بایگانی دسته: مقالات شخصی

وظایف مدیر یا مدیران ساختمان

وظایف مدیر یا مدیران ساختمان

همانگونه که مدیر یا مدیران ساختمان دارای اختیاراتی می باشند و پیشتر به انها اشاره شد ، از طرف دیگر تکالیف و وظایفی نیز برای ایشان پیش بینی شده است . برخی از موارد ان بیان می شود .

به موجب ماده ۱۴ ایین نامه اجرایی قانون تملک اپارتمانها ، مدیر یا مدیران مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند.

بر اساس ماده  ۱۴ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۲۰ آیین نامه  قانون مزبور ، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل اتش سوزی … ادامه مطلب

اختیارات مدیر یا مدیران ساختمان

اختیارات مدیر یا مدیران ساختمان

بر اساس قانون تملک اپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات والحاقات، مدیر یا مدیران ساختمانهای مشمول قانون مزبور ، دارای اختیارات قانونی می باشند . در مواردی مدیر یا مدیران اینگونه ساختمانها از اختیارات قانونی خود بی اطلاع یا انکه دارای شناخت کافی نیستند در حالیکه دانستن این ضوابط و اجرای درست و استفاده به موقع از آن، می تواند در نظم و ساماندهی امور ساختمان و رتق و فتق امور مربوط به آن ، کمک شایانی نماید که بطور مجمل اشاره می گردد .

ماده ۱۰ مکرر قانون یاد شده ، می فرماید : … ادامه مطلب

جشن چهارشنبه سوری_ مصاحبه با حسین یوسفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

‍ حسین یوسفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفت و گو با خبرنگار پانا در مورد چهارشنبه سوری گفت:

یکی از سنت هایی که از دیرباز در کشور ما مرسوم و معمول بوده است ، جشن چهارشنبه سوری می باشد که همچون اعیاد مختلف مورد توجه مردم ما قرار دارد ؛ چهارشنبه سوری برای خانواده ها جشن و شادی به همراه دارد به شرطی که از آن به خوبی یاد و به نیکی برگزار گردد .
متاسفانه عده ایی به بهانه چهارشنبه سوری به خود حق می دهند که قانون – اخلاق و نظم اجتماعی را به … ادامه مطلب

ثبت دادخواست بدون نیاز به دستور دادگاه

در برخی از دادگاه ها دیده شده است که دفتر دادگاه پس از صدور دستور شعبه، مبادرت به ثبت دادخواست می نماید و بدون دستور از ثبت ان، امتناع می ورزند و ثبت دادخواست را جزو وظایف و اختیارات خود نمی دانند .
درحالیکه ثبت داخواست به فوریت و سهولت و بدون نیاز به دستور دادگاه، به استناد ماده ۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی از تکالیف و اختیارات مدیر دفتر دادگاه است .
با توجه به اینکه تاریخ اقامه دعوا در مواردی آثار قانونی در پی دارد و ممکن است مورد استناد یکی از دو طرف پرونده قرار گیرد؛ لذا … ادامه مطلب

رفع اثر از ممنوعیت هفت ساله صدور دسته چک

دستور العمل حساب جاری شورای پول و اعتبار مصوب ۹۱ ،اخذ دسته چک به مدت هفت سال را برای اشخاصی که دارای چک برگشتی هستند ؛ ممنوع کرده بود .

ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۱ مقرر می دارد: بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب انها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام انها حساب جاری دیگری باز ننمایند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه مورد اشاره را به دلیل مغایرت با ماده ۲۱ قانون چک، ابطال … ادامه مطلب