مفهوم و انواع پیشگیری در جرایم گمرکی

یکی از منابع درآمدی هر دولت، اخذ مالیات و حقوق گمرکی می باشد. گمرکات به منزله گلوگاه ورود کالا به کشور است و با وضع دستور اخذ مالیات از کالاهایی که از این مبادی ورود و خروج می شوند، فرار از پرداخت، تقلب در چگونگی پرداخت یا هر نوع حیله ممکن است رخ دهد که اصطلاحاً به آن «جرایم تقلبات، تجاری، گمرکی» می گویند(۱)[۱] که مجازات آنها در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است ولی گاهی بعضی از کارها با سوءاستفاده از اقدامات اداری و اجرایی در گمرکات رخ می دهد و کارهایی انجام می شود که اصطلاحاً به آنها «فراکیفری» یا «غیرکیفری» اطلاق می شود. به عبارت دیگر، آنها با روش های گوناگون قانون را دور می زنند و از مجازات بری می‌شوند.

اصولاً بزهکاری به عنوان پدیده‌ای اجتماعی- انسانی از گذشته تا امروز توجه همه جوامع بشری را به خود معطوف نموده است و همگام با تحولات جامعه بشری ابزارهای مقابله با بزهکاری نیز تحول یافته است؛ به گونه ای که در مقطعی از زمان تشدید سیاست کیفری و استفاده از ابزارهای کیفری شدید به عنوان راهکاری برای مقابله با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در دوره های بعدی به دلیل ناموفق عمل نمودن این ابزارها در کاهش میزان جرم، اندیشه جایگزین نمودن ابزارهای غیرکیفری (فراکیفری) به منظور پیشگیری از وقوع بزهکاری با تولّد مکتب تحققی و پیدایش جرم شناسی در سال ۱۸۶۷ مورد توجه قرار گرفت.(۲)[۲] این تحول زمینه مناسبی را جهت توجه به علل فردی و اجتماعی جرم با هدف حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم نمود و بدین ترتیب با شکل گیری جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های اصلی جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرایم در خارج از چهارچوب نظام کیفری و قبل از وقوع جرم توجه شد.

در رابطه با گونه های پیشگیری از جرم تاکنون تقسیم بندی های متعددی از سوی جرم شناسان شده است؛ که مهمترین آنها تقسیم پیشگیری به دو نوع کیفری (کنشی) و غیرکیفری (واکنشی) می باشد.

پیشگیری کیفری: «مجموعه تدابیری است که پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اعمال می گردد.»(۳)[۳] و «پیشگیری غیرکیفری(فراکیفری) به گونه ای اطلاق می شود که با تأثیرگذاری بر فرآیند گذار از اندیشه به فعل مجرمانه، اعمال می شود و به دو گونه اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد.»(۴)[۴]

مبنای این پژوهش با توجه به رویکرد جرم شناختی تحقیق، حول محور مفهوم و انواع پیشگیری در جرایم گمرکی متمرکز گردیده و به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر وقوع و گسترش جرائم قاچاق گمرکی که از مصادیق بارز اینگونه جرایم می باشد که منشأ بسیاری از اقدامات اداری و اجرایی که بتوان قانون را دور زد می باشد و تبیین، راهکارهای پیشگیری از این نوع بزهکاری از دو دیدگاه پیشگیری اجتماعی و وضعی و بررسی راهکارهای مذکور در قوانین و مقررات ایران می پردازد.

در این پژوهش مطالب در دو فصل با عناوین مفهوم حقوق و جرایم گمرکی و تعریف پیشگیری و انواع آن در جرایم گمرکی پی گرفته می شود.


بخش اول:

مفهوم حقوق و جرایم گمرکی

فصل اول- مفهوم حقوق گمرکی و انواع آن

مبحث اول- مفهوم شناسی حقوق گمرکی

مفاهیم و انواع حقوقی گمرکی را باید از دو حیث؛ یکی حقوق گمرکی به معنای اعم و دیگری به مفهوم خاص بررسی کرد.

گفتار اول- تعریف گمرک و حقوق گمرکی به معنای اعم

بند اول- تعریف گمرک

گمرک، عبارتست از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد.(۵)[۵] حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.

کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم Comercium اتخاذ شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده ‌است.(۶)[۶]

بند دوم- حقوق گمرکی به معنای اعم

حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیرمالی دارد عبارت است از: امتیازات قانونی که برای ذیحق آن وضع گردیده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دگیر از عناوین پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمرکی.(۷)[۷]

گفتار دوم- تعریف حقوق گمرکی به معنای خاص

حقوق گمرکی به مفهوم مصطلح (اخص)؛ یعنی حقوق (ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیاتها، هزینه ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول (یا تودیع پیمان) می شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست.(۸)[۸]

در مقررات گمرکی هر جا سخن از حقوق گمرکی به میان آید، منظور همان حقوق ورودی است که کاملاً وصف مالی داشته و از نوع مالیات های غیرمستقیم (indirect tax) می باشد.(۹)[۹]

مبحث دوم- پیشینه تاریخی حقوق و عوارض گمرکی

گمرک یکی از سازمان های کهن است که از روزگار باستان پیشینه دیرین دارد. گمرک دستگاه نظارتی است برای وصول حقوق و عوارض گمرکی و پاسداری و کنترل واردات و حمایت از صادرات و وادرات و پیشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از صادرات و واردات و پشتیبانی از صنایع داخلی و نظارت بر امور بازرگانی خارجی و یکی از مهم ترین منابع وصول درآمد (مالیات غیرمستقیم) دولت هاست، حقوق گمرکی نیز یک گونه مالیات غیرمستقیم است که دریافت آن از مالیات های غیرمستقیم دیگر با عدالت اجتماعی همراه است. همچنین گمرک میزانی است برای سنجش و ایجاد موازنه میان واردات و صادرات هر کشور.

واژه گمرک؛ پس از آمدن پرتغالی ها به شرق و آشنایی ترکان عثمانی با آنها؛ عثمانی ها از واژه کومرک و کومرکی (Commerque) کومرس- واژه ( کومروک) را ساخته اند و ایرانیان در زمان صفوی ان را از ترکان عثمانی گرفته (گمرک) گفته و بکار برده اند تا زیان هم در عراق و کشورهای همسایه دولت ایران آن را از فارسی گرفته معرب نموده «جمرک» و در جمع «جمارک» بکار برده اند.

در مصر آن را «کمرک» و «الکمارک» تلفظ می کنند و در برخی کشورهای عرب به گمرک «مکس» و در جمع «مکوس» می گویند که به وجوهی گفته می شد که در دوران جاهلی از کالاهای معینی در بازارها می گرفتند. این مفهوم امروزه با عوارض در پیمان نامه های نادرشاه با سلطان محمود اول پادشاه عثمانی که در سال ۱۱۵۹ هجری بسته شده؛ کلمه «گمرک» آمده است. با این وجود، در بیشتر زبان های اروپایی واژه «گمرک» از زبان فارسی گرفته شده است.

برای نخستین بار روسی ها واژه دیوان فارسی را به معنی اداره گرفته و به گمرک دوگانه (Dogana) گفته و هنوز هم در ایتالیا چنین می گویند.

این واژه را فرانسوی ها از ایتالیایی ها گرفته (douana) گفته و اسپانیایی و شاید پرتغالی ها دیوان فارسی را از الدیون عرب گرفته ” Adouanee” گفته و باز هم ترکان عثمانی واژه دیوان را از فارسی گرفته و آن را به معنی اداره به کار بده اند.

در ایران باستان به دفتر مراسلات دولتی دیوان گفته اند و دفترخانه ای بوده که کارگزاران خراج در آن گرد می آمدند و اما Douanes فرانسوی را گفته اند از ریشه فارسی گرفته شده و پس از اسلام، دیوان اقسامی داشته که دیوان الخراج مأمور رسیدگی به حقوق مالی بوده است.

از زمان تشکیل دولت کشور در ایران زمین همواره گمرک با همان کارکرد دریافت عوارض ورود و خروج از کالا و انسان به داخل و یا خارج از سرزمین ایران وجود داشت. اما در زمان قاجاریه نظام نامه گمرک ایران در زمان ناصرالدین شاه تنظیم و انتشار یافت که به دلیل مهم بودن سیر تاریخی آن به مختصر توضیحی درباره آن می پردازیم .

آقای محمد خان سر دودمان قاجار پس از سرکوب مخالفان، مرزهای کشور را به حد نادری رسانید؛ اما در زمان فتحعلی شاه جنگ ایران و روس درگرفت و پس از چندی پیمان گلستان به ایران تحمیل در ۲۶ شوال ۱۲۲۸ هـ (۱۸۱۳ میلادی) به موجب این پیمان وضع تازه ای در گمرک ایران پیش آمد. طبق فصل نهم این پیمان مقرر شد: کالاهای روسیه که به ایران وارد می شود با آنچه از ایران به روسیه صادر می شد، به مأخذ پنج درصد بهای کالا؛ گمرک پرداخت نمایند که از این زمان گمرکات ایران دستخوش اغراض و امیال روس و انگلیس و بیگانگان گشته دولت ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد.

ماده سوم پیمان گلستان رقابت بازرگانی ایران با بیگانگان دشوار و غیرممکن نمود زیرا علاوه بر حقوق و مزایایی که پیمان گلستان برای بازرگانی روسی پیش بینی کرده بود، بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت عوارض داخلی نیز بودند حال آن که بازرگانان روسی و بعد دیگر کشورها که از حقوق مساوی برخوردار شدند از پرداخت مالیات به دولت ایران و عوارض داخلی معاف بودند.

ده سال پس از پیمان گلستان در سال ۱۲۳۸ هجری میان دولت ایران و دولت عثمانی که برای بازرگانان و زائرین ایرانی مشکلاتی ایجاد می کردند پیمانی بسته شد که به موجب ماده دوم آن پیمان مقرر گردید از کالای بازرگانی عثمانی اضافه بر نرخ حقوق گمرکی چیزی دریافت نشود. پنج سال پس از این پیمان و پس از جنگ دوم ایران و روس پانزده سال از عقد پیمان گلستان گذشته؛ پیمان ترکمنچای در پنجم شعبان ۱۲۴۳ هجری قمری (۲۳ فوریه ۱۸۲۸ میلادی) منعقد که نقض حقوق گمرکی و استقلال قضایی درپی داشته، با روش قضاوت کنسولی اتباع دولت شاهنشاهی نمی توانستند به حقوق خود رسیده از قضات بی طرفانه برخوردار گردند. مقاوله نامه ای متکی به بند دهم پیمان نامه ترکمنچای بین نمایندگان دولت ایران و روسیه رسید که در بند سوم این مقاوله نامه چنین آمده است: «محض اینکه تجارت اتباع مملکتین از منافعی که موضوع شروط سابق الذکر است به طور محکم بهره مند شوند مقرر می شود که از مال التجاره ی که اتباع روس به ایران وارد و از ایران خارج می نمایند و نیز از امتعه ی ایران که اتباع دولت عالیه از راه بحر خزر و یا خشکی بین الدولتین به مملکت روسیه وارد می نمایند و هکذا از مال التجاره روس که اتباع ایران از مملکت روسیه و از طریق فوق الذکر خارج می کنند کما فی السابق حقوق پنج درصدی فقط یک دفعه در موقع ورود یا خروج دریافت شده علاوه بر آن هیچ گونه حقوق گمرکی مطالبه نشود دولت روس تعهد می نماید که در صورتی هم که لازم دانست دستورالعمل گمرکی و تعرفه جدید برقرار نماید؛ بر حقوق صدی پنج فوق الذکر چیزی نیفزایند.»

بررسی تاریخی مأخذ حقوق و عوارض گمرکی نشان داد که اساساً حقوق گمرکی و عوارض راهداری (tolls) و یا مالیات ها (Taxes) به منظور تأمین هزینه های پادشاهان و یا حکمای وقت از توجه خاصی برخوردار بوده؛ این مالیات هم در رابطه با ورود کالای کشورها به قلمرو وارد کننده وصول می شد و نیز هنگام حمل و نقل در قلمرو و یا محدوده داخلی که عنوان عوارض را هداری داشت. از طرف دیگر در ابتدا به جهت محدودیت تعداد انواع کالاها، فهرست طبقه بندی آن ها به صورت الفبایی و محدود (از بیست قلم شروع) بوده، نرخ مالیات یا عوارض راهداری هم به صورت تثبیت شده برای انواع آنها اعمال می گردید.

فصل دوم: تخلفات گمرکی و انواع جرایم گمرکی

مبحث اول- مفهوم تخلفات گمرکی (معنای اعم)

گفتار اول- تعاریف

بند اول- تعریف از نظر سازمان جهانی گمرک

از نظر سازمان جهانی گمرک، هرگونه نقض قانون (عام) گمرکی و یا سعی (شروع) در نقض آن، تخلف گمرکی محسوب می‌گردد.

بند دوم- تعریف در قانون امور گمرکی

مواد (۳۷-۲۶) از قانون امور گمرکی به تخلفات و قاچاق گمرکی اختصاص یافته که قاچاق در ماده (۲۹) براساس تعریف به ماهیت (بند۱) و تعریف بر مبنای مصادیق بندهای (۱۱-۲) بیان گردیده اما، تعریفی از تخلف گمرکی نشده مگر با ذکر مصداق مانند این که؛

– پهلو گرفتن وسایط نقلیه آبی خالی وارده از خارج در محل های غیر مجاز، تخلف گمرکی محسب و مطابق اصلاحی ماده ۲۶ ق. ا. گ .مستوجب پرداخت جریمه ( جزای نقدی) متناسب با میزان ظرفیت آن خواهد شد.

و یا در ماده (۲۷) آن قید .می نماید:

– تخلقات گمرکی ناشی از اظهار خلاف واقع [ واقع عبارت است از کالایی به ارزش واحد ۳۵۰ دلار، ولی ۳۰۰ دلار اظهار شده ] و یا تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست به گمرک [اسناد یا سیاهه ای که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجراً قید نشده است صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد].

– غیر از اسناد جعلی که مشمول قوانین مربوطه خواهد شد و یا اظهار خلاف واقعی که داخل در یکی از بند های ماده (۲۹) قانون امور گمرکی گردد نظیر بند (۵) و یا (۶) که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشود علاوه از وصول مابه التفاوت موجب پرداخت جریمه ای است که در هر حال نباید از یک برابر ما به التفاوت مبلغ اظهار شده با آن چه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعلق جریمه به تخلفات ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد.

و یا در تبصره همین ماده (۲۷) راجع به تخلف گمرکی مربوط به نوع جنس کالا آمده:

– در صورتی که تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد [ نظیر قید مشخصات پارچه پنبه ای در سیاهه خرید به جای پارچه ابریشمی] تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود ترتیب مطالبه مابه التفاوت و جریمه و وصول آن و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ماده ۱۶ خواهد بود.

مستند به ماده (۲۷) قانون امور گمرکی، تخلفات گمرکی ممکن است یا ناشی از نقض مقررات قانون امور گمرکی باشند، مانند نقض ماده (۲۶) و تبصره (۲) قانون و یا مواد (۲۷۰-۲۶۲) آیین نامه (نظام نامه گمرکی) و یا نقض سایر مقررات گمرکی، یکی از خصوصیات عمده ی تخلفات گمرکی این است که ؛ از نوع صرفاً جرایم مادی نبوده و عنصر سوء نیت هم بعضاً در آن دخالت دارد. مثلاً در قسمت اخیر ماده (۲۸) قانون امور گمرکی که راجع به کسر و اضافه تخلیه کالاهایی که به طور منظم به گمرک وارد می شوند بحث می کند آمده: اگر ظرف مهلت ۶ ماهه مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک می تواند … . و یا هرگاه نام کشور مبدأ کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد – مثلاً کالای انگلیسی را هندی اظهار نموده باشند- علاوه بر دریافت ما به التفاوت مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا به صد در صد ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک با توجه به اوضاع و احوال ( یعنی وجود یا فقدان سوء نیت) تعیین و دریافت می گردد.

بیان نمونه های قانونی نمایانگر وجود سوءنیت در بعضی از تخلفات گمرکی، نتیجاً نمی توان آن را به طور کلی مشمول جرایم مادی دانست.

مثال دیگر از تخلف گمرکی به معنای اعم:

مطابق ماده ۲۷۹ آیین نامه اجرایی ؛ اقدام به حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط و حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان مخبر و کاشف یا مأمور انتظامی و تغییر دادن در مندرجات آ« ممنوع است و مرتکب در صورت وجود سوء نیت به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

بنابراین همان گونه که در تعریف سازمان جهانی گمرک آمده، تخلف گمرکی یک معنای اعم دارد؛ هم شامل قاچاق و تخلف از مقرارت قانون امور گمرکی می باشد و هم ؛ تخلف و قاچاق نسبت بقه سایر مقررات گمرکی .

بند سوم- تعریف تخلف گمرکی

هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن ( منصرف از جرم قاچاق) یا اقدام عملی مغایر قانون یا نظام نامه یا سایر مقررات گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد، خواه خیر، تخلف گمرکی نامیده می شود.

الف- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سد بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد.

ب- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)

بیرون بردن کالای تجارتی بخشوده و مجاز از گمرک ؛ بدون تسلیم اظهار نامه،خواه عمل در حین خرج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می گردد.

ج- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می گردد.

د- تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای (تخلفات انتظامی)

در تخلفات گمرکی از نوع «انتظامی» صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که عمل ارتکاببی متضمن زیان مالی دولت باشد (مثال فوق).

– هر گاه در اظهار نامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این اظهار خلاف متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال؛ اصلاح خواهد شد.

ه- تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت

تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت عبارتند از:

– در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می گردد، هرگاه ارزش کالا در اظهار نامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.

– هر گاه نام کشور مبدأ کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابه التفاوت ؛ مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک محل توجه به اوضاع و احوال تعیین و دریافت می‌گردد.

و- طبقه بندی اجمالی تخلفات عام گمرکی:

در نظام کیفری، فعال یا ترک فعل مقید به مجازات مغینه قانونی را، حسب اهمیت ( ماهیت ) فعل یا ترک فعل، شدت مجازات، آثار سوء مترتب بر نظم همگانی یا تعدی به حقوق جامعه، طبقه بندی می نمایند.

با استفاده از همین ملاک، تخلفات گمرکی به معنای اعم آن و مطابق تعریفی هم که سازمان جهانی گمرک از آن به عمل آوده ؛ می توان به نحو اجمالی زیر طبقه بندی نمود:

۱- قاچاق

جرم متضمن عناصر عمومی (سه گانه) جرایم به انضمام عناصر اختصاصی مربوطه (شمول حقوق ورودی و شرط یا شرایط محدود کننده یا ممنوعه، توأمان یا به تنهایی).

۲- تخلف گمرکی به معنای اخص

تخلف گمرکی (اظهار کالا یا عدم اظهار کالا)، زیان مالی دولت را در پی دارد.

۳- تخلف انتظامی

در این مورد، صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که موجب ایراد زیان مالی به دولت گردد.

۴- اشتباه گمرکی

هر گاه اظهار کننده ای تعداد بسته ها را به جای (۲۲)،(۲۳) بسته یا صندوق را کارتن یا بالعکس قید نموده باشد و یا در شماره یا علامت آن ها اختلاف جزیی مشاهده گردد، بدون این که در کمیت یا کیفیت و یا ارزش کالا و یا تعلق مالکیت آن ها تردیدی حاصل گردد و در اثر رسیدگی و ارزیابی محرز و مسلم گردد که هیچ گونه سوءنیتی در بین نبوده؛ موضوع صرفاً اشتباه گمرکی تلقی و دستور رفع اختلاف در متن و یا ظهور اظهارنامه صادر خواهد شد.

گفتار دوم- ویژگی های تخلفات گمرکی

یکی از عناصر سه گانه جرایم (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن ؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می کند، مستحضر باشد؛

ثانیاً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد ؛

ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد.

در جرایم غیر عمدی هم، کلیه این جرایم به صورت عمد در عمل انجام می گیرد، اما آنچه موجب می شود که این نوع جرایم را اصطلاحاً (غیرعمدی) بنامند، نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل ؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل ؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه مورد خواست مرتکب نیست، به عنوان مثال راننده ای که آگاهانه حرکت می نماید ولی تصادفاً به عابری برخورد و او را مجروح و مصدوم می نماید، خواهان ایراد جراحت به عابر نبوده و نیست اما، عمد و آگاهی در عمل رانندگی دارد.

بنابراین کلیه اعمالی که از روی سوء نیت انجام می شوند مستقیماً مضر به مصالح اجتماعی یا حقوق فردی باشند (نیز ترک فعل) و مقید به مجازات (حبس، جزای نقدی، شلاق ) بوده جرم تلقی می شود اما ؛

فعل یا ترک فعلی که به خودی خود، دارای ضرر مستقیمی برای فرد یا جامعه نیستند و فقط بیشتر به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی اینده برای فرد یا اجتماعی ممنوع شناخته شده اند، «خلاف» می نامند.

در این جرایم (خلافی) که ناشی از بی احتیاطی و بدون (سوء نیت) تشکیل می شوند، وجود خطا همیشه مفروض است و اگر خطا مثبت باشد آن را (بی احتیاطی) و اگر منفی باشد آن را (بی مبالاتی) می نمامند و این گروه از جرایم یعنی خلافی ها را، عموماً جرم مادی، یعنی جرمی که رکن سوء نیت برای ارتکاب آن لازم نیست) نامیده می شوند.

اینک با توجه به توضیحات کلی فوق؛ خصوصیات تخلفات گمرکی مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول- از لحاظ ماهوی

الف- مجازات

جرم را می توان با معرف قانونی مجازات شناسایی کرد، بدین تعبیر هرگاه برای هر فعل یا ترک فعلی طبق قانون خاص ناظر، مجازاتی تعیین شده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نامیده می شود. مجازات هم طبق قوانین جزایی فعلی عبارت است از: حبس، جزای نقدی و شلاق که الزاماً باید به دلیل داشتن وصف قضایی، به وسیله دادگاه های دادگستری اعمال گردد زیرا در اصل سی و ششم قانون اساسی آمده است: «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین چون میزان جریمه در تخلفات گمرکی وسیله گمرکات (رییس گمرک محل یا کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی) معین می گردد نه دادگاه ها، فلذا از لحاظ ماهوی فاقد جنبه جزایی بوده، وصف جریمه مدنی دارند.

در صورتی که در مقایسه با قاچاق؛ اولاً طبق قانون، قاچاق جرمی است علیه ساحت حکومت با بیان تعاریف به ماهیت و مصادیق و تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل آن از انواع جزای نقدی و حبس متهم و ضبط کالا.

ب- از لحاظ منشأ بروز اختلاف

بسیاری از اختلافات گمرکی که النهایه ممکن است منجر به تطبیق با تخلف گمرکی و پرداخت متناسب با میزان اختلاف مالی گردد؛ ناشی از نحوه استنباط در تشخیص و طبقه بندی نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرارات گمرکی و صادرات و واردات مثل لزوم احراز گواهی استاندارد یا گواهی محیط زیست (برای وسایط نقلیه وارداتی) باشد، در صورتی که در ارتکاب جرم، مرتکب با سوء نیت و آگاهی به منع قانونی نسبت به فعل یا ترک فعل، اقدام و خواهان نتیجه مجرمانه می باشد.

ج- فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی (مادی)

در جرایم مادی (مثل تخلفات راهنمایی و رانندگی)، وجود خط همیشه مفروض است و جریمه متعلقه ثابت می باشد در حالی که تخلفات گمرکی، میزان جریمه متعلقه (بین حداقل و حداکثر) و با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک محل تعیین و دریافت می گردد.

به عبارت دیگر در تخلفات گمرکی هم مثلاً هر عمل دیگری همیشه عمد درعمل (اظهار کالا تحت تعرفه استنباطی) هست اما، همواره عمد در حصول نتیجه خلاف ضوابط مقررات گمرکی نیست.

د- در حکم ترافعی و تدافعی بودند اختلاف

درست است که کمیسیون های بدوی و تجدید نظر صالح به رسیدگی به اختلافات گمرکی فاقد وصف دادگاه بوده، اما مرجع قانونی تخصصی برای رسیدگی کلیه اختلافات گمرکی (غیرکیفری)، بوده که در آنجا، طرفین اختلاف (به مثابه مرافعین) یعنی صاحب کالا از یک طرف و نماینده گمرک ایران از طرف دیگر نسبت به موضوع مختلفه فیه ارائه دلیل و دفاع می نمایند.

بند دوم- مرجع صالح به رسیدگی

مراجع صالح به رسیدگی اختلاف گمرکی طبق مواد (۵۳-۵۱) قانون امور گمرکی؛ کمیسیون های بدوی و تجدید نظر می باشند که به اختلافات غیر کیفری گمرکی نظیر؛ اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات رسیدگی نموده، رأی کمیسیون تجدید نظر در مواردی که ما به الاختلاف رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی یا مطالبه گمرک بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال باشد برای طرفین ( گمرک و صاحب کالا) قطعی و لازم الاجرا است.

اضافه می نماید آرا قطعی کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده (۵۲) ق.ا.گ. طبق شق (۲) از بند (پ) ماده (۱۱) قانون صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض و رسیدگی در این دیوان می باشد.

بند سوم- آثار کیفری

با توجه به تعیین جریمه تخلفات گمرکی از جانب گمرکات (غیر از حکم دادگاه جزایی) و فقدان وصف جزای نقدی، بنابراین هر گاه اظهار کننده ای نسبت به پرداخت جریمه مقرره امتناع ورزد، نمی تواند او را با استناد ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در امر جزایی به ازای هر یکصد هزار ریال یک روز او را زندانی کرد، بلکه گمرک باید مطابق تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و بعد از قطعیت آن ( رعایت مواد ۵۱ و ۵۲) از طریق عملیات اجرایی مطابق آیین نامه اجرای قانون مالیات های مستقیم جهت وصول آن، اقدام نماید.

بند چهارم- عدم تسری به شرکاء و معاونین

در جرایم از جمله قاچاق کالا؛ ارتکاب آن ممکن است توسط فاعل مستقل جرم و یا با شرکت دیگری (شریک جرم) و یا با معاونت شخص یا اشخاص دیگری تحقق یابد که مجازات هر یک حسب نوع جرم و در قانون خاص مربوط معین می گردد اما، در تخلفات گمرکی به دلیل خروج از عداد و تعریف (ماهیت) جرایم، شرکت، معاونت و حتی شروع به جرم مصداق کیفری ندارد.

بند پنجم- مرور زمان

در تخلفات گمرکی، مروز زمان هستند به ماده واحده اصلاحی ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، برای گمرک و صاحب کالا هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث از گمرک می باشد که حصب مورد تمام یا مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه می نمایند مگر این که تخلف مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سیاهه نادرست باشد که در این صورت تا یک سال بعد از خروج کالا از گمرک، مطابقه ما به التفاوت و جریمه معینه میسر است.

در حالی که جرایمی قانونی آن از نوع مجازات باز دارنده باشد، نظیر جرم قاچاق کالا، و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور، به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضا مدت ده سال.

ب- حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضا مدت پنج سال.

ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال.

تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملات احتساب خواهد بود.

بند ششم- شمول اعسار

در جزای نقدی ناشی از جرم، بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع و حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد ( حداکثر پنج سال) به عبارتی، مجری نمی تواند بابت جزای نقدی که طبق ماده (۱) قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی، قابل تبدیل به حبس می باشد، در خواست اعسار نماید.

اما چنانچه بابت کالای ترخیص شده زا گمرک و با رعایت ماده ۱۶ قانون امور گمر کی مطالبه کسر دریافتی و جریمه ( مدنی ) شده ولی مؤدی ادعای اعسار نماید، در صورت اثبات ادعا در دادگاه، نمی توان ممتنع را حسب تقاضا گمرک بابت جریمه تخلفات گمرکی حبس نمود.

بند هفتم- غیرشخصی بودن جریمه های گمرکی

جزای نقدی به دلیل خصیصه جزایی و شخصی بودن آن، صرفاً از مقصر دریافت و یا بدل از ان حبس می شود اما، جریمه های گمرکی وصف مدنی داشته لذا تمام دارایی مؤدی( چنانچه اعسار او در دادگاه ثابت نشده باشد) وثیقه آن قرار می گیرد، در نتیجه در صورت فوت او، وصول جریمه از ورثه مؤدی به دلیل انتقال دیون متوفی به دارایی او، قابل وصول می باشد، دلیل منطقی هم این است که در صورت وصول جریمه گمرکی در زمان حیات متوفی به همین میزان از دارایی او کسر گردیده، بقیه آن به ورثه منتقل می گردید.

مبحث دوم- تخلفات انتظامی

گفتار اول- ماهیت تخلفات انتظامی

این عنوان در مواد بسیاری از آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده، بدون این ه تعریفی از آن به عمل آمده باشد بلکه، با ذکر مورد مبادرت به تعریف به مصادیق (descriptionby) نموده است؛ ولی از تعاریف به مصادیق آن معلوم می شود که ؛ فعل یا ترک فعل مشمول واجد ایرا خسارت مالی به زیان گمرک نبوده، اقدام ارتکابی مرتکب یا نقض، یک امر اداری گمرکی است نظیر نگرفتن پروانه حرکت و یا ورود کالای بخشوده و مجاز از راه غیر مجاز بدون کسب اجازه قبلی گمرک. به عنوان مثال در ماده (۲۶۸۵) آمده است : هرگاه کسی کالایی را که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون کسب اجازه قبلی گمرک وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب و از متخلف جریمه انتظامی بر حسب مورد یا تشخیص رییس گمرک محل دریافت می شود.

و یا هرگاه در اظهار نامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی به تشخیص رییس گمرک محل اصلاح خواهد شد.

و یا در تبصره (۲) ماده (۲۶۹) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده: در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمرکی که به طور صریح برای آن جریمه در قانون امور گمرکی و این آیین نامه تعیین نگردیده است حسب بند (۶) از ماده واحده اصلاحی مبلغی که حداقل آن ده هزار ریال و حداکثر آن پنجاه هزار ریال خواهد بود به تشخیص رییس گمرک محل دریافت خواهد شد.

و یا توقف وسایط نقلیه خالی (آبی، هوایی و زمینی) در لنگرگاه ها یا فرودگاه ها و یا راه های غیر مجاز، هم چنین حرکت بدون اجازه آن ها مستوجب پرداخت جریمه انتظامی حسب اوضاع و احوال و به تشخیص رییس گمرک محل می باشد، مگر در موارداقدام به علل قهری یا اضطراری ( فورس ماژور).

بنابراین ضمن استقرار در این موارد قانونی، می توان عناصر تخلفات انتظامی گمرکی را به شرح زیر استخراج نمود.

گفتار دوم- عناصر تخلفات انتظامی

۱- اقدام شامل فعل یا ترک فعل و یا اظهار کالا به گمرک، متضمن زیان مالی دولت نبوده باشد

۲- عمل ارتکابی به منظور فرار از اجرای شرط محدود کننده ای نظیر وارد کردن کالای بخشوده ولی مجاز مشروطه و از راه غیر مجاز، نباشد؛

۳- صرفاً نقض مقررات آیین نامه گمرکی صورت گرفته باشد؛

۴- تعیین میزان جریمه با توجه به اقل و اکثر قانونی آن؛ جز اختیارات رییس گمرک محل باشد؛

۵- اساساً خطا در عمل ارتکابی مفروض است مگر در موارد بروز علل قهری یا اضطراری (فورس ماژور) به نحوی که در ماده (۲۶۲) آیین نامه آمده است؛

۶- تشخیص رییس گمرک محل (با رعایت اقل و اکثر قانونی) قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض می باشد.

بخش دوم:

تعریف و انواع پیشگیری در جرایم گمرکی

فصل اول- مفهوم پیشگیری در جرایم گمرکی

مبحث اول- تعریف و انواع پیشگیری از جرم (عام)

گفتار اول- تعریف پیشگیری از جرم

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون و مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: منظور از پیشگیری، هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیرکلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.(۱۰)[۱۰]

گفتار دوم- انواع پیشگیری از جرم (عام)

بند اول- پیشگیری ابتدایی

پیشگیری ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای محیط به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی است که از طریق زمینه های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه های سیاست عمومی تلاش می کند. این حالت، به ویژه بر موقعیت جرمزا و علل ریشه ای ارتکاب جرم تأثیر می گذارد. هدف اصلی، ایجاد امیدوارکننده ترین شرایط برای زندگی است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی می باشد.

بند دوم- پیشگیری ثانویه

معطوف به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه ها یا جمعیت های در معرض خطر جرم است. این امر شامل شناخت زود هنگام شرایط جرمزا و نفوذهایی است که بر این شرایط اعمال می شود.

بند سوم- پیشگیری ثالث

معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می گیرد تدابیر مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن. در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزّل پیدا می کند.(۱۱)[۱۱]

مبحث دوم- اجرای پیشگیری

جرم شناسی پیشگیری یک علم عملی است، به گونه ای که عملکرد و تأثیر نظریه ها و نظریه پردازی های مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزیابی اثرات واقعی اجرای آن تدابیر آشکار می شود. در حیطه پیشگیری این امر منوط به وظیفه یک یا چند نهاد خاص نیست، بلکه تدابیر مشخص پیشگیرانه باید توسط همه نهادهای جامعه مدنی است. این امر مستلزم تبیین دقیق اصول و تدابیر پیشگیرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابیر و نیز تبیین وظایف هر یک از مراجع پیشگیری و به ویژه نظارت خاص یک نهاد علمی مسئول است که بتواند با همه مراجع پیشگیری دولتی و اجتماعی رابطه برقرار کند و راهنمایی و آموزش لازم را در اختیار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پیشگیرانه را ارزیابی نماید.

فصل دوم- پیشگیری وضعی در جرایم گمرکی

مبحث اول- نقش پیشگیری وضعی در جرایم گمرکی

پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار از جرایم گمرکی، با تأثیرگذاری بر وضعیتهای جرم زا، از طریق اتخاذ تدابیر مناسبت، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که «هزینه» ارتکاب جرم بیش از حد توان آنها است. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع برای کشف و تعقیب آنها و همراه بود ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر، از دلایل مهم افزایش تلاشهای پیشگیرانه می باشد. برای توجیه توسل به این تدابیر لازم به ذکر است که «اخلاق معنوی و اجتماعی که در محدوده پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد، با همه اهمیتی که دارد، برای پیشگیری از همه جرایم کافی نیست. اگر صرفاً به کارایی آن در مقابله با جرم اعتقاد داشته باشیم، لذا کسانی که اخلاقمند هستند، نباید مرتکب جرم شوند، در حالی که همواره چنین نیست. مدیر یک شرکت که گزاره های اخلاقی را نیز رعایت می کند، مرتکب جرم مرتبط با شغل و تخصص خود می شود؛ مثلاً اسرار و اطلاعات نهان بورس را به طور غیرمجاز و با اعمال نفوذ بدست آورده و بدین ترتیب یک شبه مبالغ هنگفتی را به دست می آورد و موجب خسارت به اشخاصی که در معاملات بورس و اوراق بهادار فعالند، می شود و به اقتصاد کشور و اعتبار دولت خدشه وارد می کند.(۱۲)[۱۲] بنابراین به دنبال عدم تکافوی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی، توسل به تدابیر پیشگیرانه وضعی از طریق کاهش آماج جرم و وضعیت پیش جنایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید. از سوی دیگر «هر چه پیشگیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی فرد کوتاهی کند، پیشگیری وضعی باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه، فعالتر و گسترده تر شود.(۱۳)[۱۳] جدا از این، در مورد مجرمین اقتصادی، با توجه به قدرت سازگاری با جامعه، اعتماد به نفس بالا و عدم تأثیر پیشگیری اجتماعی جهت جلوگیری از جرم، پیشگیری وضعی در اولویت قرار می گیرد. این رویکرد ما را به تمرکز بر موقعیت های خاصی که در آن فرصتهای جرم فراهم است، رهنمون می شود.

مبحث دوم- راهکارهای پیشگیری از جرایم گمرکی

در سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد، تدابیری پیش بینی گردیده که هم واجد وصف کیفری و هم غیرکیفری اند. تدابیر غیرکیفری خود یا جامعه محوراند یا موقعیت محور که در این نوشتار تنها به برجسته ترین راهکارهای پیشگیری موقعیت محور (وضعی) از جرایم گمرکی اشاره می شود:

گفتار اول- رفع تعارض منافع

تعارض منافع از زمینه های بروز فساد تلقی می شود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب می تواند منجر به ارتکاب فساد شود؛ چرا که هنگامی که منافع شخصی فرد در تعارض با منافع شغلی و اداری قرار گیرد، وی (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصی و ترجیح آن بر منافع دولت، متمایل شود. بدون تردید این روند، یعنی ارتکاب فساد مستقیماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی دولت شده، در موارد شدید منتهی به عدم رضایت از دولت به دلیل سکوت در برابر چنین فعالیت هایی می شد.

در حقوق داخلی یکی از قوانین که در راستای جلوگیری از تضاد منافع مؤثر است، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ است که طبق آن برخی مقامات کشوری و لشکری و کارمندان دستگاههای دولتی و وابسته به آن، شهرداریها، اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا حق الزحمه مستمر دریافت می کنند و برخی شرکتها (با شرایط مقرر شده) حق شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاههای وابسته و موسسات مقرر در قانون را ندارند و حتی علاوه بر آن، پدر، مادر، برادر، خواهرزن، اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص فوق الذکر نیز این حق محرومند.

این قانون صرفاً به ممنوعیت انجام معاملات و داوری در دعاوی با دولت می پردازد و لذا تصویب قانونی که صراحتاً موارد و اشکال تعارض منافع را اعلام و سازوکارهای اجرایی جهت پیشگیری از فساد از طریق تعارض منافع را مشخص نماید، ضروری به نظر می رسد. البته در سالهای اخیر برخی مقررات به طور موردی به این موضوع پرداختهاند که برای مثال می توان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است. (بند ۱ ماده ۵)

گفتار دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی

نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستم های پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور می شود، لذا توجه به عملکرد این گونه موسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم، می تواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود. با نظارت همواره خطر برملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلی ممکن است این نتیجه بدست آید که بین اثرات پیشگیرانه و خطر کشف همبستگی وجود دارد. علاوه بر مقررات داخلی، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلی مانند تعیین هویت مشتری، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکید ورزیده اند، که به شرح ذیل و به تفکیک به موارد به آنها پرداخته می شود.

الف- شناسایی مشتری

در برخی از کشورها افتتاح حساب با نام غیر واقعی جرم محسوب نمی شود. این گونه بانکها از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند. در حالی که تلاشهای بین المللی در دو دهه اخیر جامعه بین الملل را به سمت منع افتتاح چنین حساب هایی و تعیین هویت کامل مشتری هدایت و سوق دادهاند. در همین راستا می توان گفت که انتشار اوراق قرضه بی نام نیز که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان، با توجه به عدم تشخیص هویت مشتری و دارنده آنها دارد، باید محدود و قانونگذاران در این زمینه تجدیدنظر نمایند.

محتوای مقررات حقوق داخلی (ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶) و اسناد مصوب سازمان ملل، دال بر این است که هویت مشتریان بانکها و موسسات مالی، به ویژه مشتریان غیر ثابت باید دقیقاً معلوم شود. در کنوانسیونهای مذکور علاوه بر توصیه به لزوم احراز هویت مشتریان، بر منع افتتاح حسابهای بی نام و یا جعلی و با هویت موهوم، تأکید گردیده است.

براساس مواد ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل شورای پول و اعتبار درخصوص اشخاص حقیقی «شناسایی می بایست با ملاحظه مدارک معتبر و با اخذ معرفی نامه معتبر که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده موسسات مالی مربوطه رسیده باشد و نیز اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته یا دارد با استفاده از گواهی اشتغال به کار و موارد مشابه و سایر روشهای مطمئن به تشخیص موسسه صورت پذیرد. نیز باید دقیقاً مشخص شود که شخص حقیقی از جانب خود و یا به عنوان نماینده عمل می نماید و در صورت اخیر باید علاوه بر ارائه مدارک فوق، مدارک تأیید شده ای از مالکان ذینفع نیز ارائه نماید و نمی تواند براساس رازداری حرفهای از افشای هویت واقعی طرف معامله امتناع نماید. در مورد اشخاص حقوقی نیز علاوه بر موارد فوق، اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت یا موسسه و … اسناسنامه، شرکت نامه و مدارک معتبر مشابه دیگر جهت شناسایی الزامی است.

قانون مبارزه با پولشویی (بند الف ماده ۷) حاکی از این است که، مقید کردن الزام به شناسایی مشتری به مواردی است که قرینه ای بر تخلف وجود دارد (بند الف ماده ۷) بدیهی است که مقید کردن الزام به شناسایی مشتری فاقد توجیه منطقی است، چرا که ممکن است افتتاح حساب (بدون احراز هویت دقیق افراد) جهت تسهیل ارتکاب جرایمی که در آینده امکان ارتکاب به آنها می رود باشد و یا اینکه به هنگام افتتاح حساب موارد مشکوک احراز نشود. ماده ۳ دستورالعمل شورای پول و اعتبار، جهت شناسایی مشتری حقوقی توسط موسسات مالی و بانکی، اخذ اطلاعات راجع به موضوع فعالیت، صورت های مالی، اسامی و نشانی هیأت مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شرکتها و نیز موسسین هیأت امنا و ارکان مشابه در مورد موسسات غیرتجاری و نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان را الزامی نکرده است. اما به نظر میرسد که صرف اخذ اطلاعات راجع به موارد مذکور کافی نبوده، می بایست اقدامات مؤثر و مناسبی از سوی بانکها و موسسات مالی به منظور شناسایی عملی و دقیق مشتریان انجام شود؛ ازجمله این اقدامات می توان به حصول اطمینان از فعالیت شرکت و عدم اکتفا به صرف اساسنامه و صورتهای مالی و نشانی اشخاص، با اخذ مدارکت معتبر و کافی در این زمینه اشاره کرد. بند (الف) قسمت یک ماده ۷ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مقرر می دارد: «در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانکها و موسسات مالی غیربانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاههایی که به طور خاص در معرض پولشویی هستند، ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت.» همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون ملل متحد برای امبارزه با فساد مالی نیز با عنوان «اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی» در قسمت (۱) خود به «تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی اشاره می کند.

از مطالعه مقررات مرتبط نظام حقوقی داخلی و مواد مذکور از کنوانسیونهای یاد شده، ملاحظه می شود که اولاً دستورالعمل شورای پول و اعتبار ایران هر چند پیش از تصویب آن کنوانسیونها تصویب و به مرحله اجرا درآمده است، اما مقررات آن از حیث شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و … منطبق با مقررات کنوانسیون مذکور بوده، لیکن از سوی دیگر قانون مبارزه با پولشویی که پس از کنوانسیونهای مورد بحث تصویب گردیده، مقررات آنها را نادیده گرفته، الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود قرینه ای بر تخلف نکرده است. ثانیاً ضوابط مقرر در بند الف ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی جرمزا بوده و راهرا برای ارتکاب این جرم باز می گذارد؛ زیرا الزام به شناسایی مشتری را مقید بر وجود قرینه ای بر تخلف نکرده است، در حالی که ارتکال جرم مورد بحث با وصف عدم وجود قرینه ای بر تخلف، امری دور از ذهن نبوده، عادی می نماید.

ب- حفظ و نگهداری سوابق

الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب، همچون احراز هویت در دستورالعمل شورای پول و اعتبار و نیز در کنوانسیون های مورد بحث سازمان ملل متحد ضروری تلقی گردیده است. اما در این میان باید به حفظ حریم شخصی افراد در تمام سطوح توجه کرد. لذا فرض بر این است که سوابق خصوصی محرمانه است، مگر این که قانون، معاملات یا موارد خاصی را مشمول گزارش دهی دانسته باشد، بنابراین سوابق نباید برای اهدافی غیر از آنچه که در قانون تعیین شده، استفاده شود.

طبق ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی «هرگونه افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در قانون ممنوع و ضمانت اجرای آن، محکومیت مطابق قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه مصوب ۱۳۵۳ می باشد. موسسات مالی و پولی می بایست در مدت زمانی که طبق مقررات تعیین می شود، نسبت به حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مربوط اقدام کنند.» طبق ماده ۱۴ مصوبه شورای پول و اعتبار مدت زمان حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، ۵ سال می باشد.

درخصوص عدم افشاء اطلاعات مربوط به سوابق صاحبان حساب، کنوانسیون های پالرمو و مریدا ساکت بوده، لکن ماده ۲ قانون نمونه پولشویی ملل متحد دراین خصوص مقرر می دارد: «مراجع ذیصلاح تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات و گزارش های یاده شده را به بیرون انتقال دهند و اشخاص ثالثی نیز که از این اطلاعات یا گزارش ها آگاهی یابند، نباید آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از موارد مشخص شده در قانون منتقل کنند، مگر اینکه انجام این کار از سوی مراجع ذیصلاح مجاز اعلام شده باشد».

گفتار سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری

مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک ها برای آن قایل شده اند (تنظیم قوانین و مقررات، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بوروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی ونظارت گر قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند ایالات متحده آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.

ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای موثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جهان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۸۰ مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال ۲۰۰۰ آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی منوط به راهکارهای برجسته زیر است:

الف- خصوصی سازی: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند، واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرآیند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از ۵۰% سهام و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار به تعبیر جدید موسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی».(۱۴)[۱۴]

خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد تقلمداد کرد(۱۵)[۱۵] چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.

روشهای خصوصی سازی را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد:

۱- خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت.

۲- خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت(۱۶)[۱۶]

در ایران هر چند طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور، تلفیقی از بخش دولتی، خصوصی و تعاونی بوده است، لیکن اقدامات و عملکردها به گونه ای بوده است که از یک سو عملکرد بخش دولتی روزه روز تقویت شده و از سوی دیگر بخش خصوصی و تعاونی مورد بی مهری قرار گرفته و طی فرآیند، ضعیف تر شده اند تا جایی که بیش از ۸۰% فعالیت های درون و برون مرزی کشور تحت سیطره دولت بوده است.

معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عمل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد.

بنابراین دولت مردان بخش عمده ای از این منابع و فرصت ها را به خود یا دوستان یا بستگان اختصاص می دهند و پایه های فساد اقتصادی در تخصیص بهینه و مطلوب منابع نیز این نقطه آغاز می شود و به دلیل فوق تصدی های دولتی معمولا یا رانت خواری یا ایجاد شبهه رانت همراه بوده است. از سوی دیگر، دولت از وظیفه ماهیتی و اصلی خویش که همان اعمال حاکمیتی قوی، مستمر و همه جانبه و نیز سیاستگذاری و هدایت اقتصاد ملی در سطح بین المللی است، دور می مانند و این امر خود موجب بروز مفسده های اقتصادی و … است. بر مشکلات فوق، عدم سرمایه گذاری کلان و عدم توانایی ایجاد بستر لازم جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز باید افزود که خود موجب کاهش تولید درآمد ملی و ایجاد فرصت برای عده کمی که با قدرت پیوند نزدیک تر دارند، می شود.

در برابر، آنچه در روند خصوصی سازی حایز اهمیت است، شفافیت و ایجاد شرایط رقابت و جلوگیری از انحصار و رانت است. خصوصی سازی نیازمند شفافیت در بحث ارزشیابی و حسابرسی اموال و دارایی ها و وجود نظام نظارتی قبل از خصوصی سازی می باشد. برای موفقیت برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح های قانونی و تجاری منظم برای حممایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و ایجاد شرایط رقابت لازم است. در خصوصی سازی باید خسابرسی عملیات گذشته واحد مورد نظر توسط حسابرسان انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که عملیات گذشته منطبق با موازین قانونی بوده و واحد مزبور به نحو صحیح قیمت گذاری شده و شرکت کنندگان در مزایده تحت شرایط مناسب بوده اند. در این صورت سرمایه گذاران نیز با خطر کم تر مواجه می شوند.

قانون مدیریت خدمات کشوری خود به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خصوصی سازی و راهکارهای آن و رعایت برنامه هایی جهت جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده های مالی پرداخته است. از جمله ماده ۱۵ این قانون مقرر می دارد: «امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می شود. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید».

در برنامه های سوم و چهارم توسعه، نیز تمهیداتی جهت خصوصی سازی اندیشیده شده که عبارتند از: تشکیل سازمان خصوصی سازی، که وکالت واگذاری شرکت هایی که مورد تصویب قرار گرفته اند را به عهده دارد (ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه)؛ به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد (ماده ۲ قانون برنامه سوم).

ب- آزادسازی و کاهش انحصار دولتی: آزادسازی شامل اقداماتی به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش های خارجی و واگذاری آن به مکانیستم بازار می باشد. اهم اقدامات در این زمینه عبارتند از: برداشتن کنترل از بازارهای مالی، رهاسازی قیمت های تحت کنترل و واگذاری تعیین ارزش پول، آزاد شدن تجارت خاصی و برداشتن انواع تعرفه های خارجی و محدودیت ها، استفاده از مشارکت سرمایه گذاری. به طور کلی منظور از آزادسازی، کسب منفعت از تجارت جهانی است و ابزارهای اصلی آزادسازی، حذف موانع غیرتعرفه ای نظیر سهمیه بندی و حرکت به سمت تعریفی کردن مبنای تجارت بین کشورها، حرکت به سمت حذف یا کاهش تدریجی تعرفه ها رسیدن به مرحله حذف یارانه های صادراتی و هم چنین کاهش حمایت های داخلی یازانه های مختلف ارائه شده به نهادهای مختلف تولیدی و مجموعه ها اقدامات دیگری است که تولید را به سمت عرضه آزاد در اقتصاد جهان هدایت می کند.

انحصار به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که سهم یک یا چند بنگاه و یا شرکت از عرضه یا تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار دارا باشند و یا ورود بنگاه ها یا شرکت های جدید به بازار با محدودیت مواجه شود. در اقتصاد دولتی و با مداخله دولت اغلب این انحصارات در دست دولت و ا شخاص مرتبط با آن بوده و از طریق اطلاعات و فرصت هایی که دارا می باشند و دیگران از آن بی بهره هستند، انحصار اقتصاد را در دست می گیرند. بنابراین یکی از علل فساد مالی و اقتصادی و نیز برخی دیگر از جرایم اقتصادی نظیر جرایم گمرکی، محدودیت تجاری است. محدودیت های تجاری نمونه های بنیادی و اولیه فرصت های ایجاد شده به وسیله دولتها جهت رانت است. اگر وارد کردن برخی کالاها تابع یک سلسله محدودیت ها باشد، اجازه های لازم برای وارادات، به یک کالای با ارزش تبدیل شده و وارد کنندگان، رشوه دادن به مقاماتی که این فرصت های استراتژیک را کنترل می کنند را مورد ملاحظه خود قرار می دهند.

به منظور جلوگیری از انحصار، فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران به قانون رقابت یا قانون ضد انحصار اختصاص یافته که در آن وظیفه شورای رقابت را «نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی که توسط بخش های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی اعمال می شود، دانسته شده تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار جلوگیری شود.

گفتار چهارم- اعلام دارایی

الزام کارگزاران به اعلام دارایی شان، خواه به عموم مردم و خواه به نهادهای دولتی ضد فساد، به طور موثر از فساد پیشگیری می کند. اعلام دارایی ها و منافع، هم به کارگزار مورد نظر و هم به دولت در تعیین وجود تعارض منافع کمک می کند و ممکن است متضمن محروم شدن از منافع خصوصی یا اختصاص مجدد منافع عموم به کارگزار دیگری که در موقعیت متعارض قرار ندارد باشد. به طور کلی، الزام کارگزاران به اعلام کامل دارایی خود و دارایی خاص در مراحل مختلف کارشان، مبنا وابزاری را برای مقایسه و شناسایی دارایی هایی فراهم می کند که از طریق فساد تحصیل شده اند. می توان به طور متعارف از کارگزاری که در زمان سمت خود دارایی عمده ای را تحصیل کرده، خواست تا توضیح دهد این دارایی را از کجا آورده است. «توسل به چنین شیوه ای جهت پیشگیری از روز فساد، ایجاب می کند که دولت ها، مقامات عمومی ای را که دارایی هایشان طی دوره تصدی به شکل نامعقولی افزایش یافته و با توجه به عواید و درآمدهای قانونی شان دلیلی برای چنین افزایشی وجود نداشته تحت پیگرد و مجازات قرار دهند»(۱۷)[۱۷]

در حقوق داخلی، پیش بینی ساز و کارهای پیشگیرانه برای مقابله با سوء استفاده از مناصب عمومی و قدرت برای عالی ترین مقامات کشور در اصل «یکصد و چهل و دوم» قانون اساسی بیان گردیده است. براساس این اصل «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» همچنین طبق ماده ۱ «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب ۱۳۳۷ اشخاص موضوع این قانون مکلفند صورت دارایی درآمد خود، همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجع صالح تسلیم و رسید دریافت دارند».

قانون فوق الذکر عملاً در زمره قوانین متروک است؛ به همین دلیل در سال های اخیر تلاش هایی برای تصویب قانون راجع به این موضوع از سوی مجلس و دولت صورت گرفته است؛ از جمله «طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که در مورخ ۵/۷/۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده، در این طرح علاوه بر مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام رهبری منصوب می شوند، همسر و فرزندان آنها و نیز اعضای مجلس خبرگان، حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مشاوران وزراء، معاونان آنها، مشاوران روسای سازمان ها، سفرا، کارداران، استانداران، فرمنداران و سایر اعضای مصرح در آن موظف به اعلام دارایی به رییس قوه قضاییه گردیده و شخص رییس قوه قضاییه و مقاماتی که از سوی رهبری منصوب می شوند به مرجعی که رهبر تعیین می نماید موظف به اعلام گردیده اند. این طرح حساب دهی را به اشخاص دارای سمت های بالا مانند اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازسان مناطق آزاد تجاری و ذی حسابها محدود نکرده و در مورد سایر کارکنان دولت، تنها در صورت درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور موظف به اعلام فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود می باشند که این امر را می توان از نکات مثبت این طرح تلقی کرد، زیرا علاوه بر توجیه پذیری از امکان اجرای عملی نیز برخوردار است.

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی بر اعلام دارایی مقامات دولتی تأکید و در قسمت ۵ از ماده ۸ خود کشورهای عضو را ملزم می کند تا اقدامات و نظام های مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاب نمیاد تا در رابطه با فعالیت های بیرونی خود، استخدام، سرمایه گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه هایی را برای مراجع مربوطه تهیه نمایند.

منابع و مآخذ:

۱- آقازاده، علیرضا: سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرایم قاچاق گمرکی، تهران، نشر پیک سبحان، ۱۳۸۹٫

۲- احمدی، عبدالله: دانشنامه حقوقی امور گمرکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰٫

۳- …….، ……….: حقوق گمرکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹٫

۴- اکرمن، رز و دیگران: دولت، فساد و فرصت اجتماعی، ترجمه: حسین زاغفر، تهران، انتشارات نقش و نگار، ۱۳۹۰٫

۵- پرادل، ژان: تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۹۰٫

۶- توانا، علی: جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۹۱٫

۷- جعفری لنگرودی، محمدجعفر: ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و یکم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۰٫

۸- جوانمرد، بهروز: بررسی لایحه قانونی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مجله تعالی حقوق، شماره های ۲۱ و ۲۰٫

۹- خبره، ولی الله: نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرایم مالی، فصلنامه دانش ارزیابی، شماره ۱، ۱۳۸۸٫

۱۰-دبلیو پاآتی و دیگران: چارچوب های حقوقی مقابله با فساد، ترجمه: احمد رنجبر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۸٫

۱۱-رایجیان اصلی، مهرداد: رهیافتی نو به بنیان های نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۹-۴۸، ۱۳۸۳٫

۱۲-رئیس دانا، فریبرز: چکیده مباحث مطرح شده درباره جرایم اقتصادی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۱٫

۱۳-شمس ناتری، محمد ابراهیم: پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰٫

۱۴-صفاری، علی: مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره های ۳۴-۳۳، ۱۳۸۸٫

۱۵-گسن، رمون: روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمع علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۸۳٫

۱۶-معصومی، محمد: پیشگیری از فساد مالی و اقتصادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ص)، ۱۳۸۶٫

۱۷-نجفی ابرندآبادی، علی حسین: پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶٫

۱۸-……..، ……….: فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰٫

۱۹-نوری یوشانلویی، جعفر: گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، فصلنامه علوم رضوی، شماره های ۹ و ۱۰، ۱۳۸۵٫

۲۰-نورزاد، مجتبی: جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹٫

۲۱-نیازپور، امیرحسین: حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۹-۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫

۲۲-………، ………..: پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۸۲٫

پی‌نوشت‌ها:

[۱] – عبدالله احمدی: جرایم تقلبات تجاری، گمرکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱، ص۹٫

[۱] – دکتر علی توانا: جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۹۱، ص۶۴٫

[۱] – امیرحسین نیازپور: حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۹-۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص۱۷۱٫

[۱] – امیرحسین نیازپور: پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۸۲، صص ۱۲۷-۱۲۹٫

[۱] – پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران.

[۱] – دکتر علی اکبر دهخدا: لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص ۱۱۳۲۱٫

[۱] – عبدالمجید اجتهادی: ماهیت جرایم قاچاق کالا و ارز در حقوق کیفری ایران، مجله ترجمان حسبه، سال دوم، شماره ۳ و ۴، ص ۳۱٫

[۱] – علیرضا آقازاده: سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرایم قاچاق گمرکی، نشر پیک سبحان، ۱۳۸۹، ص ۲۲٫

[۱] – همان.

[۱] – عبدالله احمدی: دانشنامه حقوقی امور گمرکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص۶۷٫

[۱] – محمد ابراهیم شمس ناتری: پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۳٫

[۱] – علی حسین نجفی ابرندآبادی: پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶، ص ۵۵٫

[۱] – گسن، رمون: روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمع علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۸۳، ص ۲۵۲٫

[۱] – مهرداد رایجیان اصلی: رهیافتی نو به بنیان های نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۹-۴۸، ۱۳۸۳، ص ۳۵۲٫

[۱] – فریبرز رئیس دانا،: چکیده مباحث مطرح شده درباره جرایم اقتصادی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۱، ص۴۲٫

[۱] – همان پیشین، ص ۳۵۳).

[۱] – دبلیو پاآتی و دیگران: چارچوب های حقوقی مقابله با فساد، ترجمه: احمد رنجبر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۲۴٫

——————————————————————————–

[۱] – عبدالله احمدی: جرایم تقلبات تجاری، گمرکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱، ص۹٫

[۲] – دکتر علی توانا: جرم شناسی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۹۱، ص۶۴٫

[۳] – امیرحسین نیازپور: حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۹-۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص۱۷۱٫

[۴] – امیرحسین نیازپور: پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از وقوع جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۵، زمستان ۱۳۸۲، صص ۱۲۷-۱۲۹٫

[۵] – پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران.

[۶] – دکتر علی اکبر دهخدا: لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص ۱۱۳۲۱٫

[۷] – عبدالمجید اجتهادی: ماهیت جرایم قاچاق کالا و ارز در حقوق کیفری ایران، مجله ترجمان حسبه، سال دوم، شماره ۳ و ۴، ص ۳۱٫

[۸] – علیرضا آقازاده: سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرایم قاچاق گمرکی، نشر پیک سبحان، ۱۳۸۹، ص ۲۲٫

[۹] – همان.

[۱۰] – عبدالله احمدی: دانشنامه حقوقی امور گمرکی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص۶۷٫

[۱۱] – محمد ابراهیم شمس ناتری: پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی، فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، ص۲۳٫

[۱۲] – علی حسین نجفی ابرندآبادی: پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶، ص ۵۵٫

[۱۳] – گسن، رمون: روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمع علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۸۳، ص ۲۵۲٫

[۱۴] – مهرداد رایجیان اصلی: رهیافتی نو به بنیان های نظری پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۹-۴۸، ۱۳۸۳، ص ۳۵۲٫

[۱۵] – فریبرز رئیس دانا،: چکیده مباحث مطرح شده درباره جرایم اقتصادی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۱، ص۴۲٫

[۱۶] – همان پیشین، ص ۳۵۳).

[۱۷] – دبلیو پاآتی و دیگران: چارچوب های حقوقی مقابله با فساد، ترجمه: احمد رنجبر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۲۴٫

نویسنده : مسعود رحمانیان، مدرس دانشگاه به نقل از نشریه ماوی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.