شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلافشورای حل اختلاف از جمله نهادهایی بود که قوه قضاییه برای کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه ها ایجاد کرد. هر چند این نهاد توانست این آمار را کاهش دهد ولی کماکان مشکلاتی در این نهاد وجود دارد که نتوانسته رضایت مردم را جلب کند.همچنین کارشناسان قضایی و حقوقی نیز ایراداتی به این نهاد وارد می کنند. این مقاله آیین نامه شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.
در نگاه اول و تئوری وار به شوراهای حل اختلاف، این گونه به نظر می رسد که این شوراها می توانند نقش بسیار مفیدی در نظام دادگستری، دادگری و احقاق حق داشته باشند و با تکیه بر قانون و استفاده از فقه غنی اسلامی در ایجاد محیط و بستری مناسب برای رسیدگی به پرونده ها به صورت حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش در میان مردم نقش مثبتی داشته باشند. یعنی اصلاح ذات البین گامی است برای رفع کدورت، کینه و عداوت دنیوی که ممکن است از اختلافات بسیار ناچیز ناشی شود و این برگرفته از فرهنگ غنی اسلامی است که هم در قرآن (انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم) و هم در سنت طی روایت های بسیاری از معصومان و هم طبق اجماع که از دیگر منابع فقه اسلامی است، سفارش شده و بسیار هم پسندیده است. در واقع هم این گونه است؛ اما در نگاه دوم و عملی به آیین نامه شوراهای حل اختلاف این گونه می نماید که مشکلات عدیده ای ممکن است در عمل پیش روی این طرح کلی قرار داشته باشد که با تحلیل و کارشناسی دقیق می توان این گام مثبت عظیم ملی را به یک نکته قابل اتکا در نظام دادگری اسلامی تبدیل کرد. از این رو بر آن شدیم با نگاهی به آیین نامه شوراهای حل اختلاف، نکات ضعف و قوت آن را بررسی کنیم:
الف) اهداف یا نکات قوت شورای حل اختلاف عبارتند از:
۱) کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
۲) توسعه مشارکت بیشتر مردم در حل اختلافات محلی
۳) حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا از ماهیت قضایی کمتری برخوردارند
۴) طولانی نشدن رسیدگی به پرونده ها
۵) عدم وجود هزینه دادرسی در رسیدگی شوراها
۶) عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی که موجب طولانی شدن دادرسی می شود.
ب) نقاط ضعف و به عبارت دیگر مواردی که می تواند در عمل برای شوراها مشکل آفرین شود، که موضوع اصلی بحث ما را که نقد این شوراهاست تشکیل می دهد، عبارت است از:
۱) عدم پیش بینی حقوق برای اعضای شورا و مشاور که منتج به کمرنگ شدن تدریجی مشارکت اعضای شوراها می شود: این گونه نگریستن به این مقوله که افرادی بدون این که چشمداشتی داشته باشند، حاضر به همکاری مداوم و مستمر در شورا هستند، بینشی آرمانگرایانه بیش نیست؛ چون اگر واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم، می بینیم که با توجه به اوضاع اقتصادی مردم در جامعه، بعضی ها حتی چندین شغل هم دارند تا بتوانند گذران زندگی کنند و این چندان با عقل و وضعیت اقتصادی خانواده ها سازگار نیست که عده ای به جای این که برای خود و خانواده خود منبع درآمدی باشند، بدون هیچ درآمدی بیشترین وقت مفید خود را صرف یک امر خیر کنند.
درست است که روحیه ما مسلمانان این گونه است که نیکی و خوبی کنیم؛ چون معتقد به پاداش اخروی آن هستیم؛ ولی آیا این واقعیت جامعه ماست؟ آیا فقط به امید پاداش اخروی می توان به طور رایگان کار کرد؟ مطمئناً جواب منفی است؛ چون «هل جزاء الاحسان الااحسان» بنابراین پیش بینی می شود عدم پرداخت حقوق و دستمزد برای اعضای شورا موجب کمرنگ شدن تدریجی همکاری اعضا و شورا می شود. این قضیه قبلاً در هیأت های مصالحه واحد مصالحه کاملاً مشهود بوده است.
۲) عدم سازگاری صلح و سازش با حکم در شوراها: این طور که از آیات و روایات برمی آید و تجربه نشان می دهد، دعوت به صلح و سازش که از مبانی اصلی تشکیل شوراست، بر محور حقیقت و عدالت استوار است. یعنی بدون وارد شدن در مرحله تحقیقات، طرفین به صلح و سازش دعوت می شوند. در این صورت متهم که امیدش به صلح و سازش زیاد است، با رجوع به وجدان خود حقیقت را اقرار می کند و مقدمه صلح و سازش از این جا شروع می شود؛ چون طرف دیگر هم معمولاً صداقت را می پسندد و به این طریق امکان سازش بیشتر است؛ اما اگر متهم احساس کند در صورت عدم مصالحه، حکم صادر خواهد شد، به هیچ وجه حاضر نمی شود حقیقت را بازگو کند؛ اما تنها راهی هم که برای سازش وجود دارد، بسته خواهد شد. پس تعارض صلح و حکم هم از مشکلات عملی شوراست و این گونه به نظر می رسد که اگر در شورا حکمی در بین نباشد و هدف آن فقط صلح باشد و حکم به مرجع اصلی آن، یعنی دادگاه واگذار شود، به غایت اصلی شورا که همان اصلاح ذات البین است، نزدیک تر خواهد بود.
۳) عدم آگاهی کامل اعضا از موازین حقوقی: این قضیه درباره صلح و سازش کمتر تأثیرگذار است؛ اما در این که اعضای شورا، رأی صادر خواهند کرد، این قضیه نمود بیشتری پیدا می کند و اشکالاتی را به ذهن متبادر می نماید که می تواند با احقاق حق افراد جامعه منافات داشته باشد. پرسش این است که آیا واقعاً این اعضا توان دارند در ماهیت امور قضایی، که بسیار پیچیده هم هست، اظهار نظر کنند؟ آیا این اعضا مثلاً از قانون مدنی که استادان بزرگی در رشته حقوق برای آن شرح های مفصلی نوشته اند، واقفند و می توانند در ماهیت اموری که نیاز حتمی به دانش حقوق دارد، وارد شوند که اکثریت این اعضا هم سواد حقوقی ندارند؟! آیا این امر با دانش حقوقی قاضی، که از مهم ترین اموری است که معصومان، به خصوص حضرت علی (ع) این همه به آن سفارش کرده است، منافات ندارد؟
با نگاه دقیق و موشکافانه در این امر هم معین می شود که اگر شورای حل اختلاف هدفش فقط صلح باشد و قصد حل مسایل به طور کدخدامنشانه دارد و همین طور رسیدگی شکلی در آن مطرح باشد، قضیه علم قاضی هم تا حدودی منتفی است؛ ولی اگر شورا هم بخواهد صلح و سازش کند و هم حکم کند، جای سوال است که آیا واقعاً اعضای شورا با توجه به عدم آگاهی از موازین حقوقی، این قدرت را در تشخیص حق از ناحق و تطبیق موضوعات با قوانین و مقررات خواهند داشت یا خیر؟
در پاسخ شاید بتوان این گونه گفت که مشاور قضایی می تواند این مشکل را حل کند؛ ولی آیا هدف از شورای حل اختلاف، کمتر شدن مدت دادرسی نیست؟ در حالی که این امر خود می تواند موجب اطاله دادرسی بیشتر از گذشته شود.
۴) پذیرش حق تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه، از سوی اکثریت اعضا و منافات آن با حقوق اشخاص: طبق قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی، تشخیص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن حکم صادره از دادگاه بدوی اولا و بالذات از سوی قانون معین شده و ثانیاً، پذیرش تجدیدنظر یا عدم تجدیدنظر از سوی مرجع عالی تر، یعنی دادگاه تجدیدنظر استان است. در حالی که این گونه که از آیین نامه شورای حل اختلاف برمی آید، هم مرجع صدور حکم و هم مرجع قبول یا عدم قبول اعتراض به حکم شورا، خود شوراست که از نظر حقوقی چندان صحیح به نظر نمی رسد و اگر مرجع دیگری برای این امر اختصاص می یافت، به احقاق حقوق افراد، که هدف اصلی نظام دادگستری است، نزدیک تر بود.
۵) اشکالات تبرعی بودن رسیدگی در شورای حل اختلاف: عدم وجود هزینه دادرسی در رسیدگی شورا هر چند خوب به نظر می رسد؛ اما عدم تبرعی بودن رسیدگی شورا می توانست بیشتر مفید واقع شود. از این رو اشکالاتی که می تواند با اخذ مقدار کمی هزینه دادرسی مرتفع شود را به شرح زیر برمی شمریم:
الف) تبرعی بودن عمل شورا موجب کم ارزش شدن عمل آن می شود. به این دلیل که معمولاً مردم عرفا چیزی را که ارزش مادی ندارد، کم ارزش می پندارند و شاید این موضوع در ذهنشان متبادر شود که چون هیچ گونه هزینه ای برای دادرسی نمی پردازند، امکان احقاق حقشان هم کمتر است.
ب) سوء استفاده عده ای سودجو و به اصطلاح شر خر: کم نیست تعداد افرادی که به بهانه های پوچ می خواهند از مردم سوء استفاده کنند. این افراد با شناسایی قشر خاصی از مردم، با دستاویز قرار دادن بهانه های مختلف سعی دارند موقعیت اجتماعی این قشر خاص را به خطر بیندازند. از این رو افرادی را که اصطلاحاً شرخر می گویند، اجیر می کنند تا موجب سلب آسایش مردم شوند و سعی دارند به نحوی هم عمل خود را قانونی جلوه دهند. به همین دلیل به قانون مراجعه می کنند؛ ولی در حقیقت رجوع آن ها به قانون از ریشه و اساس پوچ و تهی است؛ چون در واقع خود آنها هستند که بزهکارند. در این راه چون عمل شورا بدون هزینه است، امکان عمل را برای این افراد وسیع تر می کند. در حالی که اگر هزینه دادرسی باشد، این امکان نه این که کاملاً از بین برود، حداقل محدودتر خواهد شد.
ج) مصرف بخشی از هزینه دولت بدون هیچ گونه درآمدی: رسیدگی شورا به همراه هزینه های مختلفی از قبیل امکانات اداری مثل میز، صندلی، کاغذ و… و همچنین صرف نیروی انسانی و موارد دیگر خواهد بود و همه این ها از بودجه دولت تأمین می شود. در حالی که هیچ گونه منبع درآمدی هم ندارد؛ اما آیا واقعاً به انصاف و عدل و داد نزدیک است که بخشی از بودجه دولت، که متعلق به همه مردم است، به طور رایگان به عده ای اختصاص یابد.
البته منظور این نیست که مطابق آنچه در دادگستری معمول است، هزینه اخذ شود؛ بلکه می توان فقط مقدار ناچیزی هزینه اخذ کرد، به خصوص در موضوعات کیفری حتی وجود هزینه دادرسی زیاد می تواند مفید هم واقع شود و در موضوعات حقوقی اگر کمتر از هزینه فعلی مأخوذه در محاکم باشد ، بهتر خواهد بود.

 منبع : روزنامه جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.