طلاق توافقی !

قانون مدنی در باب اقسام طلاق در ماده ۱۱۴۳ اشعار می دارد: طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی و در ماده ۱۱۴۵ قانون مزبور، انواع طلاق بائن را بیان می نماید و در بند ۳ ماده مرقوم، طلاق خلع و مبارات را یکی از اقسام طلاق بائن بر شمرده است. در تعریف طلاق خلع ماده ۱۱۴۶ قانون می فرماید: طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن باشد و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

همچنین در ماده ۱۱۴۷ قانون آمده است: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در اینصورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ملاحظه می فرمایید که در مواد استنادی قانون مدنی و حتی قوانین گذشته از عنوان طلاق توافقی سخنی به میان نیامده است، اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱۹  قانونگذار به وضوح در مواد ۲۵ تا ۲۷ آن از طلاق توافقی سخن رانده است.

به گمانم اصطلاح طلاق توافقی، عنواناً صحیح بنظر نمی رسد و شاید فراوانی تکرار و کثرت استعمال واژه طلاق توافقی در بین مردم و همچنین لزوم توجه به معنی عرفی الفاظ، سبب به کار بردن واژه مذکور توسط مقنن از باب تسامح بوده است و مقصود قانونگذار از طلاق توافقی، طلاق خلع و مبارات بوده که مبنای آن رضایت و قصد مشترک زوجین است. گرچه مفهوم طلاق توافقی در بین عامه مردم، مفهومی آشنا و تقریب به ذهن می باشد.

حسین یوسفی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.