📗 بخشنامه‌ای که هزینه های دادرسی را افزایش داده است (۱)

📕 در بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی که در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود، هزینه دادرسی بسیاری از دعاوی، به نسبت آنچه که قبلاً مقرر بوده است افزایش پیدا کرده بود .

♦️ هزینه دادرسی در دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیر منقول، به این شکل تعیین می‌شود که ارزش خواسته، مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه(نه ارزش منطقه ای) محاسبه و براساس آن هزینه دادرسی اخذ می شود.

♦️ پس اگر شخصی به عنوان خواهان، اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع کند، هزینه دادرسی وی بر اساس ارزش واقعی ملک محاسبه و بر همان اساس از وی اخذ می شود.

📕📗📕📙📕📗📕
@keshavarzbahman

📙 از دیگر موارد دستخوش تغییر، مربوط به مطالبه سکه و طلا ست. با این توضیح که مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه(طلا)و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

🔸 پس اگر مهریه زوجه سکه باشد و زوجه اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه نماید، می بایستی بر اساس قیمت واقعی سکه در روز تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی بپردازد.

📕📗📕📙📕📗📕

📕 این درحالی است در ماده ۶۱ آیین دادرسی مدنی آمده است:« بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» .

♦️ در بند ۴ ماده هم ۶۲ آمده است:«در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی بهآن ایراد و یااعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»

♦️ به نظر می‌رسد که بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی به جز تعارض با قانون آیین نامه دادرسی مدنی، باعث افزایش هزینه های دادرسی هم شده است.

📕📗📕📙📕📗📕

📙 بهمن کشاورز: به نظر بنده اگر این بخش‌نامه به امضای رئیس قوه قضائیه رسیده باشد هیچ کاری نمی‌توان کرد. با توجه به اعتبار رؤسای محترم قوه قضائیه که در عین حال قاضی هم هستند، شاید دادگاه عالی انتظامی قضات بتواند در این مورد نظری بدهد که باز هم به نظر می‌رسد نمی‌تواند، زیرا این نظر قضائی نیست.

🔸 چون بخش‌نامه، نظر قضایی نیست اگر از مجری بخش‌نامه نیز شکایت شود، می‌تواند مدعی شود که من مقصر نیستم و اگر ذی‌نفع در دادگاه از مجری شکایت کند، مجری می‌تواند مدعی شود که فقط مجری اجرای بخش‌نامه است و نقشی در دخل و تصرف بخش‌نامه ندارد.

📕📗📕📙📕📗📕

📕 من گمان می‌کنم همانطور که آئین‌نامه‌های دولتی و مواردی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است (اصل ۱۷۰ قانون اساسی مهم است) می‌تواند از سوی مرجع صالح یعنی دیوان عدالت اداری ابطال شود، در خصوص بخش‌نامه‌های رئیس قوه قضائیه نیز می‌توان همین‌گونه عمل کرد.

♦️ همچنانکه در برنامه ششم توسعه این مشکل به صورت بنیادی حل شده است. مثلا دعاوی مهریه اصلا دعوا نیست و باید از اجرای ثبت اقدام شود. علی‌رغم مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری اگر خانمی مهریه را مطالبه کند باید از اجرای ثبت اقدام کند که قطعا هزینه ثبت کمتر خواهد بود ولی در آن شرایط دیگر نمی‌تواند از ماده ۲ قانون اجرای احکام مالی استفاده کند.

📕📗📕📙📕📗📕

📙 در مورد بخش‌نامه‌های قوه قضائیه و به طور کلی بخش‌نامه و دستور العمل‌های رئیس قوه قضائیه، در گذشته‌های نسبتا دور، در قانون دیوان عدالت اداری ابهام وجود داشت که این بخشنامه‌ها قابل ابطال هست یا خیر.

🔸 در زمان ریاست آیت‌الله رازینی در دیوان عدالت، دادخواستی تحویل داده شد مبنی بر ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه. پس از بررسی‌های صورت گرفته، این آیین‌نامه که قبلا به تصویب آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه رسیده بود، با امضای آیت‌الله رازینی ابطال شد.

📕📗📕📙📕📗📕

📕 با فاصله اندکی پس از این ابطال، ریاست قوه قضائیه تغییر کرد و آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس جدید دستگاه قضا منصوب شدند. در آن زمان ما دادخواستی از طرف کانون‌های وکلا و اتحادیه مبنی بر ابطال آیین نامه اجرایی لایحه استقلال به دیوان عدالت فرستادیم که در این بین بنده و آقای جندقی به عنوان نمایندگان کانون و اتحادیه انتخاب شدیم. با توجه به ایراداتی که در این آیین‌نامه بود، ابطال آن ضروری بود .

♦️ این دادخواست به دیوان ارسال شد و در این فاصله آیت‌الله رازینی تغییر کرد و از آن زمان که حدود ۷ سال می‌گذرد هنوز به این دادخواست رسیدگی نشده‌است. استنباط از قانون آن زمان دیوان عدالت اداری این بود و هست که دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های رئیس قوه غیر قابل ابطال است.

🔺🔺ادامه دارد . . .
@keshavarzbahman