شواری رقابت

حقوق رقابت هنگامی که اشخاص متعدد ، برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می‌کنند با توجه به محدودیت منابع، بین آنها رقابت و مسابقه شکل می‌گیرد . هدف واحد، در تجارت و بازرگانی ممکن است کسب سهم بیشتر از بازار، جلب مشتریان فراوان و در نهایت سود بالاتر باشد، اما در مسیر رقابت همیشه این احتمال وجود دارد که فعالان اقتصادی با تبانی، تشکیل کارتلها، بستن قراردادهای عمودی، انحصارگری ، سوء استفاده از زحمات دیگر رقبا و بطور کلی اعمال غیر منصفانه، ضمن بر هم زدن تعادل بازار، حقوق مصرف کنندگان و دیگر فعالان اقتصادی را نیز زیر پا ‌نهند. با توجه به اهمیت تنظیم و کنترل روابط حاکم بر بازار ، قانونگذاران سعی می‌نمایند با تصویب قوانین مختلف و ایجاد ضمانت اجرا ، ضمن توسعه رقابت بطور کلی از حقوق بنگاه‌ها در مواجهه با اعمال ضد‌رقابتی دفاع ‌نمایند. این قواعد و مقررات که الزامات خاصی نیز در پی دارد ، منجر به شکل‌گیری شاخه‌ای جدید در حقوق، تحت عنوان حقوق رقابت شده است. حقوق رقابت ابزاری است در جهت برقراری رقابتی سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، حمایت از حقوق آنها و ایجاد تعادل در بازار، اما متاسفانه بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی هنگامی‌که با اعمال خلاف رقابت ‌منصفانه از سوی رقبا مواجه می‌شوند نه تنها توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند بلکه بعلت عدم آگاهی از قواعد و قوانین حاکم بر این رشته حتی به فکر طرح دعوی جهت منع رقیب متخلف نیز نمی افتند. برای نمونه هنگامی‌که یک شرکت یا بنگاه اقتصادی در عرصه داخلی یا بین المللی کالایی را با کیفیت برتر در شبکه توزیعی منظم عرضه می نماید و با استفاده از تبلیغات، موفق به جلب مشتریان فراوان می‌شود ،عده‌ای سعی می‌کنند با بکارگیری نام، علامت یا رنگ مشابه یا با جابجا کردن یکی از حروف نام تجاری، از حسن‌شهرت و موفقیت حرفه‌ای آن، سوء‌استفاده نمایند. حتماً تا کنون در تابلوهای نصب شده بر سر در مغازه ها و یا عناوین موسسات و شرکتها با نمونه هایی از این اعمال را برخورد کرده اید، لازم به ذکر است اشخاصی که از این قبیل اقدامات متضرر می‌شوند با استفاده از طرح دعوای رقابت نامشروع و مکارانه می توانند نه‌تنها تقاضای توقف این اقدامات را بنمایند بلکه خسارات ناشی از آنرا نیز مطالبه کنند. برای روشن‌ شدن کارکردهای قواعد این رشته دادنامه شماره ۶۹۵/۳ که در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ از شعبه سوم دیوان عالی کشور صادر شده به عنوان نمونهای عینی از قواعد حقوق رقابت در زیر آمده است: • « … با توجه به این که اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شرکت خوانده اعلام نموده برای تغییر نام شرکت به آن اداره مراجعه نماید و نوع تولیدات دو شرکت نیز یکسان است و تشابه بین نام دو شرکت به حدی است که می‌تواند موجب گمراهی مصرف کننده عادی شود و موجب رقابت مکارانه گردد مضافاً شرکت خواهان از حسن شهرت و معروفیت برخوردار است لذا دعوی را محمول ‌برصحت تشخیص و به استناد ماده ۵۷۸ قانون تجارت و مادتین ۸ و ۱۰ قرارداد پاریس حکم بر ابطال و تغییر نام شرکت خوانده صادر می نماید … ». این رای که قبل از تدوین لایحه تسهیل رقابت صادر گردیده موید این معناست که قواعد حقوق رقابت در نظام حقوقی ما شناخته‌شده و کاربردی است، مسلما با تصویب و نهایی‌شدن لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در آینده حفظ وحمایت از حقوق رقابتی فعالان اقتصادی با قدرت و قوت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود و اشخاصی که آگاهی بیشتری در این عرصه دارند خواهند توانست بیشترین استفاده را از این قواعد و مقررات بنمایند، ضمن اینکه تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی و اهمیت یافتن نقش بازار نیز نقش قواعد حقوق رقابت را دوچندان خواهد نمود. . پیشینه پیدایش حقوق رقابت به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. در آن زمان ظهور و گسترش صنایع جدید نظیر راه آهن، حمل و نقل دریایی، صنایع نفتی و فولادی موجب بروز مشکلات ناشی از اعمال انحصار در بازار شد، بطوریکه دولت آمریکا بر ضرورت اعمال مقرراتی در این زمینه پی برد و در نخستین گام در سال ۱۸۹۰ قانون شرمن (Sherman Act) و در ادامه قوانین بسیاری را در این زمینه از تصویب گذراند ، این قوانین که با گذشت زمان تکامل بیشتری یافت در آمریکا بیشتر تحت عنوان قوانین ضد انحصار (anti trust) مشهور است. در کشورهای اروپایی قواعد حقوق رقابت پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش کشورها در این زمینه منجر به این گردید که در معاهده ۱۹۵۷ رم، راجع به تاسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا (EEC)، اصل رقابت بازرگانی آزاد مورد تاکید قرار گیرد. با گذشت زمان و توسعه این رشته اکثر کشورها به فکر تدوین قواعد رقابتی افتادند به نحوی‌که امروزه بیش از ۱۰۶ کشور اقدام به تصویب مقررات خاص حقوق رقابت کرده اند که از این تعداد ۸۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی می باشند. هم اکنون ۲۶ کشور در آفریقا، ۱۸ کشور آسیایی و ۱۷ کشور در آمریکای لاتین دارای قانون خاص حقوق رقابت می باشند. در ایران تلاشها بمنظور حذف انحصارات و ایجاد فضای رقابتی از زمان برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و… آغاز گردید. نخستین متن در این زمینه در اسفند ۱۳۷۲ در سازمان برنامه و بودجه سابق تهیه شد ولی بعلت دولتی بودن اقتصاد کشور ناکام ماند. تحولات بعدی بویژه توجه سیاست‌گذاران به امر خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت، لزوم وجود قوانین ضد‌انحصار و تنظیم کننده روابط رقابتی را آشکار نمود تا اینکه مقررات مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل نهم لایحه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ جهت تصویب روانه مجلس گردید. اهداف وجود رقابت سالم در بازار کالا یا خدمات باعث کارایی، مرغوبیت، نوآوری و کاهش قیمت می شود اما برقراری چنین روندی نیازمند داشتن قوانین و قواعد متناسب است که موجب می شود این رقابت در بازار باقی بماند و یا تقویت گردد‌.حقوق رقابت علاوه بر فراهم نمودن وسایل نیل به شرایط بالا اهداف زیر را دنبال می‌کند: • کارآیی اقتصادی: در یک رقابت سالم بنگاههای اقتصادی تلاش می نمایند با استفاده از فناوری های نوین و مدیریت صحیح منابع علاوه بر افزایش کیفیت کالاهای خود از قیمت آنها بکاهند که ادامه این روند منجر به افزایش کارآیی اقتصادی خواهد گردید. • رفاه مصرف کنندگان: آزادی انتخاب یکی از اصول پذیرفته شده در زمینه حقوق مصرف کنندگان است که تامین آن در صورت حاکم شدن فضای رقابتی بر بازار امکانپذیر خواهد شد. • حمایت اجتماعی : اجرای مقررات رقابت تجاری بطور کلی، بدون آنکه از کارآیی و مرغوبیت کالا بکاهد به افراد کم بضاعت کمک می‌نماید. گاهی نیز حقوق رقابت از اشخاص رقیب حمایت می کند،حمایت از واحدهای کوچک تجاری در برخی موقعیت‌ها یک نمونه از این اقدامات است. • جلوگیری از ایجاد انحصار: بطور طبیعی هر کس تمایل دارد تا در شرایط عادی اراده خویش را بر دیگران تحمیل نماید. همین روش در بازار نیز جریان دارد و ممکن است باعث عقب نگه داشتن رقبا و ایجاد انحصار گردد که خود یکی از عوامل کاهش کارآیی اقتصادی نیز می باشد. ارتباط با خصوصی سازی خصوصی سازی فرایندی است که طی آن بخش عمومی یا دولت دامنه فعالیت اقتصادی خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول می نماید. هم اکنون که ضرورت خصوصی سازی در کشور ما نیز آشکار گردیده حرکت‌های پرشتابی به منظور نیل به آن آغاز شده است. خصوصی سازی عوامل مختلفی دارد در اقتصاد دولتی مدیران انگیزه ای برای فعالیت بهینه و کسب سود بیشتر و کاهش هزینه ندارند ضمن اینکه ضرر دهی بنگاههای دولتی منجر به ورشکستگی آنها نمی شود بلکه کسری آنها از بودجه تامین می گردد. در اقتصاد دولتی انحصار دولتی نیز بوجود می آید و هیچ یک از بخشهای دولتی انگیزه ای در رقابت با بخش دیگر ندارند زیرا همه یک مجموعه بوده و به راحتی می توانند با هم کنار بیایند، ولی با فعال‌تر شدن بازار و کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد، رقابت بین بنگاه‌ها ایجاد شده و یا شدت خواهد گرفت. بویژه اینکه پس از اتمام فرآیند خصوصی‌سازی و هنگامیکه نقش بازار در اقتصاد دو چندان می‌شود رقابت بین بنگاه‌ها شدت خواهد گرفت و در این حالت اختلال و نارسایی در بازار نیز آثار مخرب تری خواهد داشت. در صورتیکه در مسیر این رقابت قواعد و قوانین تنظیم کننده وجود نداشته باشد بنگاهها برای کسب سود بیشتر ممکن است حدود اخلاق و انصاف را زیر پا گذارند و باعث تحمیل ضرر ناروا به مصرف کنندگان و رقبای خود شوند، ضمن اینکه احتمال بروز انحصار در بازار و تبعات آن نیز لزوم وجود مقررات در زمینه رقابت را بیشتر آشکار می سازد. افزون بر این فقدان نظارت در این بخش ممکن است باعث جایگزینی انحصار خصوصی بجای انحصار دولتی شود در حالیکه یکی از اهداف خصوصی سازی از بین بردن انحصار و رقابتی کردن بازار است. به دیگر سخن باید گفت حقوق رقابت و خصوصی سازی ارتباط نزدیکی با هم دارند بنحوی که برای رسیدن به مفهوم واقعی هر یک از آنها وجود دیگری لازم و ضروری است. توجه به همین ضرورت باعث گردیده در مسیر خصوصی سازی طراحان لایحه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در فصل نهم این لایحه مقررات حقوقی رقابت را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ضمیمه آن نمایند. لازمه شناخت بیشتر حقوق رقابت آشنایی با اعمال مخل آن است، در ادامه ضمن بررسی اعمال مخل رقابت و اشاره به نهادهای متولی نظارت بر رقابت طبق لایحه تسهیل رقابت به دیگر قوانین مرتبط با این رشته نیز اشاره خواهیم نمود. اعمال مخل حقوق رقابت سازش :آزادی رقابت بازرگانی که بعنوان یک اصل در حقوق رقابت پذیرفته شده است زمانی جریان می یابد که افراد بتوانند آزادانه و در یک فضای سالم و عادلانه دست به فعالیت تجاری بزنند، در چنین بازاری است که مصرف کنندگان قدرت انتخاب دارند و حقوق آنها نیز تامین خواهد شد. تبانی وتوافق‌های پنهانی ممکن است به جریان آزاد و سیال بازار آسیب رساند وحرکت طبیعی آنرا مختل کند گاهی نیز اتخاذ شیوه‌های هماهنگ و رویه‌های عملی یکسو جزو اعمال مخل رقابت محسوب می‌شود. سازش به عنوان یک واژه عام انواع این اقدامات را در بر می‌گیرد. مطابق لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار هنگامیکه اشخاص با تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم و بطور کلی هر نوع سازش (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) در رویه های رقابتی اخلال ایجاد نمایند و منجر به بروز یکی از آثار زیر گردند با ضمانت اجراهای مصرح در این لایحه مواجه می گردند: ۱- مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار بطور مستقیم یا غیر مستقیم ۲- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار ۳- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری ۴- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها ۵- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد ۶- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص ۷- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار چنین اقداماتی گاهی به جریان آزاد رقابت و گاهی نیز به روند طبیعی قیمتها دربازار خلل می رساند که در هر صورت با حقوق مصرف کنندگان نیز تعارض دارد ضمن اینکه در مواردی باعث بروز ضرر ناروا به دیگر تولید کنندگان خواهد شد. در مورد طرف‌های سازش نیز باید گفت بنگاه‌ها و اشخاصی ، می توانند اطراف سازش قرار کیرند که دارای یک فعالیت اقتصادی مشابه (تولیدی، توزیعی و…) هستند ، البته لازم است آنها فعالیت مستقل داشته باشند بدین معنی که توافقات بین وکیل و موکل یا شرکت مادر و نماینده از حیطه سازش خارج است زیرا علیرغم دارا بودن شخصیت حقوقی از لحاظ سازمانی ملزم به تبعیت از شرکت یا بنگاه مادر می باشند. انحصار : به صورت طبیعی هر کس تمایل دارد تا در شرایط عادی اراده خویش را بر دیگری تحمیل نماید. در جوامع گذشته هر شخصی که از موقعیت برتری چون قدرت، ثروت، حمایت و شهرت برخوردار بود می توانست بر طرف ضعیف خود پیروز گردد. همین روش در بازار نیز جریان دارد و منجر به بروز انحصار در بازار می‌گردد. بطورکلی انحصارات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- انحصارات طبیعی: ساختار برخی صنایع به گونه ای هستند که اگر قرار باشد محصولات آنها به طور اقتصادی و با حداقل هزینه ممکن تولید شوند، باید به صورت انحصاری انجام شوند به عبارت دیگر در این‌گونه صنایع اگر قرار باشد به صورت رقابتی عمل شود باید تعداد زیادی بنگاه کوچک وارد کار شوند و همه آنها به طور غیر کارآمد و با هزینه بالا عمل کنند. عقلایی است که این گونه صنایع تحت نظارت دولت به صورت انحصاری اداره شوند. مانند صنایع آب و برق ۲- انحصارات غیر طبیعی: در این دسته توجیه اقتصادی وجود ندارد و به سه شکل ایجاد می‌شوند: گروه اول آنهایی هستند که با در اختیار داشتن منابع عظیم و دسترسی به امکانات و تجهیزات وسیع بر صنعت مورد نظر حاکم شده‌اند، گروه دوم به خاطر سیاست خاص دولت شکل گرفته اند مانند دادن امتیازات انحصاری ودر آخر گروه سوم که به دلیل نقایص بازار و عدم کنترل منظم و با اقتدار بر بازار شکل گرفته اند. بطور کلی هر انحصاری به غیر از انحصار طبیعی، کارآیی اقتصادی را کاهش می دهد ، ضمن اینکه انحصارگران می‌توانند با کاهش عرضه و بالا بردن قیمت به حقوق مصرف‌کننده نیز لطمه رسانند. با توجه به تبعات انحصار، صرفنظر از دیگر قوانین کشور که بصورت پراکنده قواعدی در خصوص جلوگیری از انحصار وضع نموده اند لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار اقدامات و توافقات منجر به انحصار را منع نموده است. احتکار : احتکار به پیکره اقتصاد جامعه ضربه وارد می کند و با بالابردن نرخ کالاها، مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار می دهد. احتکار از جمله موضوعاتی است که در قواعد اسلامی نیز مورد نکوهش قرار گرفته و روایات متعددی در خصوص منع آن در کتب فقهی و دینی وجود دارد. در تعریف احتکار در قانون نظام صنفی آمده است « نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط». در این قانون جریمه‌های خاصی برای محکترین در نظر گرفته شده است. عمل احتکار در بسیاری از قوانین دیگر نیز جرم محسوب و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. در لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار نیز در زمینه احتکار آمده است «ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد. » مطابق این لایحه احتکار از عوامل مخل رقابت محسوب گردیده و شورای رقابت می تواند ضمن رسیدگی به آن نسبت به تعیین جریمه نقدی و اعمال مذکور در ماده ۶۲ اتخاذ تصمیم نماید. ادغام : گاهی به جهت ارتقاء سطح و جذب فناوری های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها با رعایت مقررات خاص مربوط به آنها صورت می پذیرد اما چنانچه در جریان ادغام یا در نتیجه آن قیمت کالا بطور نامتعارف افزایش یابد و یا موجب تمرکز شدید در بازار شود و یا اینکه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود، چنین ادغامی حسب لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار ممنوع اعلام گردیده و شورای رقابت پس از رسیدگی به موضوع ممکن است یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند: • الزام به تعلیق ادغام • دستور به ابطال هر گونه ادغام • الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده دیگر اعمال مخل رقابت : غیر از اعمال مذکور در بالا، ماده ۴۶ لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار اعمال ذیل را بعنوان اعمال مخل رقابت اعلام نموده است و برای عاملان آن ضمانت اجرا‌های خاصی در نظر گرفته است: • استنکاف از معامله: ۱ – استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله ۲-وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب • قیمت گذاری تبعیض آمیز : عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن در شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد. • تبعیض در شرایط معامله : قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان • قیمت گذاری تهاجمی : ۱٫عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. ۲-ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. • اظهارات گمراه کننده : هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که: ۱٫ کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. ۲٫ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. ۳٫ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد. ۴٫ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد. • فروش یا خرید اجباری : ۱- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس. ۲- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. ۳- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. • عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد : عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی. • مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب : ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد. • سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط : سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر: ۱- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف. ۲- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه ۳- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار ۴- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص ۵- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد ۶- تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود. • محدود کردن قیمت فروش مجدد : مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر: ۱- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی. ۲- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی. • کسب غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص : ۱- کسب و بهره برداری غیر مجاز از هر گونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. ۲- کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ۳- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث. شورای رقابت شورای رقابت که تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است برای نیل به اهداف مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار تشکیل می‌گردد و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق در زمینه‌ رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۲ لایحه تسهیل رقابت تصمیم بگیرد. ترکیب و شرایط اعضاء : ترکیب این شورا متشکل از دو نفر قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب‌نظر اقتصادی بر جسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری وحکم رئیس جمهور، دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی وحکم رئیس جمهور، یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور، یک صاحب‌نظر در خدمات زیر بنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حکم رئیس جمهور، یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی می‌باشد. وظایف و اختیارات شورا : مطابق لایحه تسهیل رقابت، اعمال زیر جزء اهم وظایف واختیارات شورای رقابت می باشند: • تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع تسهیل رقابت و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها،ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد ۴۵ تا ۴۹ لایحه تسهیل رقابت،تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای مقررات فصل‌نهم لایحه و دستورالعمل های داخلی شورا، ارائه نظرات مشورتی به هیات ‌وزیران برای تهیه لوایح مورد نیاز. • شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تکمیل نهاد تنظیم کننده بخش را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به تنظیم کننده بخشی واگذار نماید. • در اجرای وظایف و ماموریت های خود شورای رقابت اختیار دارد برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. • شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد: ۱- احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او ۲- احضار شهود یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود. ۳- درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی ۴- دعوت از کارشناسان و موسسات حقوقی و دریافت اظهار نظر آنان در فرآیند تحقیق و بازرسی تصمیمات شورا : مطابق ماده ۶۲ لایحه تسهیل رقابت هر گاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد ۴۵ تا ۴۹ این لایحه توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند: ۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۹ این قانون ۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر ۳- دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن ۴- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار ۵- دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده ۴۷ این قانون انتخاب شده اند. ۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه ها یا شرکت ها که بر خلاف ماده ۴۸ این قانون حاصل شده است. ۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هر گونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده ۴۹ این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده ۸- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضد رقابتی موضوع مواد ۴۵ و ۴۹ این قانون تحصیل شده اند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی ۹- دستور به بنگاه یا شرکت به عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص ۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت نامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی ۱۱- الزام بنگاه ها و شرکت ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری ۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، در صورت نقض ممنوعیت های ماده ۴۶ این قانون هیات تجدیدنظر: مطابق ماده ۶۴ لایحه ، تصمیمات شورای رقابت ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. محل استقرار، ترکیب هیات تجدید نظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است: ۱٫ هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود: الف – سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه. ب – دو صاحب‌نظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. ج- دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیر بنایی به پیشنهاد مشترک وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور. ۲٫ اعضای هیات تجدید نظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (۵۴) و مواد (۵۶) و (۵۷) لایحه ذکر شده است. ۳٫ نحوه تصمیم گیری هیات تجدید نظر به شرح زیر است: الف – تصمیمات هیات تجدید نظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۲) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد. ب – هیات تجدید نظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند. ج – هیات تجدید نظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد. د – تصمیمات هیات تجدید نظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست. ۴٫ هیات تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای ادای توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت. مطالبه خسارت مطابق ماده ۶۷ لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضد‌رقابتی مذکور در این لایحه، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضد‌رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد. جرایم و مجازات‌ها گواهی خلاف‌واقع : مطابق ماده ۷۳ لایحه هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات واسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدید نظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیات تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرفنظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.همچنین هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادت دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود، برابرماده ۷۴ به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی ‌میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ضمن اینکه مجازات شهادت کذب مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز با این مجازات قابل جمع می‌باشد. طرح شکایت واهی : هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (ماده ۷۵) افشای اطلاعات : طبق ماده ۷۶ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال) تا چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد. ایجاد مانع در تحقیقات : هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰ ریال) تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال) محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰)ریال به مبلغ یاد شده اضافه خواهد شد. قوانین مرتبط • قانون مسئولیت مدنی : قانون مسئولیت مدنی در ماده۱ کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده ۸ اضافه می کند «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات وموقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت‌‌‌‌، ‌مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشند، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند» • قانون تجارت الکترونیکی : مطابق ماده ۶۶ این قانون به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می شود و مطابق ماده ۷۴ متخلفین از این امر و هر کس که در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.همچنین در ماده ۵۰ و در خصوص قواعد تبلیغ تصریح گردیده است که تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. در ماده ۶۶ این قانون نیز به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع دربستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On line) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف مطابق ماده ۶۶ به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال محکوم خواهد شد. • قانون ثبت علائم و اختراعات : ماده یک این قانون علامت تجاری را اینگونه تعریف می کند: «هر قسم علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز محصول صنعتی – تجاری یا فلاحتی اختیار می شود». مطابق این قانون در زمان ثبت علامت تجاری در صورتی که علامت قبلاً به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد متصدی ثبت تقاضای ثبت را رد خواهد نمود ضمن اینکه در صورت ثبت علامت، کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند. • قانون نظام صنفی : قانون نظام صنفی که ایجاد عدالت کامل میان افراد و واحدهای صنفی و شکستن انحصارها از اهداف آن می باشد در فصل هشتم وتحت عنوان تخلفات و جریمه‌ها در خصوص موضوعاتی چون احتکار و فروش اجباری کالا یا خدمات و جرایم مربوط به این اقدامات قواعدی تدوین نموده است. همچنین مطابق این قانون اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت آورند، به جبران خسارت و پرداخت جریمه محکوم خواهند گردید. شایان ذکر است مطابق لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار رسیدگی خواهد شد. • قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور : مطابق این قانون احتکار مایحتاج عمومی و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار در بازار جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود ودر صورتی‌که این اقدام به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود ضمن اینکه در هر صورت به عنوان جزای نقدی دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده حکم خواهد داد. • کنوانسیون پاریس : این کنوانسیون در خصوص حق طرحهای صنعتی، مدلهای کاربردی نامهای تجاری، نشانهای جغرافیایی و مقابله با رقابت نامشروع است. مطابق مفاد این کنوانسیون وقتی که یک نشان در کشور مبداء به ثبت رسید، باید بنا به درخواست در سایر کشورهای متعهد تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود با اینحال وقتی که ثبت آن به حقوق شخص ثالث خلل وارد می آورد و یا دارای طبیعتی است که عامه را گمراه می کند ممکن است از ثبت آن جلوگیری شود. همچنین هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد ، رقابت نامشروع تلقی می‌شود. طبق این کنوانسیون دول عضو می بایست علیه رقابت ناسالم حمایت موثر بعمل آورند و اعمال زیر در این زمینه خصوصاً ممنوع گردیده: ۱- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید. ۲- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت بنحوی‌که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد. ۳- مشخصات یا اظهاراتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد. • موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا : در مورخه ۱۹/۱۲/۸۲ هیات وزیران به منظور حمایت بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی که به دلیل انتساب به آنها به یک منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبداء آن ها توسط خارجیان و ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی به وزارت دادگستری اجازه داد اسناد مربوط به الحاق به این موافقتنامه را امضاء نماید. طبق این موافقتنامه کشورهای عضو تعهد نمودند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی ، استفاده از کلیه نشانه‌ها را در تبلغات ، به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها ، آگهی‌ها ،صورتحساب‌ها ،فهرست مشروبات، نامه‌ها یا اوراق تجاری با هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردد، میز ممنوع سازند

منبع : http://lawyerspss.com/lawArticle.aspx

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.