دستور العمل حساب جاری شورای پول و اعتبار مصوب ۹۱ ،اخذ دسته چک به مدت هفت سال را برای اشخاصی که دارای چک برگشتی هستند ؛ ممنوع کرده بود .

ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۱ مقرر می دارد: بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب انها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام انها حساب جاری دیگری باز ننمایند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه مورد اشاره را به دلیل مغایرت با ماده ۲۱ قانون چک، ابطال نموده است.
بنابر شرح پیش گفته، ممنوعیت صدور دسته چک، کماکان مدت سه سال بوده ؛ با این شرایط که صدور چک بی محل بیش از یکبار بوده باشد و ان هم منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد .
حسین یوسفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی