الف ـ پیشینهٔ قانونگذاری:
پیشینهٔ قانونگذاری و سیر تحولات مربوط را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد.
دورهٔ قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق
دوره پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق
دورهٔ تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹
۱- دوره اول: پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) دادگاهها در خصوص خسارات حاصله از عدم انجام تعهد به ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ استناد می‌ورزیدند:
به موجب این ماده: «دعاویی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در مواردی که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه رسیدگی و معین می‌نماید».
این ماده شامل ضررهای وارده، اعم از مثبت و عدم‌النفع می‌گردید .عبارت خسارت ناشی از تنزل قیمت یکی از بارزترین مصادیق عدم‌النفع است.
توضیح آنکه: چنانچه فروشنده در تسلیم کالا تأخیر نماید و بواسطه این تأخیر قیمت کالا تنزل حاصل نماید، ملزم به جبران خسارت ناشی از تنزل قیمت می‌باشد. مثلاً هرگاه عمده فروشی هزار تن شکر جهت فروش به شیرینی فروشی‌ها خریداری نماید و مقرر باشد که این اجناس در ماه اسفند تحویل شود، به رغم نیاز مبرم شیرینی‌ فروشی‌ها به شکر در شب عید و مساعد بودن شرایط بازار خریدار پس از عید شکرها را تحویل می‌گیردو در آن زمان تقاضا برای شکر کم و قیمت آن به فرض بیست درصد کاهش یافته است. در اینجا تأخیر فروشنده در تسلیم شکر به خریدار موجب از بین رفتن۲۰ درصد از سود وی شده است. نامبرده می‌توانست در دادگاه به این مابه‌التفاوت استناد و خسارت دریافت نماید و محاکم نیز ملزم به رسیدگی، محاسبه و پرداخت خسارت بودند.[۱]
در مورد ثبت علائم و اختراعات نیز به استناد ماده ۴۹ قانون مزبور دادگاهها حکم به پرداخت منافع فوت شده صادر می نمودند. به موجب این ماده در مورد خساراتیکه خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجار ی مطالبه می شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
این ماده نیز به دو رکن اساسی ضرر اشاره می نمود. ضررهای وارده به اموال ( که شامل تلف مال وایجاد و نقصان در دارائی موجود فرد می باشد.)و عدم النفع (که ممانعت از افزوده شدن دارائی می باشد.)
خسارات عدم النفع ویژگی خاصی نداشت که حکم جبران آن محدود و منحصر به موارد یاد شده بماند. لذا بسیاری از محاکم از طریق تنقیح مناط یا اتخاذ وحدت حلاوت این حکم را به سایر موضوعات و موارد مشترک تعمیم و گسترش می‌دادند.[۲] به ویژه آنکه در قانون اخیر الذکر به منشأ یا سبب عدم‌النفع نیز اشاره شده بود که می‌توانست ناشی از امور جزائی یا حقوقی باشد. بنابراین عدم‌النفع یا محرومیت از منافع چه در اثر ارتکاب جرم یا در اثر ارتکاب عمل موجد مسئولیت مدنی یا نقض قرار‌داد،قابل جبران شناخته شده بود.[۳] این امر حکایت از نظر همچنین قانونگذار در خصوص جامعیت و گستردگی عدم النفع داشت. در قانون آئین دادرسی کیفری سابق (مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰) در بند سوم از ماده ۹ در باب مطالبه ضرر و زیانهای ناشی از جرم اشاره شده بود که «… ۳- منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود- که عیناً همین ماده در تغییرات دادرسی جدید و تصویب قانون ۱۳۷۸ ابقاء گردید.
قانونگذار از تعبیر محرومیت از منافع ممکن‌الحصول، همان عدم‌النفع را اراده نموده بود. معنای حقیقی عدم‌النفع همان حرمان از منافع و سود کسب و کار و مال می‌باشد.
صرفنظر از موارد یاد شده یکی از حقوقدانان قدیمی نیز گفته است:[۴]
کلمهٔ خسارت هم شامل ضرر حقیقی و هم شامل عدم‌النفع می‌باشد … هرگاه عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد مستند به متعهد باشد، مشارالیه باید از عهده هر منفعتی که از متعهدله تفویت نموده است، برآید.[۵] از یکطرف در هیچ‌یک از مواد قانون مدنی عدم شمول کلمه خسارت به منافع غیر حاصل تصریح نشده است، ولی از طرف دیگر متعارف بودن امری هم در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منوت به آن باشد، به منزله تصریح در آن است (ماده ۲۲۵ ق.م). پس در مواردی هم که عرف[۶] منافع غیرحاصل را جزء منافعی تشخیص بدهد که متعهد به واسطه عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن از متعدله تفویت کرده است، باید منافع مزبور جزء خسارت منظور شده و متعهد به جبران آن محکوم گردد.
علاوه بر موارد یاد شده در بالا، می‌توان به مواد دیگری در خود قانون مدنی اشاره نمود. قانونگذار در ماده ۳۰۹ در باب غصب چنین گفته است “هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی‌شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود”.
این مورد از جمله مثالهای مشهوری است که در فقه بیان شده است لیکن فقهاء بدلائل دیگری از جمله عدم تحقق ید بر مال و عدم صدق عنوان غصب آنرا ضمان‌آور ندانسته‌اند.[۷]
چنانچه تنها منبع مسؤولیت غصب بود. پذیرش عدم مسؤولیت آسان بود اما همانگونه که قسمت اخیر ماده نیز اشعار داشته است، مسؤولیت مانع در این ماده از باب اتلاف یا تسبیب می‌باشد.
مادهٔ ۳۲۸ قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد به موجب این ماده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است». چه فرقی می‌کند که سبب اتلاف یا تفویت منفعت وضع ید غاصبانه باشد یا ممانعت از تحصیل نفع بواسطه عدم استفاده از مال باشد.[۸]
بهرحال منفعت انسان نیز ارزش مالی دارد و در بازار کار موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد.[۹] و در قبال آن پول پرداخت می‌نمایند.
بعلاوه می‌توان از ماده ۳۳۱ قانون مدنی در تسبیب نیز چنین استفاده‌ای را بعمل آورد. به موجب این ماده، هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا …»
آیا منفعت اموال یا کسب و کار انسان مال نمی‌باشد. بنظر می‌رسد که امروزه عرف معاملات و تجارت هیچگونه تردیدی به خود روا نمی‌دارد. فرقی نمی‌کند که سبب تلف مال چه باشد، وضع ید غاصبانه یا ممانعت از تصرف یا حتی عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب آن. قسمت اخیر مادهٔ ۵۱۵ ق.آ.د.م نیز مسؤولیت عهدشکن را از باب اتلاف و تسبیب عنوان می‌نماید.
در مادهٔ ۵۳۶ قانون مدنی آمده است هرگاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود … ضامن تفاوت خواهد بود.
کم شدن حاصل در اثر عدم مواظبت زارع می‌باشد که می‌توان نوعی عدم‌النفع تلقی نمود لازم نیست که در عدم‌النفع متعدله به هیچ وجه نفعی نبرد، بلکه همین اندازه هم از نفع یا سود او کم شود، مشمول عدم‌النفع می‌باشد. مثلاً در ؟؟ اثر معیوب بودن ماشین‌آلات یا دستگاههای تسلیمی، میزان تولید کسر و به همان اندازه از سود کارخانه کاسته می‌شود.
۲- دوره دوم: یعنی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی: پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور ۱۳۱۸ تصریح کامل در این زمینه بعمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد.
به موجب این ماده ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.
اکثریت حقودانان و نویسندگان حقوقی به استناد همین ماده عدم‌النفع را ضرر دانستند[۱۰] و دیگر تردیدی در امکان مطالبه آن به خود راه نمی‌دادند.
استاد دکتر کاتوزیان در کتاب خود[۱۱] چنین مرقوم داشته‌اند “چنانکه اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می‌رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی، پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره ضررها آورند.[۱۲] ولی امروزه در متون گوناگون «عدم‌النفع، نیز در شمار خسارات آمده است، که از جمله به همین ماده اشاره داشته‌اند. معهذا معیار آن عرفی می‌باشد و درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان[۱۳]
همچنین قانونگذار تجارت نیز در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ در قسمت اخیر ماده ۱۳۳ اشعار می‌دارد « … منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت» در اینجا واژه تفویت منفعت دلالت بر عدم‌النفع دارد.
همچنین می‌توان به مادهٔ ۱۸ قانون کار در مورد مسؤولیت کارفرما نسبت به فرد کارگر در صورت بازداشت غیرقانونی او اشاره نمود.تعداد مواد و مقرراتی که در قوانین خاص وجود دارد، کم نمی‌باشد ولی تحقیق بیشتر از مجال و حوصله بحث خارج است.
۳- دوره پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹.
تصویب تبصره ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست» به یکباره فرضیه‌ها و محاسبات را در هم می‌ریزد و با توجه به صراحت و اطلاق آن تفاسیر حقوقی در جهت محدود نمودن آن دچار اشکال می شوند. از طرفی این بند امنیت سرمایه‌گذاری، و تجارت و معاملات کلان بازرگانی را با خطر مواجه می‌نماید. جدیت در انجام تعهدات و وفای به هنگام عقد را تحت تأثیر خود واقع می‌سازد و به متعهد مماطل مجال آنرا می‌دهد که در اجرای تعهدات خود سستی نماید و هنگامی که متعهدله ادعا می‌نماید در اثر عدم بهره‌برداری از اموال خود دچار آسیب و خسارت شده است و نتوانسته است بطور قانونی و مشروع بر دارائی خود بیفزاید، متعهد به این ماده استناد می‌ورزد و وی را از احقاق حقوق مشروع و قانونی خود باز می‌دارد.
بنابراین اگر کسی اجازه ندهد دیگری در خانه‌اش سکنی گزیند یا مانع از حضور کاسب در محل کسب و کار و تجارت او شود، بر طبق اطلاق این تبصره ظاهراً نباید خسارتی بپردازد، در حالیکه این امر خلاف بداهت عقلی و حکم صریح عرف می‌باشد.
یا بطور مثال اگر کسی دیگری را ولو آنکه کارگر، کارمند یا صنعتگر (غیر از یک بیکار) حبس کند، محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شود. بخصوص که مثال اخیر شهرت در فقه نیز دارد.
اهمیت این مسأله زمانی بیشتر و آثار آن ملموس‌تر می‌شود که به اقتصاد جامعه در سطح کلان و مسأله تولید در سطح انبوه مربوط می‌شود.
فرض کنیم کارخانه‌ای سفارش ماشین‌آلات فنی و صنعتی را به یک سازنده می‌دهد و منتظر تحویل گرفتن ماشین‌آلات خود می‌باشد، ماشین‌آلاتی که هر تولیدکننده‌ای قادر به تولید آن نمی‌باشد. چندین ماه تأخیر صورت می‌پذیرد، فعالیت کارخانه کُند و حتی در مواقعی متوقف می‌شود. چه بسا این امر موجب تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و ؟؟ ورشکستگی آن گردیده و بار مالی برای دولت در بر داشته باشد.
چه تفاوتی برای متعهد عهدشکن دارد چه به موقع تحویل بدهد یا دیرتر چنانکه قانون نیز عملاً اورا از این امر باز نمی دارد و ضمانت اجرای قوی ارایه نمی نماید. درسطح بین‌المللی نیز این ماده مهجور[۱۴] می‌باشدو کمتر نظام حقوقی آنرا می‌پذیرد و کمتر تاجر خوش‌نام بین المللی حاضر است بر طبق قرارداد …. که تحت مشمول این قانون قرار باشد.
جالب توجه آن است که یک سال قبل، قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری دربند سوم مادهٔ ۹، منافع ممکن‌الحصول را که شخص از آن محروم مانده است در کنار سایر ضررها، قابل مطالبه دانسته است. یا در خود قانون مدنی اگر عدم‌النفع به واسطه غصب باشد به‌خصوص که اگر استیفائی نیز از منفعت صورت نگرفته باشد (منافع غیر متوفات) مسؤولیت دربر خواهد داشت و خسارت با پرداخت اجرت‌‌المثل جبران می‌شود یا مواد دیگری که به آن اشاره شد.
در ادامه این بحث به تعریف، بیان ماهیت، اقسام عدم‌النفع و دیدگاههای فقهی و حقوقی، موافق و مخالف و موضع حقوقی کشورمان در خصوص جبران آن می پردازیم.
● تعریف عدم‌النفع
اکثر حقوقدانان و فقها تعریفی دقیق منطقی از عدم‌النفع ارائه ننموده‌اند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی[۱۵] پس از تقسیم ضرر به تلف مال و تفویت منفعت مورد اخیر را به دو قسم تفکیک نموده است.الف ـ تفویت منفعت محقق که آن عبارت از منفعتی است که در صورت انجام تعهد محققاً به متعهدله عائد می‌شد و در اثر عدم انجام یا تأخیر در انجام از ب ـ تفویت منفعت محتمل که پیدایش آن در صورت انجام تعهد مسلّم و حتمی نیست و احتمال دارد که متعهدله به آن نیز نرسد.
مثال، تعمیرکاری که در تعمیر و رفع نقص خودرو مخصوص مسابقه یکی از شرکت‌کنندگان کوتاهی می‌نماید و او از شرکت در مسابقه‌ای که برای برنده آن جائزه هنگفتی در نظر گرفته شده بود، محروم می‌ماند. معلوم نیست که اگر همین شخص شرکت می نمود ، برنده می‌شد.[۱۶]
اما در جائی که یک ماشین مخصوص حمل مسافر یا بار را توقیف می‌نمایند و از انجام کار باز می‌دارند او را از تحصیل یک منفعت مسلمی که مربوط به کسب و کار او بوده و حسب جریان در روند عادی امور به تحقق می‌پیوسته، بازداشته‌اند که مسلماً این امر در نظر عرف ضرر می‌باشد.
استاد دکتر کاتوزیان نیز در کتاب ضمان قهری خود عدم‌النفع را یکی از اقسام ضرر مالی دانسته و آنرا تعبیر به از دست دادن منفعت می‌نمایند.[۱۷]
دکتر جعفری لنگرودی تعریف دقیقتری از این اصطلاح بعمل آورده‌اند با این تعبیر که ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. در این تعریف منشأ ضرر ذکر گردیده است اما در تعاریف دیگر نتیجه آن که حرمان یا محرومیت از یک نفع می‌باشد گفته شده است.[۱۸]
برخی از محققین نیز میان عدم‌النفع و تفویت منفعت تفکیک قائل شده‌اند.[۱۹] و گفته‌اند که منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می‌شود و فی‌الحال قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ بسان دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن تردید و شبهه‌ای وجود ندارد. مانند کسی که خانه دیگری را عدواناً متصرف و از این طریق مانع استیفاء مالک می‌شود. به خلاف نفع که مورد انتظار است و در زمان وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد.ص۱۲ مثلاً مالک خانه که قصد فروش خانه خود را دارد، بواسطه وجود موانعی که عامل آن شخص ثالثی است نتواند خانه خود را در موقعیت خوب یا شرائط مساعد بازار به فروش رساند و بدین جهت از نفع و فایده‌ای که در آن موقعیت زمانی می‌توانست به دست آورد محروم گردد. در اینجا عدم‌النفع مصداق دارد زیرا نفعی که تفویت شده در زمان وقوع فعل زیانبار موجود نبوده بلکه صرفاً مورد انتظار بوده است.
این تعریف از حیث آنکه میان منشأ یا سبب و اثر آن قائل به جدائی است، قابل انتقاد می‌باشد. بر طبق این نظر فعل زیانبار در یک لحظه اتفاق افتاده و بعد قطع می‌شودسپس درآینده محرومیت از نفع مورد انتظار حاصل می گردد. در حالیکه این‌طور نیست این ممانعت استمرار دارد و با استمرار و استدامه این ممانعت محرومیت از نفع ایجاد می شود و شخص نمی تواند مال خود را به قیمت خوب بفروش رساند.
آقای دکتر درودیان در جزوه درسی مدنی چهار درخصوص عدم‌النفع می‌نویسد که «… در نتیجه عمل زیانبار، دارایی خالص شخصی فراوانی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌پذیرفت». بطور ساده‌تری می‌توان گفت عدم النفع خودداری از افزوده شدن به دارایی دیگری می باشد.
امروز با توجه به تحولات عظیم اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، در بسیار‌ی از موارد ممانعت از افزوده شدن به دارائی دیگران معادل اتلاف قسمتی از دارائی می باشد. کسی که دیگری را از کسب و کار باز می دارد باعث می گردد که از پس‌انداز یا دارائی موجود خود مصرف نماید و چیزی از آن کسر گردد یا در جائی که مانع از فروش مال او گردیده و بعد این مال کاهش ارزش پیدا می‌نماید.این سرمایه اوست که کم ارزش می‌شود و مقداری از دارائی او یا ارزش آن کسر می‌گردد.
در فقه، برخی از فقها، میان تفویت منفعت و فوات آن تفکیک قائل شده‌اند و عدم‌النفع را به مفهوم متداول و امروزی آن تفویت منفعت نمی‌دانند. بعبارت دیگر ایشان تفویت منفعت را در جائی می‌دانند از منافع شخص محبوس استیفاء شده باشد که در این صورت مسؤولیت ناشی از عدم‌النفع نبوده بلکه ناشی از غصب ووضع ید غاصبانه می‌باشد در حالیکه عدم‌النفع به معنای اصطلاحی آن فوات منفعت می‌باشد. یعنی تلف شدن منفعت بدون اینکه کسی از آن منتفع گردد یا استیفاء نماید.[۲۰]
بنظر می‌رسد که بهترین تعریف متعلق به دکتر محمدجعفر لنگرودی می‌باشد که گفته است «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است. فرق نمی‌کند که این منفعت متعلق به عین معین بوده یا منفعت کسب و کار و عمل انسان یا منفعت انجام مورد تعهد، خواه در اثر وضع ید غاصبانه در اموال دیگری باشد که منافع آن مال استیفاء نشده تلف شود یا بدون وضع ید و صرفاً به شکل ایجاد مانع مانند اینکه کسی جوی عمیقی در برابر پارکنیگ دیگری حفر نماید و مانع از خروج خودروی وی از آن شود.
ماهیت عدم‌النفع‌: در بحث ماهیت عدم‌النفع مهمترین پرسش این است که آیا عدم‌النفع ضرر محسوب می‌شود یا خیر.[۲۱]
اکثریت فقهاء بدون ورود در ماهیت عدم‌النفع و اظهارنظر درخصوص اینکه آیا عدم‌النفع ضرر می‌باشد یا خیر، قائل به غیر مضمونه بودن آن هستند.[۲۲] و عمده دلائل آنان نیز درخصوص حکم به عدم ضمان «در مثال حبس انسان» اینست که حر ملک و مال نیست. از این جهت منافع او تحت ید کسی در نمی‌آید تا ضامن آن شود و از این امر به فوات منفعت تعبیر می‌نمایند. اما اگر او را از برای خود بکار گمارد و از او استفاده نماید ضامن اجرت‌المثل عمل می‌باشد از باب استیفای عمل غیر نه غصب. برخی نیز به دلالت معنای ضرر، عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. چه آنکه بین منع از نفع و ضرر فرق قائلند[۲۳] و می‌گویند که تقابل نفع و ضرر، تقابل ضدین می‌باشد نه نقیضین و هر آنچه که نفع نیست، الزاماً ضرر نمی‌باشد و ممکن است چیزی نه نفع باشد و نه ضرر.
عده‌ای نیز قائل هستند که تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم ملکه و ملکه است.[۲۴] چه اگر تقابل ملکه و عدم باشد، عدم‌النفع ضرر است. توضیح اینکه اگر چیزی شانس اتصاف به صفتی باشد وجود آن صفت در او ملکه است مانند بینائی انسان. و فقدان آن عدم ملکه. مثلاً شأن انسان این است که بینا باشد، بنابراین بینائی ملکه و عدم بینائی، عدم ملکه است یا مثلاً شأن مال این است که رشد و نمو کند پس این امر ملکه و عدم آن عدم ملکه است یا شأن انسان کاسب و صنعتگر اینست که کار کند و سود و نفع تحصیل نماید. پس نفع در او ملکه و عدم آن، عدم ملکه است. ایشان برای اثبات حرف خود شاهدی را از مرحوم آخوند خراسانی در کفایه می‌آورند که می‌گوید «فالظاهر ان‌الضرر هومانِ بَل النفع… تقابل العدم و الملکه،[۲۵] ظهور این عبارت تقابل نفع و ضرر تقابل ملکه و عدم ملکه است.
پس با این بیان روشن می‌شود که منع از تحصیل درآمد یا نفع و سود در مال یا انسانی که شأنش نفع می‌باشد، صرفاً از مصادیق ضرر است. و در ادامه اعتقاد بر آن دارند که با دلیل ضرر می‌توان آنرا جبران نمود. که در بحث بعدی به این موضوع اشاره خواهیم نمود.
عده زیادی از حقوقدانان و نویسندگان، قائل به «ضرر» بودن ماهیت عدم‌النفع می‌باشند. و در ضمن بیان اقسام ضرر به عدم‌النفع تحت عنوان تفویت منفعت یا منع از ایجاد آن اشاره نموده‌اند و بهترین دلیلی که برای این مطلب اقامه شده است آن است که ضرر یک مفهوم عرفی و یک بحث موضوعی است و نه فقاهتی یا حکمی و در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد.[۲۶] و حسب نظر فقهاء برای شناختن ضرر بهترین ضابطه عرف است و برای تعیین مصادیق و افراد آن بایستی در عرف جستجو نمود.
حتی مخالفین مضمون بودن عدم‌النفع نیز درخصوص شناخت ضرر و افراد می‌گوید که باید به عرف مراجعه نمود.
بنظر می‌رسد که ماهیت عدم‌النفع‌، ضرر و بهترین ملاک و معیار شناسائی آن همان عرف یا حکم عقل یا بنای عقلاء می‌باشد که بر فطرت پاک بشری مبتنی است.
جلوگیری از تحصیل منافع مشروع که تمامی مقدمات و موجبات آن شکل گرفته و مقتضی ایجاد آن حاصل گردیده، حسب نظر عرف تعدی محسوب و بی‌گمان با این تعدی باید مقابله نمود و پاسخ آن چیزی بهتر از الزام متعدی به جبران خسارات وارده نمی‌باشد.
حبس انسان آزاد و ممانعت از کسب و کار او یا منع صاحب مال از فروش مالش که بعداً قیمت مال تنزل پیدا کرده است همگی به حکم عرف ضرر و محکوم است و دلیل عقل نیز که یکی از ادله معتبر فقه شیعه است، دلالت بر لزوم جبران آن دارد.
آیا عدم‌النفع ضمان‌آور است:
در این خصوص به طرح دیدگاههای مخالفین و موافقین عدم‌النفع از فقها و حقوقدانان خواهیم پرداخت و ادله و مستندات آنان را مورد بررسی و علاقه قرار می‌دهیم.
الف ـ دیدگاه مخالفین مضمونه بودن عدم‌النفع:
اکثریت فقهاء مثال حبس انسان کارگر یا صنعتگر را مطرح می‌نمایند و می‌گویند هرگاه شخصی، انسان کارگر یا صنعتگری را بازداشت یا بنحوی او را از کار کردن محروم نماید بدون آنکه از او بهره‌گیری کند. آیا ضامن قیمت کار اوست و باید با پرداخت بهای دستمزد از عهده خسارت برآید یا خیر. مشهور فقها، معتقدند که ضمان وجود ندارد[۲۷]. چرا که با توجه به عدم اثبات ید غصب محقق نیست و وقتی که غصب محقق نباشد به اقتضای اصل برائت ضمانت مانع نیز منتفی است.
همچنین مخالفین عدم ضمان، به ذکر مثال دیگری می‌پردازند و آن اینکه اگر شخص مالک را از نگهداری حیوان مرسله منع کند و حیوان تلف شود. ضامن نیست و همینطور اگر او را از نشستن بر بساط خود منع کند یا اینکه او را از فروش کالایش جلوگیری نماید و بدین جهت عین کالا تلف یا ناقص شود باز هم ضمانی در کار نیست. عمده دلیل همان عدم تحقق غصب به شکل یاد شده و همچنین عدم تحقق اتلاف یا تسبیب می‌باشد چه آنکه می‌گویند اتلاف یا تسبیب اختصاص به تلف اموال دارد و منفعت انسان آزاد معدوم است لذا اتلاف یا تسبیب در مورد آن قابل تصور نمی‌باشد.[۲۸]
همچنین درخصوص عدم اجرای قاعده لاضرر در ردّ نظر آندسته از موافقین مضمونه بودن به لاضرر استناد و آنرا مستلزم تأسیس فقه جدید نمی‌دانند می‌گویند این صحبتها و استدلالها از فقهای عامه که قائل به قیاس و استحسان هستند ابراز نشده چه برسد به فقهای شیعه که فقه‌شان مبتنی بر قواعد مقرر از ناحیه معصومین علیهم‌السلام می‌باشد.
ب ـ دیدگاه موافقین مضمونه بودن عدم‌النفع‌: طرفداران مضمونه بود عدم‌النفع در اقلیت می‌باشند. اما در بین آنان فقهای عالیقدری وجود دارند که با وجود آنان نمی‌توان قائل به تحقق اجماع درخصوص عدم مضمونه بودن عدم‌النفع گردید.
صاحب عناوین در باب قاعده نفی‌الضرر و الضرار.[۲۹] پس از تقسیم‌بندی امور متعلق به مکلفین از قبیل، مال اعم از عین یا منافع و حق از قبیل حق‌ انتفاع و غیره، نفس (بدن)، عرض و آبرو و غیره می‌گوید که این امور ممکن است بالفعل موجود باشند و یا بالقوه است. به این معنا که اگر مانعی پیش نیاید شأن و مقتضای آنان پیدایش است. حال درخصوص عدم تحقق این امور آیا معنی ضرر مصداق پیدا می‌کند، می‌گوید درخصوص آنچه مال است بلا تردید ضرر محقق است و در حدوث نقص مالی، نظر عرف ضرر می‌باشد. و شخصی که سبب حدوث ضرر است، مرتکب اضرار شده است. اما در موردی که موجودیت مال بالقوه است، مانند میوه باغ و منفعت سایر املاک و منافع تدریج‌الحصول همانند اموال بالفعل می‌باشد و همان حکم را دارد یعنی طور عواملی که باعث عدم حصول این منافع می‌شود یعنی منافعی که شأن و اقتضای حصول را دارد ضرر نامیده می‌شود و سبب آن نیز اضرار است. پس هرگونه تفویت منافع محقق که شأن و مقتضای آن حاصل باشد، نقص مالی و ضرر قلمداد می‌شود و ضمان بر آن بار می‌گردد.[۳۰]
صاحب کتاب ریاض‌المسائل در خصوص به ضمان عدم‌النفع بدلیل لاضرر و یا تسبیب اشاره نموده‌[۳۱] و گفته اند که اگر اجماع بر عدم ضمان (حبس صنعتگر محقق گردد چنانچه اصحاب گفته‌اند دیگر بحثی نیست در غیر اینصورت همانطورکه مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع‌البرهان گفته است باید قائل به ضمان شد.
پس بطور خلاصه، ادله موافقین یا غیر مشهور یکی قاعده تسبیب می‌باشد، دیگری لاضرر و بعد آیات قرآنی از قبیل «فمن اعتدی علیکم …»درخصوص تسبیب همانطور که ذکر شد، مخالفین گفته‌اند که باید مالی جود باشد تا بتوان آنرا از بین برد یا سبب از بین بردن آن شد درخصوص منع نفع که مالی در کار نیست. تسبیب نیز نمی‌تواند جاری شود. بعبارت دیگر منافع انسان مادام که استیفاء نشده یا مورد قرار‌داد قرار نگرفته معدوم است و مال نمی‌باشد تا بتوان آنرا تلف نمود. در پاسخ به این ایراد باید گفت همانطور که در فقه گفته‌اند «المال ما یبدل بازائدالمال» هر چند که این در منطق، تعریف به دور می‌باشد ولی مفهوم آن در عرف بخصوص در مسائل اقتصادی واضح است هر چیزی که از بابت آن پول بدهند و مردم میل و رغبت به آن داشته باشند، مال می‌باشد یا بعبارتی دیگر هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد. بی‌گمان نیروی کار انسان نیز در بازار اقتصاد با پول مبادله می‌شود و اعتبار مالیت آن نیازی به استیفاء در ضمن قرار‌داد ندارد.[۳۲]
اگر منفعت عمل انسان مال نمی‌باشد یا ارزش مالی ندارد چگونه ممکن است موضوع قرار‌داد قرار دهد و در استخدام دیگری قرار بگیرد. اگر اینطور باشد معاوضه معدوم نیز باطل است و نباید قرار‌داد کار نیز صحیح باشد و آیا صرف انعقاد قرار‌داد اجاره یا استخدام یا هر چیز دیگری موجب اعطای وصف مالیت به عمل خواهد شد.
بنظر می‌رسد هر چیزی که اقتضای طبیعی برای تبدیل شدن به مال را داشته باشد، معتبر بوده و از بین بردن آن در حکم تلف مال می‌باشد به خصوص این امر در امور اعتبار اشباه و نظائر فراوانی دارد. مثلاً گفته شده است که ضمان مالم یجب صحیح نیست. یعنی تا دین بر عهده کسی تعلق نگیرد نمی‌‌توان از او ضمانت کرد.
در همین خصوص می‌گویند اگر مقتضی یا شرط تحقق آن فراهم شود اشکالی ندارد بنابراین ضمانت پرداخت نفقه در ضمن عقد نکاح ولو آنکه هنوز تمکین واقع نشده و سبب پرداخت کامل نیست، صحیح و معتبر است.
یا اسقاط و ابراء مالم یجب صحیح نیست اما همین اندازه که نیت آن محقق شود بلا اشکال دانسته شده است.
این امور عرفی است و اگر بخواهیم به دقت فلسفی به آن نگاه کنیم در بسیار‌ی از موارد عدالت و مصالح جامعه قربانی می‌شود.
درخصوص قاعده لاضرر نیز استدلالات زیادی شده است که ذکر تمامی آنها از حوصله بحث خارج می‌باشد.[۳۳] اما عمدتاً مخالفین استدلال کرده‌اند که لاضرر شامل امور عرفی نمی‌شود بر طبق تفسیر مرحوم شیخ مرتضی انصاری از قاعده لاضرر که حکم را بر قبل از ضرر در تقدیر آورده تا معنای آن حقیقی و لا دلالت نافیه داشته باشد، می‌گویند، هر جا که وجود حکم باعث ورود ضرر شود، لاضرر آن حکم را برمی‌دارد بعبارت دیگر اثر نافیه دارد فلذا در جائی که از خلاء حکم ضرری ببار می‌آید، نمی‌توان جعل حکم کند. بعبارت دیگر لاضرر جنبه ایجادکننده ندارد و در امور عدمی جاری نمی‌باشد.
مثلاً در جائی که کسی مالک را منع از فروش مال خود می‌نماید و در اثر این ممانعت بعداً، ارزش مال سقوط می‌کند، فقدان حکم به جبران ضرر موجب ورود ضرر به شخص می‌شود که لاضرر با جعل حکم سبب آنرا از بین می‌برد هر چند که صاحب این نظریه در ادامه اضافه می‌نماید که حکم عدمی را نیز می‌توان به حکم وجودی بازگشت داد که لاضرر حکم اخیر را برمی‌دارد مثلاً عدم حکم به پرداخت خسارت بازمی‌گردد به اباحه یا حلیت ورود ضرر که لاضرر آنرا مرتفع می‌نماید. اما واقعیت امر این است که این قاعده یک قاعده عقلی، لذا عقل حدود آنرا مشخص می‌نماید عقل می‌گوید ضرر را باید از منشأ و سرچشمه بست فرقی نمی‌کند که وجود حکم باعث ضرر شود یا نبود آن، حسب مورد لاضرر جلوی آن می‌ایستد. هر جا که وجود حکم باعث ورود ضرر است، آن حکم برداشته می‌شود مثلاً حکم لزوم در بیع غبنی برداشته می‌شود و مغبون می‌تواند قرار‌داد را فسخ نماید. و هر جا عدم حکم موجب توجه ضرر است، جعل حکم می‌نماید و حکم به جبران خسارت می‌دهد و نباید به بهانه استلزام تأسیس فقه جدید، در برابر اجتهاد پویا ایستاد و مخالفت کرد. مصادیق آنرا نیز عرف مشخص می‌نماید.
● عدم‌النفع از دیدگاه حقوق موضوعه:
متأسفانه با تصویب بند ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آئین دادرسی و اطلاق عبارت و آشکار بودن دلالت آن، مانعی جدی در برابر مطالبه عدم‌النفع ایجاد شد.
بر طبق این تبصره: خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، همچنین قانونگذار در مادهٔ ۲۶۷ همین قانون‌ با اندک تفاوتی گفته است زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. که این امر دلالت بر یکسان بودن ضرر و زیان دارد.
همین قانونگذار در سال قبل با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در ضمن بند ۳، مادهٔ ۹ اشاره به حقوق خصوصی، ناشی از جرم نموده که قابل مطالبه می‌باشد برابر این بند منافع ممکن‌الحصول که شخص در اثر ارتکاب جرم از آن محروم مانده است، قابل مطالبه می‌باشد.
منظور از منافع ممکن‌الحصول همان عدم‌النفع اصطلاحی می‌باشد که مورد بحث واقع گردید چرا که کسی تردید در عدم امکان مطالبه منافعی مردد و صرفاً احتمالی که تابع سایر عوامل و شرائط بوده، ندارد.
آیا می‌توان گفت که قانونگذار با تصویب قانون آ.د.م خود مادهٔ ۹ قانون آئین دادرسی کیفری را نسخ کرده است یا اینکه بند ۳ این ماده، مورد خاص است و عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی‌کند اگر چنین است حاصل جمع این ماده چنین می‌شود که عدم‌النفع فوت (منافع ممکن‌الحصول) اگر در اثر ارتکاب جرم باشد، قابل مطالبه است در غیر اینصورت قابل مطالبه نیست. این نتیجه هر چند که از جمع بین این دو مال حاصل می‌شود (الجمع بهما امکن اولی) ولی تبعیض یا ترجیح ناروائی را ایجاد می‌کند و آن اینکه اگر ناشی از جرم باشد قابل مطالبه است ولی اگر ناشی از نقض قرار‌داد یا مسؤولیت مدنی باشد، قابل جبران نیست مگر اینکه نقض قرار‌داد نیز یک عمل مجرمانه باشد، مانند خیانت در امانت.
بهرحال اگر اینطور باشد، امروزه حبس یا بازداشت غیر قانونی اشخاص نیز جرم است بنابراین با استناد به قانون آ.د. کیفری منافع ممکن‌الحصولی فوت شد در اثر بازداشت غیرقانونی کارگر، صنعتگر یا غیره به هر کیفیتی که باشد مسؤولیت‌آور است. و این امر کاملاً برخلاف نظریه شهور فقهاء می‌باشد که حبس صانع یا کارگر را غیر مضمونه می‌دانند.
قانونگذار در همین قانونگذار (ق.آ.د.م) در ضمن مادهٔ ۵۲۲ خسارت تأخیر تأدیه پول را به میزان نرخ رسمی تورم که ؟؟ متوسط بانک مرکزی[۳۴] پذیرفته است
البته، این امر پس از انقلاب اسلامی ایران و مخالفتهای شدیدی که با پرداخت خسارت پولی بوده و آنرا ربا و حرام می‌دانستند، تحولی عظیم به شمار می‌آید که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه ما و از جمله نرخ تورم و کاهش ارزش پول می‌باشد. چه فرقی میان پول یا کالا می‌کند/ اینکه کسی به تعهد خود در مورد تأدیه به موقع پول عمل نکند یا درخصوص تسلیم به موقع کالا به خریدار هر دو ماهیتاً از نوع عدم‌النفع است. در مورد اول نفعی که شخص می‌توانسته از پول خود بدست آورد. و مجدداً آنرا به گردش در آورده و سرمایه‌گذاری نماید صدمه می‌بیند و در اینجا نیز شخص از در اختیار نداشتن کالای خود یا تصرف و انتفاع به موقع از کالای خود محروم از منافع می‌گردد که در نظر عرف امروزه مسلماً ضرر است.
همانگونه که گفته شد ملاک قضاوت درخصوص ضرر عرف می‌باشد. عرف نیز یک عامل متغیری است که حسب زمان و مکانهای گوناگون می‌باشد.
رویه حال و حاضر اقتصاد در عرف معاملات بدون هرگونه شک و شبهه‌ائی تفویت منافع محقق یا دست‌کم منافعی که حسب تجربه روند عادی امور حاصل می‌گردد، ضرر می‌داند و عقل نیز تردیدی در جبران آن روا نمی‌دارد.
بعلاوه اینکه امروزه قاعده «عدم‌النفع‌» تقریباً یک قاعده بین‌المللی است و عدم پذیرش آن به منزله فاصله گرفتن از جامعه بین‌المللی به حساب می‌آید به خصوص آنکه در شرائط فعلی بحث الحاق ایران به سازمان تجارت بین‌المللی WTO مطرح است که بنظر می‌رسد این تبصره یکی از موانع قانونی است درخور شریعت اسلامی و فقه نیز بسیار‌ی از قواعد بر مبنای ثبات و حرکت منظم و موزون جامعه و عدم هرج و مرج در آن پذیرفته شده است که در این خصوص می‌توان به قاعده ید اشاره نمود که تصرف را اماره مالیکت می‌داند و امام معصوم (ع) در توجیه این قاعده می‌گوید اگر چنین نبود هیچ بازاری بر مسلمانان باقی نمی‌ماند یعنی قوام و ثبات معاملات بر مبنای آن می‌باشد و اما هرج و مرج ترویج می‌یابد.
اصل مطلب یکی است. درجات آن فرق می‌کند، عدم پذیرش عدم‌النفع نیز تا اندازه‌ای باعث هرج و مرج در سرمایه‌گذاری و گردش صحیح سرمایه و معاملات و التزام و پاینبد به تعهد است و اجرای به موقع آن می‌باشد.
ضمن آنکه شارع مقدس در هیچ متنی آنرا منع نکرده است بلکه در آیات شریفه قرآن اطلاق آیات، دلالت بر امکان مطالبه آن دارد.
از جمله «لاتضارُّ والدهُ بولدها و لامولود له بولده»[۳۵] یا «و لا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا»[۳۶]، «من بعدوصیه یوصی بها او دین غیر مضار»[۳۷]، «لایضار کاتبُ‌ و لاشهیدُ‌»[۳۸] در روایت مشهور لاضرر نیز مطلق ضرر و انواع و اقسام آن بطور کلی اعم از مادی یا معنوی نفی شده است.
لذا همین عدم ردع شارع درخصوص عدم‌النفع، دلیل بر پذیرش حکم عقل در این خصوص می‌باشد.
معهذا، درخصوص منافع متحمل و غیر مسلم که تحقق آن تابع سایر شرائط و اوضاع و احوال دیگری می‌باشد، تردیدی در عدم امکان مطالبه آن نیست، بلکه بحث بر سر منافع مسلم یا منافعی است که عرف آنرا محقق می‌داند.
بنظر می‌رسد که قانونگذار باید در یک اقدامی مجدد، نسبت به حذف این تبصره یا دست‌کم اصلاح آن اقدام نماید مثلاً قید یا صفتی به آن اضافه نماید که امکان مطالبه منافع محقق وجود داشته باشد.
● حقوق انگلستان:
در حقوق انگلستان نیز در یک تقسیم‌بندی کلی زیانها به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند.[۳۹]
زیانهای مادی،[۴۰] پولی و زیانهای غیرمادی یا غیرپولی[۴۱] و اساساً هدف از دادن غرامت جبران ضرر و زیانها یا صدمات وارده به خواهان می‌باشد.[۴۲] که این امر در صورت نقض قرار‌داد به گونه‌ای است که خواهان باید در وضعیتی قرار بگیرد که در صورت اجرای صحیح و کامل قرار‌داد در آن وضعیت قرار می‌داشت و درخصوص اعمال مسؤولیت مدنی باید در وضعیت قبل از ورود زیان بواسطه ارتکاب فعل زیانبار قرار بگیرد.
خسارات مادی مشتمل بر کلیه زیانهای مالی[۴۳] وارده از قبیل خسارات عدم‌النفع کسب یا تجارت (یعنی ناشی از، از دست رفتن یک معامله) یا هزینه‌های درمان و پزشکی و از این قبیل می باشند. مورد اخیر (خسارات غیرمادی یا خسارت معنوی[۴۴]) خساراتی هستند که تأثیر مستقیم در اموال یا دارائی شخص ندارد. از قبیل درد و رنج بدنی جسمانی[۴۵] یا صدمات[۴۶] روحی
زیانهای مادی را می‌توان بطور نسبتاً دقیق و مطابق با فرمولهای ریاضی و محاسبات عددی سنجش وارزیابی نمود، هر چند که گاه این ارزیابی به راحتی و آسانی انجام نمی‌پذیرد, یا ادله کافی درخصوص اثبات میزان زیان وجود ندارد.
برخلاف آن، زیانهای غیرمادی آنچنان قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نمی‌باشند و پولی که در مقام جبران این زیانها حکم به پرداخت آن می‌شود، جایگزین پول نمی‌باشد،[۴۷] بلکه جانشین چیزی است که اساساً با ارزش‌تر و با اهمیت‌تر از پول می‌باشد. معهذا این بهترین شکل جبرانی است که دادگاه حکم به آن می‌نماید.
در پرونده The Mediana، لرد هالس بری چنین سؤال خود را مطرح می‌کند[۴۸] که چگونه ممکن است کسی بتواند درد و رنج را به پول ارزیابی کند و در پاسخ می گوید کسی قادر نیست که بگوید شما می‌توانید با محاسبات عددی و ریاضی ثابت نمائید که مبلغ دقیق پولی که معرف میزان درد و رنج وارده به شخص در اثر وقوع یک سانحه یا تصادف بوده، چه اندازه می‌باشد، اما بهرحال حقوق این امر را بصورت این عنوان کلی پذیرفته تا براساس آن حکم به پرداخت خسارت نماید.
تریتل[۴۹] یکی دیگر از نویسندگان برحسب حقوقی این کشور در بیان اقسام زیان ابتداً این سؤال را مطرح می‌کند که چه چیزی زیان را تشکیل می‌دهد. بعبارت دیگرارکان تشکیل‌دهنده زیان چه می‌باشد؟
اوچنی به سؤال خود پاسخ می‌دهد که زیان مشتمل است بر هر گونه صدمه به شخص یا اموال خواهان یا هر گونه لطمه به وضعیت مالی یا اقتصادی وی[۵۰]. صدمه به شخص شامل هرگونه صدمات جسمانی و همچنین روحی و روانی می‌شود که مورد ضرر و لطمه به شخصیت یا زیانهای معنوی یا غیرپولی را تشکیل می‌دهد.
همچنین از بین رفتن حسن شهرت و اعتبار و آبرو و حیثیت[۵۱] فرد از مصادیق آن می‌باشد.
صدمه به اموال شامل تلف یا از بین رفتن اموال خاص وموجود فرد می‌باشد یعنی دارائی موجود شخص در لحظه انعقاد قرار‌داد که در کنار عدم‌النفع می‌باشد، در حالیکه لطمه به وضعیت اقتصادی فرد مشتمل است بر هر گونه مبلغی یا سودی که می‌توانست در صورت اجرای قرار‌داد بدست آورد و اینک بواسطه نقض قرار‌داد از آن محروم مانده است و وضعیت اقتصادی او در مقایسه با فرض اجرای قرار‌داد بدتر می‌باشد.بعبارت دیگر مابه‌التفاوت دارائی موجود شخص و دارائی او در فرض اجرای کامل قرار‌داد توسط خوانده[۵۲].این معنا معادل عدم‌النفع در حقوق موضوعه ایران و نیز کنوانسیون بیع بین‌المللی می‌باشد.
مثلاً، اگر فروشنده به موجب قرار‌داد کالا را تسلیم یا به موقع تسلیم ننماید خریدار نتوانسته است به قیمت قرار‌داد کالا را بدست آورد یا به موقع آنرا در اختیار فرد قرار‌ بدهد و متحمل زیان شده است. در این فرض مال خاصی[۵۳] از اموال خواهان تلف نشده بلکه وضعیت اقتصادی نامبرده بواسطه عدم انجام قرار‌داد بهبود حاصل ننموده است.
بنابراین زیان از دست دادن معامله یا نفع مورد انتظار را همان عدم‌النفع می‌گویند.
بهرحال در محاسبه زیان وارده به خواهان، باید وضعیت او بطور کلی یا من‌حیث‌المجموع[۵۴] لحاظ گردد. یعنی اینکه ارزیابی به شکل واقعی صورت پذیرد و هزینه‌هائی را که خواهان می‌بایست در جهت تحصیل منافع یا سود قرار‌داد مصروف می‌داشته، از سود[۵۵]، ناخالص کسر گردد و در مجموع سود خالص قرار‌داد[۵۶] نصیب وی شود.
به بیان دیگر یکی از اصول حاکم این است که حکم به پرداخت خسارت نمی‌تواند موجب بهتر شدن وضعیت اقتصادی خواهان در قیاس با فرض اجرای صحیح قرار‌داد شود و او را در یک موضع بهتری قرار دهد. این بحث در ارزیابی و اصول حاکم بر جبران خسارت به تفصیل همراه پرونده‌های مربوطه تشریح خواهد گردید.
از جبرانی، یعی حمایت از انتظارات خواهان برخلاف جبران خسارت در مسؤولیت مدنی می‌باشد هدف از جبران خسارت در مسؤولیت مدنی، اعاده وضعیت خواهان به قبل از زمان ورود خسارت یا ارتکاب فعل زیانبار می‌باشد. معهذا در برخی از دعاوی مسؤولیت مدنی نفع مورد انتظار زیاندیده مورد لحاظ قرار می‌گیرد مثلاً زیان از دست دادن درآمد بواسطه ورود صدمه جسمانی به فرد یا زیان وارده به اموال سودآور.
قرار‌داد مکن است باعث تحقق دو گونه انتظارات کاملاً مستقل از یکدیگر می‌شود
۱- انتظار یا توقع دریافت مورد تعهد[۵۷] ۲- انتظار استفاده از آن در مورد خاص[۵۸]
بطور مثال خریدار مواد اولیه یا ماشین‌آلات، نه تنها انتظار دریافت آن مواد یا ماشین‌آلات تولیدی بلکه انتظار استفاده و بهره‌گیری از آنها را در جهت تولید دارد.
بنابراین اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکند، خریدار می‌تواند دو نوع خسارت مطالبه کند. یکی خسارت بر مبنای ارزش کالائی که می‌بایست دریافت می‌نمود و دیگری خسارت عدم‌النفع ناشی از عدم دریافت آن کالاها.
تریتل در ادامه به یکی دیگر اقسام زیانهای وارده یعنی زیان اعتماد[۵۹] اشاره می‌نماید. اصل جبران زیانهای اعتماد، اصلی است که به موجب آن خواهان در وضعیت فرضی عدم انعقاد قرار‌داد واقع می‌شود که این امر از طریق جبران هزینه‌ها و مخارجی است که به اعتماد وقوع قرار‌داد صرف نموده است.
گاه این هزینه‌ها، لازمهٔ اجرای قرار‌داد می‌باشد، مثلاً در قرار‌داد بیع، فروشنده باید بیع را در محل مشتری[۶۰] به او تحویل دهد. حال اگر مشتری از قبول و قبض کالا خودداری نماید، فروشنده می‌تواند هزینه‌های مربوط به ارسال و تسلیم کالا را به‌عنوان یکی از اقلام زیان اعتماد مطالبه و جبران نماید.
معهذا، گاهی این هزینه‌ها به گونه‌ای است که الزام خواهان به انجام آنها ناشی از قرار‌داد نمی‌باشد مثلاً در پرونده MC Rac V.Common wealth disposals Comission (۱۹۵۱) خواندگان مخاط نقض قرار‌داد محکوم به پرداخت خسارت شدند و خواهانی که برای نجات یک کشتی یا تانکر غرق شده در آب، مبلغ ۳ هزار دلار جهت اعزام گروه نجات بمنظور جستجوی آن هزینه نموده بود، آنرا دریافت کردند.
همچنین گاه هزینه‌ها و مخارج قبل از انعقاد قرار‌داد که به اتکاء یا به اعتماد عقد قرار‌دادی بعد صرف می‌گردد، در اثر نقض قرار‌داد قابل مطالبه می‌باشد،
در پرونده موسوم به Anglia Television خوانده تعهد کرده بود به‌عنوان نقش اصلی در یک نمایشی که خواهان در تلویزیون ترتیب می‌دهد شرکت نماید. اندکی قبل از نمایش از وعده خود سرباز زد و حاضر نگردید. خواهان توانست تمام ۷۵/۲ پوندی را که جهت ساخت فیلم قبلاً و حتی قبل از عقد قرار‌داد با خوانده هزینه نموده بود، مطالبه و دریافت نماید.
همچنین هزینه‌هائی که به اعتماد یک پیش‌قرار‌داد انجام می‌پذیرد قبل از اینکه قرار‌داد الزام‌آوری بسته شود، قابل مطالبه می‌باشد. در پرونده Lioyds شخصی که قرار‌داد بسته بود تا زمین خود را بعداً بفروشد، و خریدار به اعتماد این قرار‌داد هزینه‌هائی را بر روی زمین انجام داده بود، ملزم به جبران هزینه‌های وی شد.
همانطور که ملاحظه شد مخارج هزینه‌های انجام شده یکی از اقسام زیانهای مادی وارده به شخص در اثر نقض قرار‌داد می‌باشد که نقض قرار‌داد آنها را بیهوده و به هدر داده است و خواهان استحقاق جبران آنها را دارد و این قسم در کنار زیان از دست دادن منافع مورد انتظار ناشی از اجرای تعهد قرار می‌گیرد که به عدم‌النفع مشهور می‌باشد.
چیتی[۶۱] نیز در کتاب قرار‌دادهای خود، ابتداً اقدام به تقسیم این دو نوع منافع نموده است یعنی منافع انتظار «expectation interests» و منافع اعتماد «Reliance interests».
منافع انتظار همان سود یا منافع منتظره از اجرای قرار‌داد برای متعهدله (خواهان) می‌باشد که با نقض قرار‌داد آن محروم گردیده است و منفعت اعتماد مربوط به هزینه‌هاو مخارجی است که خواهان به اعتماد اجرای قرار‌داد، قبل یا بعد از انعقاد قرار‌داد متحمل شده است و اینک نقض قرار‌داد توسط خوانده، تمامی این هزینه‌ها را بر باد داده است.
هر دوی این منافع در علم حقوق مورد حمایت قانون هستند. اما معلوم نیست که آیا خواهان در آن واحد استحقاق مطالبه هر دو نوع منافع را دارد یا خیر؟
علی‌الاصول خواهان استحقاق مطالبه سود مورد انتظار خود را دارد همچنین می‌تواند هزینه‌ها و مخارجی را که بواسطه نقض قرار‌داد متحمل گردیده. مطالبه نماید.
معهذا استحقاق دریافت چیزی بیش از سود خالص را ندارد. نمی‌تواند در آن واحد هم تمام هزینه‌هائی که برای تحصیل سود قرار‌دادری لازم است بانضمام کل سود یا سود ناخالص را مطالبه کند. چرا که این امر جبران مضاعف[۶۲] خسارت است و موجب بهتر شدن وضعیت وی از فرض اجرای قرار‌داد می‌شود.
آنسون[۶۳] نیز در کتاب قرار‌دادهای خود پس از بیان اهداف جبران خسارت به استحقاق خواهان درخصوص مطالبه عدم‌النفع یا خسارات ناشی از عدم تحصیل نفع یا سود منتظره از اجرای قرارداد اشاره می‌نماید. هر چند که ارزش واقعی مال یا تعهد بیش از ارزش قرار‌دادی آن باشد. مثلاً اگر خریداری برای خرید یک ارزش هنری قرار‌دادی را بسته است که ارزش آن اثر بیشتر از قیمت توافق شده می‌باشد. یا شرکت جهت طبخ غذا و توزیع آن در جشن یک قرار‌داد سودآوری را منعقد نموده است. در صورت نقض قرار‌داد، خسارت براساس منافع مورد انتظار خواهان از اجرای آن ارزیابی می‌گردد. یعنی براساس آنچه که در اثر اجرای صحیح قرار‌داد می‌توانست تحصیل کند[۶۴].
در اینجا باید دید میزان دقیق وظائف و تعهدات[۶۵] طرفین چه می‌باشد.بنابراین کسی که تعهد به دادن مشاوره دارد. توصیه و مشورت اشتباهی را از روی تقصیر و بی‌مبالاتی ارائه می‌دهد یا اطلاعات نادرستی را در اختیار فرد قرار می‌دهد، مسؤول نتایج اطلاعات نادرست خود می‌باشد، مثلاً اگر کسی با توجه به ارزیابی یک ارزیاب نسبت به مالی که در رهن می‌رود حاضر می‌شود و در برابر اخذ آن رهن وام بدهد، برای ارزیابی اشتباه خود مسؤولیت دارد[۶۶]
همچنین تعیین خسارت براساس انتظارات معقول طرفین بر طبق شروط قرار‌داد می‌باشد نه صرفاً توقع یک جانبه، ولو آنکه معقول. مثلاً یک طرف تصور می‌کرد طرف مقابل خود تعهد نموده کاری را انجام دهد حال آنکه هیچگونه الزام قانونی در این خصوص بر عهده نگرفته است.
بنابراین مستخدمی که به اشتباه و به ناروا اخراج شده است و علیه کارفرما طرح دعوی نموده و بخاطر نقض قرار‌داد، مزایای جنبی و اضافی را ناشی از استخدام را مطالبه می‌کند. دعوی او رد می‌شود، مگر آنکه کارفرما در ضمن قرار‌داد خود چنین شرطی را آورده باشد و تعهد تأمین چنین منافعی به نفع مستخدم خود نموده باشد.
همچنین در جائی که دو روش برای اجرای قرار‌داد وجود دارد خسارت براساس روشی تعیین می‌گردد که کمترین هزینه‌های اجرائی را برای خوانده دربر دارد ولو آنکه آن روش کمترین نفع را برای خواهان داشته باشد.
در برخی از موارد نیز تفاوت ارزش تعهد اجراء شده (مثلاً کالای تحویل شده) با آنچه که مقرر بوده بر طبق اوصاف قرار‌داد اجرا، شود[۶۷]، تعیین‌کننده میزان عدم‌النفع خواهان می‌باشد این مقوله در حقوق ایران مشهور به ارین می‌باشد که تفاوت قیمت بیع معیب نسبت به بیع صحیح و سالم می‌باشد.
گاهی اوقات نیز هزینه‌ها و یا مخارج تکمیل قرار‌داد و رفع نواقص آن توسط دیگری[۶۸]، تعیین‌کننده میزان عدم‌النفع یا نفع مورد انتظار خواهان می‌باشد. یا اگر کار تعهد انجام، انجام نشده یا بطور مناسب انجام نشده است، خواهان استحقاق دریافت هزینهٔ جابجائی یا جایگزینی آن یا انجام کارهای اصلاحی و جبرانی را دارد. که این هزینه جزئی از عدم‌النفع خواهان می‌باشد. معهذا اگر انجام این قبیل هزینه‌ها یا کارهای ترمیمی و اصلاحی معقول و هزینهٔ آن متناسب نباشد، صرفاً مابه‌التفاوت ارزش صحیح و معیب کالا به‌عنوان خسارت داده می‌شود.
اگر خوانده بتواند ثابت نماید که خواهان معامله، زیان‌‌آوری را انجام داده است بطوری که در فرض اجراء قرار‌داد نیز نمی‌توانست کل هزینه‌های خود را پوشش دهد. در اینجا دیگر خواهان استحقاق مطالبه و جبران هزینه‌ها را ندارد. در این خصوص بعداً در بحث ارزیابی به تفصیل بحث خواهیم کرد.● مصادیق عدم‌النفع‌:
مک‌گرگور در کتاب خود[۶۹]، تقسیم‌بندی مفصلی از اقسام عدم‌النفع ارائه نموده است. عدم‌النفع ممکن است ناشی از عدم انجام تعهد (عدم تحویل کالا)[۷۰]، یا عدم تسلیم به موقع کالا[۷۱] و یا تسلیم کالای معیوب[۷۲] باشد.
در جائی که نقض قرار‌داد بصورت عدم تسلیم به موقع کالا می‌باشد خواهان در خلال مدتی که محروم از استفاده کالا بوده است یا در فرضی که اصلاً کالائی تحویل نگرفته تا زمانی که بتواند یک جایگزین برای آن پیدا نماید، استحقاق دریافت خسارت[۷۳] عدم‌النفع را دارد.
همچنین در فرضی که نقض قرار‌داد مشتمل بر تسلیم کالاهای معیوب یا ناقص می‌باشد، ممکن است خواهان در خلال مدت رفع نقص یا عیب از کالا یا تعیین جایگزین آن، از انتفاع از کالا محروم بماند. پس در این حالت عدم‌النفع در قالب عدم استفاده از کالا توسط استفاده‌ کالا ظاهر می‌شود.
در حالت دیگر، عدم‌النفع ناشی در اثر از دست دادن امکان فروش مجدد کالا به یک قیمت مناسب به ثالث[۷۴] یا زیان از دست دادن مشتری بطور کلی یا کاهش حجم فروش می‌باشد.
خسارت ناشی از کاهش حجم فروش[۷۵]
یکی دیگر از مصادیق عدم‌النفع است که اختصاص به فروشنده دارد[۷۶].
این اصطلاح اولین بار توسط پروفسوررابرت هریس Robert. J. Harris ابداع گردید که در پاسخ به پروفسوربین Been اعلام نمود که آیا این دکترین باید باقی بماند یا خیر.
توضیح اینکه اگر فروشنده یک نوع کالا داشته باشد که فروخته است خریدار از قبض آن امتناع می‌ورزد. سپس فروشنده همان کالا را به نفر دومی بفروشد، می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت فروش اولیه وجه جایگزین را به‌عنوان خسارت عدم‌النفع دریافت کند که مفهوم آن روشن می‌باشد.
اما بح ما در جائی است که عرضه کالا بیشتر از تقاضای آن است[۷۷]. و چه بسا که فروشنده بتواند در قرار‌داد دوم به همان قیمت قرار‌داد اول کالا را بفروشد. اما نقض قرار‌داد اول باعث کاهش در حجم فروش او می‌شود و اینکه سود حاصل از فروش یک واحد را از دست داده است.
برخلاف آن، اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد و فروشنده قادر به فروش به همان قیمت شود تنها استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت چرا که خسارت واقعی متحمل نگردیده و همان نفع منتظره از قرار‌داد اول را صاحب شده است.
فرض کنید فروشنده دو عدد صندلی دارد یکی از آنهارا به نفر اول ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد، نفر اول قرار‌داد را نقض می‌کند وفروشنده همان صندلی را به نفر دوم نیز ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد. در اینجا نمی‌توان گفت که فروش دوم جایگزین اول شده است. اگر تعداد صندلی یک عدد بود می‌توانستیم چنین بگوئیم ولی در اینجا فروش دوم فرد را در موقعیتی قرار نمی‌دهد که در صورت فروش اول در آن موقعیت قرار می‌گرفت. اگر فروش اول نیز نقض نمی‌شد فروشنده دو واحد سود می‌برد. و اینک تنها یک سود برده است و بس.
● محدودیت‌های مطالبه عدم‌النفع‌:
در اینجا به دو محدودیت عمده عدم‌النفع اشاره می‌شود و بحثهای تفصیلی آنرا به مباحث مربوط واگذار می‌نمائیم.
۱- بعید بودن[۷۸] خسارات یا بحث عدم پیش‌بینی آن: این اصطلاح بیانگر یک ضابطه قانونی برای تعیین میزان خسارات قابل مطالبه در صورت نقض قرار‌داد می‌باشد.
چنانچه طرفین در ضمن قرار‌داد بطور صریح[۷۹] راجع به میزان خسارت با یکدیگر توافق ننموده باشند، حقوق یک استاندارد قانونی را مقرر داشته که مبین میزان مسؤولیتی است که بطور ضمنی یا تلویحی[۸۰]، توسط طرفین پذیرفته شده است.
این ضابطه مشهور است به پرونده هادلی علیه باکسندل[۸۱]
به اختصار، قضیه از این قرار است که خواهانها که آسیابان بودند قراردادی را با خواندگان که یک مؤسسه حمل‌ونقل بودند برای تحویل یک میل شکسته آسیاب منعقد کردند که خواندگان آنرا به یک تعمیرکار تحویل داد تا از آن به‌عنوان مدلی برای ساخت یک میله نو استفاده شود. خواهانها میله یدکی دیگری را در اختیار نداشتند. خواندگان تعهد نمودند که میله را یک روزه تحویل دهند. لکن تأخیر نمودند و آنرا یک هفته‌ای تحویل دادند. خواهانها، خواندگان را تحت تعقیب قرار داده و از بابت منافع از دست رفته (عدم‌النفع‌) مطالبه خسارت نمودند چرا که آسیاب در این مدت بلا استفاده مانده بود.
قاضی آلدرسون خواندگان را به پرداخت خسارت محکوم نکرد. با این استناد که ضرر قابل تصور[۸۲] برای طرفین نبوده ست. چونکه کاملاً احتمال داشت که خواهانها یک میله یدکی در اختیار داشته باشند و خواندگان که میله تحویلی به آنها تنها میله موجود خواهانها بوده است. بنابراین از دست رفتن منافع در زمره خسارات بعید محسوب گردید.
اصل مذکور در دعوی فوق بعدها توسط دادگاه تجدیدنظر در دعوی خشکشوئی ویکتوریا[۸۳] Victoria laundry در سال ۱۹۴۹ مجدداً ذکر شده و در سال ۱۹۶۹ توسط مجلس اعیان در دعوی موسوم به (Heronlt) مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این قاعده بطور عمده به دو قسمت تقسیم شد که بحث تفضیلی آن بعداً ارائه خواهد شد.
همچنین این اصل در قسمت دوم مادهٔ ۷۴ کنوانسیون تحت عنوان پیش‌بینی خسارت آمده است[۸۴].
قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت[۸۵]:
بطور کلی خواهان یا متعهدله (که از نقض قرار‌داد متضرر می‌شود) نمی‌تواند دست روی دست گذاشته و تماشا کند که چه خواهد شد. بلکه باید اقدامات متعارف و مقتضی را در جهت مقابله با خسارت یعنی جلوگیری از ورود آن یا گسترش دامنه آن معمول دارد و اگر چنین کاری را انجام ندهد حسب مورد حق مطالبه خسارت را کلاً یا جزئاً یعنی به میزانی که می‌توانسته از ورود آن جلوگیری نماید، از دست می‌دهد.
بنابراین مستخدمی که به ناروا اخراج می‌شود و بطور غیر متعارفی از پذیرش شغل مشابه با همان میزان دستمزد و مزایا خودداری می‌کند[۸۶] صرفاً استحقاق دریافت خسارت رسمی را خواهد داشت.
اگر پیمانکاری از تکمیل کار خود اجتناب می‌کند، و این امر موجب توقف روند تولید کارفرما می‌شود، فرد اخیر نمی‌تواند بی‌تفاوت مانده و بعد بخاطر عدم‌النفع ایامی که کار متوقف بوده است، مطالبه خسارت نماید. بلکه باید اقدام به تکمیل کار توسط شخص ثالث نماید و بعد می‌تواند هزینه‌های آنرا به‌عنوان خسارت از پیمانکار مطالبه کند.
یا در قرار‌دادهای خرید و فروش کالا، خریدار یا فروشنده حسب مورد پس از نقض و فسخ قرار‌داد اولیه اقدام به یک خرید یا فروش مجدد نموده و مابه‌التفاوت آنرا به‌عنوان خسارت از طرف مقابل اخذ نماید.۳- یکی دیگر از محدودیت‌ها مربوط به حالتی است که قرار‌داد خوبی توسط خواهان منعقد نشده باشد به گونه‌ای که نه تنها نفع مورد انتظار وی را برآورده نکند بلکه اجرای این قرار‌داد حتی هزینه‌های مصروفه توسط وی را پوشش ندهد. در اینصورت نیز استحقاق دریافت خسارات عدم‌النفع را نیز نخواهد داشت. معهذا بار اثباتی آن بر عهده خوانده می‌باشد.
۴- محدودیت‌های دیگر به اختصار عبارتند از ارتکاب تقصیر یا مسامحه از ناحیه خود خواهان[۸۷]، در حالت فعل ثالث[۸۸] که بحث تفصیلی در ارتباط با هر مبحث بعداً ارائه خواهد شد.
● خسارات غیرمادی یا Non-pecuniary loss:
تا به اینجا به تفصیل درخصوص خسارت مادی وارده به خواهان و از جمله عدم‌النفع و مصادیق مختلف آن و سایر منافع و خسارات مرتبط با آن بحث و بررسی بعمل آمد.
اینک چند سطری را به بررسی خسارت معنوی یا غیرمادی اختصاص می‌دهیم. همانگونه که می‌دانیم خسارات غیرمادی، خساراتی هستند که با معیارها، ضوابط پولی قابل ارزیابی و تعیین نمی‌باشند و اگرچه در مقام جبران آنها، حکم به پرداخت مبلغی پول می‌شود. اما این پول جایگزین ارزشهای پولی نمی‌باشد بله وسیله‌ای است معادل تا اینکه از تألمات روحی و روانی زیاندیده کم کند.
یکی از تفاوتهای دعاوی مسؤولیت مدنی و نقض قرار‌داد این است که در مورد اول عمدتاً زیانها و صدمات بدنی یا جسمی موضوع دعوی را تشکیل می‌دهند در حالیکه در دعاوی نقض قرار‌داد، زیانهای مالی یا اقتصادی عمده‌ترین موضوع دعاوی یاد شده می‌باشد.
معهذا، نباید تصور کرد خسارات ناشی از نقض قرار‌داد منحصر به زیانهای مالی و لطمه به دارائی شخص وارده می‌باشد. در قرار‌داد نیز ممکن است بخاطر زیان‌ها یا صدمات جسمانی وارده به شخص یا اموال او یا لطمه به یکی از ویژگیهای اموال از قبیل تجاوز و تعدی به حریم مالکیت خصوصی حکم به پرداخت خسارت شود ولو آنکه این تجاوز اثر منفی بر مال نگذاشته باشد.
حتی در برخی موارد نیز به خاطر یأس و ناامیدی حاصله از نقض قرار‌داد حکم به پرداخت خسارت می‌شود. معهذا شرط اصلی مطالبه آنها این است که داخل در قلمرو تصور و پیش‌بینی طرفین قرار گرفته باشند[۸۹].
لطمه وارده به خسارات یا صدمات روحی[۹۰]:
در دعاوی مسؤولیت مدنی گاهی اوقات زیاندیده علاوه بر زیانهای مالی وارده به خود یا اموالش از بابت لطمه به احساساتش مطالبه خسارت می‌نماید[۹۱].
در پرونده Harst V. Picture theatres L.t.d [۱۹۱۵] ۱.Q.B ، خواهان به زور از جایش ۶ دلار بابت آن پرداخته بود، بلند شد، از بابت لطمه به احساس غرورش، مبلغ ۱۵۰ دلار خسارت دریافت نمود.
اما در دعاوی قرار‌دادی، حق مطالبه چنین خسارتی خلاف اصل بوده و در پرونده
Addis V.Gramophone Co.L.t.d [۱۹۰۹] A.C محدود گردید. در این پرونده، شرکت خوانده به ناروا و به شکلی توهین‌آمیز مدیر خود را اخراج نمود. در این دعوی مدیر (خواهان) از بابت حقوق و کمیسیون خود خسارت دریافت نمود اما از بابت اخراج خود به شکلی توهین‌آمیز چیزی به‌عنوان خسارت دریافت ننمود.
شاید یکی از دلائل این بود که چنین لطمه‌ای به اعتبار شخص در تصورو در قلمرو پیش‌بینی واقع نبوده است و بنابراین بعلت دور بودن آن خسارت پرداخت نشد.
اما در پاسخ باید گفت که کارفرمائی که اثرات چنین اخراجی را در نظر بگیرد، قطعاً نمی‌تواند نسبت به آثار آن غافل بماند، شاید عدم پرداخت خسارت بخاطر اشتباهی بوده است که در تفکیک میان خسارات تنبیهی و لطمه به احساسات بعمل آمده است، بهرحال اساس قاعده هر چه بوده باشد، هنوز هم مطالبه خسارات ناشی از لطمه به احساسات بخاطر اخراج نادرست، محدود می‌باشد.
به اصل فوق استثنائاتی وارد شده است. امروزه به خاطر ناراحتی‌های جسمانی ناشی از نقض قرار‌داد مطالبه خسارت[۹۲] می‌شود. بطور مثال، در موردی که یک خانواده، شبانه توسط یک شرکت راه‌آهن، به یک ایستگاه، اشتباه برده شدند و در نتیجه این خانواد مجبور شدند که شبانه چندین مایل را برای رسیدن به خانه خود طی نمایند حکم به پرداخت خسارت گردید[۹۳].
یا در مورد دیگری که بخاطر کوتاهی یک وکیل، درخصوص اقدام در جهت به تصرف درآوردن خانه متعلق به خواهان، نامبرده مجبور شد به اتفاق زوجه و فرزندش به مدت دو سال معذبانه با خانواده همسرش بسر برد، حکم به پرداخت خسارت گردید.
همچنین در جای دیگری یک کارشناس ارزیابی ملک، به مشتری خود که طرف قرار‌داد بوده و قصد داشته با توجه به نظر او منزلی را جهت سکونت شخصی خود تهیه کند، توجه او را معطوف به عیوب و نواقص خانه نکرده بود، خسارت دریافت نمود.
پس از مدتها تردید و دودلی این مطلب ثابت گردید که جائیکه هدف از قرار‌داد التذاذ نیست و راهی برای شخص و جلوگیری از اضطراب و نگرانی او می‌باشد.یا در جائی که اضطراب و تشویش خاطر خواهان مستقیماً بواسطه زیان وارده در اثر نقض قرار‌داد می‌باشد، حکم به پرداخت خسارت می‌شود.
در پرونده Swantour L.t.d.[۹۴] خواهان به اعتماد بروشورها و تبلیغات خوانده مبنی بر اینکه تعطیلات در این هتل بسیار مفرح و سرگرم‌کننده می‌باشد. همانند میهمانی‌های خانوادگی و وسائل ورزشی و تفریحی از قبیل اسکی، آواز در عصرها و کیک و چای و … در آن می‌باشد، دو هفته را در آن هتل رزرو کرد تا تعطیلات خود را در آن سپری نماید.
در هفته اول تنها ۱۳ نفر در هتل اقامت داشتند و در هفته دوم او کاملاً تنها شده بودو همچنین سرگرمی‌ها و تفریحاتی که تبلیغ آن شده بود از نظر کیفیت بسیار نازل‌تر از تعاریف ارائه شده در بروشور بود. دادگاه تجدیدنظر مقرر نمود که خواهان استحقاق دریافت مبالغ پرداختی از بابت رزرو هتل بعلاوه مبلغ ۶۰ پوند بخاطر جبران سرخوردگی، آزردگی و ناراحتی روحی خود را دارد.
یا در پرونده دیگری[۹۵] که وکلای یک زن نتوانستند اقدامات سریع و مؤثری را در جهت رفع مزاحمت توسط یک مرد از او بعمل آورند، محکوم به پرداخت خسارت گردیدند.یا در پرونده دیگری که عکاسی به موقع در صحنه حاضر نشده[۹۶] و از مراسم عروسی عکسبرداری نماید محکوم به پرداخت خسارت گردید.یا در جائی که مسؤول یک قبرستان به تعهد خود مبنی بر تخصیص یک مکان در مجاورت والدین مدفون شخص عمل ننموده محکوم به پرداخت خسارت گردید.معهذا نباید فراموش کرد، پرداخت این خسارات ماهیتاً بمنظور جبران صدمات و لطمات وارده به شخص و تحمیل مجازات به شخص بخاطر ایراد لطمه یا صدمه[۹۷]. می‌باشد
● لطمه به شهرت یا اعتبار شخص
لطمه به شهرت یا اعتبار شخص یکی دیگر از مصادیق زیانهای غیرمادی می‌باشد.در یک دعوی نقض قرار‌داد، به صرف اینکه لطمه به آبرو یا حیثیت شخص وارد شده است، حکم به پرداخت خسارت نمی‌شود.معهذا اخیراً اثبات شده است که اگر لطمه به اعتبار و آبرو شخص در اثر نقض قرار‌داد، موجب ورود زیانهای مادی شده باشد، قابل مطالبه است.
در ابتدا دادگاه درخصوص پرونده Addis V. Gramaphone که دعوی راجع به اخراج نادرست مدیر بود، مجلس اعیان از حکم به پرداخت خسارت در قبال صدمات وارده به احساسات شحص یا صدمات روحی امتناع ورزید.
اما بعداً در پرونده دیگری موسوم به مالیکMalik ، دادگاه حکم به پرداخت خسارت از این بابت نمود بدین شرح که خواهانها که مستخدمین باسابقه و با قدرت بانک خوانده بودند بخاطر اعلام ورشکستگی بانک، بیکار شدند. متعاقباً این افراد اعلام کردند که بخاطر ننگ بدنامی بانک که ناشی از انجام عملیات خلاف و متقلبانه در تجارت بوده است، به حسن شهرت و اعتبار آنان نیز خدشه وارد شده است و دیگر نمی‌تواند در بازار مالی، کار بدست آورند و در نتیجه متحمل زیانهای مالی گردیده‌اند که این امر معلول از دست دادن شهرت و اعتبار می‌باشد.
مجلس اعیان چنین رأی داد که قرار‌دادهای استخدامی حاوی یک شرط ضمنی می‌باشد و آن اعتماد دوجانبه طرفین[۹۸] به یکدیگر است. بنابراین خوانده نیز براساس این اعتماد نمی‌بایست دست به کارهای خلاف می‌زد و دیگر اینکه، خسارات وارده مالی، ناشی از نقض این تعهد ضمنی بوده و جبران‌پذیر می‌باشد. یا در جائی که متصدی امور بانکی با وجود محل در حساب مشتری از پرداخت چکهای صادره توسط وی خودداری می‌نماید. در اینجا مسؤول هرگونه صدمه وارده به شهرت تجاری یا اعتباری مشتری می‌باشد[۹۹].
در اینجا دیگر میان قرار‌دادی که نقض آن، باعث ورود لطمه به اعتبار و آبروی شخص می‌باشد تمایز قائل نمی‌شویم و نقض یک تعهدی خاص که هدف آن تأمین اعتبار یا شهرت باری شخص می‌باشد.
لذا در موردی که یک قرار‌داد، این حق را به شخص می‌دهد که به‌عنوان بازیگر یک نقش اصلی در یک سالن موزیک شناخته شده مورد تبلیغ قرار گیرد. نامبرده می‌تواند در صورت عدم آگهی و تبلیغ خسارت صدمه وارده به شهرت خود را مطالبه کند.