قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام دادگستری

قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات

‌قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه
قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
‌مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
‌ماده اول – مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ و ۳۱ و ۳۲ و ۴۷ و تبصره‌های
مواد ۱۵ و ۱۷ تبصره ۱ ماده ۱۸ و تبصره ۲۱ و تبصره ۲ ماده۴۴ از لایحه اصول قسمتی از
قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک
دادگستری مجلسین‌به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌الف – سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه‌های استان و شهرستان و بخش همان
است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد‌نمودن دادگاه‌ها با نظر وزیر
دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
‌تبصره ۱ – قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاه‌ها بیکار می‌شوند تا انتصاب به
مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
‌تبصره ۲ – دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب از چهار نفر که
یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در‌رأی شرکت می‌نماید و یک نفر از
سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء ۸ شعبه که باقی
می‌ماند به نظر وزیر فعلی‌دادگستری خواهد بود.
‌در صورت احتیاج وزیر دادگستری می‌تواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور
علاوه نماید.
‌تبصره ۳ – نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر
دادگستری می‌باشد (‌به استثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳‌قانون اساسی عمل
می‌شود) بازپرسها باید متأهل باشند.
‌تبصره ۴ – وزارت دادگستری با تصویب دادگاه عالی انتظامی می‌تواند پایه اداری
لیسانسیه‌های دانشکده حقوق و معقول و منقول و‌فارغ‌التحصیلهای کلاسهای قضایی را که
در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده‌اند با رعایت سنین خدمت آنها و
مدتهای مقرر برای ترفیع‌در قانون استخدام قضات مصوب سال ۱۳۱۵ به پایه قضایی تبدیل
نماید مشروط بر این که پایه‌هایی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه
۸‌قضایی تجاوز نکند.
ب – ماده ۱۸ – انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر
حوزه و تغییر مقر دادگاه‌ها و قبول مستخدمین جدید‌قضایی با رعایت مقررات قوانین
مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
ج – ماده ۲۱ – در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار اعمال منافی
حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی‌اطلاع حاصل نمود موضوع را
رسیدگی نموده مراتب را با اظهار نظر فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی
می‌فرستد.
‌تبصره – وزیر دادگستری می‌تواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از
دادگاه عالی انتظامی بخواهد – دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر‌دادگستری را نسبت به
تعلیق موجه دانست رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
‌د – ماده ۲۳ – وزارت دادگستری می‌تواند مقر دادگاه‌ها را موقتاً به طور سیار قرار
دهد.
ه – ماده ۲۴ – وزارت دادگستری می‌تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت
حاضر نشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه‌عالی انتظامی ارسال دارد – در
صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری موضوع
برای رسیدگی به‌تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می‌شود و دادگاه خارج از نوبت
رسیدگی می‌نماید.
‌مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود و وزارت دادگستری می‌تواند
به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو‌متخلف شغلی را که وزارت
دادگستری به او رجوع می‌نماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوق دریافت نخواهد
کرد.
‌و – ماده ۲۵ – رییس دیوان عالی کشور از بین رؤسای شعب دیوان مزبور یا کسانی که
سابقاً رییس شعبه دیوان کشور بودند یا وزرای سابق‌دادگستری که سابقه خدمات قضایی در
دیوان کشور داشته‌اند انتخاب و به پیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منصوب
خواهد شد رؤسای شعب‌و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران و دیوان عالی
کشور از بین رؤسا و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر
قضات‌حائز شرایط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منصوب
خواهند شد.
‌وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و حسن
اداره و مشاغلی را که عهده‌دار بودند مورد توجه قرار خواهد‌داد.
ح – ماده ۲۷ – دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل
تشکیل می‌شود. وزیر فعلی دادگستری مجاز است رییس و‌اعضاء دادگاه را از بین قضات
فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانه‌ها که
سابقه خدمت قضایی دارند و همچنین‌از بازنشستگان قضایی انتخاب نماید – قبول عضویت
دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان قضایی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که
از‌قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد سن
بازنشستگی رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است – رییس‌و اعضاء دادگاه
عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود – رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی دارای هر
رتبه که باشند از حقوق رتبه ۱۱ قضایی استفاده‌خواهند کرد.
ط – ماده ۳۲ – احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور
استخدامی (‌از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌است.
‌ماده ۲ – دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به
تقاضای وزیر دادگستری یا شکایت مستقیم اصحاب دعوی‌به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی
در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید.
‌تبصره – رسیدگی به تخلفات رییس و اعضای دادگاه عالی انتظامی در هیأت عمومی دیوان
عالی کشور به عمل می‌آید.
‌ماده ۳ – دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که
وزیر دادگستری تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار‌منافی با حیثیت و شئون
قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند در صورتی که صلاحیت آنها محرز نگردید
صلاحیت قضایی را از آنها‌سلب و پایه آنها را به اداری تبدیل نماید.
‌ماده ۴ – تبدیل محل مأموریت حکام محاکم با رعایت اصل ۸۲ متمم قانون اساسی با وزیر
دادگستری است.
‌ماده ۵ – صاحبان رتبه‌های قضایی دادگستری که تقاضای بازنشستگی می‌نمایند در صورت
قبول درخواست بازنشستگی از طرف وزارت دادگستری‌وقتی می‌توانند از حقوق مذکور در
ماده ۵ قانون مربوط به اصلاح هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین
اشل حقوق قضات‌دادگستری مصوب سوم بهمن ماه ۱۳۳۴ برای احتساب تقاعد استفاده نمایند
که مدت سه سال از حقوق مقرر در قانون مزبور را به عنوان شاغل یا منتظر‌خدمت
استفاده کرده و یا تفاوت مدت سه سال حق بازنشستگی را مطابق حقوق فعلی دفعتاً واحده
بپردازند.
‌تبصره – حکم مذکور در این ماده شامل مستخدمین قضایی که به موجب قانون بازنشسته
می‌شوند و یا در اثناء خدمت فوت می‌نمایند نمی‌باشد.
‌ماده ۶ – صاحبان رتبه‌های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر
خدمت می‌شوند در آخرین حوزه که قبل از بازنشسته شدن یا‌انتظار خدمت انجام وظیفه
می‌نموده‌اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.
‌ماده ۷ – رؤسای دادگستری‌های استان و شهرستان و رؤسای اول دادگاه شهرستان و
همچنین دادستانها و بازپرسهای آنها به غیر از تهران نباید از‌قضاتی انتخاب شوند که
اهل آن محل باشند.
‌ماده ۸ – وزیر دادگستری می‌تواند لیسانسیه‌های رشته قضایی دانشکده حقوق و دانشکده
معقول و منقول و دکترهای حقوق را که در وزارت‌دادگستری و یا سایر وزارتخانه‌ها
هستند و پایه قضایی ندارند به خدمات قضایی دعوت نماید و از دعوت‌شدگان مطابق قانون
استخدام قضات امتحان‌می‌شود و دادگاه عالی انتظامی رتبه قضایی آنها را تشخیص نموده
و رتبه مزبور وقتی تثبیت می‌شود که لااقل سه سال به خدمات قضایی اشتغال
داشته‌باشند مشروط بر این که رتبه‌ای که برای آنها تشخیص می‌شود از پایه هفت قضایی
تجاوز نکند استفاده از حقوق و مزایای پایه قضایی تا وقتی است که‌به خدمات قضایی در
دادگستری اشتغال دارند.
‌ماده ۹ – وزیر دادگستری می‌تواند اشخاصی را که سابقاً دارای پایه قضایی بوده و به
شغل قضاوت مشغول بوده‌اند و فعلاً از خدمات قضایی خارج‌می‌باشند مجدداً به خدمت دعوت
نماید و با نظر دادگاه عالی انتظامی به تناسب مدتی که از خدمت دادگستری دور
بوده‌اند پایه‌های آنها را ترمیم نماید.‌این پایه‌ها وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل
از تاریخ دعوت سه سال در خدمت دادگستری باقی بماند. پایه‌هایی که به این ترتیب
داده می‌شود از پایه ده‌قضایی تجاوز نخواهد کرد.
‌ماده ۱۰ – قضات دیوان عالی کشور در سن هفتاد سالگی تمام بازنشسته می‌شوند ملاک
تشخیص سن شناسنامه‌ای است که قبل از تصویب این‌قانون در دست دارند.
‌ماده ۱۱ – صاحبان پایه‌های قضایی که در ادارات حقوق وزارت دادگستری خدمت می‌کنند
خدمت آنها جزو خدمات قضایی محسوب و از حق‌ترفیع و حقوق بازنشستگی در مدت اشتغال در
ادارات مزبور استفاده خواهند نمود.
‌وزارت دادگستری مجاز است با توجه به سابقه و خدمات قضایی و پایه اشخاص مزبور مقام
آنها را با مقامات هفت‌گانه مذکور در ماده ۴۴ اصلاح‌قسمتی از قانون اصول تشکیلات
دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین تطبیق
نماید.
‌ماده ۱۲ – وزیر فعلی دادگستری می‌تواند برای اتمام کارهای معوقه از قضاتی که فعلاً
بازنشسته می‌باشند ولی سن آنها کمتر از هفتاد سال است موقتاً‌دعوت به خدمت نماید –
این قبیل اشخاص از صورت بازنشستگی خارج نشده ولی در مدتی که از وجود آنها استفاده
می‌شود علاوه بر اخذ حقوق‌بازنشستگی تفاوت بین حقوق بازنشستگی و پایه حقوق فعلی به
عنوان پاداش به آنها داده می‌شود و پس از رفع احتیاج باز در ردیف
بازنشستگان‌خواهند بود.
‌ماده ۱۳ – تبصره ۲ – ماده ۴۴ – مقام رییس کل دادگاه‌ها و دادستان شهرستان تهران
پایه ده قضایی خواهد بود.
‌ماده ۱۴ – از سال ۱۳۳۵ قضاتی که به موجب مقررات این قانون و قوانین تشکیلاتی سابق
مستحق ترفیع می‌شوند وقتی به آنها ترفیع داده می‌شود‌که مقام بالاتر خالی باشد و
عملاً حائز مقام بالاتر شوند – در صورتی که محل بالاتر خالی نباشد پس از دو سال از
تاریخ استحقاق ترفیع مستحق دریافت‌حقوق پایه بالاتر می‌باشند.
‌ماده ۱۵ – در ماده ۴۷ بعد از عبارت لیسانسیه‌های حقوق لیسانسیه‌های دانشکده معقول
و منقول علاوه می‌شود.
‌ماده ۱۶ – ماده ۱۷ و تبصره ۲ از ماده ۱۸ و مواد ۱۹ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۸ – ۲۹ و
تبصره ۴ از ماده ۴۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول‌تشکیلات دادگستری و استخدام
قضات مصوب ۱۴ . اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین حذف می‌شود و همچنین
قوانین و‌مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشند در قسمتی که مغایرت دارند ملغی است.
‌ماده ۱۷ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
‌به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اصلاح‌قسمتی از لایحه قانونی سازمان
دادگستری و استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که در
جلسه شنبه هفدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده
است موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.