رای دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض نیم درصد پیمانکاران

رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

شماره هـ/۸۸/۵۵۵                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱

رأی شماره ۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

تاریخ دادنامه : ۸ / ۸ /۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۵۵۰        کلاسه پرونده : ۸۸/۵۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا شاطری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود .

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

توضیح: اخذ عوارض پیمانکاری سابقا طی آراء ۱۴۷۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان قانون تجمیع عوارض به تصویب رسیده است که در زمان قانون مالیات برارزش افزوده قابل وصول نمی باشد.

  ودر این خصوص رآی شماره۴۵۹/۸۵ – ۸۵/۷۸۷ هیئت عمومی دیوان به اخذ عوارض مذکور اشاره دارد که از سوی دیوان نقض نشده است دیوان باستناد ماده ۵۳  می بایست در متن خویش آراء قابل نقض را اشاره نماید که در این خصوص تنها رای ۱۴۷۶ نقض گردیده است. (( آراء هیأت عمومی برای شعب دیوان و کلیه مراجع قضائی و اداری ذیربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نیست و در صورتیکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان یکی از آراء و هیأت عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند می‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هیأت عمومی مطرح کنند در اینصورت هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأی بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض یا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رأی اکثریت است)).ضمناْدر رأی شماره۹۱/۷۷۵-۲۱/۱۲/۹۱ هأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت بیان شده است که رأی شماره ۱۴۷۶-۱۲/۱۲/۸۶ بخاطر اینکه باستناد قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است ملغی می باشند پس آرایی که د رزمان قانون تجمیع عوارض توسط دیوان صادر گردیده منافاتی با قانون نداشته و باطل نمی باشد.

در ذیل اراء دیوان درخصوص عوارض پیمانکاری بیان می دارد:

شماره دادنامه: ۸۵/۷۸۷

موضوع رأی: ابطال مصوبه اخذ عوارض نیم درصد از قراردادهای عمرانی مصوب جلسه ۴۳ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران.

رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد.» لیکن حکم مقرر در تبصره یک ماده مزبور مفید جواز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت سایر مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای عمرانی در محدوده جغرافیائی شهر تهران مبتنی بر تبصره یک ماده ۵ قانون فوق‎الذکر بوده و از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۴ و ۵ قانون فوق‎الذکر محسوب نمی‎شود، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

شماره دادنامه: ۷۵/۱۶۲

رای هیات عمومی:
تقاضای ابطال کلیه بخشنامه‌های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه‌های مذکور و ارائه نسخه‌ای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه‌ مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

شماره دادنامه: ۷۹/۳۵۷

رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهوری.

تاریخ: ۹/۷/۸۵ شماره دادنامه: ۴۹۵ کلاسه پرونده: ۹۸۸/۸۲

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده ۱۰۶ قانون شهرداری «وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‎شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در
خارج از محدوده شهرها اجرا می‎شود به تناسب جمعیت بین شهردارهائی که از پنجاه هزار نفر کمتر دارند تقسیم نماید.» بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وجواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز مقنن مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.