انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی و چالش حریم خصوصی

انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی، واکنش های زیادی را از سوی کاربران و در پی آن مسئولان برانگیخت.

فرآوری: مسیح اقدم – بخش حقوق تبیان
فیش حقوقی

کاربران فضای مجازی از ارقام نجومی و چند ده میلیونی مندرج در این فیش ها شگفت زده شدند و مسئولان نیز خبر از پیگیری دادند؛ چنانکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص پرونده حقوق چند ده میلیون تومانی مربوط به بیمه مرکزی که در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این تخلف قدردانی کرد و از دیوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه های دولتی، مراتب را جهت رسیدگی و برخورد به دولت اطلاع دهند.
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که تذکر جدی نسبت به واریز غیرقانونی در بیمه و برخی بانک ها داده شده است.
فارغ از اصل این ماجرا که قطعا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، یکی از پرسش های اساسی این است که آیا انتشار فیش حقوقی افراد، ناقض حریم خصوصی آنان است یا خیر.
حسام الدین قاموس مقدم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به این سوال چنین پاسخ داده است: «برای پاسخ به این سوال لازم است این پیش فرض را بپذیریم که مدیران دولتی از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و به زبان ساده تر، حقوق این افراد را مردم می پردازند.

انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی، این پرسش اساسی را ایجاد می کند که آیا انتشار فیش حقوقی افراد، ناقض حریم خصوصی آنان است یا خیر

مهم ترین قانونی که در این زمینه وجود دارد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس تقدیم شده بود. برخی مواد این قانون، در مورد موضوع حاضر پاسخگوی بسیاری از ابهامات است.
در بندهای ب و ج ماده ۱ این قانون، اطلاعات شخصی و عمومی تعریف شده است. قانونگذار، اطلاعات شخصی را شامل «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور» دانسته است و در تعریف اطلاعات عمومی نیز آورده: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد».
در بند د همین ماده نیز، موسسات عمومی به این شرح تعریف شده اند: «سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است».
طبق این تعاریف اولیه، می توان «بیمه مرکزی» را یک موسسه عمومی دانست و حال، بحث بر سر این است که آیا فیش حقوقی مدیران این موسسه در زمره اطلاعات شخصی آنان است یا اطلاعات عمومی. بر اساس تعریف اطلاعات شخصی، نام و نام خانوادگی و شماره حساب این افراد، جزو اطلاعات شخصی آنان است و مابقی اطلاعات را می توان جزو اسناد و مکاتبات اداری مقرر در بند ج یعنی اطلاعات عمومی دانست. گام بعدی این است که ببینیم آیا این اسناد جزو مستثنیات فصل چهارم این قانون هست یا خیر.

تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می دارد: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد

ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.»
اطلاعات طبقه بندی شده، اصولا مستلزم تصریح هستند، یعنی محرمانگی اطلاعات موجود در یک سند باید با مهر «محرمانه» یا «سری» و ۶ اعلام شده باشد؛ حال آنکه روی فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی چنین مهر یا تصریحی دیده نمی شود.
از سوی دیگر، ماده ۱۷ همین قانون، سایر استثنائات برای انتشار اطلاعات را برشمرده و مقرر کرده که اگر دسترسی اطلاعات به این موارد لطمه وارد کند، ممنوع است: «امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور» که می بینیم انتشار فیش حقوقی در زمره هیچیک از این استثنائات نیست.
اما ماده ۱۴ این قانون درباره حریم خصوصی چه می گوید؟ این ماده مقرر می دارد: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» پذیرش این ماده در مورد موضوع فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی، مستلزم پذیرفتن شخصی بودن حقوق و مزایای آنان است، حال آنکه در ابتدای این نوشتار تاکید شد که این مدیران از پول مردم ارتزاق می کنند و دریافتی آنان ناشی از عواید شخصی و کسب و کار خصوصی نیست؛ لذا آحاد مردم، خود را محق می دانند که بدانند به عنوان مثال مالیاتی که می پردازند در چه مسیری صرف می شود.
گذشته از این موارد، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مواد قابل توجه دیگری نیز دارد که در ادامه مرور می کنیم:
ماده ۲ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۵- مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
البته قدر متیقن این مواد قانونی، تردید در قانونی بودن انتشار اسامی این افراد یا شماره حساب آنان است اما صرف نظر از تمام این مستندات حقوقی، باید به روح حاکم بر این قانون نیز توجه داشت. بدون تردید، مقصود قانونگذار از وضع این قانون، شفافیت عملکرد افراد به ویژه در حوزه های اقتصادی و مالی بوده است.


منابع: سایت ریاست جمهوری، سایت دیوان محاسبات/پایگاه خبری خرد و کلان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.