نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

💢💢نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

#نظریات_جدید

🔻سؤال

در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه­ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «…محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید…» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون که مقرر می‌دارد «… در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید…» به نظر می‌رسد حقوق خوانده در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.

٭٭٭٭٭

🔻سؤال

نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۷۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی نمی‌ باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.