قانون یار محمد صادق صائم
http://www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid=703

مقدمه
ازدواج، در میان پیروان تمام ادیان، با قاعده‌های متفاوت وجود دارد. اما دین اسلام ازدواج را یک امر جدی اخلاقی، اجتماعی و شرعی دانسته، بنابراین به جزئیات در این مورد پرداخته و چارچوب مشخصی را برای ازدواج تعیین کرده است که ازدواج با کدام شرایط صورت بگیرد و چرا این شرایط برای ازدواج معتبر است.
شرایطی که در اسلام برای ازدواج درنظر گرفته شده است همه عقلی و منطقی است.
بنابراین در مقاله حاضر به شرط‌های ازدواج و به محرمات مطلق ازدواج و محرمات نسبی در ازدواج پرداخته شده است و در کل دیدگاه اسلامی ازدواج را با حکمتی که اسلام از آن در نظر داشته، بازتاب یافته است.
فصل اول
شروط انعقاد عقد نکاح
در عقد نکاح اغلب از سرنوشت و دخالت قضا و تقدیر، آن هم به اساس برداشت عوام زیاد بحث به میانمی‌‌آید ولی واقعیت این است که سعی و تلاش آدمی برای انتخاب همسر بر نظرداشت اساس شرایط اجتماعی و اخلاقی طرف، نقش اساسی در شکل گرفتن و تداوم دارد.
بینش انسان در این راه بسیار موثر است با پیش‌بینی‌ها و بررسی‌ها درباره صفات و خصایص همسر آینده تاحدود زیادی از ناهنجاری‌های که بعدها در این امر رخ دهد جلوگیری نمود پس در اسلام هرمردی با هر زنی نمی‌تواند ازدواج کند اصول و ضوابطی در این زمینه وجود دارد، که باید مطرح و مورد نظر باشد.
اصول کلی در انتخاب همسر
۱-توجه به خانواده؛
۲-توجه به جنبه ایمان وتقوی؛
۳-توجه به کفویت؛
۴-توجه به تناسب سنی وجسمی؛ و
۵-توجه به رشد و آگاهی.
سرانجام برای انعقاد عقد نکاح شروطی درنظر گرفته شده که برخی از آنها به عاقد ارتباط می‌گیرد و بعضی از آن متوجه صیغه عقد و تعدادی با محل عقد مرتبط است.
عقد نکاح و ازدواج
رضایت طرفین و توافق اراده طرفین رکن حقیقی ازدواج می‌باشد. اما رضایت خاطر و توافق اراده چون از تمایلات نفسانی و درونی است وکسی بر آن اطلاع پیدا نمی‌کند، پس باید کلمات و عباراتی دال برتصمیم طرفین برایجاد پیوند زناشویی در بین آنان در میان باشد تا این رضایت و تمایلی درونی را بیان کند و عبارات و جملات بین دو طرف ازدواج رد وبدل گردد. آنچه که نخست به وسیله یکی از متعاقدین و طرفین ازدواج ادا می‌شود و بر زبان می‌‌آید و بیانگر ایجاد پیوند زناشویی است (ایجاب) نام دارد که می‌گویند (انه اوجب) (او ایجاب کرد). و آنچه که به دنبال آن وسیله طرف دوم ازدواج گفته می‌شود و صدور می‌‌یابد که بیانگر رضا و موافقت و پذیرش او است (قبول) نام دارد. بنابراین فقها می‌‌گویند: ارکان تشکیل دهنده ازدواج (ایجاب) و (قبول) است.
۱- ایجاب
ایجاب عبارت از اعلان اراده یک شخص است که جانب مقابل را به انعقاد عقد دعوت می‌نماید.
یا به عباره دیگر ایجاب عبارت از پیشنهاد یک شخص است به شخص دیگری جهت انعقاد عقد ازدواج، مدت دوام و اعتبار ایجاب معمولاً به اراده و میل ایجاب‌کننده ارتباط می‌گیرد. اما با آن هم در سه فرضیه آن را از نظر می‌گذرانیم:
فرضیه اول: ایجاب‌کننده مدت معین را برای اعتبار ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل تعیین نموده است که با سپری شدن آن عقد اعتبار ندارد.
فرضیه دوم: ایجاب‌کننده برای ایجاب خویش و قبولی جانب مقابل، مدتی را تعیین ننموده که مطابق عرف و عادات یک مدت معقول برای اعتبار آن درنظر گرفته می‌شود.
فرضیه سوم: در ایجاب اصطلاح فوری به کار گرفته می‌شود. البته می‌تواند در حضور جمعی از مردم نیز باشد، در ماده۶۶ قانون مدنی افغانستان در مورد چنین ابراز شده: «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت درمجلس واحد صورت می‌گیرد».
۲- قبول
موافقتی که در برابر ایجاب یا پیشنهاد صورت می‌گیرد به نام قبول یاد می‌گردد.
یا به عباره دیگر پذیرش ایجاب را قبول گویند. برای صحت قبول معمولاً موجودیت دو شرط حتمی است:
اول: این‌که قبول باید مطلق و بدون قید وشرط باشد، زیرا همان طوری که از ماده ۵۲۰ قانون مدنی افغانستان بر می‌آید: «هرگاه مخاطب ایجاب‌کننده یا پیشنهاد را طوری که صورت گرفته، نپذیرد و خودش قید وشرط دیگری را پیشنهاد نماید در واقع این نوع اعلان اراده و ابراز موافقت ولی به حیث قبول محسوب نگردیده بلکه یک ایجاب جدید به جانب مقابل دانسته می‌شود».
دوم: این‌که قبول مطابق ایجاب ابراز گردیده باشد؛ چه در عقد نکاح و چه در معاملات تجارتی.
خلاصه مطالب ایجاب و قبول
عقد نکاح دارای دو رکن است: ایجاب و قبول
ایجاب قبولی است که از طرف یکی از عاقدان صادر می‌شود و دلالت به تصمیم وی مبنی بر انسانی عقد دارد. شخصی را که ایجاب از او صادر می‌گردد، موجب گویند.
قبول عبارت از قولی است که از طرف مقابل صادر می‌گردد و دلالت بر موافق در قبال پیشنهاد ایجاب‌کننده دارد و این شخص را قبول‌کننده نامند.
اولین کلام را ایجاب گویند، خواه از جانب زوج ابراز شده باشد یا از طرف زوجه، کلام اول را ایجاب گویند چون متضمن معنای التزام است و کلام دوم را قبول گویند چون رضایت به التزام و الزامی است که در کلام اول موجود است<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>.
و یا به عباره دیگر ایجاب و قبول عبارت از آن است که از ناکح و منکوحه و یا وکلا یا اولیای شان در مجلس عقد نکاح صادر می‌شوند. که ایجاب لفظ اول عاقدین و قبول لفظ دوم عاقدین را گویند<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>.
اصلی که در عقد نکاح ایجاب و قبول را متحقق می‌سازد عبارت است از بیان‌کننده این موضوع و گاهی این مفهوم در یکی از آن دو و یا هر دو (ایجاب و قبول) با اشاره یا کتابت بیان می‌شود.
اما الفاظ نقش اساسی را در عقد نکاح دارد، فقهای اسلامی توجه خاص به بیان الفاظ دارد که هم از جهت ماده لفظی و هم صورت آن.
در این‌که آیا عقد نکاح با ابراز یک عبارت از یک شخص از جانب هر دو طرف که شامل ایجاب و قبول باشد جایز است یا نه؟ فقهای اسلامی نظریات متفاوتی دارند اما به طور کلی باید گفت که علمای اهل سنت بر این امر متفق القول‌اند که اساساً عقود دارای دو طرف می‌باشد و دو شخص است که با دو عبارت ایجاب و قبول ادا می‌گردد و نتایج مترتب بر هر عقدی به نسبت هرکدام از طرفین مختلف خواهد بود.
به این معنا که یک طرف ملزم به امر و دیگری ملتزم به آن است، اما مورد اختلاف این است که آیا این اصل که قبلاً تذکر یافت برتمامی عقود صادق است یا باعقد نکاح مستثنا می‌باشد.
امام شافعی(رح) می‌گوید در عقد نکاح با ایراد یک عبارت از شخص واحدی صحیح نیست<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>.
زیرا نتایج مترتب بر آن به هر دو طرف مربوط است. جایز نیست که یک شخص هم (مطالب) و هم (مطالب‌به) یک چیز باشد امام ابوحنیفه(رح) نیز این مورد را تایید نموده است.
شرایط ایجاب و قبول در انعقاد عقد نکاح
وقتی عقد نکاح تحققمی‌‌پذیرد که آثار مطلوب و نتایج شرعی ازدواج، مترتب به شرایط ذیل باشد:
۱- طرفین ازدواج اهل تمیز باشد، اگر یکی از آنها دیوانه یا صغیری باشد که اهل تمیز نیست در این صورت عقد نکاح منعقد نمی‌گردد.
۲- ایجاب و قبول باید در یک مجلس واقع شوند، نباید به گونه‌ای باشد که سخن خارج از موضوع دربین آنها بیاید یافاصله بین آنها واقع شود که عادتاً و عرفاً اعراض و انصراف از عقد نکاح به حساب می‌‌آید.
البته شرط نیست که قبول بلافاصله بعد از ایجاب باشد. پس اگر مجلس طول کشید و فاصله در بین ایجاب و قبول واقع گردید در این اثنا چیزی پیش نیامد که اعراض و انصراف از ازدواج تلقی گردد، اشکالی ندارد چون مجلس یک مجلس محسوب می‌شود در این باره رای حنفی‌ها و حنبلی‌ها نیز چنین است .
در این باره در مغنی آمده است: اگر فاصله بین ایجاب و قبول ایجاد گردد، عقد صحیح است در صورتی‌که مجلس برهم نخورده باشد و طرفین عقد در مجلس حاضر باشد و از آن انصراف صورت نگرفته باشد زیرا مجلس حکم حالت عقد را دارد. به دلیل این‌که در عقود معاوضات و معاملات جای و خیار همان مجلس وقوع عقد است. اگر پیش از ادای عبارات که دال بر قبول باشد طرفین از هم جدا شدند (ایجاب) باطل می‌گردد، زیرا از هم جدا شدن آنها انصراف طرف قبول محسوب می‌گردد، اگر در مجلس ایجاب و قبول بین آنها موانع ایجاد شود که مجلس را قطع کند و اعراض از قبول تلقی شود دیگر قبول تاثیری ندارد:
۱-قبول با ایجاب باید مخالف نباشد در صورتی‌که مخالفت قبول با ایجاب به نفع اداکننده ایجاب باشد که در این صورت بیشتر دلالت برقبول می‌کند، اگر گوینده ایجاب گفت: دختر خود، فلانی را به عقد ازدواج تو درآوردم به مبلغ مهریه یکصد هزارافغانی، و قبول‌کننده گفت: عقد ازدواج و نکاح وی را پذیرفتم به مبلغ مهریه دو صد هزارافغانی، این عقد صحیح است چون درقبول چیزی آمده است که بیشتر، به صلاح و نفع منکوحه است.
۲-هر دو طرف عقد (متعاقدین) باید سخنان را از یک دیگر بشنوند که مقصود از آن ایجاد پیوند زناشویی باشد و بدانند که این کلمات و سخنان به همین منظور ادا می‌شوند حتا اگر معنا مفردات، کلمات و الفاظ را جداگانه هم در نیابند و نفهمند اشکال ندارد، چون هر دو می‌دانند مقصود و نیت از گفتن این کلمات و الفاظ ایجاد پیوند زناشویی برمبنای دین است و آنچه که معتبر است قصد و نیت می‌باشد.
الفاظ و کلماتی که ایجاب و قبول بر آنها منعقد می‌شود
عقد ازدواج زمانی انعقاد و تحقق می‌‌یابد و صورت شکل صحیح به خود می‌گیرد که الفاظ و کلمات به زبانی ادا و بیان شود که طرفین عقد بدون ابهام و پوشیدگی و به صراحت معنای پیوند زناشویی و ایجاد و آفرینش ازدواج را بفهمند و درک کنند.
در این باره شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌‌فرماید: هرچیزی که آن را نکاح و ازدواج تلقی کنند به هر زبان، لفظ، قول، عمل و فعلی باشد نکاح و ازدواج منعقد می‌‌گردد و تحقق می‌‌پذیرد و همه عقود دیگر نیز به همین شکل است. فقها نیز در این مورد با شیخ الاسلام موافق هستند ولی تنها درباره (قبول) آن رامی‌‌پذیرند و می‌گویند استعمال و به کار بردن لفظ خاص برای قبول شرط نیست بلکه هر لفظی که موافقت و رضایت را برساند برای تحقق (قبول) کافی است.
اما در مورد ایجاب، علما به اتفاق گفته‌اند: که با لفظ نکاح، تزویج و مشتقات آنها مانند: زوجتک … یا انکحتک، صحیح است و ایجاب تحقق می‌‌یابد زیرا این دو لفظ و مشتقات آنها را به صراحت می‌رساند. ولی درباره گفتن الفاظ دیگر از قبیل: هبه، بیع، تملیک و صدقه اختلاف است که در مورد حنفی‌ها، ثوری، ابوعبید وابو داود آن را جایز می‌دانند و می‌گویند:
ایجاب عقد است ودرعقود (نیت وقصد) معتبر است و برای صحت آنها اعتبار الفاظ مخصوص و ویژه شرط صحت نمی‌باشد بلکه هر لفظی که مورد اتفاق طرفین قرار گیرد و مفید معنای شرعی باشد یعنی بین معنای لفظ مورد اتفاق و معنای شرعی مورد نظر، اشتراکی وجود داشته باشد، عقد صحیح است. زیرا پیامبر اسلام(ص) زنی را به عقد مردی درآورد و گفت: «قد ملکتکها بما معک من القرآن» آن را به عقد (ملکیت) تو درآوردم و مهریه‌اش آن چه که از قرآن همراه داری، باشد.
همچنان به روایت از بخاری: ازدواج پیامبر(ص) با لفظ (هبه) صورت و تحقق یافته است پس برای ازدواج امتش نیز صحیحمی‌باشد. در باره خداوند متعال می‌‌فرماید: «یا ایهاالنبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن ……..» ای پیامبر ما زنانی را که مهریه شان را می‌پردازی بر تو حلال کردیم».
«و امرآه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبی ان ارادآلنبی ان یستنکحها خالصه لک من دون المؤمنین…» و همچنین ای محمد(ص) اگر زن مومنی آزاده‌ای را به تو هبه کرد و به تو بخشید و اگر تو بخواهی با او ازدواج کنی او را نیز بر تو حلال کردیم و این شیوه ازدواج که از آن سخن رفت، تنها خاص تو است و برای مومنان امت تو نیست برای آنان در باره، احکام جداگانه‌ای است. علاوه برآن می‌‌توان از (هبه) مجازا معنای ازدواج را اراده کرد پس ناگزیر باید با کلمه (هبه) ازدواج نیز صحیح و درست باشد همان طوری که طلاق با الفاظ کنایی واقع می‌شود صحیح است.
اما امام شافعی، احمد، سعید بن المسبب و عطا می‌‌گوید: صیغه ایجاب تنها با الفاظ (تزویج) و (انکاح)و مشتقات آنها صحیح است چون الفاظ دیگر غیر از این دو لفظ مانند (تملیک) و (هبه) در معنای ازدواج به کار نمی‌روند، و چون برای آنان شهادت و حضور شاهدان شرط صحت ازدواج و انعقاد آن می‌باشد، هرگاه غیر از تزویج و نکاح به کار رود شاهدان (گواهان) آن را در معنای ازدواج تلقی نمی‌کنند و ذهن‌شان معنای کنایی را تلقی نمی‌کند.
فصل دوم
شروط صحت عقد نکاح
معنای شرط در لغت الزام و التزام چیزی است مانند بیع و امثال آن. شرط به فتح (راء) به معنای علامت و جمع آن (اشراط یا شروط) می‌باشد.
و در اصطلاح فقه، امری است خارج از ماهیت و حقیقت یک شی که شرعاً وجود آن شی متوقف برآن است.
معنای صحت، آن است که عقد برای ترتیب و آثار شرعی آن صالح باشد برای این‌که نکاح صحیح انجام شود شروطی باید در آن ملحوظ گردد. مانند حضور شهود در نکاح و یا مانند وجود زن به عنوان محل نکاح به این معنا است که زن از محرمات ابدی و یا موقت برای مرد نباشد.
و این مطلب مورد اتفاق کلیه فقهای اهل سنت است و ماده ۷۷ قانون مدنی افغانستان نیز این موضوع را تایید نموده و چنین گفته است:
برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی لازم است:
۱-انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلای شان؛
۲-حضور دو نفر شاهد با اهلیت؛ و
۳-عدم موجودیت حرمت دایمی و یا موقت بین ناکح و منکوحه.
اکنون به شرط‌های عقد نکاح پرداخته می‌شود:
اول: شاهدان
برای این‌که عقد نکاح منعقد گردد آثار و نتایج حقوقی از آن حاصلمی‌شود. غیر از سایر شرایطی که قبلاً برای عقد نکاح ذکر گردید، حضور شاهدین نیز حتمی و ضروری می‌باشد. به این معنا که هنگام انعقاد عقد نکاح موجودیت شهود یعنی دو شاهد زن و یک شاهد مرد و یا هر دو شاهد مرد باشد، یک امری لازمی پنداشته شده است. جمهور فقهای اهل سنت حضور شاهدان را حین انعقاد عقد نکاح حتمی پنداشته که ذیلا به توضیح آنمی‌‌پردازیم. درباره حضور شاهد بین فقها اختلاف وجود دارد، اساس اختلاف در دو مورد است:
اول در اصل اشتراط و دوم در آنچه که به اعتبارشهود بستگی دارد.
در مساله اول جمهور فقها از جمله ایمه اربعه: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و اوزاعی عقیده دارند که شهادت شرط لازم برای صحت عقد نکاح است و بدون آن عقد معتبر نخواهد بود. زیرا با این‌که نصوص وارده در قرآن کریم مطلق است اما سنت این اطلاق را مقید ساخته چنانچه پیغمبر(ص) فرموده: «لا نکاح الا بشهود» نیست نکاح مگر به شهود. و ترجمه حدیث دیگر از پیغمبر(ص) که فرموده است: «ظالمان کسانی هستند که بدون شاهد، خود شان را نکاحمی‌‌کنند»<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>.
همچنان از عایشه(رض) روایت است که پیامبر(ص) فرمود: «لانکاح الابولی و شاهدی عدل» نکاح بدون ولی و دو شاهد عادل صحیح نیست.
چنانچه حضرت علی کرم الله وجه و عمر ابن عباس فرموده‌اند: اگر ازدواج بدون شهود را صحیح بدانیم حلال و حرام با هم مخلوط می‌‌شوند و این وسیله برای معاشرت حراممی‌شود.
دوم شروط شاهدان
فقهای که به وجوب شهود قایل هستند برای شهود شروطی را در نظر گرفته‌اند که در بعضی از آن شروط باهم اتفاق نظر دارند و در برخی اختلاف، این شروط عبارت‌اند از:
الف) اشتراط عقل و بلوغ
این برای آن است که شهادت متضمن معنای ولایت است منظور از حضور شهود آن است که اهمیت عقد را با اعلان تکریم آن اظهار کنند، بنابراین عقد با حضور صغیر و دیوانه صحیح نیست. زیرا آنها اهل شهادت نیستند.
ب) تعدد
شرط دیگر شهادت، تعدد است به استناد آیه شریفه:
ترجمه: دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو تن نیابید یک مرد و دو زن هرکه را راضی شوند گواه گیرید که اگر یک نفر آنها فراموش کنند دیگری را در خاطر باشد<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>.
عبارت از حضور دو شاهد آزاد، عاقل، بالغ، و مسلمان و یا حضور یک مرد و دو زن متصف به صفات یاد شده می‌باشد<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–>.
ج) شرط سماع
یکی دیگر از شروط شهادت آن است که کلام عاقدین را بشنوند به نحوی که اجمالا مراد از آن را بفهمند ولو مفردات عبارات را ندانند. زیرا اعلان بدون سماع و فهم، تحقق پیدا نخواهد کرد بنابراین اگر شهودی که فاقد شنوایی باشند حضور داشته باشند و یا به خواب رفته باشند منعقد نمی‌شود. پس اگرعقد با اشاره انجام گیرد باید شهود آن را ببینند و مقصود را دریابند.
د) شرط عدالت
شرط دیگر شهود عدالت است. مالکیه، شافعیه و حنابله عدالت را شرط صحت عقد می‌دانند و می‌گویند غرض از شهادت تکریم عقد است و این تکریم با شهادت فاسق حاصل نمی‌شود زیرا فاسق شخصاً اهل کرامت نیست<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–>.
اما حنفیه، عدالت را برای شهود شرط نگرفته‌اند و معتقداند که بدون این وصف هم عقد نکاح صحیح خواهد بود و چنین استدلالمی‌‌کنند که وقتی فاسق اهلیت انشای عقد نکاح را به عنوان ولایت و وکالت خود و دیگران داشته باشد پس صلاحیت حضور در مجلس عقد دیگری را نیزبهعنوان شاهد خواهد داشت زیرا غرض از شهادت به عقد، فقط به منظور اثبات آن درحین نزاع و یا انکار نیست بلکه هدف که دیگر مثل آشکار کردن عقد و اشتهار آن را میان مردم است که با شهادت غیر عادل هم انجام پذیر می‌باشد<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–>.
شرایطمربوط به عقد نکاح را به دو دسته تقسیممی‌‌نماییم:
۱- شرایط که مربوط به اساس عقد نکاح است، و
۲- شرایط که مربوط به شکل آن می‌باشد.
شرایط متعلق به اساس عقد نکاح
این شرایط نیز به دو دسته تقسیممی‌شود که یکی آن مثبت و دیگری منفی می‌باشد:
شرایط مثبت
نکاحی، صحیح و مشروع است که دارای شرایط زیر باشد:
۱- فرق جنسیت: یعنی زن و مرد نکاح کنند. نه مرد با مرد و زن با زن.
۲-اهلیت: در قانون مدنی کشور سن ازدواج برای مردها را ۱۸ سالگی و از زن‌ها ۱۶ سالگی تعیین شده است. یعنی برای انعقاد نکاح اکمال سن ۱۸برای مردها و اکمال سن۱۶برای زن‌ها شرط است.
اما در حالت وخیم قاضی می‌تواند که عقد نکاح را قبل از سن معینه ازدواج اجازه بدهد. مثلاً در صورت حامله شدن دختر از پسری که هنوز سن ازدواج را اکمال نکرده باشد.
۳- رضا: رضایت در نکاح شرط است و آزاد بودن اظهار رضایت نیز شرط می‌باشد. یعنی کسانی‌که ازدواج می‌‌نمایند باید با الذات در محکمه حاضرشده و رضایت خود را اظهارنماید و از همین سبب است تا ناکح و منکوحه طور آزادانه اظهار رضایت نمایند.
اسبابی‌که آزادی رضا را فاسد می‌‌سازد. چنانچه در عقود دیگر نیز بعضی عللی موجود است که آزادی رضا را فاسد می‌‌سازد که عبارت از جبر، حیله و خطا می‌باشد:
۱- جبر: در اینجا مقصد از جبر، جبر معنوی است زیرا در جبر مادی رضا موجود نیست. مثلاً اگر شخصی، شخصی دیگری را به جبر وادار، این جبر، به امضای یک سند نماید جبر مادی است چون قطعاً رضایت وجود ندارد از آن رو عقد معتبر نیست. لذا جبر مادی قطعاً در عقد نکاح موضوع بحث نمی‌باشد. زیرا اگر یکی از طرفین (زن یا مرد) نسبت عقد نکاح رضایت نداشته باشند می‌توانند که در حضور مامور نکاح عدم رضایت خود را ابراز دارند.
پس طوری که قبلاً تذکر به عمل آمد در نکاح تنها جبر معنوی موضوع بحث است که آن هم عبارت از تهدید می‌باشد. یعنی در جبر معنوی رضا موجود است لاکن آزاد نمی‌باشد. اگر در عقد نکاح از طرف زن و یا شوهر جبر معنوی وجود داشته باشد. هر یک از طرفین می‌توانند که نکاح را فسخ نمایند. فشار والدین بالای اطفال نسبت عقد نکاح جبر معنوی گفته نمی‌شود. لاکن اگر تهدید کنند، که اگر با فلانی ازدواج نکنی محروم میراث هستی پس آن وقت جبر معنوی گفته می‌شود. پس عدم اکراه یکی از شرایط صحت ازدواج است که هیچ کدام از زن یا مرد به ازدواج با دیگری مجبور نشده باشند، اما اگر اکراه و اجباری در کار باشد، اکثریت فقها آن عقد را فاسد می‌شمارند. اما برخی از فقهای حنفی آن را صحیحمی‌‌دانند<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–>.
۵- حیله: حیله به طور عموم یکی از اسباب فساد رضا در عقد نکاح محسوب نمی‌شود. در حالی‌که در عقود دیگر حیله از اسباب فساد رضا محسوب می‌‌گردد. به عقیده بعضی از حقوقدانان اگر به واسطه حیله در اوصاف اساسی شخص خطا شده باشد.
یعنی به دختر، جوان قشنگی را نشان دهند که شوهر آینده‌ات است و دختر نسبت ازدواج رضایت بدهد. در حالی‌که بعد‌ها شوهرش از زیبایی برخوردار نباشد. نکاح فسخ می‌‌گردد.
۶- خطا: یکی از اسبابی که فساد در رضا را فراهممی‌‌سازد. خطا می‌باشد. مثلاً یک مرد متاهل زن دیگری بگیرد و یا زنی که عدت خود را به سر می‌برد با مرد ازدواج کند بعد از کشف موضوعات مذکور هر یک از جانبین می‌توانند که نکاح را فسخ نمایند. خطا اگر در اوصاف اساسی شخص به وجود می‌‌آید موجب فسخ نکاح شده می‌تواند لاکن اگرخطا در اوصاف فرعی شخص واقع شود عقد نکاح فسخ نمی‌گردد.
مثالی از اوصاف فرعی: اگر مرد به دختری بگوید که شخص متمول هستم با من ازدواج کن و دختر رضایت بدهد لاکن بعد از نکاح معلوم شود که مرد مذکور تمولی ندارد آن وقت دختر به غرض فسخ نکاح اقدامی نمی‌تواند زیرا خطا در وصف فرعی مرد واقع شده و حیله است.
۴- نکاح درحال احرام نباشد: چنانچه یکی از آنان درحال احرام حج یا عمره باشد، اکثریت قریب به اتفاق علما عقد آنان را باطل می‌‌دانند، زیرا پیغمبر(ص) فرموده است: «کسی که در حال احرام است، ازدواج ننمایند و به خواستگاری هم نرود» اما علمای حنفی آن را جایز می‌شمرده، می‌‌گویند: «رسول خدا(ج) در حال احرام بوده که با یکی از همسرانش ازدواج نموده است».
۵- نکاح دایم باشد: علما و فقها برعدم صحت نکاح موقت اتفاق نظر دارند. به طور مثال اگر مرد به زن بگوید: برای مدت یک سال یا تا پایان اقامت در این شهر تو را به نکاح موقت خود می‌‌آورم، این عقد باطل است کوتاه مدت و یا طویل المدت آن، با هم تفاوتی ندارند.
۶- مشخص بودن زوجین: در مذهب امام شافعی و احمد حنبل(رح) عقد صحیح مشروط به معین و مشخص بودن عروس و داماد است. زیرا هدف از نکاح آغاز زندگی مشترک دو انسان است و طبیعی است که آنها اشخاص معینی باشند و بدون تعیین، عقد آنها باطل است.
شرایط منفی یا حالات مانع نکاح
با وجود رعایت شرایط مثبته اگر شرایط ذیل مراعات نشود نکاح صورت نمی‌گیرد.
حالات مانع نکاح قرار ذیل است:
۱- موجودیت عقد نکاحی که قبلا صورت گرفته، و هنوز فسخ نشده باشد. به طور مثالاگر شخصی یک زن را سابق نکاح کرده باشد، بدون طلاق زن نامبرده با دیگری نکاح کرده نمی‌تواند، یعنی عقد نکاح اول، مانع عقد نکاح دوم است.
۲- مدت عدت: تا مدت عدت منقضی نگردد نکاح منعقد شده نمی‌تواند ازدواج مجدد با زنی که به صورت طلاق ثلاثه یا (بینونه کبری) طلاق داده شده باشد و یا زنی که بعد از فوت شوهرش مدت عدت خود را مطابق آیه کریمه سپری نکرده باشد<!–[if !supportFootnotes]–>[10]<!–[endif]–>.
مگر زنی‌که در اثر همبستری با شوهرش، حامله باشد عده او وضع حملش است. چنانچه خداوند متعالمی‌‌فرماید<!–[if !supportFootnotes]–>[11]<!–[endif]–>.
عدت به سبب آن است تا نسل و نسب اصلی طفل محفوظ بماند.
۳- زنانی که از طریق زنا حامله‌اند، از نظر امام ابوحنیفه(رح) یا زنی که با او زنا صورت گرفته است از نظر امام مالک ازدواج با همه آنها حرام است.
۴- همسر پنجم: کسی که دارای چهار همسر است، ازدواج با زن پنجم جایز نیست، هر چند که این اقدام در مدت زمان عده‌ای یکی از آنها بوده که طلاق داده شده باشد، بلکه باید منتظر بماند تا عده‌اش تمام شود و پس از آن همسر دیگر را اختیار نماید.
محرمات
تعریف: محرمات عبارت از یک قسمت شروط عقد ازدواج است که موجودیت آنها در حین انعقاد عقد ازدواج توسط شرع و قانون منع شده باشد.
و به عباره دیگر محرمات عبارت از آن وضعیت‌های طبیعی بین زن و مرد است که اشخاص نمی‌توانند با موجودیت آنها باهم ازدواج کنند. یعنی زن برای مردی که می‌خواهد او را به عقد نکاح خویش درآورد حرام باشد. در ازدواج شرط است که زن جزء محارم دایم یا موقت مرد نباشد،ازدواج و اجرای صیغه عقد میان زن و مردی که با هم محرمند طور دایم و یا موقت حرام باشد یا در آن شبه وجود داشته، در مورد آن بین علما اختلاف وجود داشته باشد، ازدواج منعقد نمی‌شود. مانند نکاح زنی که در حالت عده طلاق باین قرار دارد. ازدواج با خواهر همسری که طلاق داده شده اما هنوز در ایام (عده) قرار داشته باشد. ازدواج با دو زن که با هم محرم باشند، مانند نکاح با عمه یا خاله همسر.
همچنین نکاح با محارمی که مانند خواهر، دختر، عمه وخاله و… برای همیشه حرام و نامشروع است.
محرمات عمدتاً به دو کتگوری تقسیممی‌‌شوند:
۱- محرمات موبد (دایمی) که به طور مطلق مانع نکاح است، و
۲- محرمات موقت، که به طور نسبی مانع نکاح است.
محرمات ابدی و اسباب تحریم آنها: هرکدام از اسباب سه گانه زیر موجب تحریم ابدی است.
۱- نسب، منظور از قرابت نزدیک است؛
۲- مصاهرت، رابطه و علاقه است که برعقد ازدواج مترتب است؛ و
۳- شیر خوارگی (رضاع).
اول نسب
زنانی که به منظور قرابت نزدیک و نسبت ازدواج با آنها حرام است به چهاردسته ذیل تقسیممی‌‌شوند:
الف) اصول مرد هرچند بالا بروند، مانند: مادر، مادرکلان (مادرپدر و مادر مادر)؛
ب) فروع مرد هرچه پایین‌تر بروند، مانند: دختر، دختر دختر و دختر پسر و…؛
ج) فروع پدر و مادر یا یکی از آنها، هر چند دورتر باشند، مانند: خواهران پدر و مادری، خواهر پدری، خواهر مادری، و دختران آنها و دختران برادرزاده و خواهرزاده هرچند دورتر بروند؛ و
د) گروه اول از فروع پدر و مادرکلا‌ن‌ها: مانند عمه‌ها و خاله‌ها. فرق نمی‌کند که مستقیماً عمه و خاله شخص مورد نظر باشند یا عمه و خالۀ پدر یا مادر یا پدرکلان و یا مادرکلان او باشند.
اما با گروه طبقه دوم مانند: دختر عمو، دختر عمه، دختر خاله و دخترماما ازدواج جایز است.
دلیل تحریم سه عامل اصلی که عبارت از قرابت، مصاهره و رضاع، باعث می‌شود که ازدواج برخی از انسان‌ها برای همیشه ممنوع و نامشروع باشد. این آیه کریمه همۀ آن موارد را ذکرنموده است: ولاتنکحوا مانکح آباءکم… الآیه<!–[if !supportFootnotes]–>[12]<!–[endif]–>.
ترجمه: با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنها ازدواج کرده‌اند. زیرا این کار، عمل بسیار زشتی است . و (نزد خدا(ج) و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است. مگر آنچه گذشته (و در زمان جاهلیت انجام گرفته).
خداوند(ج) بر شما حرام نموده است ازدواج با مادران تان، دختران تان، خواهران تان، عمه‌ها وخاله‌های تان، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های تان و مادرانی که به شما شیر داده‌اند. خواهران شیری تان، مادران همسران تان، دختران همسران تان که از مردان دیگری هستند و تحت سرپرستی و کفالت شما قرار دارند و با مادران شان قبلاً همبستر شده‌اید، اما اگر با مادران آنها همبستر نشده‌اید، گناهی (در ازدواج باچنین دختران) برشما نیست. همسران پسران صلبی خود، و این‌که دو خواهر را باهم جمع کنید، مگر آنچه گذشته است (که طلاق یکی از آنها قلم عفو بر گذشته آنان کشیدهمی‌شود) بی‌گمان خداوند(ج) بسیار آمرزنده و مهربان است. و زنانی شوهر دار (برشما حرام شده) مگر زنانی را که (درجنگ با کفار) اسیر کرده‌اید (زیرا نکاح آنها باطلمی‌شود و پس از سپری شدن عده) ازدواج با آنها جایز است.
این موارد را خداوند(ج) بر شما واجب گردانیده (پس آنچه را که او بر شما حرام نموده حرام بدانید و آن را مراعات کنید) برای شما ازدواج بازنانی دیگر به جز آنهای که گفته شد، حلال کشته است و می‌توانید با اموال خود (ازراه شرعی) زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید. پاکدامن باشید. از زنا کاری پرهیز کنید. پس اگر با زنی ازدواج کردید و با او همبستر شدید، باید مهریه او را بدون کم وکاست در مورد آنچه خود برآن توافقمی‌‌کنید گناهی بر شما نیست. (مثلاً اگر زن با رضایت و رغبت خود مقداری از مهر را ببخشد مانعی ندارد. یا اگر شوهر چیزی را برای آن بیافزاید بلا مانع است) بی‌گمان خداوندمتعال آگاه و حکیم است. سوره النساء آیه ۲۲-۲۴٫
جماعتی از محدثین از ابوهریره روایت کرده‌اند که رسول خدا(ج) از: «ازدواج با عمه و خاله نهی فرموده است» و حکمت تحریم ازدواج با زنانی که در آیه کریمه و احادیث ذکرشده‌اند، این است که ازدواج باعث قطع روابط خویشاوندی نشود و آتش کینه و عداوت را در میان آنها روشن ننماید.
اکنون در مورد زنانی که ازدواج با آنها حرام است باتفصیل بیشتری به بحثمی‌‌پردازیم:
زنانی که ازدواج با آنها حرام است
۱- زن پدر، خواه پدر او را طلاق داده و یا فوت کرده باشد، که پسر حق ازدواج با زن او را ندارد. البته در زمان جاهلیت ازدواج بازن پدر رواج داشت، ولی اسلام آن را باطل و حرام نمود. چون زن پدر به منزله مادر است همین که پدر با زنی ازدواج نمود آن زن حکم مادر برای فرزندان شوهرش را پیدا خواهد نمود، پس حکمت الهی اقتضا می‌نماید به خاطر احترام پدر، زن او برای ابد بر فرزندانش حرام باشد، تا رابطه جنسی و علاقه بین زن پدر و پسران شوهر، به کلی قطع شود و علاقه و محبت مادری وفرزندی براساس احترام برقرار گردد؛
۲- مادر و مادرکلان خواه پدری باشد یا مادری، هر قدر بالارود؛
۳- دختر و نواسه پسری یا دختری هرقدر پایین آید؛
۴- خواهر، خواه پدری و مادری باشد یا تنها مادری و یا تنها پدری؛
۵- عمه (خواهرپدر) همچنین خواهر پدری و مادری پدر؛
۶- خاله (خواهرمادر) همچنین خواهر پدری و مادری مادر؛
۷- دختربرادر، خواه برادرپدری و مادری باشد یاتنها برادر پدری و یاتنها برادر مادری؛ و
۸- دخترخواهر، خواه پدری و مادری باشد یاتنها خواهر پدری و یا تنها خواهر مادری.
این زن‌ها، همان زن‌های هستند که در اسلام به نام (محارم) معروف هستند چون به صورت دایم ازدواج با آنها برای مسلمان حراممی‌باشد و در هیچ وقت و زمانی و در هیچ شرایط و احوالی ازدواج با آنها حلال نیست، و مرد، نسبت به این هشت صنف محرم نامیده می‌شود. دلیل تحریم اصناف مذکور قول خداوند(ج) است که می‌‌فرماید:
«حرمت علیکم امهاتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبناتالاخت…».
ترجمه: برشما حرام شده‌اند مادران تان و دختران تان و خواهران تان و عمه‌های تان و خاله‌های تان و دختران برادر و دختران خواهر….)<!–[if !supportFootnotes]–>[13]<!–[endif]–>.
چنانچه ماده ۸۱ قانون مدنی کشور نیز در قسمت حرمت اصول و فروع، صراحت داشته چنین مشعر است:
ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد به طور ابدی حرام است.
البته فلسفه و حکمت الهی در تحریم زن‌های مذکور روشن است و به شرح زیرمی‌باشد:
الف) فطرت سلیم و پاک ازتمایل جنسی با مادر، دختر و خواهرش متنفر می‌باشد و حتا بعضی از حیوانات نیز از این تمایل به دور هستند، مسلماً احساس زن نسبت به کاکا و ماما مانند احساس او نسبت به پدر می‌باشد.
ب) اگر شریعت اسلام، این زن‌ها را حرام دایمی نمی‌ساخت علاقه مرد به مادر و سایر محارم به خطر می‌افتاد و چاره‌ای از اختلاط کامل و خلوت با آنها نیست.
ج) علاقه موجود بین مرد و محارم‌اش برپایه احترام و محبت و همبستگی معنوی استوار است و لازم است تمایل جنسی را متوجه زنان بیگانه نماید و از طریق ایجاد رابطه زناشویی، رابطه جدیدی به وجود آید تا دایره محبت و صفا بین مردم وسیع‌تر گردد.
خداوند(ج) می‌‌فرماید: «وجعل بینکم موده ورحمته» خداوند متعال به وسیله ازدواج، محبت و رحمت بین شما قرار داده است<!–[if !supportFootnotes]–>[14]<!–[endif]–>.
د) لازم است، رابطه فطری که بین مرد و این هشت صنف از زنان وجود دارد و پایه آن برکرامت و احترام و هم خونی استوار است، همیشه به حالت شور و حرارت خود باقی باشد تا زندگی آنان بر اساس همیین علاقه دوام داشته باشد و رفتار آنان نسبت به هم بر اساس این محبت معنوی قرار گیرد، هر گاه این رابطه با رابطه زناشویی معاوضه شود، با اختلاف و تضاد‌های روبه‌رو می‌گردد که موجب انفصال و دوری آنان می‌شود. هدف اصلی اسلام که روابط بین مرد و محارم او است منافات دارد.
هـ ) فرزندانی که از محارم به وجود می‌‌آیند به تصدیق تجربه و علم، ضعیف‌الجسم و ناسالم می‌‌باشند و نقص جسمی و عقلی در آنان به صورت ارثی در می‌آید.
و) لازم است زن، کسی را داشته باشد که به هنگام اختلاف با شوهر، از حقوق او دفاع نماید مخصوصاً وقتی که رابطه آنان به شدت تیره می‌گردد<!–[if !supportFootnotes]–>[15]<!–[endif]–>.
دوم: مصاهرت
آنهای که به خاطر مصاهرت ازدواج با آنها حرام است، چهار دسته‌اند:
الف) اصول زوجه هر چند دورتر باشد فرق نمی‌کند خویشاوند پدری یا خویشاوند مادری باشند، مانند: همسر پدر و پدرکلان (پدر پدر و پدرمادر) اما ازدواج با دختر همسر پدر و یا همسر پدر برایپسر او جایز است.و جایزاست پدر با زنی ازدواج کند و دختران زن را هم به همسری پسر خود انتخاب کند.
ب) ازدواج با همسر فروع خود، هرچند دورتر باشند. فرق نمی‌کند که از طریق پسر باشد یا از طریق دختر، یا آن فرع با او همبستر شده یا نشده باشد و یا بعد از مرگ او را ترک کرده یا او را طلاق داده باشد، حرام است. مانند: همسر پسر، همسر پسرپسر و یا همسر پسر دختر هر چند دور گردیده باشند و در مذهب امام ابوحنیفه(رح) ازدواج با دختر زنی که مرد با او مرتکب زنا شده باشد، یا دختری زنی که با او بر اساس نکاحی ناقص و فاسد ازدواج کرده باشد جایز نیست.
ج) ازدواج با اصول زوجه هر چند دورتر باشند، حرام است. هرچند مرد با آن زوجه خود همبستر شده یا نشده باشد. مانند: مادر و مادرکلان زن، فرق نمی‌کند مادر کلان او مادر پدر باشد و یا مادر مادرش. زیرا براساس اصول شرعی: عقد دختر باعث تحریم عقد مادر و مادرکلان‌های آنها گردیده و همبستری با زن سبب تحریم ازدواج با دختران او می‌شود، آن موارد حرام شده‌اند.
د) ازدواج با فروع زوجه هرچند دورتر باشند، حرام است. منظور از فروع همسر دختران او است. به شرطی که مرد با زن همبستر شده باشد. اما اگر تنها او را عقد کرده و قبل از همبستری او را طلاق داده یا زن فوت کرده باشد ازدواج با دختر یا دیگر فروع او حرام است. تحریم این اصناف در قرآن کریم ثابت است: «وامهات نسائکم وربائبکم الّتی فی حجورکم مّن نّسا ئکم الّتی دخلتم بهنّ فان لّم تکونوا دخلتم بهنّ فلاجناح علیکم وحلآئل ابنائکم الّذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الّا ما قدسلف انّ الله کان غفورارّحیمآ».
ترجمه: مادران زنان تان و دختر اندران شما که در پرورش شما می‌باشند، از زنان شما که صحبت کرده‌اید با ایشان، پس نیست گناهی (درگرفتن دختر اندران) برشما، و زنان پسران شما که از پشت شما باشند، و (حرام است) که جمع کنید بین دو خواهر، لیکن، آنچه گذشته عفو است، هر آیینه الله است آمرزگار، مهربان.
تفسیر: ذکر محرمات مصاهره که نکاح آنان بنابر علاقۀ مناکحت حرام شده است و این دو نوع است:
اول: کسانی که نکاح شان هیچ‌گاه و برای همیشه جایز نیست، و آن عبارت است از مادر زوجه، و دختران زوجه که با وی هم صحبت شده باشید، اما اگرکسی زنی را پیش از صحبت طلاق داده باشد، با دختر وی نکاح جایز است، با زنان پسران تان و با زنان نواسه‌های پسری تان هر قدر پایین بروند، هیچ‌گاه نکاح کرده نمی‌توانید.
دوم: آن است که نکاح آن برای همیشه ممنوع نمی‌باشد، بلکه تا هنگامی که زنی در نکاح شما باشد، مناکحت شما با زنانی که با وی قرابت دارید ممنوع می‌باشد، و چون آن زن بمیرد و یا طلاق داده شود، نکاح با آنها جایز می‌گردد وآن خواهر زن است، که تا هنگام موجودیت زن با وی نکاح ممنوع استو در این حکم، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر زن نیز داخل می‌باشد.
سوم: محرمات رضاعی
تعریف رضاع: رضاع در لغت عبارت از مکیدن شیر است از پستان انسان، خواه مکنده صغیر باشد یا کبیر.
اما در اصطلاح فقها، مکیدن شیر توسط کودک از پستان زن (غیر از مادرش) مدت معین باشد. همه زنانی که به خاطر نسبیت و مصاهرت ازدواج با آنها حرام است، به سبب رضاع هم حرام می‌‌شوند. خداوند متعال می‌‌فرماید: «وامها تکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه»<!–[if !supportFootnotes]–>[16]<!–[endif]–>.
ترجمه: و ازدواج با مادران‌تان که شما را شیرداده و از پستان‌شان شیرخورده‌اید و خواهران‌تان که با شما از یک پستان شیر خورده‌اند. بنابراین مادر رضاعی حکم مادر نسبی و اصلی رادارد، کسی که از پستان زنی شیر می‌‌خورد تمام کسانی که به وسیله مادر خودش بر او حرام ابدی می‌‌شدند از جانب مادر رضاعی نیز بر او حرام می‌‌شوند.
همچنین پیغمبر(ص) فرموده‌اند: «همه آنچه به دلیل نسبی حرام است به دلیل رضاع هم حراممی‌شود».
شیرخوردن به هر صورتی باشد موجب تحریم است:
تغذیه با شیر زن به هر شکلی باشد، موجب تحریم است خواه بنوشد یا در گلوی آن بریزند یا از راه بینی به معده او برسد و از آن تغذیه کند و با اندازه یک بار به معده‌اش برسد چون در هر حال موجب پیدایش و نموی گوشت و استخوان می‌شود پس وسیله تحریم است.
شیرخوارگی درچه سنی موجب تحریممی‌‌گردد:
تحریم شیرخوارگی در سن کمتر از دو سالمی‌باشد، چنانچه خداوند متعال فرموده است: «والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه» مادرانی که می‌‌خواهند دوره شیرخوارگی را به اکمال برسانند دو سال کامل بچه‌های خود را شیربدهند. چون بچه در این مدت کوچک است و شیر برای او کافی است و موجب افزایش گوشت او می‌گردد و جزیی از مادر شیرده خود می‌شود پس از نظر تحریم با فرزندانش شریک و سهیممی‌‌گردد.
دار قطنی و ابن عدی از ابن عباس روایت کرده‌اند، که گفته: «لا رضاع الا فی الحولین» شیر خوارگی تنها از دوسال به پایین است.
و از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمود: «لارضاع الاما انشزالعظم وانبت اللحم» شیرخوارگی وقتی موثر است که موجب افزایش و نموی استخوان و گوشت گردد<!–[if !supportFootnotes]–>[17]<!–[endif]–>.
و این زمانی که طفل در سن دو سالگی و پایین‌تر از آن باشد که از شیر خوردن، استخوان و گوشت رشد و نمو می‌کند. در مورد حدیث شریف دیگرکه پیغمبر(ص) می‌‌فرماید: «لایحرم من الرضاع الاما فتق الامعاء وکان قبل الفطام» وقتی شیر موجب تحریممی‌شود که به معده برسد و معده آن را تغذیه کند و از غذای دیگر بی‌نیاز شود و پیش از شیر گرفتن باشد.
به روایت و تصحیح ترمذی و ابن القیم آن را (منقطع) دانسته است. اگر بچه پیش از دو سالگی از شیر گرفته شده بود و با خوردن غذا از شیربی نیاز بود و زنی از پستان خود به وی شیر داد بنا به قول ابو حنیفه و شافعی(رح) این شیر موجب تحریم ابدی ازدواج بامحارم رضاعیمی‌‌گردد.
چون پیامبر(ص) فرموده است: ( انماالرضاعه تن المجاعه) به درستی شیرخوارگی که گرسنگی را دفع کند موثراست.
در رابطه به موضوع رضاع و شیرخوارگی باید گفت: شوهر خانمی، که به کودکی شیر داده همه اقارب و خویشاوندانش به صورت خویشاوندان و اقوام کودک در می‌‌آیند، زیرا در این رابطه مرد به عنوان همسر زن بیشتر مورد نظر است چون شوهر مذکور که به سبب آن شیر نازل شده است در پستان زن، هر چند که متعلق به زن است.
پیغمبر(ص) فرمود: شوهر زن شیرده در حکم بچه شیرخوار می‌باشد، هرگاه زنی بچه‌ای را از پستان خود شیر دهد شوهرش حکم پدران بچه را پیدامی‌‌کند و برادر شوهرش نیز عموی او محسوبمی‌‌گردد به دلیل حدیث عایشه که فرموده پیغمبر(ص) «ای عایشه به افلح برادر ابوالقیس اجازه بده که پیش شما رفت وآمد کند چون او عم رضاعی شما است» زیرا زن ابوالقیس به عایشه شیرداده بود.
فلسفه تحریم رضاعی
فلسفه تحریم رضاعی آن است که خداوند(ج) خواسته دایره جمیعت خویشاوندی و پیوند قرابتی ما را گسترش دهد چون قسمتی از اندام طفل شیرخوار از شیر، شیردهنده پدید می‌آید پس چیزهای را که از او به ارث می‌‌برد همان طوری که بچه خودش نیز چیزهای را از او به ارث می‌‌برد<!–[if !supportFootnotes]–>[18]<!–[endif]–>.
زن شیرده باید چگونه باشد؟
زنی که شیر آن موجب تحریم می‌شود، زنی است که از دو پستان خود شیر دهد خواه بالغ یا غیر بالغ و خواه یائسه یا غیر یائسه و یا دارای شوهر باشد یا نباشد آبستن یا غیر آن، در همه این احوال شیر زن، موجب تحریم می‌‌گردد<!–[if !supportFootnotes]–>[19]<!–[endif]–>.
دقت در امر شیر خوارگی
بسیاری از مردم در امر شیرخوارگی سهل‌انگاری می‌‌کنند، از پستان زنی یا چند زن به طفل خود شیر می‌دهند، بدون این که یکدیگر را ملاحظه کنند که فرزندان زن با زن شیرده و خواهران شان و فرزندان شوهران شان از مردان دیگر و خواهران شوهر شیرده چه کسانی هستند، بدون این که برای شناسایی آنها تلاشی بکنند و بر احکام متعلق به آن آگاهی یابند که حرام بودن نکاح و حقوق خویشاوندی رضاعی مانند خویشاوندی نسبی می‌باشد.
زیرا بحث واقع شده که شخص با خواهر، عمه یا خاله رضاعی خود ازدواجمی‌‌کند و از آن خبرندارد. بنابراین واجب است که انسان در این باره از احتیاط و تعمق کار گیرد تا در محذور و امر ممنوع واقع نشود .
انواع محرمات به سبب رضاع
هشت صنف به واسطه شیرخوارگی حراممی‌‌شوند، چهار صنف آن به سبب نسب که در این مورد بین فقها اختلافی وجود ندارد. و چهار صنف دیگر به سبب مصاهره که در این خصوص بین فقها اختلاف نظر وجود دارد<!–[if !supportFootnotes]–>[20]<!–[endif]–>.
هشت صنف مذکور عبارتند از:
۱- اصول شخص از ناحیه شیرخوارگی: مادر و مادر مادرش و مادر پدرش ازجهت رضاع در هر درجه که بالا رود؛
۲- فروع شخص از ناحیه شیر خوارگی: مانند دختر، دختر دخترش دختر پسرش از جهت شیرخوارگی در هر درجه پایین‌تر؛
۳- فروع پدر و مادر: مانند بردران شخص و دختران آنها و دختران خوهران شخص از ناحیه شیرخوارگی در هر درجه پایین‌تر؛
۴- فروع جد مادری وجد پدری از ناحیه رضاع: فقط در درجه اول مانند عمه وخاله؛
۵- اصول زوجه شخص از ناحیه شیرخوارگی: مانند مادر زوجه وجدات وی ازجهت پدری و مادری؛
۶- فروع زوجه مانند دختران و دختران اولاد وی از ناحیه رضاع در هر درجه پایین؛
۷- زوجات اصلی مرد از ناحیه شیرخوارگی: مانند زوجات پدرش یا جدش به بالا؛ و
۸- زوجات فروع شخص: مانند زن پسرش از جهت شیرخوارگی در هر درجه پایین.
دلیل تحریم اصناف مذکور قول خداوند متعال است که می‌‌فرماید: «وامهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه» یعنی مادران و خواهران که شما را شیر می‌دهند (حرام است) نکاح با ایشان.
چنانچه ماده ۸۴ قانون مدنی کشور به تایید موضوع چنین صراحت دارد.
حرمت رضاعی با استثنای حالات ذیل مانند حرمت نسبی است:
۱- خواهر پسر رضاعی؛
۲- مادر خواهریا برادر رضاعی؛
۳- مادرکلان پسر یا دختر رضاعی؛ و
۴- خواهربرادر رضاعی.
محرمات موقت
هرگاه مانع ازدواج امری قابل زوال باشد، زن به طور موقت برای مرد حراممی‌شود، فقهای اسلامی اصناف زیادی را نام برده‌اند که اهم آنها عبارت‌اند از:
۱- جمع بین دو محرم
جمع بین دو خواهر و بین زن و عمه‌اش و یا بین او وخاله‌اش با عقد نکاح حرام است همان گونه که جمع بین هر دو زنی که باهم قرابت و خویشاوندی داشته و اگر یکی مرد فرض شود و دیگری زن، ازدواج شان باهم حرام باشد، بازهم جمع بین آنان حرام است به دلیل قول خداوند متعال که فرموده است: «وان تجمعوا بین الاختین الاما قد سلف» جمع بین دو خواهر به عقد نکاح حرام است. مگر این که در دوره جاهلیت از شما سر زده باشد که خداوند(ج) آن را عفو کرده است.
در این مورد مسلم و بخاری از ابوهریره روایت کرده‌اندکه پیامبراسلام(ص) ازجمع بین یک زن و عمه‌اش یا خاله‌اش (به عقد نکاح یا ملک یمین) نهی فرموده است.
همچنان ابوداود در مراسیل خود از حسین بن طلحه نقل کرده است که پیامبر(ص) نهی کرده است زیرا اگر با خواهران همسر ازدواج شود مبادا که به قطع صله رحم انجامد. و در حدیث ابن عباس و حسین بن طلحه به فلسفه تحریم اشاره شده است که گویا پرهیز از قطع صله رحم بین اقارب، چون جمع بین آنان به عقد نکاح موجب حسادت و کینه بین آنانمی‌‌گردد. و کمتر پیش می‌‌آید که دو (هوو) (زنی که با زنی دیگر در شوهر مشترک باشند) با هم کینه وحسادت نداشته باشند، این تحریم جمع در نکاح در عده‌ای نیز حرام است. پس اگرکسی زنش را طلاق داد و طلاقش (رجعی) بود برای او جایز نیست که با خواهرزنش که طلاق رجعی داده، ازدواج کند یا با چهار زن دیگر به غیر از او ازدواج کند، مگر این‌که عده‌اش منقضی گردد. چون هنوز ازدواج به حال خود باقی است و می‌تواند به وی مراجعه کند و پس از انقضای عده او را هر وقت که بخواهد برگرداند.
اگر او را طوری طلاق دهد که طلاقش باینه و قطعی باشد و حق (رجعت) را نداشته باشد، در این مورد اختلاف وجود دارد.
علی و زید بن ثابت، مجاهد، نخعی، سفیان ثوری، حنفی‌ها و احمد، گویند: پس از انقضای عده، او حق ندارد با خواهرش یا چهار زن غیر ازدواج کند چون در اثنای عده حکم عقد هنوز باقی است.
تا این‌که عده منقضی شود به دلیل در حال عده، شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد. در این مورد احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذی به طریق حسن از فیروز دیلمی روایت کرده‌اندکه گفت:
هنگامی که مسلمان شدم دو خواهر در عقد نکاح من بودند، پیامبر(ص) گفت: هرکدام را که می‌خواهی طلاق ده.
هرگاه کسی بین دو محارم جمع کند طور مثال دو خواهر را با هم ازدواج نمود، یا دو را با یک عقد نکاح کرد یا به دو عقد، اگر هر دو را با یک عقد نکاح کرد و در هیچ کدام آنها مانع شرعی وجود نداشت، پس عقد هر دو فاسد است و احکام ازدواج فاسد در آن جاری می‌شود.
پس واجب است که طرفین زواج از هم کنار رفته وجدا شوند. در غیر این صورت محکمه باید آنان را جبراً از هم جدا کند. در این حالت اگر دخولی یا جماعی صورت نگرفته بود هیچ کدام از آنها مهریه ندارند. زیرا در این عقد هیچ‌گونه اثری برآن مترتب نیست. اگر جدایی بعد از جماع یا دخول صورت گیرد در این مورد بالای هر کدام جماع واقع و یا دخول روی داده باشد، مستحق مهر مثل یا کمتر از آن یا مبلغ مورد توافق در عقد می‌باشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد درآن مترتب می‌شود.
اما اگر هر دو در یک عقد، عقد نموده باشند و در یکی از آنها مانع شرعی وجود داشته باشد به طور مثال، همسرکسی باشد و یا در عده کسی دیگر باشد یا در دیگری هیچ نوع مانع شرعی وجود نداشته باشد، در این صورت نکاح نسبت به آن‌که خالی از مانع شرعی می‌باشد صحیح و نسبت به دیگری فاسد و احکام عقد فاسد برآن جاری می‌‌گردد<!–[if !supportFootnotes]–>[21]<!–[endif]–>.
۲- زنی که به سبب زوجیت یا عده به شخص دیگر متعلق باشد
ازدواج با زن دیگری یا زنی که در عده دیگری باشد به همه جهت مراعات حقوق او حرام می‌باشد.
چنانچه خداوند متعالمی‌‌فرماید: «والمحصنات من النساء الاما ملکت ایما نکم» یعنی نکاح زنانی که شوهر دارند برشما حرام است، مگر این‌که اسیر شما شده و ملک یمین باشند.
زن شوهردار و قتی‌که درنکاح شوهرش باقی باشد حق ندارد با شخص دیگری ازدواج نماید، وحلال شدن آن برای شخص دیگرمشروط به دوشرط زیراست:
۱- از عقد شوهرش به وسیله مرگ یا طلاق خارج شده باشد؛ و
۲- عده را که خداوند متعال برای او شرط گذاشته است به اتمام برساند، چون این عده نشانه وفا به شوهر قبلی است و حریمی برای حفظ شخصیت زن محسوب می‌شود.
عده زن حامله تا زمانی است که وضع حمل کند، خواه مدت آن کوتاه یا طولانی باشد، وعده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز می‌باشد.
عده زن مطلقه، سه حیض است تا خالی بودن رحم به خوبی محقق شود و روشن گردد که از شوهر سابقش حامله نیست و این احتیاط به خاطر جلوگیری از اختلاط نسب‌ها است. البته عده سه حیضی برای زن نابالغ و یا بسیار پیر و از حیض باز مانده (یائسه) است زیرا عده زن نابالغ و یا پیر زن یائسه سه ماه است چون آنها حیض ندارند تا سه حیض بر آنها سپری شود .
در این مورد خداوند متعال می‌‌فرماید: «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولایحل لهن ان یکتمن ماخلق الله فی ارحامهن ان کن یومن باالله والیوم الآ خر»<!–[if !supportFootnotes]–>[22]<!–[endif]–>.
زنان مطلقه، به مدت سه حیض خود شان را نگه‌دارند و ازدواج نکنند. حلال نیست برای زنان مطلقه، چیزی را که خداوند در رحم آنان خلق کرده پنهان کنند اگر به خداوند(ج) و روز قیامت ایمان دارند.
و خداوند متعال در آیه ۴ سوره طلاق چنین می‌‌فرماید: زنانی که از حیض، مایوس می‌‌شوند اگر درباره عده آنان متردد هستند عده شان سه ماه است، وعده زنانی که هنوز حایضه نشده‌اند نیز مانند زنان یائسه سه ماه است، و زنان باردار عدۀ شان تا زمانی وضع حمل شان می‌باشد.
در مورد عده زنان که شوهرشان می‌میرد خداوند متعالمی‌‌فرماید: «والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجآ یتربصن بانفسهن اربعه اشهروعشرا» مردانی که می‌‌میرند و زنانی را به جا می‌‌گذارند آن زنان باید تا چهار ماه و ده روز خود را از ازدواج و متعلقات آن محفوظ دارند<!–[if !supportFootnotes]–>[23]<!–[endif]–>.
۳- کسی که متدین به دین سماوی نباشد ( زنان مشرک )
به اتفاق علما، ازدواج مرد مسلمان با زن بت پرست، مشرک، ملحد، مرتد، بی‌دین، گاو پرست و امثال آنها حلال نیست، خداوند متعال می‌‌فرماید: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامه مؤمنه خیرمن مشرکه ولواعجبتکم ولاتنکحواالمشرکین حتی یؤمنوا…. زنان مشرک را نکاح نکنید تا این‌که ایمان بیاورند، کنیز مسلمان خوب‌تر از زن مشرک است هر چند زیبایی زن مشرک شما را خوش آید، و نباید زنان مسلمان را به نکاح مشرک درآورند، تا این‌که ایمان بیاورند، بنده مسلمان از مرد مشرک بهتر است هر چند که مرد مشرک شما را به تعجب وا دارد.
آنان مردم را به طرف جهنم فرا می‌خوانند و خداوند(ج) مردم را به سوی بهشت و بخشش، با اجازه خود دعوت می‌‌نماید.
سبب نزول این آیت
این آیه بقول مقاتل در باره ابو مرثد غنوی و بقولی مرثد بن ابی مرثد به نام کناز بن حصین غنوی نازل شده است. پیامبراسلام(ص) او را پنهانی به مکه فرستاده بود تایکی ازیاران پیامبر(ص) را از آنجا خارج سازد و در مکه زن بد کاره ای بود به نام (عناق) که درزمان جاهلیت او را دوست می‌داشت، مرثد پیش او رفت و به وی گفت: اسلام همان روابط نامشروع دوره جاهلی ما را حرام کرده است (عناق) پیشنهاد ازدواج نمود، اوگفت باید از پیامبر(ص) اجازه بیگیرم. نزدپیامبر(ص) رفت وکسب اجازه نمود، پیامبر(ص)او را از این کارمنع کرد چون او مسلمان بود وآن زن مشرک و کافر .
۴- مطلقه ثلاثه
زنی که سه طلاق شده باشد برای شوهرش دیگر حلال و جایز نیست، مگر این‌که مرد دیگری به طور صحیح او را به ازدواج خود درآورده و بعد از دخول طلاق دهد. و در آن وقت که از شوهر دوم طلاق گرفت پس از انقضای عده، نکاحش برای شوهر اول حلال است.
در این مورد قول خداوند(ج) که می‌فرماید: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجآ غیره ، فان طلقها فلاجناح علیها أن یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدودالله».
پس اگر بعد از طلاق ورجوع بار دیگر هم او را طلاق داد، از آن به بعد زن برای او حلال نخواهد بود، مگر این‌که با شوهر دیگری ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج آنها واقعی و جدی صورت گیرد نه موقتی و فریبکارانه، در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی برآن دو (زن و شوهر اول) نخواهد بود که به کانون زندگی زناشوهری برگردند، و زن باشوهر اول ازدواج نماید، در صورت که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پا بر جا دارند<!–[if !supportFootnotes]–>[24]<!–[endif]–>.
۵ – زنی که شوهرش وی را لعان کرده باشد تا خود را تکذیب کند
حقیقت لعان این است هرگاه کسی زن خود را به ارتکاب زنا متهم ساخت چهار بار سوگند یاد می‌کند که او از راست گویان می‌باشد و ادعایش راست است و در دفعه پنجم می‌گوید، لعنت خدا بر او باشد اگر او از دروغگویان باشد و ادعایش دروغ باشد. و زن اگر بخواهد او را تکذیب کند چهار بار سوگند را بجا بیاورد که شوهرش از دروغگویان است و ادعایش دروغ است و در بار پنجم بگوید غضب خدا بر وی باد اگر شوهرش ازراست گویان باشد.
<!–[if !supportFootnotes]–>

________________________________________
<!–[endif]–>
۱- مشکینی، حضرت ایت الله، ازدواج در اسلام، تهران، سال ۱۳۶۶، ص ۲۹٫
۲-الفقه علی المذاهب الاربعه، قسم احوال شصخیه، تالیف، عبدالرحمن الجزیری.
۳- الشیخ الاسلامی سید اسعد، کتاب احوال شخصیه، جلد اول، ص، ۲۲-۲۳٫
۴- حدیث شریف به روایت ترمذی، ص۲۷۱، مشکوه المصابیح.
۵- قرآن کریم، سوره بقره، آیه، ۲۸۲٫
۶- شرح قدوری، ترجمه فارسی، مولف، مفتی محمد عاشقی الهی البرنی، ص ۳۵۷٫
۷- هدایه حامل المتن بدایه، ترجمه و شرح فارسی، جلد دوم، ص ۳٫
۸- الشیخ الاسلامی سید اسعد، همان اثر، ص ۳۳٫
۹- فقه خانواده در جهان معاصر، تالیف، دوکتور وهبه زحیلی، ص ۹۹٫
۱۰- ترجمه آیه کریمه، مردانی‌که می‌میرند و زنان شان باقی می‌ماند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند، سوره بقره آیه ۲۳۴٫
۱۱-ترجمه آیه کریمه، و عده زنان باردار وضع حمل آنان است، سوره الطلاق، آیه ۴٫
۱۲- ترجمه: با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنها ازدواج کرده‌اند. زیرا این کار، عمل بسیار زشتی است.
۱۳- سوره النساء، آیه ۲۳٫
۱۴- سوره الروم، آیه ۲۱٫
۱۵- حلال و حرام در اسلام، ص ۲۲۱ و ۲۲۲٫
۱۶- سور النساء، آیه ۲۳٫
۱۷- به رویت ابو داود.
۱۸-داکتر سید سابق، جلد سوم، ص ۱۳۱۰٫
۱۹-همان، ص ۱۲۹۸٫
۲۰- الفقه الاسلامی و ادله، دکتور و هبه الزهیلی، جلد نهم، ص ۶۶۳۳-۶۶۳۴٫
۲۱- داکتر سید سابق، همان اثر، ص ۱۳۱۲- ۱۳۱۳٫
۲۲- سوره بقره، آیه ۲۲٫
۲۳- سوره بقره، آیه ۲۳۴، و حلال و حرام در اسلام، دکتور یوسف، قرضاوی، ص ۲۲۵-۲۲۶٫
۲۴- مختصر فقه از قرآن و سنت، مؤلف: عبدالعظیم بن بدوی،ترجمه: عبدالله محمدی،ص۳۹۲٫