جهان سوم و حقوق بین الملل

جهان سوم و حقوق بین الملل

وانگ تی یا

ترجمه: محسن محبی

مقدمه

۱٫ پیدائی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخصترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷، حقوق بین الملل سنّتی را به انگارههای خاصّ سوسیالیستی در آورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدائی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.
در چند دهه اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار دادهاند. پس از جنگ جهانی دوّم، ماهیت روابط بین الملل بسرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسّی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مکوینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهان در دوران انقلاب» به این نکته پرداخته که دنیای جدید «دوران انقلابی» را میگذراند و با اینکه تمام تاریخ مدوّن عبارت است از «روند انقلابها یا حدّاقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدّت، بی سابقه است. به هر حال، وجه مشخّصه عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. –۱- اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را در نظر آوریم، آنگاه نظر مکوینی جامع و مانع و فاقد استثناء خواهد بود.

انقلابی که مورد نظر مکوینی است، دارای چهار وجه است:
وجه سیاسی، وجه ایدئولوژیک، وجه اقتصادی و وجه علمی. به نظر وی، برجستهترین تحوّلات سیاسی از جنگ جهانی اخیر بدین سو، روند استعمارزدائی و پیدایش ملل جدید به دنبال این روند میباشد –۲-. مؤلف دیگری به نام الیاس نیز با همین نظر موافق است و مینویسد: «از پایان جنگ جهانی دوم توسعه حقوق بین الملل عمومی از دو عامل تأثیر پذیرفته است: اول، رشد و تولد پی در پی و بی سابقه نهادها و مؤسسات بین المللی، و دوم، پیدایش و ایجاد دولتهای مستقل در سرزمینهائی که قبلاً تحت استعمار بریتانیا، فرانسه، بلژیک و هلند بودند –۳-. برای تعیین و ترسیم وجوه مشخصه روابط بین المللی پس از جنگ جهانی دوم سخنان بسیاری میتوان گفت: ولی مهمترین این وجوه عبارت است از تولد ملل مستقل جدید، رشد روز افزون تعداد سازمانهای بین المللی، ایجاد و پایهگذاری نظام اقتصادی بین المللی نوین و ترقّی سریع علوم و فنون، که این پدیدهها در مقیاس وسیعی بر حقوق بین الملل نیز اثر گذاردهاند –۴-. روابط بین المللی معاصر به شیوههای بسیار متعدّد و متنوّعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، ولی همگان در این نکته هم عقیدهاند که تولد کشورهای جدید و نیز پیدایش جهان سوم نقشی قاطع در این باب ایفا نموده است. همانطور که آنان اشاره نموده، عصری که ما در آن زندگی میکنیم، دورانی است که تغییرات بزرگ بطور بیسابقهای در آن رخ داده است: «ازجمله مهمترین دگرگونیهائی که در طوی چند سال اخیر رخ داده، گستردگی افقی جامعه بین المللی است.»

۵- لیزیتزین یکی دیگر از مؤلفان است که عقیده دارد «استعمار زدائی و پیدایش کشورهای جدید از جمله مهمترین عوامل تغییراتی است که در چند دهه اخیر رخ داده است.»

 ۶-  مفهوم جهان سوم : «جهان سوم» دارای مفهوم سیاسی وسیعی است. تقسیم بندی استراتژیک دنیا به سه جهان مبتنی بر یک تحلیل علمی از روابط بین المللی پس از جنگ و نیز توسعه و چشم اندازهای آینده آن بوده است. بطوریکه مائو بیان کرده است، «ایالات متّحده و روسیه شوروی، دنیای اولی بشمار میروند و ژاپن، اروپا و کانادا دنیای دوم و ما دنیای سوّم. جهان سوّم دارای جمعیتی بسیار زیاد است. آسیا بجز ژاپن، سراسر افریقا، و نیز امریکای لاتین نیز متعلّق به جهان سوّم هستند.» -۷- اما نویسندگان غربی تقسیمبندی دیگری نمودهاند: ایالات متّحده و سایر ملل غرب، جهان اوّل، روسیه شوروی و کشورهای اروپای شرقی که دارای حکومت باصطلاح کمونیستی هستند، جهان دوم؛ و کشورهای در حال توسعه، جهان سوّم. البته همگان عقیده دارند که آسیا، افریقا، امریکای لاتین و سایر کشورهای درحال توسعه در شمار جهان سوّمند؛ لیکن در اینکه جهان سوم در شکلبندی روابط بین المللی جدید و نیز در توسعه حقوق بین الملل معاصر، نقش فزاینده و مهمّی ایفا میکند، اختلاف نظر کمی وجود دارد.

برای تعریف «کشورهای جدید»، عبارات متعدّدی تعبیه شده هر کدام از دیدگاه متفاوتی بیان گردیده است: پنج عبارت که از همه متداولتر است، چنین است: «کشورهایی که جدیداً به استقلال رسیدهاند»، «کشورهای توسعه نیافته»، «کشورهای غیر متعهّد»، «کشورهای آسیایی – افریقایی» و «جهان سوّم». عبارت اول، به دیدگاههای تاریخی اشاره دارد و نیز دارای مفهوم حقوقی معیّنی است. عبارت «کشورهای توسعه نیافته» و نیز عبارت متداولتر «کشورهای درحال توسعه» مبتنی بر واقعیات اقتصادی خاصّی است. عبارت «کشورهای غیر متعهّد» یا «کشورهای بیطرف» به موضعگیری سیاسی ویژهای که در راستای روابط بین المللی اتّخاذ میگردد، نظر دارد. «کشورهای آسیایی – افریقایی»- یا وقتی کشورهای امریکای لاتین هم مورد نظر باشد – «کشورهای آسیایی-افریقایی و امریکای لاتین»، بر عنصری جغرافیایی تأکید مینماید. اما تعبیر «جهان سوم» مفهومی گستردهتر از عناوین دیگر دارد؛ چرا که تنها یک مفهوم جغرافیائی که اشارهای به کشورهای آسیائی، افریقایی وامریکای لاتین داشته باشد نیست، بلکه متضمّن مفهومی تاریخی نیز میباشد و دربر گیرنده کشورهائی است که در چند دهه اخیر به استقلال رسیدهاند. علاوه بر این، چون «جهان سوّم» دارای مفهومی سیاسی است، لذا شامل کشورهای غیر متعهّد هم میگردد. و نیز چون واجد مفهومی اقتصادی است، از این رو کشورهای در حال توسعه را به ذهن میآورد.

۲ جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها
۳٫ جنبش ضدّ استعماری و استقلال طلبانه قبل از جنگ جهانی دوّم آغاز شده بود. فیالواقع این مبارزه به فاصلهای نه چندان طولانی پس از جنگ جهانی اوّل شروع گردید و سپس با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه شوروی نیرو جانی تازهتر گرفت. بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل در دنیای غرب، بزودی متوجه رودر رویی و جدالی که این حرکت تازه با حقوق بین الملل کلاسیک خواهد داشت، شدند و دریافتند که عناصر بسیاری در روابط بین المللی در آستانه تحوّل و تغییر است و پیشبینی کردند که همین امر موجب خواهد شد که در حقوق بین الملل نیز تغییراتی بوجود آید.
کانز به آنچه انگیزههای ضد استعماری نام دارد یعنی به جنبش انفجار گونه ضدّ استعماری در آسیا و افریقا، توجه خاصّی نموده است. –۸- البته باید گفت که جریان ضّ استعماری و پیدایش کشورهای جدید و نیز ایجاد جهان سوّم همگی از اوّلین پدیدههای پس از جنگ جهانی دوّم در روابط بین المللی بودهاند که پیبردن به تأثیرگذاری کامل آنها در حقوق بین الملل تا مدّتها بطول خواهد انجامید. «نوین بودن» حقوق بین الملل پس از جنگ از جانب بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است. الوارز معتقد است که «نظام جهانی نوین»، «حقوق بین الملل جدیدی» را نیز اقتضا میکند. –۹- کانز این مطلب را صریحتر بیان میکند و میان حقوق بین جنگ جهانی اوّل و دوّم و حقوق بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده، تفاوت قائل است: اولی را «حقوق بین الملل جدید» و دوّمی را «جدیدترین حقوق بین الملل » مینامند. –۱۱-
۴٫ تأثیراتی که جهان سوم در حقوق بین الملل داشته، از جمله موضوعات مهمّی است که توجه بسیاری از کسانی که با حقوق بین الملل سر و کار دارند، قرار گرفته است. حقوقدانان بین المللی از همان اوایل سالهای ۱۹۵۰ تا سالهای ۱۹۶۰ (سال ۱۹۶۰ آغاز اولین نقطه عطف در جنبشهای ضدّاستعماری است) این موضوع را مورد بحث قرار دادند. همچنین مؤلفان زیادی در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین و نیز اروپا و امریکای شمالی، کتابهای تحقیقاتی متعدّدی در این زمینه نوشتند و منتشر کردند. به هر حال، موقعیّت و وضعیّت جهان سوّم بسرعت رو به رشد میرود؛ از این رو تأثیرات آن در حقوق بین الملل از جمله موضوعاتی است که حقوقدانان بین المللی و بالاخص چینی – به اعتبار اینکه چین نیز عضو کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است – باید بدان توجّه نمایند و نظر داشته باشند.

۵٫ در چند دهه اخیر، آشکارترین تغییر در روابط بین الملل ی، تغییر کمّی بوده است؛ چرا که در طول این دوره بر شمار کشورها بصورت قابل ملاحظهای، افزوده شد. البته همین تغییرات کمّی لامحاله به تغییرات کیفی منتهی خواهد شد.
هدف کنفرانس برلین که در پایان قرن نوزدهم تشکیل گردید، گفتگو درباره مسائل افریقا بود؛ امّا فقط ۱۰-۱۲ یا کمی بیشتر، از کشورهای افریقائی در آن شرکت داشتند. با اینکه حتّی یک نماینده از کشورهای افریقایی در اجلاس کنفرانس شرکت نداشت، ولی کنفرانس برای خود حقّ «قانونگذاری بین الملل ی» قائل گردید. کنفرانسهای صلح لاهه در سال ۱۸۹۹ و نیز در سال ۱۹۰۷، «کنفرانسهای بین الملل ی» نامیده میشدند. شرکت کنندگان در این کنفرانسها برای خود وظیفه بسیار بزرگی قائل بودند: بسامان کردن مقرّرات جنگ و نیز برقرار نمودن نظامی بمنظور حلّ و فصل مسالمتآمیز اختلافات بین الملل ی، درحالیکه کمتر از ۲۴ کشور در اولین کنفرانس صلح لاهه شرکت داشتند که تقریباً بیشتر آنها از اروپا و امریکا بودند. ولی کشورهائی که در دوّمین کنفرانس مشارکت داشتند بیشتر بودند و بالغ بر ۴۴ کشور میشدند که فقط ۴ تای آنها از آسیا – بجز ژاپن – بودند و از افریقا کشوری شرکت نداشت. در میثاق جامعه ملل که پس از جنگ جهانی اوّل تصویب شد، فقط ۴۵ کشور و عضو مؤسس بودند که در بین آنها کشورهای متعدّدی از امریکای لاتین حضور داشتند؛ ولی از آسیا فقط ۶ کشور و ز افریقا ۲ کشور بودند. اما بعدها تعداد آنها به ۶۰ کشور بالغ گردید و تنها ۵ کشور از آسیا به این مجموعه افزوده شدند. حتّی در آن موقع، غیر از کشورهای امریکای لاتین که در قرن نوزدهم به استقلال نائل شده بودند، بخش عمده جهان هنوز از مستعمرات و کشورهای وابسته که شرط لازم برای حضور و عضویت مستقیم در روابط بین المللی را نداشتند، تشکیل میگردید.
۶٫ پس از جنگ جهانی دوم، یک دگرگونی اساسی رخ داد: گروه زیادی از مستعمرات به استقلال رسیدند: ۱۱ کشور در ۵ سال اول پس از جنگ، ۸ کشور در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۹، ۴۴ کشور در سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۹، ۲۴ کشور در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ و دو کشور در سالهای ۱۹۸۰ به بعد. در میان این ۸۹ کشور جدیدالتأسیس، ۴۸ کشور یا بیش از نیمی از آنها از افریقا، ۲۲ کشور یا حدود یک چهارم آنها از آسیا، ۱۰ کشور از امریکای لاتین، ۹ کشور از اقیانوسیه و بالاخره یک کشور از اروپا بودند. اگر ۳۰ کشوری که قبل از جنگ جهانی دوم به عضویّت میثاق ملل در آمدند (۷ کشور از آسیا، ۳ کشور از افریقا و ۲۰ کشور از امریکای لاتین) جزو این مجموعه بشمار آیند، آنگاه کشورهای جدیدالتأسیس، اکثریت را در میان ۱۶۰ کشور فعلی جهان دارا خواهند بود. به این ترتیب روشن است که روابط بین الملل ی، دگرگونی کمّی سریع و باور نکردنی را پس از جنگ جهانی دوم پشتسر گذاشته است.
۷٫ این دگرگونی کمّی که سیر تاریخی آن فوقاً مورد بررسی قرار گرفت، به زودی در سازمان ملل جا افتاد. سازمان ملل در تاریخ تأسیس، ۵۱ عضو اصلی داشت که از بین آنها ۲۰ کشور متعلق به امریکای لاتین و فقط ۸ کشور از آسیا و ۳ کشور از افریقا بودند. بعد از پیدایش متوالی کشورهای جدید متعاقب جنگ جهانی دوم، عضویت در سازمان ملل نیز اجباراً افزایش یافت. در سال ۱۹۶۰ که نقطه عطفی در جنبش ضدّ استعماری بشمار میرود، ۱۷ کشور جدید به سازمان ملل وارد شدند که از آنها، یک کشور از آسیا بوده و ۱۶ کشور از افریقا. تا پایان سال ۱۹۶۰، اعضای سازمان مذکور به ۱۲۷ کشور بالغ گردیدند که ۵۹ کشور یا ۵/۴۶% کلّ آنها از جمله کشورهای جدیدالاستقلال بودهاند.
اگر اعضای اصلی سازمان ملل که قبلاً مستعمره بودند و سپس استقلال یافتند در این مجموعه محسوب کنیم، آنگاه معلوم خواهد شد که تا آن موقع جهان سوّم بتحقیق افزون بر نیمی از آرای مجمع عمومی را دارا بوده است. از میان ۱۵۷ عضو فعلی سازمان ملل، ۸۸ کشور پس از جنگ جهانی دوم استقلال خود را بدست آوردهاند و اگر کشورهای استقلال یافته آسیا، افریقا و امریکای لاتین قبل از جنگ جهانی دوّم به این ۸۸ کشور اضافه شوند، در این صورت فعلاً ۱۲۲ کشور جدید الاستقلال در سازمان ملل وجود دارند که تقریباً ۷۸% کشورهای عضو را دربر میگیرند.
۸٫ کشورهای جهان سوّم که به عنوان یک مجموعه بیش از ۷۰% کلّ جمعیت جهان و نیز ۵۸% کره زمین را دارا هستند، همگی از یک نوع نیستند. بعضی جمعیّت زیادی دارند و برخی کم؛ بعضی سرزمین وسیعی دارند و پارهای محدودتر؛ بعضی سنن فرهنگی بسیار طولانی دارند و بقیّه تازه دستاند کار توسعه فرهنگ خاصّ خود هستند؛ بعضی بسیار ثروتمندند و بقیّه به شدّت فقیر. در بین ‎آنها، هم میتوان کشورهایی را یافت که محاط در خشکیاند و هم کشورهائی که بصورت جزیره هستند یا کشورهائی که دارای ساحل میباشند؛ ایضاً کشورهایی که از نظر جغرافیائی در موقعیّتی ممتاز یا بالعکس در وضعیّتی نامساعد قرار دارند. آیا میتوان کشورهائی اینگونه متفاوت و متنوّع را یکجا تحت عنوان واحدی قرار داد؟ آری، چنین امکانی وجود دارد؛ چرا که این کشورها تاریخی یکسان دارند: تاریخی سراسر ستم عذاب دهنده، استثمار و توهین. این کشورها دارای تجربهای مشترک نیز هستند: بسر آوردن کوششی تلخ برای خلاص شدن از فرمان استعمارگران و به دست آوردن استقلال و آزادی. هم اکنون در مهلکهای مشترک نیز بسر میبرند: از نظر سیاسی چندان وزنی به
آنها داده نمیشود، اقتصادی توسعه نیافته دارند و از نظر تکنولوژی عقب مانده بشمار میروند. تاریخ مشابه، مشکلات فعلی یکسان و آرمانهای واحد آنها، عناصری هستند که این کشورها را به مجموعهای بنام جهان سوّم مبدّل میسازد که بحق باید از آن بیمناک بود. این کشورهای از نظام بین المللی ناراضیاند و مصممند آن را دگرگون سازند. –۱۲-

۳ کشورهای جدید و حقوق بین الملل
۹٫ حضور و مشارکت این کشورها در روابط بین الملل ، ساختار جامعه بین المللی را از اساس دگرگون کرده است. حقوق بین الملل هنوز هم عمدتاً همان حقوق بین دولتهاست و مادام که چنین است، باید بر حسب تغییراتی که در روابط بین همان دولتها صورت میپذیرد، دگرگون شود و تحوّل یابد.
موضوع -*- اصلی حقوق بین الملل دولتها هستند، ولی صرفاً ذینفع اصلی امتیازات حقوقی که حقوق بین الملل مقرّر میدارد، بشمار نمیروند، بلکه همچنین عهدهدار اصلی وظایفی نیز هستند که همان حقوق بین الملل مشخص مینماید. بعلاوه دولتها در ایجاد و ساختن حقوق بین الملل نیز نقشی فعّال دارند؛ چراکه برای وضع اصول و قواعد مبتنی بر کردار و سلوک بین الملل ی، قدرت اوّلیه از آنها است.-۱۳- در گذشته، دولتهائی که به عنوان موضوع حقوق بین الملل شناخته شده بودند، بین ۱۰ تا ۴۰ کشور بودند. قسمت اعظم جهان بوسیله قطبهای انحصاری استعمار کنترل و اداره میشد. مستعمرات قبل از آنکه موضوع حقوق بین الملل بشمار آیند، اهداف آن بودند و در نتیجه کوچکترین فرصتی برای مداخله و مشارکت در ساخت اصول و قواعد حقوق بین الملل نداشتند. به قول شکیری نماینده عربستان سعودی در کنفرانس حقوق دریاها در سال ۱۹۵۸ «حقوق ملّتها، ساخته و پرداخته دست تعدادی از دولتها، کشورها و امپراتوریها است و سایر کشورها فیالواقع و صرفاً هدف این حقوق بشمارند و نه موضوع آن… چنین روندی در حقوق بین الملل ، باید پایان پذیرد و ما اجازه نمیدهیم که بیش از این ادامه یابد.» -۱۴- مستعمرات و کشورهای وابسته را «غیر متمدّن» و یا «نیمه متمدّن» مینامیدند و جزء حوزه حقوق بین الملل بشمار نمیآوردند؛ امّا امروزه وضع کاملاً فرق کرده است: بیش از ۱۶۰ کشور به عنوان موضوع حقوق بین الملل وجود دارند و ۱۵۷ کشور از آنها عضو سازمان ملل متّحدند. این کشورها در وضع و ایجاد تمامی حقوق و وظایف در حقوق بین الملل مشارکت دارند و در شکلبندی اصول و قواعد آن نقشی فعّال به عهده گرفتهاند. در هر صورت، همین حوادث و دگرگونیهای عظیم، موجب شده که حقوق بین الملل بسرعت توسعه یابد.
۱۰٫ حقوق بین الملل ، به عنوان دستاوردی از تمدّن اروپائی، ریشه در غرب دارد. در ابتدا حقوق بین الملل فقط بین خود کشورهای اروپائی اجرا میشد و «منعکس کننده عقاید مسیحی – کاپیتالیستی – امپریالیستی آنها بود».-۱۵- به همین جهت از نظر تاریخی- حقوق بین الملل سنّتی به عنوان «حقوق بین الملل اروپائی» یا «حقوق عمومی اروپائی» شناخته شده است. هنگامی که برخی از تغییرات اساسی صورت پذیرفت، پارهای از مؤلفان غربی حقوق بین الملل ، اعلام خطر کردند و هشدار میدادند که حقوق بین الملل در معرض «بحران» واقع شده است. در سال ۱۹۴۷ یعنی کمی پس از جنگ جهانی دوّم، اچ.آ اسمیت کتابی نوشته تحت عنوان «بحران در حقوق بین الملل » و مدّعی شد که بنیاد حقوق بین الملل – یعنی عقاید عمومی، فرهنگ و سنن حقوقی که بوسیله کشورهای اروپائی پرداخته شده بود – در معرض تهدید است و حقوق بین الملل با بحران مواجه شده است. –۱۶- کانز هم همین عقیده را اعلام کرد و نوشت دگرگونیهای پس از جنگ جهانی دوّم که حقوق بین الملل ناگزیر بود آنها را پشت سر گذارد، همگی سرنوشتی نا معلوم داشته است. به عقیده وی، طغیان ضدّاستعماری یکی از بزرگترین عواملی بود که در ایجاد این وضعیّت بسیار وخیم دخالت داشته؛ وضعیتی که پایههای حقوق بین الملل را به لرزه درآورده است. –۱۷- حقوق بین الملل سنّتی یعنی حقوق بین الملل غربی، فیالواقع نیز با بحران روبرو شده بود؛ منتهی نظر بد بینانه پارهای از مؤلفان در مورد اینکه حقوق بین الملل فی فلسفه در معرض تهدید قرار گرفته است، نه در تئوری اثبات شد و نه در عمل. –۱۸-
مادام که روابطی بین دولتها وجود دارد، لامحاله باید اصول و قواعد حقوقی نیز وجود داشته باشد که سلوک بین ایشان را تنظیم نماید و بر آن حاکم باشد. البته چنین اصول و قواعدی نمیتواند ثابت باشد، بلکه ناگزیر از تغییراتی که در روابط بین الملل و نیز نظم بین المللی رخ میدهد، اثر میپذیرد و بازگو کننده آنها است. از آنجا که بر تعداد کشورها افزوده میشود و روابط بین المللی توسعه مییابد و نیز از آنجا که ساختار کلّی جامعه بین المللی دگرگون میشود، لذا مشکل است که حقوق بین الملل بتواند همچنان یکسان و دست نخورده باقی بماند. در مقالهای تحت عنوان «تنوّع و یکسانی در حقوق بین الملل »، جساپ میگوید: «حقوق بین الملل ، نظام حقوقی در حال توسعه بوده و هست». –۱۹- جنکز نیز مینویسد که نباید حقوق بین الملل را به عنوان مجموعهای از قواعد ثابت و لایتغّیر که از قبل باقی مانده و مردهریگ گذشتگان است، دانست، بلکه حقوق بین الملل پیکرهای است از اصول زنده که میتوان به پای تحوّل در روابط بین الملل ی، مسائل بین المللی را در پرتو آنها حلّ نمود. –۲۰-
۱۱٫ محدوده حقوق بین الملل آشکارا وسعت یافته است. بالاخص تعداد آنچه که موضوع حقوق بین الملل نامیده میشود (دولتها و سازمانهای بین الملل ی) نیز بطور اساسی افزایش یافته است. از نقطه نظر جغرافیایی، دیگر فقط کشورهای محدودی از اروپا موضوع حقوق بین الملل نیستند، بلکه کشورهایی از امریکا، آسیا و افریقا نیز امروزه موضوع آن بشمار میآیند. نظم حقوقی بین المللی که در گذشته بر مداری اروپایی وضع شده بود، بطور کامل تغییر ماهیت داده است. حقوق بین الملل معاصر، دیگر حقوق کشورهای اروپایی نیست بلکه به تمام دنیا تعلق دارد و «جهانی» شده است. نویسندگان آسیایی – افریقایی بر این واقعیت تأکید ویژهای دارند. به عنوان نمونه، الیاس میگوید: حقوق بین الملل دیگر حقوق اروپایی نیست و نهادهای آن امروزه وسعتی جهانی دارند. –۲۱- آناند نیز از گسترش دامنه حقوق بین الملل از محدوده حقوق اروپایی – مسیحی به حقوقی که ناظر و شامل جامعه جهانی ملل است، سخن میگوید –۲۲- این دگرگونی اساسی مورد تصدیق نویسندگان غربی نیز قرار گرفته است. مثلاً جنکر، از یک دگرگونی بنام «انتقال از حقوق خانواده ملل بر اساس مسیحیت غربی به سوی حقوق جامعه جهانی واحد» سخن میگوید و بر همین اساس، چنین اظهار عقیده می کند که حقوق بین الملل میتواند به عنوان «حقوق مشترک نوع آدم» بشمار آید. –۲۳- البته هیچکدام از این سخنان بدان معنی نیست که حقوق بین الملل همان «حقوق جهانی» است که پارهای نویسندگان غربی از آن دفاع کرده و سخن میگویند. نه در حال حاضر و نه در آینده نزدیک، جامعه بین المللی نمیتواند و نباید بصورت «حکومت جهانی» سازمان یابد. بعلاوه دلیلی در دست نیست که چنین گسترشی در قلمرو حقوق بین الملل ، به معنای تغییر ماهیت اساسی آن باشد؛ مضافاً اینکه هیچکدام از نویسندگان غربی حقوق بین الملل طرفدار اندیشه حقوق جهانی نیستند. به عنوان نمونه، بلاک با فکر «حکومت جهانی» مخالف است و میگوید اینکه حقوق بین الملل به عنوان حقوق داخلی جهان مورد قبول واقع شود «چیزی است که در آینده نزدیک رخ نخواهد داد». –۲۴-
۱۲٫ تغییرات اساسی که در حقوق بین الملل بوجود آمده، نه تنها کمّی، بلکه کیفی نیز بوده است. میزان این تغییرات کمّی بدون تردید از اهمیّت برخوردار است. رولینگ به «گسترش افقی جامعه بین الملل ی» توجه نموده و میگوید: «کشورهای غربی کمترین جا را در جامعه بین المللی فعلی، بخود اختصاص دادهاند». این بدان معنی است که کشورهای رو به رشد روز افزون که از نظر تکنولوژی پیشرفته هستند، یا کشورهای صنعتی که تجارت از وجوه مشخصه آنها است، در اقلیت قرار دارند و اکثریت، از کشورهای فقیر که از نظر تکنولوژی عقب مانده و از نظر سطح زندگی دارای استانداردهای پائین خطرناک و هشدار دهنده هستند، تشکیل میگردد، این نویسنده اضافه میکند که «تغییر در ساختار مجموعه کشورها از نظر جامعه شناسی، باید با اصلاحاتی در زمینه حقوق و در قوانین همراه باشد.» -۲۵- علاوه بر این، باید توجه داشت که از نظر کیفی نیز تغییرات مهمی در حقوق بین الملل رخ داده است. اساسی ترین آنها این است که حقوق بین الملل که روزی تحت امر استعمار و امپریالیسم بود، امروزه تابع اصول حاکمیت و تساوی دولتها است. از زمانی که کشورهای استقلال یافته یعنی موضوعات جدید حقوق بین الملل ، وضع استعماری خود را به استقلال مبدّل ساخته و توانستند بطور جدّی خواستار اصلاحاتی بشوند، این دگرگونی در حقوق بین الملل نیز اجتناب ناپذیر گردید. بسیاری از مؤلفان عقیده دارند که حقوق بین الملل سنّتی، میراث دوران استعمار و امپریالیسم بوده است. مثلاً اسکالدر قبول دارد که «حقوق بین الملل کلاسیک، صرفاً حقوق بین الملل مستعمرات اروپایی و نیز استعمار اروپایی بود.» -۲۶- در هر صورت، جهان آن روزها گذشته است و حقوق بین الملل باید نیازها و خواستها و تمایلات عصر حاضر را درک نماید و به آنها توجه کند.

۴ تلقّی جهان سوّم از حقوق بین الملل
۱۳٫ کشورهای جهان سوّم، خواه ناخواه تفاوتهای خاصّ خود را دارند. نهادهای اعتقادی، اجتماعی و سیاسی و نیز موضع گیریهای سیاسی این کشورها متفاوت است. معذلک تمام کشورهای جهان سوم به خانوادهای واحد متعلقند؛ چراکه تاریخی یکسان دارند و همه آنها از استعمار و امپریالیسم رنج برده و نیز انگیزهای واحد برای مقابله با ستم و استثمار و استعمار داشتهاند. این وضعیت و خواستههایی که این کشورها در مقابل حقوق بین الملل دارند، آنها را در اردویی واحد قرار میدهد.
اگرچه کشورهای جهان سوم، بطور تسلیم ناپذیری با اصول و قواعد امپریالیسمی، استعمارگرانه و استثمارگرانه حقوق بین الملل مخالفند، ولی حقوق بین الملل را فی نفسه مردود نمیدانند. پارهای از حقوقدانان بین المللی در غرب مانند بریرلی عقیده دارند که در کشورهای جدیدالاستقلال این تمایل وجود دارد که به حقوق بین الملل به عنوان نظام بیگانهای که به وسیله دول غربی بر آنها تحمیل شده است، بنگرند. –۲۷- برخی دیگر، مانند جنینگز اظهار تردید کردهاند که کشورهای جدیدالاستقلال خود را از جمیع جهات ملزم و مکلف به رعایت قواعد حقوقیای بدانند که در وضع آنها نقشی نداشتهاند. –۲۸- در صورتیکه جهان سوم فقط به بخشی از حقوق بین الملل سنتی اعتراض دارد و هیچگاه نسبت به کلّیه قواعد حقوق بین الملل معترض نبوده و نیست. به یقین بسیاری از بخشهای حقوق بین الملل از نظر تاریخی قبل از زمانی بوجود آمده که کشورهای جهان سوم به استقلال رسیدهاند و از این رو عملاً بدون مداخله این قبیل کشورها و بلکه با مشارکت و دخالت اکثر کشورهای مقتدر تشکیل شدهاست. تردیدی نیست که نمیتوان حرکت تاریخ را متوقف کرد. روابط بین الملل و حقوق بین الملل پیوسته متحوّل میشوند. مسلماً کشورهای جدیدالاستقلال در خلأ بسر نمیبرند، بلکه لامحاله بین آنها مراوده و آمیزش وجود دارد و لذا این کشورها چارهای جز قبول اصول و قواعد حقوق بین الملل که برای تنظیم روابط آن ضروری است، ندارند. به همین جهت کشورهای جدیدالاستقلال عملاً به حقوق بین الملل احترام میگذارند. بسیاری از آنها حتی مؤثر و قابل اجرا بودن حقوق بین الملل را صریحاً در قانون اساسی خود پیشبینی کردهاند. این مطلب از جانبه نویسندگان جهان سوم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مثلاً آناند به این نکته توجه کرده که هیچکدام از کشورهای جدید، هرگز الزام آور بودن حقوق بین الملل را انکار نکردهاند و در واقع اعتبار مجموعه حقوق بین الملل را به عنوان امری مسلم و غیر قابل تشکیک پذیرفتهاند. –۲۹- بعضی از نویسندگان غربی نیز نقطه نظر مشابهی داشتهاند. برای نمونه سیاتااو ضمن تحقیقی که در مورد روابط کشورهای آسیایی که اخیراً به استقلال رسیدهاند و حقوق بین الملل نموده است، میگوید با اینکه کشورهای آسیایی دلایل محکمی در دست دارند که از حقوق بین الملل سنّتی راضی نباشند، ولی هیچگاه آنرا یکسره کنار نگذاشتهاند. –۳۰- علاوه بر این لیزیتزین در بحثی که در باب آینده حقوق بین الملل مینماید، متذکر میشود که بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در موضعگیریشان نسبت به حقوق بین الملل ، تمایلات مشخصّی از خود نشان میدهند؛ ولی هیچکدام «وجود یا الزام آور بودن حقوق بین الملل را انکار نمیکنند و حتی به «نرم»های آن مقیّدند.» -۳۱-
۱۴٫ موضعگیری جهان سوم در مقابل حقوق بین الملل ، بسیار آشکار و واضح است: آنها حقوق بین الملل را به عنوان یک کلّ، نه یکسره میپذیرند و نه یکجا انکار میکنند. همانطور که هازارد گفته است «کسی در مقام ردّ کامل آنچه که در نظر ما حقوق بین الملل نام دارد، دارد نیست . کسی خواهان این نیست که کتابهای آن سوزانده شود و ما از نو شروع کنیم و تجاربی را که تاریخ در مورد قوانین ناظر به کاهش نزاعها به دست داده است، نادیده انگاریم.»-۳۲- البته جهان سوم دیگر تحمل نخواهد کرد اصل و قواعدی که برای حمایت از منافع امپریالیسم واستعمار وضع شده، همچنان معتبر باشد و ادامه یابد. همانطور که لیزیتزین میگوید، «جهان سوم خواستار این است که این قبیل اصول و قواعد استعماری به نفع اصولی که با واقعیات جهان امروز منطبق است، کنار گذاشته شود.» –۳۳- حقوق بین الملل سنّتی که در اوضاع و احوال غیر از آنچه امروزه وجود دارد، وضع شده در راستای برآوردن نیازهای گوناگون در دورانی متفاوت، توسعه یافته است. همانگونه که علیرغم کوششهای بیفایده، حقوق بین الملل با روابط بین الملل مرتبط و از آن متأثر گردیده است، ضرورت دارد خود را با نیازها و اوضاع و احوال جدید عصر حاضر نیز تطبیق نماید. این بر عهده جهان سوم است که اصول و قواعد حقوق بین الملل سنّتی را ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد که کدامیک از آنها را رد نماید و کدام را حفظ کند . مورد تأیید مجدد قرار دهد. بطور خلاصه به نظر جهان سوم لازم است حقوق بین الملل ، رفته رفته و به منظور انعکاس تغییرات انقلابی که از جنگ جهانی دوم بدین سو رخ داده است، دوباره نوشته شود. کشورهای جهان سوم برای رسیدن به این مقصود همواره مشتاقانه در فعالیتهای تقنینی حقوق بین الملل مشارکت داشتهاند. –۳۴-

II
نمونههایی از تأثیرات جهان سوم در روند حقوق بین الملل
۱۵٫ کشورهای جهان سوم به عنوان موضوعات حقوق بین الملل ، برای شرکت در ساختن حقوق بین الملل صلاحیت کامل دارند. بعلاوه، کشورهای مذکور به عنوان یک مجموعه نیز در ساختن حقوق بین الملل دارای تأثیرات مهمی هستند و حتی در توسعه آن نقش اساسی ایفا کرده و میکنند. بطوریکه هنکر اشاره کرده است، «مجاری تحولات حقوقی نیز از رهگذر وجود بیش از ۱۵۰ دولت، یعنی ۱۵۰ کشور سازنده حقوق بین الملل – ۱۵۰ کشوری که در مورد رفتارهای یکدیگر قضاوتهایی دارند – جدّاً تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ واقعیتی که چندان کم اهمّیّت نیست.»-۳۵- کشورهای جهان سوم بیش از نیمی از این مجموعه ۱۵۰ عضوی بشمار میرود که اهمیت مجموع آنها در شکلبندی و توسعه حقوق بین الملل نباید از نظر دور بماند.
کشورهای جهان سوم در تعدادی از کنوانسیونهای بین المللی عضویت دارند و عهدنامههای زیادی را امضا کردهاند که متضمن مفاهیم مهمّی از حقوق بین الملل بودهاند. پیدایش کشورهای جدید و نیز ایجاد جهان سوم، جامعه جهانی را به جریانی با تغییرات پی در پی در انداخته و روندی را که قواعد عرفی بوسیله آن بوجود میآیند، تسریع کرده است. بعلاوه سیستمهای حقوق کشورهای مختلف جهان سوم، در بر دارنده بخشهای مهمی از سیستمهای حقوقی اصلی جهان است. طرفیت این کشورها در دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری و نیز آرای محاکم داخلی آنها درخصوص موضوعات مهم حقوق بین الملل ، مجاری دیگری هستند که این کشورها از طریق آنها در ایجاد حقوق بین الملل ، مؤثر و دخیل بودهاند. بالاخره امروز بسیاری از صاحب نظران بنام در حقوق بین الملل از کشورهای امریکای لاتین یا سایر کشورهای جهان سوّم هستند که بعضی از آنها توانستهاند خود را در شمار نویسندگان برگزیده حقوق بین الملل عمومی در آورند؛ امتیازی که فقط روزگاری ازآن نویسندگان غربی بود. کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط خود با سایر واحدهای حقوق بین الملل ، نه تنها با کمیته اروپایی «همکاریهای حقوقی» و نیز با «کمیته قضایی امریکائی» مشورت کند، بلکه با «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- افریقایی» و حتی اخیراً با «کمیسیون عربی حقوق بین الملل » نیز مشاوره و تبادل نظر مینماید. پال به درستی میگوید که ایجاد حقوق بین الملل دیگر حقّ انحصاری کشورهایی که میراث تمدن غربی را دارند، نیست، بلکه وظیفه عمومی کلّیه اعضای جامعه بین المللی بشمار میروند. –۳۶-

۱ ارزش حقوقی قطعنامههای سازمان ملل
۱۶٫ همه چیز در تغییری دائمی است. حتی منابع حقوق بین الملل در حال تغییر است دیگر نمیتوان گفت منابع حقوق بین الملل فقط همانهایی است که در مادّه ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری احصاء شده است. عملکردی که سازمانهای بین المللی در روند ساختن حقوق داشتهاند، نباید از نظر دور بماند. «استانداردها» و «رویّههای مورد توصیه» پارهای از آژانسهای تخصصی بین المللی مبتنی بر ماهیت قواعد حقوقی متداول است. بعلاوه قطعنامههایی که بوسیله ارکان ذیربط سازمانهای بین المللی اتخاذ میشوند، بالاخص قطعنامههای مجمع عمومی سازمان بین الملل ، از جمله نیروهای سازنده حقوق هستند. این قبیل قطعنامهها بویژه اگر بصورت اعلامیّههایی هماهنگ با اهداف و اصول منشور ملل متّحد باشند، میتوانند تأثیر قاطعی در تحوّل حقوق بین الملل برجای گذارند. تا به امروز فهرست زیر را میتوان از این قبیل اسناد بدست داد:
اعلامیّه اعطای استقلال کشورها و مردم تحت استعمار – ۱۹۶۰٫
اعلامیّه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متّحد – ۱۹۷۰٫
تعریف تجاوز – ۱۹۷۴٫
اعلامیّه ایجاد نظام اقتصادی بین المللی نوین و برنامه کار – ۱۹۷۴٫
منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها – ۱۹۷۴٫
کلیّه این اعلامیهها، قطعاً اسنادی با اهمیت بسیار زیاد در حقوق بین الملل هستند.
بحث در اینکه آیا قطعنامههای سازمانالملل، از جمله منابع حقوق بین الملل بشمار میروند، موضوعی بیفایده است. طبیعتاً چون صلاحیّت مجمع عمومی فقط جنبه ارشادی و توصیه دارد، بر تصمیمات او نیز هیچگونه اثر حقوقی مشخصی مترتّب نیست. با وجود این نمیتوان گفت که قطعنامههای مذکور فاقد هرگونه اهمیّت حقوقی هستند. بعضی اوقات قطعنامههای مجمع عمومی بالاخص آنهائی که جنبه اعلامی دارند، اصول و قواعد جدید حقوق بین الملل را بازگو و تأیید مینمایند. گاهی نیز اصول و قواعد در حال ایجاد را استوارتر و منظم میسازند. نمیتوان ادعا کرد که قطعنامههای مجمع عمومی که بصورت اعلامیه هستند و اصول و قواعد جدید حقوق بین الملل را تشریح و توضیح مینمایند، صرفاً به این دلیل که الزامی نیست، هیچگونه اثری در ساختن حقوق ندارد. حداقل از آنجا که این نوع قطعنامهها متضمّن قبول و باور عمومی اکثریت دولتها هستند، میتوانند نشان دهنده جهتگیری عمومی در توسعه و تحوّل حقوق بین الملل باشند. این قطعنامهها غالباً به شکل اسناد حقوقی تنظیم میشوند و در آنها برای تدوین حقوق و وظایف فیمابین دولتها، از لسان حقوقی استفاده میشود. این مسئله بخوبی توسّط خانم دیلاپیس بیان شده است. وی میگوید: «این مطلب درست است که قطعنامههای مجمع عمومی وقتی الزام آور است که تکرار همان قواعدی باشد که در حقوق بین الملل عرفی وجود دارد یا قواعدی که بنا بر سایر جهات، الزامآور هستند، مانند اصول و قواعدی که در عهدنامهها مقرّر شده است که در این صورت، تصمیمات مذکور بنا به ذات و ماهیّت خود الزامآور نیستند، بلکه خاصیّت الزامآوری آنها صِرفاً به این دلیل است که بازگو کننده و تکرار قواعد و ضوابطی هستند که ریشه در اسناد ذیربط دیگر و یا در حقوق بین الملل عرفی دارند». وی ادامه میدهد که «معذلک هنوز هم قطعنامههای مجمع عمومی مرتبه اوّل اهمیّت را دارد؛ زیرا بعضی از این قطعنامهها نشان برخورد و تلقی اکثریت قابل توجه دولتها از مسائل مختلف است. در مواردی که قواعد جدیدی در حقوق بین الملل در حال پیدایش و رشد است، قطعنامههای مذکور اولین مجاری و ابزارهائی هستند که آنها را به صورت نُرمهای تعریف شده و مشخص در میآورند.»-۳۷- ویرالی نیز عقیده مشابهی در این زمینه دارد: «قطعنامههایی که مجمع عمومی سازمان مل بوسیله آنها اصول یا قواعد مشخصی را اعلام مینماید، میتوانند نقش مهمّی در ایجاد حقوق بین الملل ایفا نمایند، هرچند که خود مجمع عمومی هیچگونه قدرت تقنینی ندارد.»-۳۸-

۲ نقش جهان سوم در تصویب قطعنامههای سازمان ملل
۱۷٫ اگر بپذیری که قطعنامههای سازمانهای بین الملل ی، بویژه قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، به عنوان منبع دیگر حقوق بین الملل اهمیت خود را دارند، آنگاه نقش جهان سوم به عنوان عنصری که در تعیین و ساخت حقوق بین الملل دخالت دارد، دارای اهمیت و نقش برجسته تری خواهد بود. اکثر قطعنامههای مجمع عمومی که از نظر حقوقی مهم هستند، توسط بعضی کشورهای جهان سوم پیشنهاد و مطرح گردیده و به اتکای مجموع کشورهای مذکور به تصویب رسیدهاند. به خوبی میتوان مشاهده کرد که این نوع قطعنامه ها که به علت پشتیبانی جهان سوم از آنها اهمیت بیشتری یافتهاند به نوبه خود موجب تسریع در تحول حقوق بین الملل شدهاند. جهان سوم، هم اسماً و هم واقعاً یکی از ایجاد کنندگان حقوق بین الملل است یا بطوریکه هنکینگ میگوید، هم موضع جدید آن است و هم متولی و صاحب جدید آن. –۳۹-

۳جهان سوم و حق تعیین سرنوشت
۱۸٫ مشارکت جهان سوم در حقوق بین الملل ، وجوه مختلف دارد. این مشارکت آشکار و قابل مشاهده است. مهمترین مشارکت او ناشی از این واقعیت است که کشورهای جهان سوم در زمانهای متناوب و مختلف و با تحصیل استقلال از حکومتهای استعماری به وجود آمدهاند و به همین جهت پیوسته بر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، تأکیدی تمام داشتهاند. عمدتاً از طریق تلاشهای جهان سوم بوده که اصل تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مهمترین موضعگیریهایی که امروزه حقوق بین الملل دارد، جا افتاده و قطعی شده است.
۱۹٫ فریادهایی را که خواستار تعیین سرنوشت ملّی بودهاند میتوان از همان اولین روزهای انقلاب بورژ وازی شنید. انقلاب آمریکا و نیز انقلاب فرانسه نشان داد که این اصل میتواند به عنوان نیرویی در روابط بین المللی به شمار رود و پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تأیید نمود که اصل مذکور این قدرت را دارد.
قانون صلح شوروی مورخ ۸ نوامبر ۱۹۱۷ ادغام کشورهای کوچک در کشورهای بزرگ را که در آن، طرف ضعیف کوچکترین رضایت داوطبانهای نداشته باشد، مردود میداند. در ۱۵ نوامبر همان سال، اعلامیه حقوق مردم روسیه صادر شد که بموجب آن کلیه مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین نمایند، حق دارند مستقل زندگی کنند و حق دارند واحد و دولت مستقلی ایجاد نمایند. پیروزی انقلاب اکتبر به جنبش آزادی خواهی ملی و ضد استعماری جانی تازه بخشید و تا زمانی که جنگ جهانی اول به پایان رسید، همچنان در حرکت و حیات باقی ماند. حق تعیین سرنوشت ملی در طول مدت جنگ صرفاً یک مفهوم سیاسی بود که فقط میتوانست در ردیف سیاسیتهای جهانی مطرح گردد.–۴۰-، و تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم، این مفهوم نتوانست تا حد یک قاعده حقوقی ارتقاء یابد و راه خود را در اسناد و مدارک ملی باز کند.
۲۰٫ ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد که هدف این سازمان را بیان میدارد، صراحتاً از اعضاء میخواهد که «روابط دوستانه بین کشورها بر اساس اصل حقوق متساوی و نیز اصل تعیین سرنوشت، توسعه بخشند». این مفهوم در ماده ۵۵ منشور نیز تکرار شده است. به علاوه فصل یازدهم منشور مذکور تحت عنوان «اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خود مختار» اعضاء را ملزم مینماید که «متناسب با اوضاع و احوال خاص هر منطقه و مردوم آنجا و نیز مدارج مختلف طرقی آنها به ]حق[ تعیین حکومت توسط خود مردم کمک نمایند». هرچند موارد منشور مللمتحد چندان که باید، روشن و واضح نیست، ولی منشور ز این واقعیت قافل نبوده که رسماً تأیید کند که مردم در مورد تعیین سرنوشت خود اصلی است که باید توسط کلیه دول عضو، محترم شمرده شود.
در سال ۱۹۵۲ به دنبال قدرت و فشار جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی ملی پس از جنگ، و با توجه به روح منشور ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل اولین تصمیم خویش را که راجع به حق مردم و کشورها در تعیین سرنوشت خود بود، اتخاذ کرد. در این تصمیم اعلام شده است که اعضای سازمان ملل باید این اصل را محترم شمارند و علاوه بر این، باید اعمال این حق توسط کشورهای غیرخودمختار یا تحت قیومت کشورهای عضو را به رسمیت بشناسند. در همان زمان پارهای از سرزمینهای تحت قیومت و سرزمینهای غیر خودمختار کوشیدند که استقلال و خودمختاری بدست آورند. گرچه روند ضد استعماری بسیار کند بود ولی این امر موجب شده که علاقه شدید و آرزوی کشورهای جدیدی که تازه از حکومت استعماری رهیده و به استقلال رسیده بودند، تحریک گردد و تلاش بیشتری بکنند. مجمع عمومی با پشتیبانی ایت کشورها در سال ۱۹۶۰ قطعنامهای را گذراند که مبتنی بود بر پیشنهاد ۴۳ کشور آسیایی – افریقایی موسوم به «اعلامیه اعطای استقلال کشورها و مردم تحت استعمار» این اعلامیه مشهور بطور جدی و رسمی بر ضرورت ختم فوری و بدون قید و شرط استعمار در کلیه اشکال آن، تأکید میکرد و مقرر میداشت که «تمام مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین نمایند و عدم اعطای استقلال به بهانه عدم کفایت و آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ایشان هرگز موجه نخواهد بود، و هرگونه اقدامات مسلحانه یا هرگونه تدابیر سرکوبگرانه در مقابل ملل مستقل باید متوقف شود تا ایشان فرصت یابند که بطور آزاد و مسالمت آمیز برای تکمیل استقلال خویش از حقوقی که دارند استفادهنمایند. اعلامیه مذکور، جنبش استقلال طلبی را به جلو راند و در همان سالها حدود ۱۸ مستعمره اعلام استقلال کردند و ۱۷ کشور از بین آنها عاقبت در سازمان ملل پذیرفته شدند.
۲۱٫ در سال ۱۹۶۵، مجمع عمومی اعلامیهای در مورد غیرقابل قبول بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها صادر کرد. این اعلامیه تأکید داشت که تمامی دولتها باید حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم و کشورها را محترم بشمارند و باید در محو تمام و کمال تبعیض نژادی و استعمار در کلیه وجوه و نمودهای آن اقدام و همکاری نمایند. در اعلامیه جهانی سال ۱۹۴۸ در خصوص حقوق بشر، حق مردم در تعیین سرنوشت خود مورد اشاره قرار نگرفت بود؛ ولی در سال ۱۹۶۶ به عنوان پیش شرط حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت و در دو عهدنامه راجع به حقوق بشر صریحاً شناخته شد. ماده اول هر دو عهدنامه مقرر میکند که «تمام مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند». به این ترتیب، حق مردم در تعیین سرنوشت خود نه تنها در اسناد و مدارک حقوقی که جنبه اعلامیه داشتند آمده است، بلکه همچنین در موافقتنامههای بین المللی که مطابق آنها وظایف و تعهدات الزام آوری به عهده طرفین قرار گرفته نیز صریحاً قید شده است. در سال ۱۹۷۰ در مجمع عمومی اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر طبق منشور ملل متحد را تصویب کرد که در آن به «اصل حقوق متساوی . تعیین سرنوشت مردم» به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل تصریح شده و بطور کاملاً صریح اعلام گردیده که هر دولت «وظیفه دارد که با اقدامات انفرادی و مشترک، در تصدیق و تأیید اصل حقوق متساوی و تعیین سرنوشت ملل» کوشش مجدانه بنماید. اعلامیه مذکور اضافه میکند که «هر دولت موظف است از اقدامات زور مدارانه و خصمانه به منظور محروم کردن مردم از استفاده از حق تعیین سرنوشت خود، خودداری کند و کسانی که در مقام اعمال و حق تعیین سرنوشت خویش در مقابل این قبیل اقدامات مقاومت و ایستادگی کنند، استحقاق حمایت را دارند.»
منشور سال ۱۹۷۴ در مورد حقوق و وظایف اقتصادی دولتها نیز «حقوق متساوی و نیز حق تعیین سرنوشت» را به عنوان یکی از اصول بنیادی در روابط اقتصادی بین الملل ی، مورد تأیید قرار داده است. بطور خلاصه، به دنبال بیست سال کوشش سخت از جانب کشورهای جهان سوم امروزه حق تعیین سرنوشت مردم و ملل جهان، یکی مفاهیم حقوقی کاملاً جا افتاده و مسلم به شمار میرود و نیز از جمله اصول بنیادی حقوق بین المللی معاصر محسوب میگردد.
۲۲٫رویه دولتها نیز حاکی از تأیید اصل حق تعیین سرنوشت ملل است. در گزارش سال ۱۹۶۵ کمیته ویژه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولتها اشاره شده که «تقریباً کلیه نمایندگانی که در گفتگوهای کمیته مشارکت داشتند،تأکید نمودهاند که این اصل دیگر نباید به عنوان یک اصل سیاسی یا اخلاقیِ صرف محسوب گردد، بلکه بیشتر یک اصل مسلم حقوق بین الملل جدید میباشد.» -۴۱- دیوان بین المللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی خود در دعوای «نامیبیا» اعلام نمود که تحول حاصله در حقوق بین الملل و در مورد سرزمینهای غیر خودمختار، به نحوی که در منشور ملل متحد قید گردیده، طوری است که قاعده حق تعیین سرنوشت را به کلیه این قبیل سرزمینها قابل اعمال و اجرا میسازد.»-۴۲- قاضی دیلارد میگوید: «بیان دیوان بدینگونه به نظر من نشان میدهد که در حقوق بین الملل یک نرم جدید بوجود آمده که در استعمارزدایی از کلیه سرزمینهای غیر خودمختار که تحت حمایت سازمان ملل هستند، قابل اعمال و شمول است.» -۴۳- اکنون میتوان خطاب به حقوقدانان بین المللی گفت که قاعده حق تعیین سرنوشت قبول جهانی یافته است. بطوریکه کرافورد میگوید، «حقوق بین الملل اصل تعیین سرنوشت را مورد تأیید قرار داده و این یک اصل حقوقی است»، این مانند اصل حاکمیت که آن هم یک اصل حقوقی است.» -۴۴-
به نظر عدّهای، سازمان ملل از ابتدای تأسیس متوجه روند ضد استعماری بوده و بدان دلمشغولی داشته است. عدهای دیگر کمی دورتر رفته و میگویند که تمام تحوّل حقوق بین الملل در چند دهه اخیر را میتوان در ایجاد دو اصل حقوقی جدید خلاصه کرد: اول راجع است به روند ضد استعماری، دوم مربوط است به توسعه یک اقتصاد بین الملل ی. -۴۵- این نظرگاه بیمنطق نیست و معقول است. در روند ضد استعماری پیروزی بزرگی بدست آمده، اما مسئله این است که هنوز پایان نیافته و همچنان ادامه دارد؛ چراکه باز هم مستعمراتی وجود دارند مه تحت حاکمیت بیگانگان هستند و باید استقلال و آزادی بدست آورند و لذا هنوز جا دارد که حق تعیین سرنوشت مورد عنایت دقیقتر قرار گیرد و تأکید شود که این از جمله اصول بنیادی حقوق بین الملل بشمار میرود.

۴ جهان سوم و اصول همزیستی مسالمتآمیز
۲۳٫ بسط و ترویج حق تعیین سرنوشت به هیچ وجه تنها شکل همکاری در توسعه و تحول اصول مترقی حقوق بین الملل نیست که جهان سوم میتواند برای آن سرمایهگذاری کند. شکل بخشیدن به پنج اصل مسالمتآمیز نیز نوعی همکاری متّحدالمآل در باب حقوق بین الملل است که نباید از نظر دور بماند. این اصول پنج گانه عبارت است از: احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت، و عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله متقابل در امور داخلی یکدیگر، تساوی و منافع متقابل، و همزیستی مسالمتآمیز. این پنج اصل که ابتدا توسط چین، هند و برمه پیشنهاد شد، نه تنها مورد حمایت و تأیید یک جا و متشکل جهان سوم قرار گرفت بلکه سایر کشورها نیز آنرا پذیرفته و اعلام کردند. اصل مذکور با اصولی که در منشور ملل متحد آمده نیز منطبق و هماهنگ است و به موجب اعلامیه راجع به تشویق صلح جهانی و همکاری بین المللی که در کنفرانس آسیایی – افریقایی سال ۱۹۵۵ تصویب شد، مورد تأیید مجدد قرار گرفت و بعلاوه ابعاد آن طی موافقتنامهها و بیانیههای دو جانبه بسیاری از کشورها گسترش یافت. –۴۶-
باید پذیرفت که هیچکدام از این اصول پنجگانه موضوعات جدیدی نیست، بلکه هرکدام در حدود خود بخش شناخته شده و مستقلی از حقوق بین الملل محسوب میشود. با تبویت این مفاهیم تحت عناوین خاص، حدود و ثغور آنها مشخص شده و به همین ترتیب به عنوان بنیان حقوق بین الملل معاصر، تثبیت شدهاند. دولت نپال در اعلام حمایت خود از این پنج اصل راجع به همزیستی مسالمتآمیز اشاره کرد که اصل مذکور «ساختار مناسبی برای پیریزی نظام بین المللی نوین است و میتواند مبنای عینی و واقعی گسترش همکاری بین دولتهای آسیایی و افریقایی باشد.» -۴۷-پیشبینی میشد که «سرانجام کلیه کشورهای جهان، اهمیت فراوان پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز را در خواهند یافت.» -۴۸- حق تعیین سرنوشت ملل، اصلی است که مردم تحت استعمار برای توجیه قانونی بودن کوششهای خود در جهت براندازی حکومتهای استعماری و بدستآوردن استقلال و برپایی دولت جدید بدان استناد میجستند. از سویی دیگر، اصل مذکور رهنمودهایی است که ملل استقلال یافته باید آن را رعایت نمایند و رد برخوردهای روزانه خود در صحنه روابط بین الملل ی، مورد استفاده قرار دهند. اصول یاد شده میتواند در حفظ صلح و امنیت بین المللی نیز مفید و کارساز باشد.

۵ جهان سوم و اصل حاکمیت دولتها
۲۴٫ جهان سوم از اصل حاکمیت دولت که حساسترین و اهم اصول پنج گانه است، پیوسته حمایت کرده است. حاکمیت، اساسی ترین نشان دولت است که متضمن خود مختاری دولتها – یعنی استقلال خارجی و حاکمیت داخلی آنها – و نیز تساوی و برابری دولتها – یعنی در صحنه روابط بین دولتها حکمران واحد وجود ندارد – میباشد. حقوق بین الملل که هدف آن تنظیم روابط بین المللی است، از مدتها قبل مفهوم «حاکمیت» را به عنوان یکی از اصول اساسی و اولیه خود بشمار آورده است. هرچند پارهای از کشورها دارای سیاستهای توسعه طلبی و تجاوز بودند و میکوشیدند که اصل حاکمیت را تضعیف و محدود و حتی انکار نمایند، ولی در عمل توفیقی در این امر بدست نیاوردند و لذا اصل حاکمیت به عنوان یک اصل ضروری و واجب در روابط بین المللی شناخته شد و خواهد شد و هیچ کس نمیتواند انکار کند که این اصل از جمله اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر است. –۴۹- برای ملل جهان سوم، پیمودن راه تا دستیابی به حاکمیت چندان آسان نبوده است. برای بسیاری از این کشورها استقلال فقط به دنبال مبارزهای تلخ و سخت بدست آمده است. به همین دلیل در نظر آنها حاکمیت دولت، اصلی مقدس و غیرقابل نقض است و حفظ آن، کانون فعالیتهای ایشان را تشکیل میدهد. تنها از طریق ابقای همین حاکمیت است که ملل جدید میتواند خود مختاری خود را حفظ نمایند و از حقوق و منافع قانونی خود بر اساس اصل تساوی محافظت کنند و ظلمها و استثمارهای استعمارگرانه را نابود سازند و خود را از اینکه دوباره در چنین مهلکه و رنجی بیافتند، مصون دارند.
۲۵٫ اصل حاکمیت به علت حمایت فعال جهان سوم از آن نه تنها استحکام یافته، بلکه گسترش نیز پیدا کرده است. حاکمیت دیگر مفهومی نیست که صرفاً اهمیت سیاسی داشته باشد بلکه امروزه دارای ابعاد اقتصادی و فرهنگی نیز هست و حتی مفهوم حاکمیت اقتصادی در حال جاافتادن است. به برکت کوششهای جهان سوم بود که اصل حاکمیت دائمی کشورها نسبت به منابع طبیعی خود، مورد شناسایی و قبول همهجانبه واقع شده است. در اوایل سال ۱۹۵۲، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیمی اتخاذ کرد که همه کشورها حق دارند از ثروت طبیعی خود، به عنوان جزء ذاتی حق حاکمیت خود، آزادانه استفاده کنند. در سال ۱۹۶۲ نیز مجمع عمومی در قطعنامه دیگری هشت اصل اعلام نمود که یکی از آنها این بود که ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعی خود دارای حق حاکمیت دائمی میباشند و سپس در اعلامیه سال ۱۹۷۴ راجع به تأسیس نظام اقتصادی نوین و نیز در منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها، همین حق را مورد تأیید مجدد قرار داده است. اعلامیه مذکور، این حق را به عنوان یکی از حقوق اساسی نظام اقتصادی بین المللی جدی بشمار آورده و منشور یاد شده نیز آنرا در شمارش حقوق اقتصادی کلیه دولتها اعلان کرده است. همین اصل حاکمیت اقتصادی، از جمله اصل حاکمیت دائمی نسبت به منابع طبیعی، نقش بسیار مهمی در مبارزه جهان سوم در جهت امحای نظام اقتصادی بین المللی سابق ایفا کرده است. –۵۰-
۶ جهان سوم و مسئله جانشینی دول جدید
۲۶٫ همکاری جهان سوم صرفاً در باره گسترش اصول اساسی حقوق بین الملل نبوده، بلکه در واقع آثار خود را در کلیه زمینهها بجای گذارده است. به یک اعتبار، تمامی کشوری جهان سوم «جدید» هستند؛ چراکه همگی پس از رهایی و استقلال از حکومت استعماری، به منصه ظهور رسیدهاند. این کشورها موضوعات جدید حقوق بین الملل هستند، یا بطوریکه هازارد میگوید: «شخصیتهای» جدیدند. –۵۱- تولد این کشورهای جدید طبیعتاً مسئله شناساسیی آنها را به دنبال آورده است. کشورهای جهان سوم عموماً تئوری حکومتهای انتصابی را که از دولت بیگانه دستور و ارشاد میگیرند قبول ندارند، بلکه عقیده دارند که حق مردم در تعیین سرنوشت خود، به معنای تشکیل حکومت توسط خود ایشان است؛ از این رو، حکومتهای دست نشاندهای را که با استیلا گیری و استعمارگری برپا میشوند، در تناقض با حق تعیین سرنوشت کشورها و ملل میدانند که نباید مورد شناسایی قرار گیرند. پیدایش ملل جدیدی که جهان سوم را تشکیل میدهند، اصول و قواعد تازهای در مورد جانشینی دولتها را ضروری میسازد. کمیسیون حقوق بین الملل در تحقیق خود در مورد جانشینی، دولتهای جدیدالاستقلال را صریحاً مقوله جداگانهای محسوب مینماید و در بیشتر موارد عقیده داشته که «دکتر مبری بودن » -*- باید در مورد دول جدید اعمال و اجرا شود. به همین جهت قاعده کلی که در کنوانسیون ۱۹۷۸ وین در مورد جانشینی دولتها در رابطه با عهدنامههای دولت سابق آمده، عبارت است از اینکه کشورهای جدیدالاستقلال ملتزم به عهدنامههای دولتهای سلف خود نیستند. –۵۲- بطوری که اکیو میگوید: جریانهای ضد استعماری، مسائل تازه زیادی را بوجود آوردهاند که حل آنها مستلزم تجدید نظر اصولی و احتمالاً حتی تجدید نظر در «مقررات حقوق جانشینی دولتها است» -۵۳-

۷ جهان سوّم و مسئولیت بین المللی دولتها
۲۷٫ اصل حقوق بین المللی در مورد مسئولیت دولت، بحث انگیز و اختلافی است. جهان سوم تأکید دارد که این اصول محتاج اصلاح است. نمیتواند انکار کرد که حقوق سنّتی مسئولیت دولت تحت نفوذ افکار قدرتهای امپریالیستی و استعماری بوده است که به منظور نیل به اهداف تجاوز کارانه و استثمارگرانه خود، آنها را ایجاد و تدبیر کردهاند. در طول مباحثات کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص این موضوع، نروو اظهار عقیده کرد که حقوق مسئولیت دولتها نه تنها بدون توجّه به نظر دولتهای کوچک، بلکه اصولاً علیه آنها «تحول یافته است» .-۵۴- این حقوق بطور تقریباً کامل بر اساس روابط نابرابر بین دولتهای بزرگ یا کوچک بنا شده است. یک حقوقدان بین المللی دیگر بنام کاستاند اضافه کرده که «مجموعه حقوق راجع به مسئولیت دولتها فقط برای پوشاندن و حمایت از منافع الیگارشی امپریالیستهای بین المللی سودمند بوده است. » -۵۵- جساپ نیز همین واقعیت را مورد تأکید قرار داده و میگوید: «تاریخ تحول حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها نسبت به صدمات وارده به خارجیان … یکی از وجوه تاریخ امپریالیسم یا دیپلماسی دلار است. » -۵۶- در هر حال، اعتبار قواعد سنتی حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها مورد تردید است، و ضرورت دارد که در این زمینه تغییرات اساسی صورت گیرد و بویژه نیازهای خاص کشورهای جدید باید مورد بیشترین توجه و دقت واقع شود. اعضای جهان سومی کمیسیون حقوق بین الملل ، تصویر و ارائه جدیتری از این واقعیت به دست دادهاند.
۲۸٫ موضوع حقوق مسئولیت دولت فقط صدمات وارده به اتباع نیست، بلکه این حقوق مسئله حاکمیت دولت بویژه جنبههای اقتصادی آن را نیز بررسی مینماید.دکتر کالوو و دراگو * اولین بار در قرن نوزدهم بوسیله کشورهای آمریکای لاتین که از نظر اقتصادی پیشرفته نبودند، مطرح و پرداخته شد، با این هدف که کشورهای پیشرفته اقتصادی را از استفاده از حقوق بین الملل به عنوان ابزار استثمار بازدارد. این دوکترینها همچنان از حمایت قابل توجه کشورهای جدیدالاستقلال برخوردارند. مفاهیم سنتی مسئولیت دولت، مانند «استاندارد بین الملل ی»، «حداقل استاندارد تمدن»، «حقوق مکتسب» و «مداخله برای حمایت از حقوق اتباع در خارج» مورد انتقاد و اعتراض واقع شدهاند، همانطور که سایر اصول مربوط به مسئولیت دولت نیز مورد اعتراض قرار گرفتهاند. مثلاً استفاده از شرط کاملهالوداد هنوز در روابط تجاری بین المللی ارزش و جای خود را حفظ کرده است، ولی در تفسیر آن باید اندیشه بسیار کرد. بعلاوه اعمال و اجرای این اصل، باید بر اساس تساوی واقعی – و نه تساوی ظاهری – و منافع متقابل دولتها باشد. کمکهای اقتصادی، از آن جمله کمکهای فنی، امر دیگری است که باید از زاویه جدیدی بدان نگریست. اعطای کمکهای اقتصادی، دیگر نباید نوعی مرحمت و لطف بشمار آید، بلکه جا دارد به عنوان یک تکلیف حقوقی قلمداد شود. در همین رابطه، اصول و قواعد جدید بین المللی بوجود آمدهاند که مفاهیم و محتوای مسئولیت بین المللی دولت باید مطابق همین اصول جدید تعیین و تعریف گردد.

۸ جهان سوم و ملی کردن
۲۹٫ ملی کردن و غرامت، مسائل دیگری هستند که در رابطه با موضوع حاکمیت اقتصادی که جهان سوم قبل از استقلال از آن رنج میبرده، آن را مجبور ساخته است که سیاستهای بازسازی اقتصادی فوقالعاده گران و پرخرجی را تدوین و اجرا نماید؛ از همین رو جهان سوم یک صدا عقیده پیدا کرده است که حق ملی کردن از جمله حقوق و صلاحیتهای تفکیک ناپذیر حاکمیت دولت است. این از جمله مواضعی است که دنیای غرب آنرا به این صورت و بطور دربست قابل قبول نمیداند. مهمترین در مورد اعتراض غرب راجع است به ضابطه پرداخت غرامت: دنیای غرب اسرار دارد که طبق حقوق بین الملل باید غرامت ملی کردن بصورت «کافی، مؤثر و فوری» پرداخت شود؛ ولی جهان سوم با این نظر مخالف است و استدلال میکند که پرداخت غرامت بر اساس چنین فرمولی با این اصل که دولتها حاکمیت دائمی نسبت به منابع طبیعی خود دارند، در تعارض است. در تصمیم سال ۱۹۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان «اعلامیه حاکمیت دائمی دولتها نسبت به منابع طبیعی» آمده است که «ملی کردن، مصادره یا استرداد» باید مبتنی بر نفع عمومی یا حفظ منابع ملی باشد و نیز باید طبق مقررات دولتی که در اعمال حاکمیتش در راستای حقوق بین الملل ، چنین اقداماتی مینماید، خسارت مناسب به دارنده مال ملی یا مصادره شده پرداخت گردد. «منشور سال ۱۹۷۴ حقوق و وظایف اقتصادی دولتها مقرر میدارد که هر دولت حق دارد که مالکیت اموال خصوصی را ملی، مصادره یا مسترد نماید که در این صورت باید غرامت مناسب توسط دولتی که چنین اقداماتی کرده است – با عطف توجه به قوانین و مقررات ذیربط همان دولت و کلیه اوضاع و احوالی که آن دولت مقتضی بداند – پرداخت گردد. در حال حاضر، بحثهایی در مخالفت با ملی کردن وجود دارد، اما برداشت و تمایل عمومی به اندازه کافی روشن شده است: اولاً حقوق سنتی مسئولیت دولتها در خصوص ملی کردن باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و چنین نیز خواهد شد؛ ثانیاً حق ملی کردن، همانطور که جهان سوم از آن طرفداری میکند، بطور اصولی مورد تأیید و قبول واقع شده است.» -۵۷- حق ملی کردن نه تنها یکی از وجوه حاکمیت اقتصادی دولتها است بلکه همچنین بخش اساسی از خواستههای جهان سوم در مورد نظام اقتصادی بین المللی نوین را نیز تشکیل میدهد.

۹ جهان سوم و اصل عدم تجاوز به تمامیت ارضی کشورها
۳۰- مطلب دیگر اینکه کشورهای جهان سوم که اخیراً از قید استثمار رها و مستقل شدهاند، مخالفان طبیعی استعمار پیشین هستند و موضعگیریهای آنها لزوماً آثاری بر اصول حقوق بین الملل سنتی در باب موضوع «سرزمین» داشته است. در حال حاضر، تقریباً تمام حقوقدانان بین المللی موافقت دارند که اشغال و تصرف استعمارگرانه سرزمین دیگران غیر قانونی است. دولتهای جدید بر لزوم عدم تجاوز به سرزمینهای خود تأکید جدی دارند و «تمامیت ارضی» از جمله مسائل مهم آنها است. علاوه بر این مطلب« به خوبی بر همگان آشکار است که جهان سوم باعث شده است که اصلاحات اساسی در حقوق دریاها نیز ایجاد شود. مقررات سنتی فقط متضمن منافع قدرتهای دریایی بزرگ بود، یا بطوریکه کاستاندا میگوید، «قواعد سنتی نظام حقوقی دریاها از طرف ثدرتهای بزرگ و برای اهداف خاص خود آنها وضع شده است، آن هم پیش از اینکه هیچ مسئله بزرگی در این زمینه رخ داده باشد و نیز پیش از پیدایش دولتهای جدیدی که امروزه اکثریت را دارا هستند.» -۵۸-
فکر و پیشنهاد ۲۰۰ مایل مناطق اقتصادی و اصل خروج بستر دریاها و خروج زیر اقیانوس و کف آن از صلاحیت داخلی کشورها و قلمداد کردن آنها به عنوان « میراثهای عمومی بشر»، هر دو، اول بار توسط کشورهای جهان سوم مطرح و ارائه گردید. اکنون این اصول، حمایتی تقریباً جهانی یافته و به جریان توسعه رشد یابنده حقوق دریاها، انگیزه و تحرک بیشتری خواهد بخشید.

۱۰ جهان سوّم و عهدنامهها نابرابر
۳۱٫ نکته دیگر آنکه مبارزه کشورهای جهان سوم برای استقلال موجب شده است که این کشورها از ستمگری و استثمار و نیز تحمیل عهدنامههایی که حقوق حاکمیت را نقض میکند، نفرت داشته باشند. عهدنامههای نابرابر، امروزه غیر قانونی بشمار میروند. –۵۹- به دنبال فشارها و اقدامات کشورهای جهان سوم، کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود راجع به پیشنویس موادّ راجع به عهدنامهها چنین نتیجهگیری کرده که «صرف پیشنویس موادّ راجع به عهدنامهها نمیتواند اعتبار عهدنامههای نابرابر، غیر منصفانه یا غیر عادلانه را که در بسیاری از موار نتایج و پیامدهای سیستم استعماری هستند، تأیید و تصدیق کند.» -۶۰- عهدنامه ۱۹۶۹ وین در مقدمه خود نیز بر اراده آزاد، حق برخورداری از تساوی و حق تعیین سرنوشت و نیز اصول حاکمیت، تساوی و استقلال دولتها تأکید فراوان دارد. بعلاوه خود عهدنامه مذکور نیز بویژه مقرر میدارد که عهدنامهای که با تهدید یا استفاده از زور تهیه شده باشد، باطل است و «تغییرات اساسی در اوضاع و احوال» میتواند به عنوان دلیل فسخ عهدنامه مورد استناد قرار گیرد. تجربه کشورهای جدید این است که عهدنامه نابرابر ابزارهایی بوده که قدرتهای استعماری به منظور حفظ حکومت استعماری خود از آنها استفاده نمودهاند. ابیسعابی که یک نویسنده افریقایی است میگوید: «عهدنامهها همیشه برای تطهیر و توجیه انقیاد و استثمار کشورهای کوچکتر و ضعیفتر مورد استفاده قرار گرفته است. مضافاً اینکه عهدنامهها برای تحمیل حمایت بر کشورهای ضعیف و نیز برای بهرهبرداری از امتیازات اقتصادی از آنها بکار رفته است.» -۶۱-
کشورهای جدیدالاستقلال میخواهند از عهدنامههای نابرابری که هماکنون وجود دارد، سلب اعتبار شود و هرگونه کوشش بعدی برای تحمیل عهدنامه با زور نیز صریحاً ممنوع شود. و این کشورها از اصل «لزوم وفای به عهد» حمایت می کند، ولی ضمناً خواهان اجرای اصل «تغییر اوضاع و احوال بصورت معقول آن نیز هستند. آنها صادقانه به مفاد عهدنامههای قانونی احترام میگذارند، اما تأکید مینمایند که دولتهای صاحب حاکمیت حق دارند که عهدنامههای نامعقول و غیر متعارف را مورد تجدید نظر قرار دهند. مواضعی که جهان سئم اتخاذ کرده و فوقاً تشریح گردید، بدون تردید در نحوه تحول آتی حقوق معاهدات، تأثیر خود را خواهد گذاشت.

۱۱ جهان سوم و حقوق درگیریهای نظامی
۳۲٫ علاوه بر موارد فوق، جهان سوم همکاریهای مهمی در مورد حقوق راجع به درگیریهای نظامی نیز داشته است. کشورهای جدید با مبارزهای طولانی و جدی به استقلال دست یافتهاند و بسیاری از آنها ناگزیر شدهاند به مبارزه و عملیات نظامی و جنگهای آزادی بخش نیز دست یازند. مشهوریت جنگهای آزادی بخش عموماً مورد تصدیق قرار گرفته است و گروههای بسیاری از کسانی که در آنها درگیر بودهاند، مالاً استحقاق حمایت کامل قانونی را یافتهاند. –۶۲-
دومین پروتوکل از دو «پروتوکل اضافی کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو» که از «کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۷ ژنو در مورد تأیید مجددو توسعه حقوق انسانی بین المللی قابل اجرا در درگیریهای نظامی و توسعه این حقوق» نشأت گرفته بود، بر اساس مبانی و روح همین حمایت قانونی تهیه و تنظیم شده بود. در این عهدنامه مقرر شده که مشروعیت عملیات چریکی – یکی از مشخصات ویژه جنگهای آزادیبخش ملی – از ضمانت اجرای بین المللی برخوردار است. مواد دیگر در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتکل ۱۹۷۷، همگی مشروعیت عملیات چریکی را تصدیق و تأیید کرده است. در اثر اقدامات و پیگیریهای جهان سوم جنبههای بسیار دیگری از حقوق راجع به درگیریهای نظامی نیز توسعه یافته است که مفاد دو پروتکل ۱۹۷۷ آن را تأیید مینماید.

۱۲ جهان سوّم و حل و فصل اختلافات بین الملل ی
۳۳٫ بسیاری از حقوقدانان بین المللی دنیای غرب مسائلی را در مورد موضع منفی که کشورهای جهان سوّم در باب حل و فصل قضایی اختلافات بین المللی دارند، مطرح نمودهاند. این درست است که کشورهای جهان سوّم علاقهای ندارند که اختلافات خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمایند و عقیده دارند که مفهوم صلاحیت اجباری این دیوان غیر قابل قبول است، اما در مورد علت این عقیده در جهان سوم باید به مسئله سنن و آداب فرهنگی آنها نیز توجه کرد. کوئیسی ریت در تحقیق خود راجع به اینکه کشورهای آسیایی – افریقایی جدید چگونه بر حقوق بین الملل تأثیر گذاشتهاند، این گونه نظر داده است: کشورهای جهان سوّم ترجیح میدهند که اختلافات داخلی آنها از طریق مذاکره، میانجی گری و سازش حل و فصل گردد و علاقهای به حل و فصل آنها توسط محاکم ندارند. حضور و وجود این قبیل سنن و تمایلات ملی در سطح بین الملل ی، حکایت از این دارد که کشورهای آسیایی به مذاکره یا سازش در حل و فصل اختلافاتشان بیش از رسیدگی قضایی و اجرای حقوق بین الملل موجود، تمایل و گرایش دارند. –۶۳-
البته این بدین معنی نیست که کشورهای جهان سوّم حل و فصل اختلافات از طریق قضایی را بطور کلی رد میکنند. در واقع بسیاری از دعاوی که توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد بررسی و حکم قرار گرفته است، یا وسیله کشورهای جهان سوّم طرح شده و یا کشورهای مذکور در آنها درگیر بودهاند و حتی دعاوئی وجود داشته که منحصراً مربوط به جهان سوّم بوده است. امکان اینکه کشورهای جهان سوّم اختلافات بین المللی را جهت حل و فصل به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع و تقدیم نمایند، نباید یکسره انکار شود. معالوصف، کسی هم منکر این نکته مهمتر – بهتر است بگوییم این مهمترین نکته قطعی و مسلّم – نیست که کشورهای مزکور در حقیقت نسبت به دیوان یاد شده مظنون و بد گمان شدهاند و برای آن، اعتبار کمی قائلند. این مسئله صرفاً یک مشکل یا نوعی میراث فرهنگی در کشورهای جهان سوّم نیست، بلکه نکته مهمتر وجود این احساس است که هم دیوان بین المللی دادگستری، همیشه از جانب نهادهای حقوقی غربی اداره شده و اکنون نیز میشود. اینکه ترکیب دیوان مذکور چگونه باشد یا قانون ماهوی و شکلی که در دعوای مطروحه اعمال میکند کدام باشد، اثری ندارد و چنین برداشت آمیخته به بدگمانی از آن اجتناب ناپذیر و قطعی است. مثلاً ترکیب دیوان را در نظر بگیرید: علیرغم اساسنامه دیوان که مقرّر میدارد قضات منتخب و عضو ودیوان باید نمایانگر «انواع مختلف تمدنها» و نیز «سیستمهای حقوقی اصلی جهان» باشند، ولی قضات اروپائی و امریکای شمالی در دیوان همیشه در اکثریت بودهاند. حتی قبل از اینکه دعوای افریقای جنوب غربی تمام شود، مردی دیوان بین المللی دادگستری را «دادگاه اروپای غربی» محسوب میکردند. پس از صدور رأی در دعوای مذکور، دیگر چه کسی می تواند الیاس را سرزنش کند که چرا میگوید دیوان عامداً و قاطعاً استعمار و امپریالیسم در افریقای جنوبی را مورد حمایت و دفاع قرار داده است؟ –۶۴- حتی حقوقدانان بین المللی دنیای غرب هم احساس میکنند که دیگر چارهای ندارند جز اینکه بپذیرند «دیوان بین المللی دادگستری را در این مقطع از تحولش، بحقّ میتوان دیوان دادگستری اروپای غربی نامید.» -۶۵- در واقع، دیوان قابلیت و صلاحیت انجام وظیفهای را که منشور ملل متّحد به عهده آن گذاشته بود، نیافت؛ یعنی نتوانست «یک ارگان قضایی اصلی» سازمان ملل باشد. –۶۶- مادام که اصلاحات مقتضی در دیوان صورت نگرفته، مشکل بتوان تصوّر کرد که قادر است نقش اصلی خود را ایفا نماید.

III
نتیجه
۳۴٫ به محض اینکه کشورهائی بوجود میآیند، ناگزیر باید روابط متقابلی بین ایشان برقرار گردد، یعنی روابط بین الملل . از طرفی در متن روابط بین الملل ی، لازم است که اصول و قواعد لازم الاجرایی وجود داشته باشد، یعنی حقوق بین الملل . به موازات توسعه تماسهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیک بین کشورها، روابط بین المللی نیز رشد مییابد و پیچیدگی بیشتری پیدا میکند. برای حقوق بین الملل غیر ممکن است که همپای این تحول و رشد، توسعه نیابد و تغییر نکند.
جامعه بین الملل ی، جامعهای پویا است؛ بنابراین حقوق بین الملل نیز باید پویا و همواره در حال دگرگونی باشد. پیدایش کشورهای جدید و نیز ایجاد جهان سوم در روابط بین المللی معاصر،حوادثی محوری و اساسی بودهاند. جهان سوم جایگاه مناسب خود را در بین المللی یافته و مواضعی که در مورد مسائل حقوق بین الملل اتخاذ کرده است، آثار خود را در تحولات آتی حقوق بین الملل گذارده است. علاوه بر این، بدیهی است که جهان سوم همواره مشارکت و همکاری قابل توجهی نیز در حقوق بین الملل معاصر داشته است.
موضوعات و سر فصلهای روابط بین جهان سوم و حقوق بین الملل ، نکات مهمی است که توجه پژوهندگان حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. بسیاری در این زمینه مقالات و کتابهایی نوشتهاند. محققان حقوقدان از جهان سوم نیز کتابهای اساسی در باب نظرگاه جهان سوم در مورد حقوق بین الملل تألیف نموده اند. –۶۷- مضافاً اینکه بسیاری از مؤلفان غربی در کتابهای خود کوشش کردهاند مواضع جهان سوم را تبیین تشریح نمایند. –۶۸- اکنون نمیتوان جزئیات این مطلب را بیان کرد، ولی در آینده تأثیرات مواضع و برخوردهای جهان سوم، نسبت به حقوق بین الملل ، همچنان توسعه و تعمیق خواهد یافت و جهان سوم نقش همکاری و مشارکت خود در حقوق بین الملل را بیشتر و متمرکزتر انجام خواهد داد. یک نکته مسلم است: پیدایش انفجار گونه کشورهای جدید و نیز جهان سوم، در حقوق بین الملل روحی دمیده که موجب شده در بسیاری از زمینههای اساسی آن دگرگونی و تحول شروع شود. اکنون بجاست که پژوهندگان حقوق بین الملل به این دگرگونی و تحول، اعتنا و توجه کافی بنمایند.

منابع :

*- «وانگ تییا» (Wang Tieya)، در سال ۱۹۱۳ تولّد یافته و تحصیلات خود را در چین (۱۹۳۳:لیسانس، و ۱۹۳۶: فوق لیسانس از دانشگاه ملی Tsinghua چین) و نیز در انگلستان (۱۹۳۷-۱۹۳۹: مدرسه علوم اقتصادی لندن) انجام داده است. از سال ۱۹۴۰ در دانشگاه ملّی Wuhan و نیز دانشگاه مرکزی ملی تدریس نموده و از سال ۱۹۴۷ در دانشگاه پکن استاد حقوق بینالملل و نیز روابط بین المللی بوده است. پروفسور وانگ از سال ۱۹۶۹ مشاور حقوقی هیئت نمایندگی چین در سوّمین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریاها بوده است. وی هم اکنون قائم مقام انجمن چینی حقوق بین الملل و همچنین ویراستار مسئول سالنامه حقوق بین الملل چین میباشد. نامبرده در سال ۱۹۸۱ به عنوان عضو انستیتوی حقوق بین الملل برگزیده شد و در سال ۱۹۸۲ نیز به عنوان عضو مشاور شورای کانادایی حقوق بین الملل انتخاب گردید.»
مقاله حاضراز کتاب زیر که حاوی مجموعه مقالاتی در زمینه پارهای موضوعات حقوق بین الملل است، انتخاب و ترجمه شده است. ضمناً عناوین و شمارهگذاریها از مترجم میباشد و نیز پانویسیهای نویسنده درپایان مقاله آمده است.«مترجم»
The Structure and Process of International Law:Essays in Legal Docatrine and Theory, by:R.ST.J.Macdonald, Douglas M.Johnston, 2nd ed-1916,Kluwer.P.955.

*-subject: منظور این است که قواعد و اصول حقوق بینالملل نسبت به دولتها به عنوان موضوع و مخاطب حقوق بینالملل شمول دارد. موضوع دیگر حقوق بینالملل، سازمانهای بینالمللی هستند. امروزه گاهی فرد را هم به عنوان موضوع حقوق بینالملل ذکر میکنند.
«مترجم»

*- clean slate doctorine

*- این دو دکترین به نام کسانی که اولین بار آنها را مطرح کردند و هر دو آرژانتین بودند (L.Drago – C. Clavo ) نامیده شده و با یکدیگر متفاوت است، اما موضوع اصلی آنها منع و ناموجهبودن دخالت دولتها برای وصول مطالبات و خسارات ناشی از صدمههای وارده به اتباع آنها از دولت دیگر میباشد؛ زیرا چنین دخالتی برخلاف اصل حاکمیت دولتها است و ضمناً امنیت را نیز به خطر میاندازد. «مترجم»

 

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.