سود بردن خوانده از اطاله دادرسی

اطاله دادرسی، مشکل دستگاه قضایی کشور است و همگان کم و بیش به آن آگاهند و علل متعددی را برای آن برشمرده اند. یکی از این عوامل، برگرفته از قانونگذاری است. غالباً اطاله دادرسی برای خواهان پرونده، زیان و برای خوانده، سود را به ارمغان می آورد. به ویژه در مواقعی که خواهان دارای ادله کافی بوده و از موضع محکمی برخوردار است و خوانده تلاش می کند تا به عناوین متعدد، رسیدگی و صدور حکم را به تأخیر بیندازد. به عنوان مثال در مورد دعوای مطالبه مهریه که اصولاً خوانده دفاع خاصی ندارد، زوج ترجیح می دهد که فرآیند دادرسی را طولانی تر بنماید و در چنین حالتی سعی بر آن دارد که اخطاریه به ایشان ابلاغ واقعی نشود و در جلسه رسیدگی تعمداً حضور نمی یابد و لایحه ایی نیز تقدیم نمی نماید. با این اوصاف حکم صادره مستند به ماده۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، غیابی تلقی خواهد شد و… الخ. در مرحله تجدیدنظرخواهی از حکم نیز در موارد بسیاری دیده شده و می شود که تجدید نظرخواه علیرغم داشتن مکنت مالی و موسر بودن به دلایل پیش گفته، نسبت به رأی صادره که امید چندانی هم به نتیجه قطعی آن ندارد و یا اساساً نتیجه ایی برای او در پی ندارد تجدیدنظرخواهی و ضمن آن نیز ادعای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی را مطرح می نماید! و در مرحله رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی که مبلغ آن نیز بعضاً چشمگیر نمی باشد حاضر نمی شود و شهود خود را در مواقعی که حضور آنان به تشخیص دادگاه لازم است حاضر نمی نماید یا ممکن است اساساً شاهدی نداشته باشد، به تبع آن اعسار ایشان پذیرفته نمی شود. پس از آن منتظر صدور و ابلاغ دادنامه می ماند و متعاقب ابلاغ رأی، نسبت به رد اعسار نیز در واپسین لحظات مهلت مقرر با طیب خاطر تجدیدنظرخواهی می نماید! و با این اقدام عمدی و آگاهانه رسیدگی به اصل موضوع را با تأخیر فراوان مواجه می سازد. در چنین حالتی که منظور ایذاء طرف یا به تأخیر انداختن اجرای حکم باشد ضمانت اجرایی در قانون دیده نمی شود. اما چنانچه دعوای اعسار از محکوم ٌبه باشد و مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر معرفی نماید یا به هر دلیل اعسار وی رد شده باشد در مواد ۱۲ و۱۶و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳/۰۷/۱۵ ضمانت اجرا پیش بینی شده است.

می دانیم که در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، موضوع پرداخت یا عدم پرداخت هزینه به خزانه دولت مطرح است و ارتباط چندانی به طرف دعوا ندارد، حتی در فرضی که مدعی اعسار به حکم دادگاه از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردد، این موضوع نیز نمی تواند در دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به در آینده به نفع ایشان مورد بهره برداری قرار گیرد. زیرا اعسار یک امر نسبی بوده و نه مطلق و علاوه بر آن، رسیدگی به هر یک از این دعاوی شرایط خاص خود را دارد.

گاهاً دیده و شنیده شده است که طرف دعوای مدعی اعسار، به منظور کاهش روند رسیدگی به پرونده و تسریع در بررسی اصل موضوع آنچنان در فشار روانی قرار می گیرد که ترجیح می دهد هزینه دادرسی تجدید نظر خواه و یا فرجامخواه را از جیب خود بپردازد! تا مجال اطاله دادرسی بیشتر را از وی بگیرد.

به عقیده نگارنده نحوه قانونگذاری و تشریفات غیر ضروری و زائد و احتیاط بیش از حد قانونگذار، در مواردی خود اطاله دادرسی را در پی دارد. به عنوان نمونه در مورد مطلب پیش گقته یعنی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شایسته بود که رأی صادره اعم از قبول یا رد آن، قطعی و غیر قابل تجدید نظر پیش بینی می گردید و مشمول ذیل تبصره ماده ۳۳۱ قانون یاد شده قرار می گرفت یا همچنانکه قانونگذار در ذیل ماده ۵۰۷ قانون، حکم صادره در مورد اعسار را در هر حال حضوری دانسته است، بهتر بود که در ادامه نیز به قطعی بودن آن اشاره می نمود یا آنکه ضمانت اجرای بازدارنده ایی در صورت رد دعوا برای آن پیش بینی می نمود که این مهم می توانست تا حدودی در کوتاه کردن فرآیند دادرسی مؤثر و منشأ اثر باشد.

حسین یوسفی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.