شد(۱۰) که قانون عطف به ماسبق شده است. دوم: قانون جدید بدون آن‌که دادگاه‌های صالح را منحل کند، رسیدگی به جرم و یا جرایمی را از صلاحیت دادگاه‌های مذکور خارج و آن را در صلاحیت دادگاه‌های دیگر وارد نماید که در این صورت نیز قانون عطف به ماسبق می‌شود.(۱۱) به عنوان مثال، دیوان عدالت اداری تا قبل از وضع ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی بود؛ اما با وضع ماده مذکور، آرای شعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست و بر این اساس، از دیوان عدالت اداری قانونگذار در رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آرای شعب تعزیرات حکومتی سلب صلاحیت نموده و برخی معتقدند از آنجایی که قوانین مربوط به صلاحیت راجع به نظم عمومی است و باید فوراً اجرا شود، قانون جدید را قابل عطف به ماسبق می‌دانند؛ اما در مقابل عده‌ای معتقدند حق اعتراضی که قبل از قانون جدید اعمال شده و رسیدگی به اعتراض در دیوان مطرح می‌باشد، با وضع ماده ۵۰ قانون مذکور، عطف به ماسبق نمی‌شود؛ زیرا به حقوق ثابته معترض به‌عنوان حقی که براساس قانون سابق اکتساب نموده، لطمه وارد می‌نماید و بر این مبنا، نباید قانون عطف به ماسبق گردد. علاوه بر آن در مورد احکامی که از شعب بدوی دیوان در رسیدگی به اعتراضات اشخاص به آرای تعزیرات حکومتی صادر شده و قطعیت نیافته نیز تأثیر قهقرایی قانون لاحق مورد تردید است؛ زیرا وقتی حکم له یا علیه معترض صادر شد، حقی برای او ثابت می‌شود که به استناد آن می‌تواند تا پایان دادرسی از تصمیماتی که در همان سلسله مراتب قضایی گرفته می‌شود، بهره‌مند گردد. بنابراین هرگاه قانون لاحق راه اعتراض و شکایت نسبت به احکام و قرارهای دادگاه را برخلاف قانون سابق مسدود کند و یا مهلت آنها را تقلیل دهد، معارض حقوق مکتسب محسوب می‌شود و هیچ‌گاه عطف به ماسبق نمی‌گردد. بند سوم: قوانین جزایی به معنی اخص یا قوانین ماهوی و عطف به ماسبق شدن آنها قوانین جزایی به معنی اخص قوانینی هستند که اعمال ممنوعه و قابل مجازات را توصیف نموده در نوع و میزان مجازات‌ها تغییراتی ایجاد می‌کند و یا اینکه در قواعد عمومی حقوق جزا بحث تازه‌ای برقرار می‌سازد. قوانینی که قتل، جرم، ضرب، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، قطع اشجار، تخریب و یا صدور چکم بلامحل یا غیر آنها را توصیف نموده و برای آنها مجازات تعیین می‌کند، قوانین جزایی به معنی اخص می‌باشند.(۱۳) قوانین جزایی به معنی اخص، عطف به ماسبق نمی‌شوند و این موضوع در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر بدین نحوم گنجانیده شده بود: «قانون باید مجازات‌هایی را وضع نماید که اعمال آن ضروری است و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد، مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب عمل رسماً انتشار یافته و به طور قانونی اعمال گردیده باشد». قانون اگر اعمالی را که ارتکاب آن قبلاً مباح بوده مجازات نماید، ظالمانه تلقی می‌شود و عطف چنین قانونی به گذشته، یک خیانت به شمار می‌‌آید.(۱۴) قوانین ماهوی یا قوانین جزائی به معنی اخص که مربوط به تعریف جرم، عناصر تشکیل‌دهنده، کیفیات مخففه و مشدده و مسئولیت مجرم، مجازات و تعلیق هستند عطف به ماسبق نمی‌شوند، مگر در موارد استثنایی این اصل که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. به موجب این ماده «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی محکوم کرد»؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود. الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته شود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود، نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره- مقررات فوق در موارد قوانینی که برای مدت معینی و یا در موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود. با دقت نظر در ماده مذکور می‌توان استثنائات وارده بر اصل عطف به ماسبق نشدن نسبت به قوانین ماهوی یا قوانین جزائی به معنی اخص را به شرح ذیل برشمرد: ۱- استثنائاتی که مقنن وضع می‌کند، قانونگذار احکام الهی راجع به حدود و دیات را عطف به ماسبق نموده و رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز ماده مذکور را منصرف از قوانین و احکام الهی اعلام داشته است.(۱۵) ۲- قوانین جدید تفسیری عطف به ماسبق می‌شود؛ زیرا این قوانین جزء لاینفک قانونی است که در معرض تفسیر قرار گرفته و قلمرو اعمال آن تنها شامل قانونی می‌شود که تفسیر شده است(۱۶) دیوان‌عالی کشور نیز در آرای شماره ۳۸۳ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۷ و ۴۰۱ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۷ صراحتاً نظر داده است که: «… ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می‌نماید، چون درواقع قانون جدیدی به شمار نمی‌رود، عطف به گذشته می‌شود.(۱۷) ۳- قانون لاحق آن عمل را دیگر جرم نداند، که این فرض سه حالت دارد: الف) اگر مجازات اعمال نشده باشد، دیگر اعمال نخواهد شد و آثار آن نیز از بین می‌رود. ب) اگر مجازات در جریان اجراست، اجرا متوقف خواهد شد و اثر آن نیز از بین می‌رود. پ) اگر مجازات اعمال و اجرا نشده باشد، فقط اثر آن از بین می‌رود. ۴- قانون مبتنی بر تخفیف عطف به ماسبق می‌شود؛ زیرا جرائم و مجازات‌هایی که شدت آن نسخ می‌گردد، مسلم است که برای جامعه بی‌فایده می‌باشد و به همین جهت قانون اخف به اعمال گذشته اشخاص عطف می‌گردد. ۵- قانون لاحق به جای مجازات پیش‌بینی شده در قانون سابق اقدامات تأمینی و تربیتی را جایگزین کرده باشد. به عبارت دیگر، اگر برابر قانون، مجازات به اقدامات تأمینی و تربیتی بدل شود، این اقدامات عطف به ماسبق می‌شود.(۱۸) نتیجه‌گیری: اصل عدم عطف قوانین به ماسبق یکی از اصولی است که قاطبه علمای حقوق قبل دارند که نفع فرد و اجتماع اقتضاء دارد که از سوی هر دادگاه و هر مرجعی باید رعایت شود تا از طریق آن حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص تضمین شود. عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه‌های مدنی، جزایی و اداری نیز به‌عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات ناشی از اصل به شمار می‌رود. چنانچه مراجع قضایی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری مرتکب بی‌توجهی در رعایت شوند، مراجع قضایی عالی که نظارت عالیه بر رسیدگی مراجع قضایی تالیه دارند، موظف‌اند درجهت نقض رأی صادره و صدور حکم مقتضی دایر مدار اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرار دهند. آنچه در این مقاله بررسی شد، تلاشی بود درخصوص معرفی اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و تأثیر آن در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت که برمبنای آن، می‌توان به دفاع از لزوم رعایت اصل در مراجع قضایی پرداخت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اهمیت و مفهوم اصل در حقوق اداری و اثر اصل در قوانین شکلی و ماهوی و تحلیلی بر تأثیر اصل در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت بود. آنچه برای اعمال دقیق و عمیق این اصل در مراجع قضایی لازم است، مطلع ساختن و آگاهانیدن قضات از زوایای حقوقی اصل و الزام آنان به رعایت اصل در رسیدگی‌های قضایی از طریق نقض آرا و تصمیمات قضایی مخالف و مغایر اصل و باز گذاردن دست قضات در استنباط موضوع دعوی و مواد قانون در انطباق با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین حتی اگرعنوان تحصیل دلیل را پیدا کند؛ چون با انصاف و عدالت سازگاری دارد دادرس باید از هرگونه تردید که مبنای تعلل و مسامحه در اعمال اصل و قضاوت ناعادلانه می‌شود و بار سنگین مسئولیت و وجدان را به دوش او می‌گذارد، پرهیز نماید.

پی‌نوشت‌ها: ۱- هداوند، مهدی – مشهدی، علی؛ اصول حقوق اداری، انتشارات خرسندی، باب اول،سال ۱۳۸۹، ص ۷۴ ۲- زارعی، محمدحسین؛ جزوه حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی ۱۳۷۸ ۳- باهری، محمد؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰، صفحه ۱۴۷ ۴- ما کُنا مُعَذَبین حَتّی نَبْعَثُ رَسُولا ۵- لایُکَلِفُ‌الله نَفْساً اِلا ما اَتیُها ۶- دلاوری، محمدرضا؛ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی، انتشارات آویشن شمال، سال ۱۳۹۲، صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ ۷- شمس، احمد؛ نظام حقوقی اراضی ملی شده، نشر دادگستر، زمستان ۱۳۸۶، چاپ سوم، صفحه ۱۴۷ ۸- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد نخست، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۸۷، صفحه ۲۶ و ۳۷ ۹- باهری، محمد؛ همان، ص ۱۶۲ ۱۰- اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هجدهم، پاییز ۱۳۸۶، صفحه ۱۷۰ ۱۱- ساولانی، اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سوم، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۹ ۱۲- اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص ۱۷۱ ۱۳- باهری، محمد؛ همان، ص ۱۴۸ ۱۴- علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، جلد سوم، چاپ سوم، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۸۵، صفحه ۲۰ ۱۵- ساولانی، اسماعیل؛ همان، ص ۷۱ ۱۶- علی‌آبادی، عبدالحسین؛ همان، ص ۷ ۱۷- باهری، محمد؛ همان، ص ۱۰۵ ۱۸- گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، ۱۳۹۳، ص ۵۵