بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداد های بین المللی نفت

بررسی عدم ایفای تعهد در قرارداد های بین المللی نفت از لحاظ نظری، بین اثر عقد و اثر تعهد تفاوت گذارده اند: اثر عقد عبارت است از تعهدهایی که بین دو طرف ایجاد می شود، در حالی که اثر تعهد ایجاد الزامی است که در مورد اجرای مفاد آن بر متعهد تحمیل می شود. عقد سبب ایجاد تعهد است و آثار آن با الزامی که از تعهد ناشی می شود نباید اشتباه شود. قانون مدنی ایران نیز فصل سوم از باب «عقود و تعهدات به طور کلی» را به «اثر معاملات» اختصاص داده است.ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران مقرر می سازد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. «برخی از این ماده قانونی مدنی اصل لزوم قراردادها را برداشت نموده اند و برخی نیز آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد اعم از جایز و لازم دانسته اند. به نظر می رسد برداشت دوم صحیح تر باشد[۱]. گفتار اول : ویژگیهای قرارداد های بین المللی نفت بند اول : اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن در قراردادهای نفتی عقود از نظر درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به عقد لازم و جایز تقسیم می گردند. در حقوق ایران و همچنین در فقه بنابر نظر مشهور فقها و حقوق دانان، اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقدف استثنایی و خلاف اصل قلمداد می شود. بند دوم : استثنائات وارد بر اصل لزوم عقد در قراردادهای نفتی در تمامی قراردادهای نفتی باید شرایطی که یکی از طرفین به موجب آن ها حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد، یا در اثر وقوع آن ها قرار داد خود به خود خاتمه می یابد احصا شود. عدم پیش بینی این موارد در قرارداد که در صورتی که یکی از طرفین بخواهد قرارداد را خاتمه دهد بسیار مشکل ساز است. بند سوم : شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای امتیازی به موجب این قراردادها دولت می تواند در موارد ذیل قرارداد امتیاز را فسخ نماید: ۱-چنانچه دارنده امتیاز موفق به انجام هر یک از تعهدات ذیل نشود: • انجام تعهداتش به منظور عملیات اکتشاف و توسعه •رفتار مطابق عرف حرفه ای[۲] صنعت نفت •پرداخت بهره مالکانه • پرداخت مالیات بر درآمد • اجرای سایر شروط ضمن عقد • شروع عملیات اکتشافت ظرف شش ماه از روز امضای قرارداد • انجام اعمال حرفه ای با دقت و مهارت مناسب[۳] ۲-اتمام دوره تولید ۳-کاهش منطقه امتیاز به واسطه انصراف اختیاری و یا اجباری ۴-فسخ قرارداد امتیاز از سوی دولت ۵-شخصیت حقوقی دارنده امتیاز منحل شود. نکته ظریفی که از شرایط مقرر برای فسخ قرارداد برداشت می شود آن است که فسخ قراداد نشان دهنده آن است که این قرارداد هیچ گونه مالکیتی را برای دارنده امتیاز به وجود نیاورده است، زیرا در غیر این صورت در مقابل بازگشت مالیکت به مالک اولیه باید مابه ازای آن نیز به طرف قرارداد رد می شد. به نظر می رسد این اثر برای قراردادهای امتیازی فقط با تحلیل ماهیت آن ها بر مبنای جعاله سازگار است. بند چهارم : شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای مشارکت در تولید در این قراردادها فسخ قرارداد در طی دو یا سه سال ابتدای قرارداد امکان پذیر نیست. اما بعد از گذشت این دوره ممکن است در پی پیش آمد نمودن موارد ذیل فسخ شود: نخست این که پیمانکار در هر زمان که شرایط امکان ادامه عملیات اکتشاف و توسعه را ندهد می تواند قراداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. دوم این که اگر در پایان دوره اکتشاف نفتی کشف نشود قرارداد خود به خود منفسخ خواهد شد مگر این که که پیمانکار تقاضای افزایش طول دوره اکتشاف را بنماید و این تقاضا توسط کارفرما پذیرفته شود. سوم آن که گذشته از موارد فوق قرارداد ممکن است با اخطار کتبی نود روزه هر یک از طرفین مبنی بر تخلف عمده[۴] طرف دیگر از مفاد قرارداد فسخ شود. بند پنجم : شرط خاتمه و فسخ قرارداد در قراردادهای خدماتی به موجب بند ۴ ماده ۲۳ قرارداد پیمانکاری برای اکتشاف و توسعه نفت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی نفت مقرر شده است هرگاه پیمانکار کل تعهدات دیگری را که به موجب این قرارداد پیمانکاری دارد انجام ندهد، شرکت ملی نفت ایران یک اخطار کتبی سفارشی در مورد عدم انجام تعهدات صادر و به پیمانکار کل ابلاغ خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزبور پیمانکار کل تعهداتی را که در اخطار مزبور تصریح شده است انجام ندهد، شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت این قرارداد پیمانکاری را فسخ کند[۵]. گفتار دوم : جواز و یا لزوم قراردادهای بین المللی نفت در نظام حقوقی ایران نزدیک ترین نهاد حقوقی در حقوق ایران به عناصر شناخته شده قراردادهای بین المللی نفت، نهاد حقوقی جعاله است. در جعاله نظر مشهور بر آن است که جعاله از عقود جایز است به بیان دیگر این عقد برای هیچ یک از دو طرف لازم نیست و جاعل و عامل می توانند هرگاه که بخواهند و بدون این که نیاز به بهانه مشروع داشته باشند، آن را بر هم زنند. اما عده ای معتقدند که جعاله فقط از طرف عامل به طور مطلق جایزاست و نسبت به جاعل فقط تا زمانی که شروع به کار نشده است، این حکم جریان دارد. لکن بعد از شروع به کنار فقط نسبت به آنچه از کار باقی مانده است حق فسخ دارد. از سوی دیگر برخی از حقوق دانان آوردن جعاله در شمار عقود جایز را اشتباهی فاحش دانسته اند و حتی تا آنجا پیش می روند که معتقدند در جعاله گاه لزوم تا حدی است که شرط خیار هم در جعاله باطل است. بدین معنی که اگر طرفین در جعاله گاه لزوم تا حدی است که لغو است و باطل و مبطل عقد نیست. از طرف دیگر صرف نظر از تمام بحث های مطرح شده با توجه به این که جواز و لزوم عقد جعاله داخل در مقتضای ذات عقد نیست، لذا توافق برخلاف آن منطبق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. بند اول : آثار فسخ قرارداد از سوی جاعل ۱٫در صورتی که کار مورد درخواست جاعل عملی مرکب و دارای اجزاء متعدد باشد به نحوی که هر یک از اجزاء بالاصاله مطلوب وی باشد و بعد از انجام بخشی از آن قرارداد فسخ شود، چه عامل قرارداد را فسخ نموده باشد و چه جاعل مطابق مفاد ماده ۵۶۶ قانون مدنی ایران «عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است، مستحق خواهد بود». ۲٫در فرضی که عمل پیشنهاد شده به صورت وحدت مطلوب مدنظر جاعل باشد و وی تنها به یک نتیجه معین نظر داشته باشد، تدارک وسایل رسیدن به آن نتیجه مطلوبیتی برای جاعل ندارد، زیرا در جعاله تنها نتیجه کار مورد نظر است و نه کوشش در راه حصول آن، از سوی دیگر ایجاب از سوی جاعل تحقق یافته است و تا زمانی که نتیجه محقق نشود قبول تعین نمی یابد، در نتیجه تا زمانی که نتیجه حاصل نشده است برای عامل حقی نسبت به اجرت المثل قراردادی ایجاد نخواهد شد. بنابراین جاعل در این فرض هیچ تعهدی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد، با وجود این به نظر می رسد حکمی این چنینی باعث سوء استفاده از حق و ایراد ضرر ناروا به عامل باشد و به همین جهت قانون گذار در ماده ۵۶۵ قانون مدنی جاعل را در این فرض موظف به پرداخت اجرت المثل عامل دانسته است. بند دوم : اثر فسخ قرارداد از سوی عامل برای بررسی فسخ آثار ناشی از فسخ عامل در دوران انجام کار و بعد از پایان آن احکام جداگانه ای قابل تصور است. الف : انصراف عامل از انجام مورد جعاله پس از شروع به کار اگر عامل بعد از شروع به کار و قبل از پایان آن از ادامه انصراف دهد، برای بررسی آثار ناشی از فسخ باید در ماهیت و نوع عمل مورد جعاله دقت نمود؛ در صورتی که مورد جعاله قابل تجزیه باشد. به طوری که تمام اجزاء آن بالاصاله مد نظر جاعل باشد مطابق بخش اخیر ماده ۵۶۶ قانون مدنی عامل به نسبت کار انجام شده مستحق اجرت خواهد بود، اما اگر عمل مورد جعاله قابل تجزیه نباشد یا بالاصاله مطلوب جاعل نباشد، هر چند مقدمات کار را فراهم آورده باشدف نه نسبت به اجرت المسمای قراردادی حقی دارد و نه حق مطالبه اجرت المثل دارد. این معنا از مفهوم مخالف ماده ۵۶۵ قانون مدنی برداشت می شود. ب : انصراف عامل از جعاله پس از انجام کار ظاهر ماده ۵۶۵ قانون مدنی حکایت از آن دارد که پس از انجام دادن کار امکان رجوع برای هر دو طرف قرارداد پایان می پذیرد. در واقع با پایان کار حق عامل مستقر شده است و اثری برای فسخ متصور نیست. سؤال: به فرض پایان یافتن کار آیا اگر مخارج تسلیم مورد قرارداد پیش از مال الجعل تعیینی باشد، می تواند از تسلیم آن خودداری کند یا انجام کار وی را موظف به تسلیم می کند؟ در پاسخ به این سؤال نظرات مختلفی ارائه شده است؛ برخی معتقدند در این صورت عامل فقط مکلف است که مالک را از انجام مورد تعهد آگاه سازد و اگر ایصال آن به جاعل مستلزم هزینه ای باشد، اجرت المثل آن را مطالبه نماید، اما اعلام آن به مالک چون عمل واجبی است، تقاضای اجرت در قبال آن متصور نیست. در مقابل عده ای دیگر معتقدند در این مرحله هرگاه مای از جاعل نزد عامل نباشد و زیانی از مراجعه نکردن عامل به او بار نیابد، عامل می تواند از سود بردن خود بگذرد و اجرت را مطالبه نکند. این نکته در قراردادهای نفتی نیز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. اگرچه در این قراردادها مقرارتی وجود دارد که برداشت تجاری از میدان را تعریف می کند و مطابق آن اگر عامل به سطح تعیین شده از تولید نرسد، مانند آن است که تعهد خود را انجام نداده است، ولی به ویژه در قراردادهای مشارکت در تولید که حق الزحمۀ عامل با درصدی از تولید پرداخت می شود همیشه این امکان وجود دارد که در اثر کاهش طولانی مدت قیمت نفت مانند آنچه در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی اتفاق افتاد و قمیت نفت حدود ۷۰ درصد تنزیل یافت، آنچه از پیش به عنوان تولید تجاری از میدان تعریف شود در عمل جذابیت خود را برای عامل از دست بدهد[۶]. گفتار سوم : تفسیر قراردادهای بین المللی نفت اصل حاکمیت اراده به این معناست که التزام طرفین عقد محدود به اراده های آنهاست. به بیان دیگر اگر مشکلی در اجرای عقد بین طرفین حادث شود قاضی باید به جست و جوی اراده مشترک طرفین قرارداد بپردازد.در حقوق فرانسه در تفسیر قرارداد و رسیدن به قصد مشترک طرفین باید اوضاع و احوال قضیه را در نظر گرفت و باتوجه به شرایط محیطی قصد مشترک را ارزیابی نمود در حقوق ایران ماده ۳۷۴ بیان شده است : در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد . در آلمان برای جست و جوی قصد مشترک طرفین عبارات قرارداد نقش مهمی را ایفا می کند در سنت حقوقی کامن لاو در جست و جوی قصد مشترک طرفین اصل رفتار آنها بعد از انعقاد قرارداد است و عبارات قرارداد به عنوان ابزار فرعی و ثانوی مورد استفاده قرار میگیرد اما در قراردادهای بین المللی نفت همیشه مسأله به این سادگی نبوده و نظریه هایی در خصوص قانون حاکم بر این قراردادها مطرح شده است بند اول : تعیین قانون حاکم بر اساس اصل حاکمیت اراده طرفداران این نظریه معتقدند وصف طرفین هیچ تأثیری در این خصوص ندارد. به محض انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین قرارداد داوران موظف به تبعیت از آن قانون در حل اختلافات موجود هستند مفهوم این اصل آن است که داوران فقط در صورت فقدان توافق یا وجود ابهام در توافق طرفین میتوانند با استفاده از روش های حل تعارض ، قانون مناسب قرارداد را تعیین کنند از سویی دیگر دولت ملزم نیست در روابط خود با یک شرکت خارجی قانون خویش را به عنوان قانون حاکم تعیین کند و این از مهم ترین جلوه های خصوصی کردن قراداد های دولت با شرکت های خارجی است الف : مفهوم اصل حاکمیت اراده ب : قلمرو اصل حاکمیت اراده ج :نقش قانون دولت طرف قرارداد این سوال وجود دارد که آیا آزادی اراده اصلی مطلق است یا با محدودیت روبرو است ؟ هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده باشد معتبر است در موارد عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، حقوق دولت میزبان نقش مهمی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد دارد که اغلب منجر به اجرای قانون آن دولت میشود بند دوم : نظریه تفسیر قرارداد بر اساس قواعد حقوق بین الملل دکترین سنتی معتقد به حاکمیت یک قانون ملی بر قراردادهای بین دولت و اتباع بیگانه هستند ولی امروزه با استناد به اسناد و آرای بین المللی روشن است آنچه قرارداد باید در فضای آن تدوین شود نظام حقوقی است. طرفین قرارداد میتوانند قرارداد خود را تابع نظام حقوق بین الملل قرار دهند برای توجیه بین المللی کردن قرارداد دو راه وجود دارد الف :تشبیه این قراردادها به عهدنامه های بین المللی در قراردادهای دولت ها با شرکت های خارجی چون فقط یکی از طرفین دارای حاکمیت است باید برای شرکت خارجی وصف عنصر حقوق بین الملل عمومی قایل شویم برای پذیرش این نظریه باید پذیرفت که اشخاص خصوصی و اشخاص عمومی غیر از دولت نیز باید دارای شخصیت بین المللی باشند اما شرط لازم برای وصف تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل آن است که قرارداد بین دو دولت یا دو حاکمیت منعقد شود ب:پذیرش شخصیت بین المللی برای شرکت های خارجی با این نظریه نیز مخالفت شده است زیرا در این صورت شرکت ها می توانند در صورت نقض قرارداد به محاکم قضایی رجوع کنند در حالی که حتی دولت ها از چنین امتیازی برخوردار نیستند بند سوم :نظریه تابعیت قرارداد از قواعد عرفی بازرگانی به جهت اصرار شرکت های خارجی برای جلوگیری از اعمال قانون ملی در قراردادهای سرمایه گذاری به ویژه در جایی که اعمال قانون ملی در موارد ملی کردن صنایع به نفع دولت های میزبان تمام می شود قواعد حقوق بازرگانی فراملی پابه عرصه وجود گذارده است .در راستای بومی زدایی قانون حاکم بر این قراردادها می توان به قواعد شبه حقوقی بسیاری اشاره کرد که وابسته به هیچ نظام ملی حقوق نیستند .[۷] در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی نفت دو نظر ارایه شده است: گروهی آنرا تابع وضعیت حقوقی قراردادهای بین المللی میدانند و بنابراین تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل هستند. گروه دیگر معتقدند که این قراردادها تابع نظام حقوقی کشور میزبان است و دعاوی راجع به آنها باید در کشور میزبان حل و فصل شود. این اندیشه باعث ظهور و بروز یک نهاد حقوقی به نام قراردادهای دولتی شده است.این قراردادها تابع نظام حقوقی دولت میزبان است و دولت در اعمال تغییر و یا حتی خاتمه دادن به آنها از اختیار کامل برخوردار است.حتی نظام جبران خسارت نیز در این قراردادها با قراردادهای خصوصی کاملا متفاوت است. گفتار چهارم : شرط ثبات شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه گذاری منعقده با شرکت های خارجی یا مداخله بعدی در آن ها. در پذیرش اعتبار این شرط در دنیای حقوق نظرات متفاوتی ارایه شده است؛مجمو این نظرات را از سه منظر میتوان مورد مطالعه قرار داد:الف.اعتبار این شرط از دیدگاه حقوق ملی ب.اعتبار این شرط از دید حقوق بین الملل ج.اعتبار شرط در آرای داوری بند اول : اعتبار شرط ثبات از دیدگاه حقوق ملی برخی معتقدند فن قراردادنویسی نمی تواند اختیاراتی را که به واسطه قانون اساسی یا سایر قوانین برای اعمال حق حاکمیت یا قانون گذاری به دولت داده شده است را محدود کند.در نتیجه شرطی که خارج از حدود اختیارات مذاکره کننده و ظوابط مندرج در قانون اساسی بوده است نمی تواند به استناد نمایندگی شخص مذاکره کننده حقوق قانونی و مشروعی را برای ذینفع آن به وجود آورد. بند دوم: اعتبار شرط ثبات در حقوق بین الملل برای بررسی اعتیار شرط ثبات در حقوق بین الملل ،مساله را باید از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گیرد: ۱-قابلیت اجرای حقوق بین الملل دادگاه تنها در صورتی حاضر به معتبر شناختن شرط ثبات و قابلیت اعمال آن در پی اعمال تغییرات یک طرفه در رژیم حقوقی قرارداد از سوی حاکمیت هستند که حقوق بین الملل یکی از عناصر قانون حاکم بر قرارداد باشد.اگر تعهد و یا ضمانتی خارج از حدود اختیارات قانونی مذاکره کنندگان قراردادی در موقع انعقاد قرارداد پذیرفته شود این ضمانت مورد حمایت حقوق بین الملل نیست.با این وجود همانطور که معاهدات بین المللی دولت را متعهد میکند شرط ثبات نیز دولت را متعهد میکند. ۲-تعرض اصل الزام آور بودن قرارداد با حاکمیت ملی اگر نظام حقوقی حاکم بر قرارداد حقوق بین الملل باشد و در قرارداد هم شرط ثبات درج شده باشد ،آنگاه حقوق بین الملل در هنگام دخالت یکطرفه دولت در قرارداد برای تشخیص نقض عهد دولت میزبان و مسوولیت وی در قبال سرملیه گذار اجرا می شود. طرفداران اعتبار شرط ثبات گفته اند که در واقع شرط ثبات تاکیدی بر لازم الاوفا بودن قرارد اد بین المللی است و از طرف دیگر شاید شرط ثبات ابزار ترجیح اصل الزام آور بودن قراردادها در تعارض با اصل حاکمیت دایمی ملت ها بر منابع زیرزمینی آن هاست و در نهایت وجود چنین شرطی منجر به جبران خسارت کامل و یا اعاده وضع شود در مقابل مخالفین اعتبار شرط ثبات معتقدند این شرط انحراف و بدعتی است در مقابل اصل حاکمیت دولتها گروهی هم با جمع بین این دو نظر معتقدند که دولت ممکن است با درج شرط ثبات قوه فاءقه خود را محدود کند با این توضیح که اگرچه دولت اختیار دارد که به صورت یک جانبه رابطه قراردادی خود را با سرمایه گذار خارجی متحول سازد اما اثر شرط ثبات که بر چنین اقدام یک طرفه ای بار میشود آن است که خسارتی را به طور مقطوع بپردازد. بند سوم:رویه داوری بین المللی در شرط ثبات رویه بین المللی در خصوص شرط ثبات ما را به این نتیجه می رساند که اولا اعتبار شرط ثبات در نظام حقوق بین الملل با تردیدهای جدی روبروست و ثانیا حتی به فرض اعتبار چنین شرطی قدر متقین آن است که قراردادهای فاقد شرط ثبات در زمره قراردادهای اداری هستند.با توجه به آنچه بیان شد نتیجه بحث های مربوط به شرط ثبات به آنجا رسید که یک دولت حق دارد در خصوص قراردادهای نفتی به وضع قاعده و قانون بپردازد،هرچند این قوانین اعتبار قراردادهای نفتی را به مخاطره بیاندازد،البته به شرطی که این قوانین تبعیض آمیز نباشد و در جهت منافع عمومی باشد.این موضوع اصلی ثابت شده در حقوق بین الملل است. خلاصه مطالب مطرح شده درباره امکان تغییر در قراردادهای بین المللی نفت را میتوان به این صورت بیان کرد :گروهی از حقوقدانان به وبژه آنان که دل در گروی منافع شرکتهای بین المللب نفت داشنتد و غالبا هم از کشورهای نفتی هستند ادعا داشتند که قراردادهای مذکور واجد یک قرارداد بین المللی هستند و بنابر این تحت شمول اصول حاکم بر قراردادهای بین المللی مانند اصول لزوم پایبندی به قراردادها هستند.گروهی دیگر از نمایندگان که به طور معمول نماینده دولت های تولید کننده نفت معرفی میشوند معتقدند قانون حاکم بر این قراردادها قانون دولت میزبان است و دولت میتواند در راستای تامین منافع عمومی در آنها تغییراتی ایجاد نماید.علی رغم وجود این دو دیدگاه بیشتر نویسندگان معتقدند که در عمل حرمت قراردادها رعایت نشده و کمتر قراردادی است که عملا یا به واسطه دخالت دولت ها و یا از طریق مذاکره مجدد و مانند آن دچار تغییر نشده باشد.با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد دو علت یاد شده برای اداری ندانستن قراردادهای نفتی یعنی شبه دولت بودن دولت های میزبان در سرمایه گذاری نفتی یا نداشتن سیستم حقوق اداری و درج شرط ثبات در این قراردادها هیچ کدام دلیل مناسبی برای مخالفت با اداری دانستن قراردادها نیست[۸]. گفتار پنجم : امکان تغییر قراردادها توسط دولت در قوانین کشور های غربی دایرت المعارف بین المللی حقوق تطبیقی پس از بررسی وضع قراردادهای منعقده توسط دولت در نظام حقوقی کشور های فرانسه آلمان ایتالیا انگلستان و ایالات متحده امریکا چنین نتیجه گیری می کند بارزترین امتیاز خاص دولت آن است که در مواردی که مصلحت عمومی اقتضا کند اختیار گسترده امتیازات خاص دولت در نظام حقوقی ملی است که وجود آن برای صیانت از اقتدار مقامات ملی لازم است . این گفتار به چند بند تقسیم می شود : بند اول : اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین انگلیس در نظام حقوقی انگلیس نیز اقدامات دولت در تغییر و خاتمه دادن به قرارداد عملی مشروع است و نقض عهد به شمار نمی آید اصل کلی مورد قبول در نظام حقوقی انگلیس آن است که دست مقامات دولتی در تغییر و تبدیل و یا فسخ قراردادهای دولتی همیشه باز است و مقامات حق ندارند با قبول شرط ثبات برای قانون گذاران آینده تعهداتی ایجاد نمایند که موجب محدود شدن اختیارات آنان شود. بند دوم : اختیار دولت در تغییر قراردادها در حقوق فرانسه در الجزایر نیز قبل از استقلال این کشور قراردادهای نفتی در زمره قراردادهای اداری است و رسیدگی و حکم در دعاوی راجع به آن ها در صلاحیت شورای دولتی فرانسه بود .در بیان عناصر قرارداهای اداری بیان شد با توجه به قبول مالکیت عمومی در این بخش توسط دولت و انعقاد قراردادبه عنوان انجام یک خدمت توسط دولت بدیهی است که این قراردادها در نظام حقوقی فرانسه به عنوان قراردادهای اداری شناخته شود . بند سوم:اختیار دولت در تغییر مفاد پروانه ها ی بهره برداری از مخازن نفت و گاز در کانادا در کانادا نیز در سال ۱۹۸۰ قانون برنامه ملی انرزی تصویب شد مطابق مفاد قانون مزبور دولت کنترل منابع انرزی را به جهت ارتباط آن با امنیت ملی تحت کنترل خوددر آورد سپس قانون نفت و گاز مورخ ۱۹۸۱ مقرر داشت که دولت باید در کلیه عملیات نفتی موجود۵۰ در صد مشارکت داشته باشد و این مشارکت باید تا سال ۱۹۹۰ تحقق یابد.مقررات این قانون رزیم حقوقی قانون ۱۹۶۰ را کاملا تغییر داد و قراردادهایی را که تا آن زمان بر اساس قانون قبلی منعقد شده بود را به کلی دگرگون کرد. بند چهارم : اختیار دولت در تغییر قراردادها در قوانین آمریکا اگرچه به موجب رژیم حقوقی حاکم در آمریکا منافع نفتی در مالکیت دولت نیست … اما با این حال باید گفته شود که در قوانین امریکا اختیار دولت در خاتمه دادن به قراردادهای اداری امری مسلم است .اگر چه این موضوع در تعارض با حق مالکیت و حقوق ناشی از قرارداد است که در قانون اساسی آن مورد حمایت قرار گرفته اما اعمال این اختیار از سوی دولت شروط و الزاماتی دارد … بند پنجم : اختیارات ویزه دولت در قراردادهای نفتی ایران که خود به ۷ دسته تقسیم می شود ۱- امتیاز نامه دارسی۲-امتیاز نفت شمال ۳-امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس۴-قرارداد فروش نفت ۱۳۳۳(قرارداد کنسرسیوم) ۵-قراردادهای سال ۱۳۴۳ ۶-قراردادهای پیمانکاری۷- اصول حاکم بر قراردادهای خدمت در قانون نفت ۱۳۵۳[۹] مبحث دوم :تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران در طی سال¬های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راه¬اندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیت¬ها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بوده¬اند، یکی از مهم¬ترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهره¬گیری از ابزار تحریم بوده است. تحریم انواع گوناگونی دارد که می¬توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهم¬ترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی می¬دانند. در گذشته بسیاری از صاحب¬نظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی می¬دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می¬شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریم¬های اقتصادی شدید در حوزه¬های گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریم¬های نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینه¬های پیش-رو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریم¬ها اشاره کند

منبع : http://lawyerspss.com/lawArticle.aspx

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.