رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور
مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۹۳۳
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۴۹
رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
۶/۱۱/۱۳۹۵ ۹۶۷۷/۱۵۲/۱۱۰شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدترویه ردیف ۴۶/۹۵ هیأت عمومی دیوانعالیکشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد
.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴۶/۹۵ رأس ساعت۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم
نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده
دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احترامًا معروض میدارد: بر اساس گزارش ۹۰۱۶/۱۲۶/۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و
دوم دادگاههای انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان
امر به شرح ذیل منعکس میشود:
الف) به دلالت محتویات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار
دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداریُنه گرم و پنجاه سانتیگرم شیره آن محاکمه و به موجب
دادنامه۹۲۱ـ۱۳۹۴/۷/۳۰ هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده ۵ این قانون و مواد ۱۲۵ ،۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و
پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازاتهای ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال
جریمه نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شدهاند که به اجرای مجازاتهای اشّد و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده ۴۲۸ قانون
آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجامخواهی منصرف و در اجرای ماده ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف
کردهاند و دادگاه صادرکننده رأی، در وقت فوقالعاده طی دادنامه ۱۱۹۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوٌمعلیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامهشماره ۹۴۰۹۷۱ ـ ۱۳۹۴/۲/۳۰ … صادره از شعبه
اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شدهاند(به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق
فرجامخواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کردهاند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد
مخدر و توجهًا به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه
جرائم مواد مخدر نیز از جمله جرائم تعزیری و مصّوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۱۴
همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین
فوقالوصف را تخفیفًا به تحمل بیست و پنج سال و یک روز حبس محکوم مینماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به
تمکین متهمین به رأی سابقالصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی میباشد.»
ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت۵۱گرم
و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۱/۹۰۰ کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ماده ۵ ،بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد
مخدر، و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه۱۲۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ،متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت
پنجاه وُنه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و
تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادو۵/۲/۱۴ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و
تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفًا در مورد
احکامی است که قابل تجدیدنظر میباشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آئین دادرسی کیفری به
صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در ماده ۴۴۲ قانون فوقالذکر صرفًا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد
درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجامخواهی یا استرداد درخواست فرجامخواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن
رد درخواست محکوٌمعلیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمیباشد. رأی صادره قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجامخواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر،
محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوقالاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده
است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفًا در محکومیتهای قابل تجدیدنظر قابل اعمال میداند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاههای انقلاب
اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای
صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت
تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل میشود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتنانًا
حقی برای محکوٌمعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب
اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید میباشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیتهای تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت
تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوٌمعلیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیتهای تعزیری قابل فرجام، با
موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی
اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.