قرارداد انجام خدمات علمی، فنی و مهندسی

قرارداد انجام خدمات علمی، فنی و مهندسی

بخشی از متن قرارداد:
تعهدات طرف قرارداد
طرف قرارداد موظف است خدمات و کارهای موضوع قرارداد را مطابق با مفاد قرارداد با هماهنگی و ارتباط کامل با ناظر انجام دهد.
طرف قرارداد بطور یکجانبه حق واگذاری قرارداد را کلا یا جزءا به شخص ثالث ندارد مگر در موارد خاص و با مجوز کتبی سازمان. در غیر اینصورت سازمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
طرف قرارداد موظف است پس از اتمام مدت قرارداد و یا در هر زمانی که سازمان اعلام نماید، تمام تجهیزات، وسایل، نقشه ها، نرم افزارها و باقیمانده مواد مصرف نشده را صحیح و سالم به سازمان تحویل دهد، درغیر اینصورت ملزم به جبران خسارتهای وارده خواهد بود.
طرف قرارداد حق انتشار یا استفاده از نتایج حاصل از قرارداد را در حین اجرا و پس از آن را ندارد و این موضوع جزء حقوق انحصاری سازمان می باشد که به هر نحوی که مصلحت بداند آن را اعمال می نماید.
طرف قرارداد هیچگونه رابطه استخدامی با سازمان ندارد و شخصا موظف به حفظ و رعایت ایمنی کارف مقررات قانون کار و تامین اجتماعی در قبال خود و همکارانش می باشد و سازمان در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد.
طرف قرارداد متعهد به حفظ و رازداری نتایج حاصل از انجام قرارداد در حین اجرا و پس از آن می باشد.
تمامی کسورات قانونی بعهده طرف قرارداد می باشد
طرف قرارداد اقرار دارد که با علم و آگاهی کامل از موضوع قرارداد آن را امضاء نموده و هیچگونه ادعائی خارج از مفاد آن نخواهد داشت.
قانون منع مداخله کارکنان دولت
طرف قرارداد اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی باشد و در صورت اثبات خلاف آن، قرارداد منعقده فیمابین بصورت یکطرفه از جانب سازمان فسخ و تمامی سپرده ها و تضمین های طرف قرارداد به نفع دولت ضبط می گردد و حق هر گونه اقدام دیگری برای سازمان محفوظ می باشد.
فسخ قرارداد
این قرارداد در صورت احراز هر یک از موارد مشروحه زیر با تایید ناظر فسخ خواهد شد.
عدم توان علمی و اجرایی در انجام موضوع قرارداد.
کتمان یا قصور در ارائه اطلاعات.
تخلف طرف قرارداد در انتقال یا افشای نتایج موضوع قرارداد.
چنانچه طرف قرارداد در ارائه نتایج موضوع قرارداد بیش از یک سوم مدت قرارداد تأخیر غیرموجه داشته است.
واگذاری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی سازمان.
با تشخیص و صلاحدید سازمان و با اطلاع کتبی پانزده روزه.
تبصره ۳: هرگاه سازمان، قرارداد را به دلیل یکی از موارد فوق فسخ کند، مراتب را بطور کتبی به اطلاع طرف قرارداد می رساند. در این صورت سازمان اختیار دارد تمام یا بخشی از مدارک، مواد، وسایل و یا هر آنچه را که مربوط به موضوع قرارداد است را با قیمتهای قراردادی یا قیمت تعیین شده توسط کارشناس مرضی الطرفین تملیک نموده و قیمت تعیین شده را به حساب طرف قرارداد پرداخت نماید. پرداخت هرگونه هزینه اضافی که به موجب فسخ قرارداد به سازمان تحمیل گردد به عهده طرف قرارداد است.
حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور)
در مواردی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه که غیرقابل انتساب به طرف قرارداد و غیرقابل پیش بینی بوده و جلوگیری یا رفع آن از عهده طرف قرارداد خارج باشد، انجام تمام یا بخشی از تعهدات و خدمات موضوع قرارداد غیرممکن گردد، طرف قرارداد مکلف است مراتب را بطور کتبی به اطلاع سازمان رسانده و درخواست تمدید مدت قرارداد را نماید.
هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط غیرمترقبه در ظرف مهلت تعیین شده ممکن نگردد، طرف قرارداد موظف است بطور کتبی با ذکر دلایل، غیرعملی بودن انجام خدمات را در مدت مذکور به سازمان گزارش و درخواست رسیدگی نماید.
حل اختلاف
تمامی اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد با تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین بروز کند به شرح زیر حل و فصل خواهد شد:
مذاکره مستقیم- در صورت بروز اختلاف بین طرف قرارداد و سازمان، طرفین ظرف مدت پانزده روز از بروز اختلاف، مستقیماً جهت حل و فصل دوستانه اختلاف مذاکره خواهند نمود. در صورت عدم توافق به شرح بند ۱۴-۲ عمل خواهد شد.
هیأت رسیدگی- این هیأت مرکب از یک نفر نماینده سازمان، یک نفر نماینده طرف قرارداد و یک نفر مرضی الطرفین، اسناد و مدارک را از طرفین دریافت و ظرف مدت پانزده روز نسبت به تشکیل جلسه حل اختلاف اقدام می نمایند. هرگاه طرفین بر مبنای نظر هیأت رسیدگی، توافق نکنند مطابق بند ۱۴-۳ عمل خواهد شد.
مرجع قضایی- هر یک از طرفین اختلاف چنانچه از طریق فوق الذکر توافق حاصل ننمایند، می توانند برای احقاق حق به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
تبصره ۴: طرف قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود تا زمان حل اختلاف می باشد.
جرائم تأخیر
چنانچه به تشخیص ناظر، طرف قرارداد تمام یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد را به موقع انجام ندهد، سازمان می تواند به ازای هر روز تأخیر یک هزارم از کل مبلغ مرحله مربوط را به عنوان جریمه از محل مطالبات / سپرده ها / تضمین های وی کسر کند. مدت تأخیر انجام کل موضوع قرارداد نباید از یک سوم مدت قرارداد بیشتر باشد و در صورت تجاوز مدت تأخیر از زمان مذکور، سازمان می تواند علاوه بر دریافت جرائم فوق الذکر، مطابق ۱۲-۴ اقدام می گردد.