مید به بقا و ادامه نسل برای انسانها فطری است. این امر در حقیقت یک نوع کمال برای او محسوب می‌شود. امروزه پیشرفت‌های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد؛ لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو‌خاسته‌ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی‌های علمی مطرح شده است. با توجه به این پیشرفتها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه‌های باروری و حکم شرعی آنها می‌پردازد؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و به جمع‌بندی موضوع از دیدگاه فردی و احوال خصوصی افراد و دیدگاه حکومتی و نظام اجتماعی دست می‌یازد.
واژگان کلیدی
باروری پزشکی، تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، نطفه، تخمک
تاریخچه تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده‌ای نسبتاً جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. این پدیده موانع بارداری را مرتفع کرده، در تولید نسل کمک شایسته‌ای به انسان عرضه می‌دارد. دانش پزشکی از مدتی قبل این توان را پیدا کرد که به وسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کند. این عمل (تلقیح مصنوعی) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات اهلی به کار گرفته شده بود. اولین آزمایش را یکی از دانشمندان آلمانی به نام «لدویگ جاکوبی»[۲] در سال ۱۷۶۵ میلادی روی ماهی‌ها انجام داد (صفایی، ۱۳۷۶، ص ۹۹) و سپس در ایتالیا و بعداً در روسیه تلقیح مصنوعی روی حیوانات انجام گرفت و کم‌کم به انسان نیز تعمیم یافت. دانشمندان در سال ۱۷۹۹ در انگلستان، در سال ۱۸۶۶ میلادی در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۸ در فرانسه و در بیمارستان زنان «نیویورک سیتی» آزمایش‌های خود را انجام دادند. ده سال بعد یکی از دانشمندان فرانسوی گزارش داد از بین ۷۲ زنی که تلقیح مصنوعی روی آنها انجام گرفته، ۴۱ مورد پاسخ مثبت یافته و بارور گردیده‌اند. از آن سالها به بعد این موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب کرد.
در سال ۱۹۱۴ میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکترجامیسون[۳] شنیده بود که در میان بدویان طریقه‌ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می‌شود و گاهی این گونه زنان می‌میرند. این اتفاق پزشک انگلیسی را به فکر فرو برد و در اثر بررسی‌های فراوان دریافت که زنان بدوی به قطعه‌ای از پشم حیوانات نظیر گوسفند افسون می‌خوانند و آن را به زن نازا می‌دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش یا حامله می‌شود و یا می‌میرد.
این مطلب باعث شد که پزشک انگلیسی تحقیقات دقیقتری انجام دهد و سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می‌دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب‌های مضر موجود در پشـم وارد رحم زن می‌گردیـد؛ اگـر آن زن دارای بنیـه قـوی بـود در مقابـل میکروبها مقاومت می‌کرد و الا از پا در می‌آمد و می‌مرد.
این موضوع دکترجامیسون را به فکر انداخت که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی کار صحرانشینان و جادوگران را به نتیجه برساند و با تکنیک موجود تلقیح مصنوعی زنان را انجام دهد و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا به این وسیله خانواده‌های فراوانی را که در اثر نداشتن فرزند، به متلاشی شدن تهدید می‌گردیدند نجات دهد. او در این مراحل گاهی به علت بی‌ثمر بودن اسپرم شوهر از نطفه مرد بیگانه استفاده می‌کرد.
رواج تلقیح مصنوعی در انگلستان و هجوم زنان بی‌فرزند به بیمارستان‌های لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعی در بین عوام انگلستان مطرح، وزیر بهداری استیضاح و دولت تخطئه گردد. علت مخالفت مجلس این بود که چرا این گونه افراد مانند اطفال قانونی، طبیعی و شرعی به ثبت می‌رسند و شناسنامه برای آنها صادر می‌شود. با وجود اعتراض‌های مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم‌گیر مشاهده می‌گردد.
در پاره‌ای از کشورها تلاش بر این بود که از اشاعه این رویه غیر طبیعی جلوگیری به عمل آید. در کشور ایتالیا و در شهر واتیکان، پاپ رهبر کاتولیکهای جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد؛ ولی بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی تلقیح مصنوعی را مباح دانستند. امروزه در ممالک متحده آمریکا با وجود مخالفت‌های فراوان، تلقیح مصنوعی رواج دارد و پزشکان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر اقدام به تلقیح مصنوعی می‌نمایند.
در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است؛ بنابراین، عنوان «تلقیح مصنوعی» را در متون و منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی‌توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تأیید یا رد آن ارائه کرد؛ ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضاً این عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه می‌شده و همچنین در زمینه عمل ناشی از تفخیذ[۴] که سبب حامله شدن زن می‌گردید مصادیق و احکامی را مـی‌توان ارائه کـرد کـه بـا تلقیح مصنوعی مشابهـت دارد، امـام خمینـی در تحریرالوسیله این گونه می‌فرماید:
«سحق عبارت از این است که زن با زن وطی نماید؛ ثابت می‌گردد به وسیله آنچه که لواط به آن ثابت می‌شود و حد آن صد جلده است. به شرط بلوغ و عقل و اختیار محصنه باشد یا نه و بعضی گفته‌اند در محصنه رجم است و بین فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه فرقی نیست.
اگر مرد زوجه‌اش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکره‌ای مساحقه نماید و این فرد بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است. و این صبیّه بعد از وضع حملش در صورتی که موافق بوده، به یک صد جلد (تازیانه) محکوم می‌شود و فرزند هم به او ملحق می‌شود و بعد از رفع بکارت از او، مهرالمثل زنهای هم سن و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقیقاً وارد شده که او رجم دارد» (موسوی الخمینی،۱۳۸۰، ج ۴، ص ۲۱).
حکم باروری از طریق مساحقه
درباره مساحقه و آثار آن حدیثی است که مفاد آن به طور خلاصه چنین است: ابا جعفر و ابا عبدالله(ع) می‌گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی(ع) حضور داشت که عده‌ای وارد شدند.
آنها می‌خواستند مسأله‌ای را از حضرت علی(ع) سؤال کنند. به علت عدم حضور آن حضرت در مجلس، مسأله را به حضور امام حسن مجتبی (ع) مطرح کردند. آن مسأله چنین بود که مردی با زن خود جماع کرده و زن در همان حالت با دختر باکره‌ای مساحقه نموده است و در نتیجه این عمل، نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است. تکلیف چیست؟
حضرت امام حسن(ع) فرمودند که مهر دختر باکره را باید از زن گرفت و به دختر داد. زیرا طفل حاصل از این مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بکارت وی؛ سپس زن را چون محصنه بوده، باید رجم کرد و پس از آنکه طفل متولد گردید، این طفل به صاحب نطفه تحویل می‌گردد و دختر مزبور را باید تازیانه زد.
نظیر این خبر در کتاب قضاوتهای حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) نقل گردیده است (محلاتی، بی تا، ص۱۶۹-۱۷۰).
مشابه این خبر را همچنین اسحاق ابن عمار از حضرت امام صادق(ع) نقل کرده است[۵] (الحرالعاملی، ۱۳۹۰ه، مبحث سوم من ابواب اسحق و القیاده)، در کتب فقهی هم در باب مساحقه، فقیهان به همین روایت استناد جسته‌اند و این بحث را در ذیل موضوع مساحقه مطرح نموده‌اند.
اگر بعد از وطی زوجی با زوجه‌اش، زوجه با دختر باکره‌ای مساحقه کند، حمل دختر باکره که متولد می‌شود ملحق به زوج است، زیرا او از آب اسپرم مرد خلق شده است (شهید ثانی، ۱۳۷۵، ص۲۶۴).
در زمینه طفل ناشی از تفخیذ که بدون مواقعه در رحم زن و در اثر مالیدن ران به ران حاصل می‌شود یا با مالش ران مرد یا ران زن و حدوث انزال و ورود اسپرم در رحم زن به وجود می‌آید نیز سابقه‌ای در اسلام وجود دارد که در این صورت فرزند حاصل از تفخیذ متعلق به مرد است.
بعضی گفته‌اند این عمل نیز شباهت زیادی با تلقیح مصنوعی دارد و عمل زن و مرد زنا محسوب نمی‌شود و برای تفخیذ مجازاتی غیر از عمل زنا در نظر گرفته شده است و مجازات آن همان حد سحق (صد تازیانه) است (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۷).
با توجه به نکات عنوان شده ملاحظه می‌شود که باروری زن از راه غیر طبیعی و بدون مواقعه جنسی عملاً در اسلام تحقق یافته و فرزند ناشی از این لقاح مصنوعی در حدود ضوابط زمان خود آثاری به وجود آورده که به هرحال طفل ناشی از آن به صاحب اسپرم ملحق گردیده است.با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدا شدن مسائل جدید نظیر تلقیح مصنوعی در بین فقهای امامیه و سایر فرق اسلامی این گونه مسائل خصوصاً مسأله تلقیح مصنوعی به شکل علمی مطرح گردیده و منجر به نظریات متفاوتی شده است که اکنون به بحث مفصل آن می‌پردازیم[۶] (امامی، ۱۳۴۹، ص۳۸۳).
آیا تدارک نطفه مشروع است؟
سخن این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن و یا از مرد جایز است یا خیر؟ نطفه از دو عنصر تشکیل می‌یابد یکی جزئی از منی مرد است که «اسپرم» نام دارد و دیگری جزئی از زن که بدان «اوول» می‌گویند. اسپرم در منی به فراوانی یافت می‌شود. با ورود «اسپرم» به «اوول» نطفه شکل می‌گیرد و در شرایطی از نظر حرارت، تغذیه و آمادگی بتدریج کامل می‌شود. سپس به صورت علقه و مضغه در می‌آید و در نهایت به یک انسان کامل تبدیل می‌گردد. از آنجا که عناصر زنده موجود در منی، یعنی همان اسپرم به سرعت خراب نمی‌شود و از ۴۸ تا ۷۲ ساعت می‌ماند می‌توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل به کمک دستگاه‌های پزشکی بدون نیاز به عمل جراحی و یا استمنا به دست آورد؛ همان گونه که «اوول» زن را می‌توان به کمک همین دستگاه‌ها بیرون آورد.
گاهی سخن در تلقیح اسپرم و اوولی است که در رحم پدید آمده است البته خود این تلقیح ممکن است در رحم صورت بگیرد و در نتیجه نطفه در درون رحم تشکیل شود و در همان جا سیر کامل شدن خود را در پیش بگیرد، ولی گاهی هم ممکن است بیرون رحم باشد و تلقیح بیرون انجام شود.
آنچه دستگاه‌های پزشکی امروزه انجام می‌دهند، همین کار با حفظ همین ترکیب و تدارک شرایط لازم برای ادامه حیات آن تنها در چند روز اندک و پس از آن کاشتن نطفه بوجود آمده در رحم است. اگر رحـم این نـطفه را بپذیـرد مراحل زندگی یکـی پـس از دیگری می‌گذرد و نطفه کمال می‌یابد تا هنگامی که انسان شود و به دنیا بیاید. هر چه شمار روزهای زندگی این مرکب در بیرون رحم بیشتر باشد پذیرش آن در رحم دشوارتر و برگشت دادن آن آسانتر می‌شود.
البته بحث اصلی در جایز بودن یا نبودن کاشتن آن مرکب یا آن نطفه که انسانی خواهد شد، در رحم یک زن برای پروراندن آن یا در تلقیح آن مرکب حاصل انعقاد در رحم است. بنابراین باید صورتهای مسأله را از هم جدا کرد و در هر یک جداگانه بحث نمود.
در این جا ابتدا به بحث آیات و روایاتی می‌پردازیم که علما و بزرگان به آنها استناد کرده‌اند؛ چه با این استفاده حکم جواز را صادر کرده باشند و چه حکم حرمت را اعلام کرده باشند.
ادله اصحاب
الف- آیات
۱ـ قل للمؤمنات یغضضنَ مِنْ أبصارهِنَّ و یحفظنَ فروجَهُنَّ ؛ «ای رسول ما زنان مؤمن را بگو تا چشمها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند» (نور، ۳۱).
۲ـ الذین هم لفروجهـم حافظـون إلاّ علی أزواجهـم أو ما ملکت أیمانهم فَإنهم غیـرُ ملومین، فمـن ابتغی
وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آنان که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه می دارند، مگر بر جفتهایشان یا کنیزان ملک یمین آنها که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنها نیست. و کسی که غیر این زنان حلال را به مباشرت طلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود» (مؤمنون، ۵-۷).
۳ـ حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتکمُ اللاتی أرضعنکم و أخواتُکُم مِنَ الرضاعه و أمهات نسائکم و ربائبکُمُ اللاّتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بِهِنَّ فإن لم تکونوا دخلتم بِهِنَّ فلا جناح علیکم و حلایل أبنائکم الذین من أصلابکم و إن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف إنَّ الله کان غفوراً رحیما؛ «حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادر زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند، اگر با زن مباشرت کرده باشید و اگر دخول با زن نکرده‌اید باکی نیست که ازدواج کنید و نیز حرام شد زن و فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از این انجام داده‌اید. براستی خداوند آمرزنده و مهربان است» (نساء، ۲۳).
قائلین به منع تلقیح، به «یحفظن فروجهن» «و الذین و لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم…»؛ استناد می‌کنند و معتقدند باید فروج از هر چیزی اعم از نگاه و لمس و در اختیار گذاردن برای دیگری که جنینش را پرورش دهد، پاک نگه داشته شود و حفظ گردد. در آیه سوم وقتی محارم سببی و نسبی را مطرح می‌کند، می‌فرماید فرزندان صلبی (چه آنها که با آمیزش از طریق همسر متولد می‌شود اعم از پاک، زنا، ولد شبهه، و چه آنها که از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا می آیند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. و آنها که قائل به جواز هستند، معتقدند که از هیچ کدام از این آیات که محارم را مطرح می‌کند، مسأله زنا و حرمت تلقیح از آنها فهمیده نمی‌شود. پس حکم به اباحه را صادر می‌کنند.
ب ـ روایات
۱ـ علی بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده است:
إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً یوم القیامه رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) فی رحم یحرم علیه؛ «شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود را ـ و در نقل دیگری نطفه عقاب را ـ در رحم زنی نامحرم بریزد» (الحر العاملی، ۱۳۹۰ه، ج ۱۴، ص۲۳۹).
۲ـ حر عاملی از صدوق نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود:
لن یعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبیاً أو إماماً أو هدم الکعبه التی جعلتها الله قبلهً لعباده أو اَفْرَغَ مائه فی إمراه حراماً؛ «در میان کارهایی که بنی آدم انجام می‌دهد، کاری بدتر و گرانتر بر خداوند عزوجل از کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه که خداوند آن را برای بندگانش قبله قرار داده یا ریختن منی از روی حرام توسط مرد در رحم زنی نمی‌باشد» (همو).
۳ـ قلتُ لابی عبدالله(ع) : الزنا شرُّ أو شرب الخمر و کیف صارَ فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا
مئه فقال یا إسحاق الحدُ واحد و لکن زید هذا لتفیعه النطفه و لوضعه إیاها فی غیر موضعه الذی امرهُ الله عزوجل؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم که زنا بدتر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر۸۰ تازیانه است، اما حد زنا ۱۰۰ تازیانه قرار داده شده است؟ امام(ع) فرمودند‌ای اسحاق حد هردو یکسان است ولی چون زنا موجب می‌شود که نطفه ضایع گردیده و در غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده قرار گیرد حد آن زیادتر شده است» (الحر العاملی، ۱۳۹۰ه، ج ۱۴، ص۲۳۹).
۴ـ اتی النبی (ص) أعرابی فقال یا رسول الله (ص) أوصنی، فقال: إحفظ ما بین رِجلیک؛ «مردی بادیه نشین نزد پیامبر(ص) آمد و گفت یا رسول الله(ص) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار» (همو).
۵ـ سمعتُ أبا جعفر یقولُ: ما من عباده أفضل من عفّه بطن و فرج؛ «از امام باقر(ع) شنیدم که فرمود هیچ عبادتی برتر از پاک داشتن شکم و دامن نیست» (همو، ص۲۷۰).
۶ـ روایت محمد بن سنان از امام رضا(ع) که در پاسخ مسائل او نوشت: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترک التربیه الأطفال و فساد المواریث. و ما أشبه ذلک من وجوه الفساد؛ «امام رضا(ع) فرمودند: که خداوند زنا را حرام گردانیده؛ زیرا در آن مجموعه فسادهاست، از قتل نفس و از بین رفتن نسبها و ترک تربیت اطفال و کودکان و از بین رفتن ارث و مواردی از این قبیل که زمینه‌های انواع فساد است (فساد فردی، اجتماعی)» (همو).
۷ـ روایت احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (در کتاب احتجاج از امام صادق(ع)):
اِنَّ زندیقاً قال له لِمَ حرّم الله الزنا قال لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث «زندیقی از امام صادق(ع) پرسید چرا خداوند زنا را حرام گردانیده است؟ حضرت فرمود چون باعث فساد و از بین رفتن نظام ارث می‌شود» (همو).
برخی گفته‌اند این حدیث و حدیث قبلی دلالت می‌کند بر اینکه حکمت تحریم «زنا» به هم ریختن نظام خویشاوندی و ارث بری است و عین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.
۸ـ صحـیحه شعـیب حداد: قـلت لابی عبدالله(ع) رجل من موالیـک یقرأک الـسلام و قـد أرادَ أن یـتزوج
إمرأه و قد وافقته و أنت تأمره؟ فقال ابوعبدالله(ع) هو الفرج و امر الفرج شدید منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا ینزوجها؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم مردی از دوستانتان به شما سلام می‌رساند. وی قصد دارد با زنی زیبا که با طلاق غیر مطابق سنت از شوهرش جدا شده ازدواج نماید. زن نیز با این کار موافق است ولی آن مرد نمی‌خواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام کند. آیا به او اجازه می‌دهید؟ امام صادق (ع) فرمود این امر به فرج (مسائل آمیزشی) مربوط می‌شود که از آن فرزند متولد می‌شود. احکام و دستورات در این مورد سخت است. در چنین مسأله‌ای ما احتیاط می‌کنیم. پس با او ازدواج نکند».
این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه در مواقع شک در مسائل مربوط به فرج و آمیزش و آنچه که از آن فرزند متولد می‌شود «احتیاط» واجب است. چون از اینکه امام(ع) نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرع نمود، دانسته می‌شود که در نزد امام حکم مطمئن در چنین موردی «شبهات تحریمیه» احتیاط است؛ هر چند که اصل اولی در شبهات تحریمیه برائت می‌باشد؛ چون واضح است که اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتیاط دلیل موجهی ندارد و اگر صحیح باشد، نهی از ازدواج دلیلی ندارد؛ اما اشکال عمده این است که امام(ع) با اینکه همه احکام را می‌داند، چرا احتیاط می‌کند؟ قائلان به جواز می‌گویند: چاره‌ای جز حمل احتیاط بر استحباب نیست. همان طور که این مطلب تا حدودی از آوردن صیغه جمع و استناد دادن احتیاط به خودشان (نحن نحتاط) فهمیده می‌شود.
اما قائلین به عدم جواز می‌گویند آنچه از جمع روایات استفاده می‌شود، این است که نفس ریختن نطفه در رحم زنی نامحرم به هر نحوی که باشد، حرام است، اعم از زنا یا دستگاه‌هایی مثل لوله آزمایش یا چیز دیگر. زیرا از جمله دلایل این را عنوان کرده‌اند که نسبها به هم ریخته، تربیت اطفال به هم می‌خورد و ارث و اموال متلاشی می‌شود و صاحبان اصلی شان مجهول است.
صورتهای مختلف تلقیح مصنوعی
صورت اول ـ تلقیح مصنوعی از اسپرم زوج و تخمک زوجه
در این شیوه، ترکیب اسپرم شوهر و تخمک زن صورت می‌پذیرد. لکن این امـر به علت وجود امراض یا عیوبی از راه طبیعی و مجرای اصلی ناممکن شده است. لذا ترکیب در بیرون از مهبل در داخل دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی صورت می‌گیرد و در داخل مهبل یا رحم کاشته می‌شود و رحم آن را می‌پذیرد و رشد می‌دهد تا به صورت نوزادی در آید.
به نظر می‌رسد که این شیوه از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق ایشان اشکالی ندارد؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن نداریم و چون از زمره شبهه‌های بدوی تحریمی است، اصل برائت شرعی و عقلی در مورد آن جاری می‌شود. به شرط آنکه در گرفتن منی از مرد جهات شرعی رعایت شود؛ به این معنی که این کار به سبب انجام عمل حرام واقع نشود، مثل استمناء یا لمس عورت مرد و نگاه به آن از طرف کسانی که این کار برای آنان حرام است، مثل پرستار و غیره.
زیرا هیچ عنوانی از عنوان‌های حرام از قبیل زنا، ریختن نطفه در رحم حرام یا جای دادن نطفه در چنین رحمی را در بر ندارد. البته در همین جا باید گفته شود که تلقیح جزء گرفته شده از مرد و جزء بوجود آمده در رحم زن در خارج رحم نیز همین حکم را دارد و جایز است و به همان دلایلی که گفته شد، اشکالی در آن نیست. در شیوه یاد شده، زن و مرد، پدر و مادر نوزاد، و او فرزند آنان است و همه احکام مترتب بر یک اولاد پاک از قبیل، نسب، ارث و محرم بودن در این جا تحقق دارد، هرچند شکل گرفتن جنین در رحم زن از راه آمیزش طبیعی صورت نپذیرفته باشد.
تلقیح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشکال جایز است، اگرچه احتراز از حصول مقدمـات حرام واجـب است؛ مثل اینکه تلقیح کننـده بیگانه باشد یـا تلقیح مستلزم نگـاه کردن به آنچه که نظر به آن جایز نیست شود. پس اگر فرض شود که نطفه به صورت حلالی خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقیح نماید و از آن فرزندی پیدا شود، فرزند آنها می‌باشد؛ همان طور که به جماع متولد شده باشد. بلکه اگر تلقیح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود، کما اینکه بیگانه تلقیح نماید یا منی را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آنها می‌باشد؛ اگر چه به جهت ارتکاب حرام گنهکار می‌باشند (موسوی الخمینی، ۱۳۸۰، ج۴، ص۴۷۱).
فتاوای آیات عظام، سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، شیخ یوسف صانعی، محمد مؤمن، محمد یزدی و سید محمد صادق روحانی این نظریه را تأیید می‌کنند[۷] (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۰۰).
صورت دوم ـ انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر
این صورت خود دارای صور مختلف و شقوقی است:
شق اول این است که زن و شوهر از نظر بیولوژیکی و ژنتیکی قادرند صاحب فرزند شوند؛ یعنی بدن مرد قادر است اسپرم بسازد و زن نیز تخمک تولید کند؛ ولی زن به علت نقص ارگانیک بدن از جمله دیابت یا تالاسمی نمی‌تواند جنین را در رحم رشد و پرورش دهد که این حمل بعد از مدتی سقط می‌شود و حاملگی ناقص می‌ماند. با پیشرفت علم پزشکی این مشکل تا اندازه‌ای مرتفع گردیده است. به این صورت که گاهی اسپرم و تخمک را از زوج و زوجه (زن و شوهر) می‌گیرند و بعد از تلقیح به همسر دوم (دیگر) یا کنیز این مرد که نزدیکی با او برای این مرد حلال است، تزریق می‌کنند. این مورد مثل صورت اول حلال و فرزند، فرزند آنان است. لیکن باید توجه داشت که مادر اصلی صاحب تخمک است.
شق دوم این است که این ترکیب را به زنی تزریق می‌کنند که نزدیکی با او برای این مرد حرام است. و به آن رحم اجاره‌ای یا اصطلاحاً عاریه گفته می‌شود.
از رهبر معظم انقلاب سؤال شده است: بعضی از بیماران زن به علت اشکال در ساختمان رحم قادر به نگهداری جنین در رحم خود نمی‌باشند؛ آیا این امکان هست که جنین را به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ در واقع در این مدت جنین در یک رحم اجاره‌ای به سر می‌برد.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند: حکم تکلیفی مسأله بیان شد ]اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد[ در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجین منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجین است (محمدزاده، ۱۳۷۵، ص۱۱۶، استفتاء شماره ۷/۱۱۸۵۷).
قبل از این مسأله از ایشان سؤال شده: چنانچه جنینی در حالت علقه یا مضغه به رحم زن دیگری منتقل شود، فرزند متعلق به زن اولی است یا دومی؟ و بر فرض اولی، زن دوم در موارد غیر هم جنس محرم است یا خیر؟
پاسخ فرموده‌اند: اگر از رحمی به رحم دیگر انتقال یابد، ملحق به صاحب رحم اولی وگرنه ملحق به صاحب رحم دومی است (همو، ص۱۱۴).
سؤال دیگر: در صورتی که بعد از دمیده شدن روح، جنین به رحم زن دیگری منتقل شود، فرزند تعلق به زن اولی دارد یا دومی، و بر فرض اولی، زن دوم در موارد غیر هم جنس محرم است یا خیر؟
جواب: فرزند در فرض مذکور، ملحق به زن اولی است و بر زن دوم محرم نیست (همو، ص۱۲۱).
شق سوم از صورت دوم این است که تخمک زن دیگر به همسر تزریق می‌شود. مثلاً زن اوول و تخمک ندارد و تخمک را از زن دیگر می‌گیرند و به این زن تزریق می‌کنند و شوهرش از راه شرعی با او آمیزش می‌کند. برخی گفته‌اند از روایاتی که در مورد قسم دوم ذکر شد (تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش) استفاده می‌شود که انعقاد نطفه از منی مرد و تخمک زنی نامحرم، حرام است. زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منی را در رحم زنی نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردی که با اوول زنی نامحرم آمیخته شده که در روایات این کار تحریم شده بود و تعدی از این مورد به موردی که مرد منی خود را به رحم زوجه‌اش منتقل نماید، می‌توان در حرمت شق سوم به این روایات استدلال کرد.
چون اولاًـ در این قسم نیز در نهایت، انعقاد و باروری از ترکیب نطفه‌های مرد و زن نامحرم است. در پاسخ گفته شده این مطلب به تنهایی موجب الغاء خصوصیت از روایات نمی‌شود؛ چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن وضعیتی دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنی دیگر در رحمش چنان چیزی پدید نیاید. ثانیاً ـ با انتقال تخمک در رحم همسر می‌توان تخمک را عضو و جزء بدن همسر دانست. بنابراین اگر خبر «ابن سبابه» عمومیت نداشت و بر وجوب احتیاط در مورد فرج و آنچه فرزند از آن متولد می‌شود، دلالت نمی‌کرد، به مقتضای اصل برائت این قسم را جایز می‌دانستند(حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۹).
انتقال جنین
الف ـ جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی
در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع می‌شود، در قانون مدنی ایران با سایر قوانین حکم صریحی وجود ندارد؛ ولی از آنجا که در برابر ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون منع نکرده باشد، مباح است از آنجا که کلیه اعمال و اقدامات انسانها در صورتی که با اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالفت نداشته باشد و در قانون نیز به ممنوعیت آن تصریح نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم بیگانه یا اجاره‌ای برای رفع مشکلات خانواده‌های علاقه‌مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و به وسیله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفید و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومی نیز با آن مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی‌گردد لذا می‌توان گفت قانوناً این اقدام جایز است و اساتید و اندیشمندان حقوق نیز در ایران نسبت به موضوع نظر موافق دارند (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۲۶).
ب ـ جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی
انتقال جنین به رحم بیگانه از جمله مسائل مستحدث و جدیدی است که از مدت پیدایی آن در جهان کمتر از ربع قرن می‌گذرد. این امر خود صوری را متصور است.
صورت اول ـ زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند. لکن از نظر نقص ارگانیک یا مریضی مثل دیابت یا تالاسمی نمـی‌تواند جـنین را نگه دارد که دو حالت دارد:
حالت اول ـ این جنین به زنی که محرم این مرد است و آمیزش با وی برای مرد منع شرعی ندارد، انتقال داده می‌شود که در این صورت دلیلی بر حرام بودن آن نیست. طبق نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق خواه این زن صاحب تخمک باشد یا همسر دیگر او و یا کنیز او باشد. چرا که در تمام این صورتها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است نه حرام و در جایی آن را کاشته که بر خلاف دستور خداوند نیست. و زن هم نطفه شوهر و یا آقای خود را حمل کرده است؛ بنابراین دلیلی بر حرام بودن آن نیست.
حالت دوم ـ آن است که جنین به زنی منتقل شود که آمیزش با او بر این مرد حرام است. از انجا که تلقیح مصنوعی و انتقال جنین به رحم زن دیگر از مسائل جدید و نو پا بوده و تازه مطرح شده است، در این زمینه نظرات فقیهان و حقوقدانان حاضر به نتیجه‌ای قطعی نرسیده است و ما هر دو نظریه را بررسی می کنیم.
نظر موافقان
آنها که نظر موافق دارند، در انتقال جنین به رحم بیگانه چنین استدلال کرده‌اند که حفظ جنین چه در دستگاه مصنوعی و چه در رحم، ولو در رحم بیگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز می‌گردد.
جنین را نباید از بین برد؛ بنابراین انتقال آن به رحم بیگانه منعی ندارد، زیرا دلیلی بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتی بر زن زناکار حرام است که جنین بوجود آمده را سقط کند. با عدم دلیل بر حرمت انتقال جنین به رحم بیگانه، برابر اصل حلیت و اصل برائت حکم بر جواز آن می‌شود و حتی اگر نطفه مردی با نطفه حیوانی یا با ماده گیاهی به جای تخمک زن ترکیب شود و عمل زیست شناسی و بیولوژیکی در این زمینه نیز توفیقی به دست آورد انتقال این گونه جنین به رحم بیگانه نیز ممنوعیت شرعی ندارد. زیرا این قسم نیز از شبهه‌های بدوی تحریمی است و در مورد آن نیز برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود. اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ و تحصیل واقع می‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است؛ اما در کتاب و سنت عموماتی است که برخی از آنها به گونه‌ای بر حرمت این قسم دلالت دارد که شایسته بررسی است (حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۷-۱۶۷).
در این خصوص نیز آیات عظام نظرات و فتاوای خود را چنین ابراز فرموده‌اند.
از جمله آیه الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سؤال که انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی دارد؟ فرموده‌اند که مانعی ندارد اگر همراه با امر حرام شرعی نباشد[۸](صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲).
آیه الله محمد یزدی می‌فرمایند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهردار باشد یا نباشد، جایز است و عنوان حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.
در هر یک از دو فرض یاد شده فرزند از آنِ مرد و زنی است که اسپرم و اوول از آنها گرفته شده است، نه از آن زنی که جنین را در رحم او جای داده‌اند یا از آنِ شوهر آن زن (در این فرض که شوهردار بوده است).
دلیل این حکم نیز آن است که ملاک نسب، حتی در مورد ولادت حرام، تنها جنینی است که از دو جزء متعلق به مرد و زن پدید آمده است. برای نمونه، فرزند زن و مرد زناکار در عرف، فرزند آنها شمرده می‌شود و برخی از احکام شرعی همانند نطفه و حضانت نیز مشروط بر اینکه مرد معلوم و نسبت طبیعی فرزند به او نیز به طریقی همانند ارتباط نداشتن زن با غیر او محرز باشد، بر آن مترتب شده است (یزدی، ۱۳۷۵، ص۱۰۲).
نظر مخالفان
آنها که نظر مخالف دارند، یعنی آنها که حکم به حرمت انتقال جنین بـه رحم بیگانـه می‌دهند، به این آیات و روایات استناد می‌کنند:
۱- قل للمؤمنات یغضضنَ من أبصارهنَّ و یحفظن فروجَهُنَّ (نور، ۳۰).
آیه مؤمنان را سفارش به بستن چشمهایشان از حرام و حفظ فروجشان کرده است. از این آیه چنین استنباط می‌شود که زن حق ندارد فرج و آلت تناسلی خود را در معرض پزشک یا متخصص زنان قرار دهد. به این ترتیب، تلقیح جنین از طریق پزشک در رحم زن حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنین اقدامی دست زند، مشکل حرمت برداشته خواهد شد. در پاسخ به آیات دیگر قرآن استناد می‌کنند. بر طبق این قاعده که حذف متعلق مفید عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چیزی که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامی صورتهای تلقیح واجب است.
اشکال این استدلال از نظر بعضی صاحبنظران این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است، نه حفظ از هر چیزی.
بنابراین ریختن منی مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا به وسیله ابزار مصنوعی را شامل نمی‌شود. علاوه بر این چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد. چنان که روایت ابی بصیر از امام صادق(ع) بر همین مطلب دلالت دارد.
۲ـ کل آیه فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذا لآیه فإنها من النظر؛ «مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن از زنا است به جز این آیه که مقصود از آن حفظ از نگاه دیگران است» (الجوزی، بی تا، ج۳، ص۵۸۸).
این روایت در تفسیر قمی و نورالثقلین و در ضمن روایتی طولانی از اصول کافی وارد شده است رجال سند در تفسیر قمی اشکالی ندارد، ولی تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخی از شاگردان قمی (قدس سره) جمع آوری کرده‌اند که در کتب رجالی احوال آنها معلوم نیست (حرم پناهی، ۱۳۷۶، ص۱۴۷).
۳ـ و الذین هم لفروجهم حافظون إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فَإنهم غیرُ ملومین، فَمَنِ ابتغی وراءَ ذلک فَأولئکَ هم العادون؛ «آیه بعد از اینکه صفات رستگاران را می‌شمارد، می‌فرماید آنان که فروج (و اندامشان) را از عمل زشت (حرام) نگاه می‌دارند. مگر به جفتهایشان (که زنان عقدی آنان باشند) یا کنیزان ملکی متصرفی آنان که هیچ گونه ملامتی در مباشرت این زنان بر آنـان نـیست. و کسـی که غیـر این (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد البته ستم‌کار و متعدی خواهد بود» (مؤمنون ۵-۷).
در این آیات آمده است که مؤمنان و مسلمانان برای رستگاری تکالیفی دارند که باید به آن پایبند باشند. از جمله اینکه حافظ فروج خود باشند. رابطه زنان یا مردان فقط با شوهران و زنان خود در این زمینه مشکلی نخواهد داشت و برای آنان مباح خواهد بود که در غیر این صورت از ستم‌کاران خواهند بود.
از جمله آیات عظام و علمایی که نظر به حرمت این عمل می‌دهند، آیه الله یوسف صانعی هستند که می‌فرمایند نمی‌توان گفت جایز است و باید از این گونه اعمالی که برخلاف اصول اخلاقی توالد و تناسلی است، پرهیز نمود و راه‌های مشروع را پیدا کرد. ایشان صریحاً فتوی به حرام بودن آن نداده‌اند.
آیه الله محمد فاضل لنکرانی در سؤال شماره ۲۸۷۸ که از ایشان پرسیده شده اجاره دادن یا اجاره رحم زن برای تلقیح نطفه مرد اجنبی چه حکمی‌دارد؟ فرموده‌اند اجاره صحیح نیست و تلقیح نطفه مرد در رحم زن اجنبیه شرعاً جایز نیست (فاضل لنکرانی،۱۳۷۹، ص۶۰۲).
و آیه الله حسین نوری همدانی و آیه الله عبدالکریم موسوی اردبیلی هم این کار را جایز ندانسته‌اند (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲-۱۳۳).
حضرت امام خمینی(ره) این گونه نظر داده‌اند: تلقیح نطفه غیر زوج جایز نیست؛ خواه زن شوهردار باشد یا نه، زوج و زوجه به آن راضی باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش یا نه (موسوی الخمینی، ۱۳۸۰، ص۴۷۱).
صورت دیگر در اینجا تخمک زنی که سالم است و اجنبی است در مهبل زنی که نازاست تزریق شود و سپس شوهر این زن با وی آمیزش کند و او را باردار کند.
آنهایی که در صورت دوم حکم به حلیت مسأله داده‌اند در این صورت نیز مشکلی ندارند و«اصاله الحل» را نیز جاری می‌کنند اما بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در این صورت نیز چنین دنبال کرده‌اند. از روایاتی که پیش از این یاد شد، استفاده می‌شود که بسته شدن نطفه از اسپرم مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، حرام است.
هرچند مورد این روایات مخصص، قرار دادن منی در مهبل زنی است که بر مرد حرام است، لکن مورد تخصص نیست بلکه خصوصیت از این مورد برداشته می‌شود و حرام بودن، موردی را که نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر او حرام است بسته می‌شود، در بر می‌گیرد و بیرون آوردن تخمک از مهبل این زن و گذاردن آن در مهبل زنی که آمیزش این مرد با او جایز است هیچ تأثیری در دفع حرمت ندارد و از دایره الغای خصوصیت خارج نمی‌شود (مؤمن، ۱۳۷۴، ص۶۰-۶۱).
مادر واقعی در کودک ناشی از رحم اجاره‌ای کیست؟ و حکم امور مالی و غیر مالی آن کدام است؟
پرسش این است که کدامیک از دو زن (صاحب تخمک یـا صاحب مهبل و رحم) از دیدگاه شرع ملاک مادر بودن برای این نوزاد را دارد؟ ملاک مادر بودن از دیدگاه شرع مانند ملاک پدر بودن است بدین گونه که نخستین مرحله آفرینش کودک اوول مادر است. با توجه به اینکه مادر تخمک گذاری می‌کند و در سوره طارق از خلقت انسان سخن می‌گوید که خُلِقَ من ماءِ دافق یَخْرُجُ من بین الصلب و الترائب؛ «از آب نطفه جهنده خلق شده که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آمده است» (طارق، ۷)، بر این اساس وقتی فرض بر این باشد که نطفه کودک آغاز آفرینش اوست و نخستین جزء وجود او، از لقاح دو عنصر یعنی همان تخمک و اسپرم به دست می‌آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، و اما تغذیه کودک که پس از این مرحله صورت می‌گیرد، تنها سبب رشد کودک می‌شود و هیچ نقش دیگری ندارد. اگر چه بعضی از صاحبنظران معتقدند که اگر ملاک را در مادر رضاعی، روییدن گوشت و استخوان در فرزند بدانیم می‌توان در زن صاحب رحم اجاره‌ای اطلاق مادر رضاعی نمود. چون رشد فرزند از طریق او است. لیکن عده‌ای با نظر بر شرایط کامل رضاع مثل آنکه عامل تغذیه بایستی شیر«فحل» باشد در این حکم خدشه نموده‌اند و قائلند غذایی که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه می‌کند، همان غذایی است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه می‌کند. بدین معنی که این تغذیه سبب رضاع نمی‌شود و کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد؛ همان گونه که اگر این نطفه را در دستگاه آزمایشگاه قرار می‌دادند تا سیر تکاملی را طی کند، هیچ گاه این دستگاه مادر طفل نمی‌شد.
کسانی هم با استناد به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند» (مجادله، ۲) .
آیه الله مؤمن در پاسخ به این ابهام پاسخ می‌دهند، آیه مبارک برخلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می‌پنداشتند به صرف گفتن جمله «تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی» خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می‌شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می‌دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمی‌شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید زیرا مادر او همان زنی است که او را زاییده، نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته پس یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین علت است که همیشه کودک را مادر می‌زاید وقتی در آن زمان همیشه چنین بوده است و اگر این آیه در کنار سایر آیاتی گذارده شود که بر نسب و آثار نسبی دلالت می‌کنند مثلاً آیاتی که لفظ اصلاب در آن آمده یا مثل آیاتی که بین فرزند و فرزند خوانده تفاوت قائل می‌شود و می‌فرماید «و حلایل أبناءکم الّذین من أصلابکم» (نساء، ۲۳)، همسر فرزند نسبی است نه فرزند خوانده. بنابراین دلالت آیه بر موردی که تخمک از آن مادر است و رحم اجاره‌ای است، دلالت ندارد و موضوع آیه خارج از این بحث است.
حال با توجه به اینکه دانستیم مادر عرفی و واقعی کودک کدام است، تمام آثار مالی و غیر مالی که بر یک کودک سالم صحیح و صالح و پاک بار می‌شود بر این گونه کودکان نیز بار می‌شود مثل حضانت، تربیت، نفقه، مسائل مربوط به ازدواج، ارث و ….
صورت سوم- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه
هر گاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد و به واسـطه اختـلالات جـسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید نسل باشد یا شوهر نداشته باشد و نخواهد شوهر کند، آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند؟ و یا ممکن است این گونه سؤال شود که تلقیح نطفه مرد اجنبی به نطفه زن به هر صورت ولو در خارج از رحم چه حکمی دارد؟
رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله خامنه‌ای، در جواب استفتاء شماره ۱/۱۸۵۷۶ که تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه در صورتی که مرد عقیم باشد چه حکمی دارد؟ فرمودند این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود (محمد زاده، ۱۳۷۵، ص۱۱۱و ص۱۱۷) و استفتاء شماره ۵/۱۱۸۵۷ در مواردی که مرد به علتی قادر به تولید اسپرم نباشد آیا می‌توان از اسپرم اهدایی مرد اجنبی (ناشناس یا شناس) جهت امتزاج نمودن با تخمک همسرش در آزمایشگاه استفاده نمود و بعد جنین تشکیل شده را به رحم زن بیمار منتقل کرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بیمار و همسرش نگهداری شود، فرمودند: فی نفسه بدون ارتکاب فعل محرمی مانع ندارد و حکم ولد نیز بیان شد. و در ادامه سؤال که آیا امکان هست که اسپرم اهدایی را با تخمک همسر بیمار در آزمایشگاهی ممزوج نکرد بلکه مستقیماً به داخل رحم همسر بیمار تلقیح نمود تا جنین در همان جا تشکیل شود؟ فرمودند فی نفسه اشکالی ندارد و در این صورت با فرض اینکه خود همسر بیمار منشأ طفل است فرزند ملحق به اوست.
حال بر فرض جواز باروری مصنوعی زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زن به این دختر محرم است؟ در صورتی که پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است؟ فرمودند: بچه متعلق به زن صاحب رحم است و در الحاق آن به شوهر صاحب فراش اشکال است التحاق آن به مرد صاحب اسپرم بعید است در این باره احتیاط را مراعات نمایید (همو، ص۱۱۱ – ۱۱۸).
از نظر بقیه موافقان، ایـن گونه نیز حکـم گونـه‌های قبل را دارد یعنی کار جایز است و فرزند به صاحب اوول و اسپرم نسبت داده می‌شود. و اگر صاحب اوول و اسپرم که جنین از آنان ترکیب یافته نامعین و ناشناخته باشد و این دو از بانک‌های ویژه گرفته شده و پس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول و اسپرم و نیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کاشتن آن نیز وجود ندارد. دلیل این حکم همان صدق نکردن عنوان‌های حرام است که پیشتر ذکر شد. در این حال، فرزند متعلق به زنی است که جنین در رحم او کاشته شده و اگر او شوهر داشته باشد، آیا می‌توان گفت «الولد للفراش» به این اعتبار که فراش کنایه از همسر (زن) است؟ آیا در این صورت بکارگیری این لفظ در مورد این فرزند صادق است؟
اگر گفته شود معنای «الولد للفراش» آن است که فرزند از آن کسی است که آن فراش و بهره بردن از او برایش حلال است (هم چنان که حق همین است و از روایات نیز همین بر می‌آید) نتیجه آن است که فرزند به مردی که اسپرم از اوست، تعلق می‌یابد و هیچ وجهی برای نسبت دادن او به زن و شوهر او نمی‌ماند مگر آنکه گفته شود پدر ناشناخته است، ولی زن به آن دلیل که فرزند را در دوران جنینی پرورانده و تغذیه کرده است، مادر اوست؛ زیرا تخمک از آنِ مادر است و مادر رضاعی نیست، بلکه مادر حقیقی است که هم تخمک داده و هم تغذیه کرده است و در این فرض ولادت، ولادت پاک و فرزند هم پاک است؛ زیرا زنا و ناپاکی در این جا صدق نمی‌کند (یزدی، ۱۳۷۵، ص۱۰۶).
مخالفان در این باره این گونه اظهار نظر می‌کنند: اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده را امضا کرد. یعنی نظام خانوادگی‌ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد رابطه طبیعی و اصیل است. لذا ارتباط‌های مصنوعی دیگر مثل انواع ازدواجها (اخدان[۹]، عضل[۱۰]، شغار۳، یا استبضاع۴) فرزند خواندگی و قرابت۵ به ولاء باطل است.
علاوه بر این، اسلام نظام ازدواج را بر یک شوهر و یک همسر، مبتنی کرده است. اگر چه با شرایطی مثل رعایت عدالت، تا چهار همسر را نیز مجاز می‌داند. همچنین ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و خواهر، زن پدر، مادر رضاعی، خواهر رضاعی، مادر زن و …. را ممنوع کرد.
نکاح شغار را به شرط آنکه هر یک از زوجها به زنشان مهریه بدهند، مجاز شمرد. چنان که ازدواج موقت و متعه را مباح دانست. با وجود این بقیه انواع ازدواجها و ارتباط‌های مصنوعی، مثل فرزند خواندگی را که مثل فرزند محسوب شود (از نظر تحریم ازدواج) ممنوع نمود. لذا برای سلب روابط نسبی از فرزند خوانده، قرآن کریم می‌فرماید «ما جعل أدعیاءکم أزواجکم» (احزاب، ۴) یعنی آثار شرعی و حقوقی که در روابط نسبی است، این جا جایگاهی ندارد. آیا این عمل قانون‌گذار اسلام، نمی‌تواند مؤید آن باشد که اسلام می‌خواهد هم روابط مرد و زن نظم خاصی داشته باشد و هم تولید نسل بر رابطه طبیعی، اصیل و بر مبنای ارتباط خونی استوار باشد (رضایت نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۰-۱۱۱).
در همین زمینه تعدادی از فقهای بزرگوار ضمن اعتراف به نبود نص، عموم یا اطلاق قرآنی و روایی بر منع تولید مثل با کمک ابزار پزشکی به دلیل لغویت تشریح نکاح یا مذاق شرع «روح قانون در اسلام» آن را ممنوع کرده‌اند.
آیه الله میلانی می‌فرمایند «از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نرسیده است، ولی از لحن الخطاب و ذوق فقهی می‌توان گفت که یقیناً جایز نیست» (نقل از امامی، ۱۳۴۹، ص۳۶۷).
همچنین آیه الله صافی گلپایگان
منابع و مآخذ
القرآن الکریم
الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۳۹۰ ه.
الجبلی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ۱۳۷۵
امامی، اسدالله، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۹
جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، نشر کرامت، چاپ اول، ۱۳۷۷
حرم پناهی، محسن، «تلقیح مصنوعی»، مجله فقه اهل بیت، ش ۹ و ۱۰، سال دوم، ۱۳۷۶
رضایت نیا معلم، محمدرضا، «نظریه ها- قوانین و مبانی مشروعیت باروری پزشکی»، فصلنامه رهنمون، تهران، سال اول، دوره جدید، ۱۳۸۲
صافی گلپایگانی، لطف الله، استفتائات پزشکی، تهران، میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۸
صفایی، سید حسین، دکتر امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر‌دادگستر، ۱۳۸۰
همو، حقوق مدنی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
صمدی اهری، محمدهاشم، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، نشرامیرکبیر، ۱۳۷۹
کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶
محلاتی، ذبیح الله، الحق المبین؛ قضاوتهای حضرت علی(ع)، تهران، انتشارات ارشاد، بی تا
محمدزاده، خلیل علی، پزشکی در آیینه اجتهاد، قم، انتشارات انصاریان، چاپ اول، ۱۳۷۵
موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی، چاپ ۱۹، ۱۳۸۰
مؤمن قمی، محمد، «سخنی درباره تلقیح»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۴، سال اول، زمستان ۱۳۷۴
یزدی، محمد، «باروری‌های مصنوعی و حکم فقهی آن»، تهران، فقه اهل‌بیت، شماره ۶ و ۵، سال دوم، ۱۳۷۵
——————————————————————————–
۱ـ کار ارزیابی مقاله در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۳ آغاز و در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۳ به اتمام رسید.
۱- Ludwig Jacubi
۲- Jamison
۱ـ تفخیذ یعنی ران به ران مالیدن اعم از اینکه مرد وزن این عمل را انجام می‌دهند یا دو زن.
۱ـ بعضی از فقها مانند ابن ادریس در اصل حدیث شک کرده، آن را رد نموده اند. صاحب جواهر می گوید که اکثر فقهای امامیه حد سحق را تا صد تازیانه گفته‌اند خواه طرفین دارای شوهر باشند یا نه لذا رجم زن شوهردار را نپذیرفته‌اند.
۲ـ رک: نظر آیه الله گلپایگانی و آیه الله بروجردی و آیه الله سید محسن طباطبایی حکیم و آیه الله سید محمد صادق حسینی روحانی
۱ـ نویسنده کتاب «نسب ناشی از لقاح مصنوعی» از آیات عظام چون آیه الله بهجت، تبریزی، حکیم، خامنه‌ای، دوزدوزانی، سیستانی، صافی، گلپایگانی و… تک تک استفتاء کرده‌اند و آیات عظام هرکدام نظرات شخصی را مرقوم فرموده‌اند که در همین کتاب از صفحه ۱۰۰ به بعد آمده است.
۱- نویسنده شخصاً در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ استفتاء نموده است.
۱- نکاح اخدان آن بوده که تعدادی از مردان کمتر از ۱۰ نفر با یک زن ازدواج می‌کردند و آن زن حق داشت فرزند به دنیا آمده را به هر یک از آنها نسبت دهد.
۲- در نکاح عضل پسر بزرگتر با همسر پدر متوفای خود ازدواج می‌کرد یا او را به تزویج هر کسی می‌خواست در می‌آورد بدون اینکه رضایت زن خواسته شود.
۳- نکاح شغار آن بود که شخصی دختر یا خواهرش را به تزویج شخص دیگر در می‌آورد و شخص مقابل هم چنین می‌کرد و این در حالی بود که هیچ یک مهر نمی‌پرداختند، بلکه بضع در برابر بضع قرار می‌گرفت.
۴- در نکاح استبضاع، زوج، خود از همسرش جدا می‌شد و او را به سوی شخصی مشهور، با ذکاوت و قوی می‌فرستاد تا با زنش همبستر گردد. پس از اینکه حاملگی‌اش مشخص می‌شد، او را به سوی خود برمی‌گرداند و این بدان دلیل بود که به فرزند نجیب دست یابد.
۵- قرابت به ولاء، عقدی بود که دو نفر با هم منعقد می‌کردند مبنی بر اینکه هر کس دیگری را یاری دهد، از وی ارث ببرد (رضایت نیا معلم، ۱۳۸۲، ص۱۱۲).
۱ـ بچه‌ای که گم شده و سرپرست ندارد و بر آنچه که مصلحت اوست و دفع آنچه که موجب ضرر و هلاکت اوست، نمی‌تواند مستقلاً عمل نماید و به او لقیط گفته می‌شود، التقاط و گرفتن او جایز بلکه مستحب است. بلکه اگر در معرض تلف باشد و حفظ او متوقف بر‌گرفتن او باشد، از باب مقدمه واجب است. چه انداخته شده باشد در جاده یا مسجد و مانند آنها به جهت اینکه اهلش از نفقه او عاجز است یا اینکه از تهمت بترسند یا غیر آن. بلکه اگر چه ممیز باشد بعد از آنکه صدق کند که گم شده آواره است و سرپرستی ندارد و بعد از آنکه لقیط گرفته شود و آن را التقاط نماید، واجب است که خودش یا با دیگری او را سرپرستی و حفظ نموده، به لوازم تربیت او اقدام نماید و او سزاوارتر است از دیگری نسبت به او تا بالغ شود، پس کسی حق ندارد که او را از دست او بگیرد و متصدی سرپرستی او شود، البته غیر از کسی که شرعاً دارای حق سرپرستی به جهت حق نسب است مانند پدر و مادر و اجداد و بقیه اقارب یا به جهت حق وصایت (موسوی الخمینی،۱۳۸۰، ج۳ ص ۴۱۷؛ شهید ثانی، ۱۳۷۵، ج۳، ص ۱۰۶).
نویسنده : سرور میرهاشمی … به نقل از سایت دادستانی کل کشور