قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

ماده واحده – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود تامین منابع مالی و اجرا طرح ها و پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکت هایی که به همین منظور با مشارکت بانک های کشور و شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و که طبق اساسنامه و قوانین مربور مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت می باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تاسیس می شوند، واگذار نماید.
وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون منافع بهره برداری از آنها را تا استهلاک هزینه های طرح با حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.
تبصره ۱ – احداث ، نگهداری و بهره برداری از پروژه ها و طرح های موضوع این قانون منحصرا مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و ترابری تعیین می گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.
تبصره ۲ – چگونگی نظارت اجرای پروژه ها و طرح ها و بهره برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ گذاری خدمات بهره برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداری برابر مقررات آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های راه و ترابری ، برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – هزینه های تمام شده ( اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری ) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، چنانچه به دلایل قهریه عملیات احداث پروژه ها و طرح های واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می گردد.
تبصره ۴ – اجرای طرحها و پروژه های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۹/۱۳۶۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.